درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین داستانسرایی و موفقیت سازمانی با نقش میانجی همدلی سازمانی در بیمارستانهای دولتی شیراز انجام شده است که بهنوعی از پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی محسوب میشود، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بیمارستانهای دولتی شیراز مشتمل بر 2600 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونهای برابر 335 نفر احصا گردید، ابزار اندازهگیری دادهها شامل سه پرسشنامه داستانسرایی سازمانی مقدسان (1394)، موفقیت سازمانی مقیمی (1388) و پرسشنامه همدلی سازمانی از ژندا و لودیس (2008) بود که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بین نمونه آماری توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که داستانسرایی با ضریب 46/0 تأثیر مثبت و معناداری بر موفقیتهای سازمانی بیمارستانهای دولتی شیراز دارد، داستانسرایی با ضریب 27/0 تأثیر مثبت و معناداری بر همدلی سازمانی دارد، همچنین همدلی سازمانی با ضریب 29/0 بر موفقیت سازمانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شیراز تأثیر مثبت دارد که بر این اساس پیشنهاد میشود مدیران داستانهایی را برای ارائه انتخاب کنند که جو همدلی بین کارکنان و بهتبع آن موفقیت سازمانی را افزایش دهد.

شرکتهای توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و میتوانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینههای خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی – همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل عوامل فروش در شرکتهای توزیع مواد مصرفی شهر سنندج که ۹۵۳ نفر است و تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و انتخاب شد. ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامههای استاندارد میباشد که پرسشنامه حاضر از لحاظ روایی به تأیید اساتید صاحبنظر این امر رسیده و از لحاظ پایایی با ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ مورد تأیید قرار گرفت و فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی بر عملکرد و بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده اثر مثبت و معناداری دارد؛ اما اثر عدالت بر عملکرد کارکنان بیش از اثر آن بر بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده است. همچنین به ترتیب اثر عدالت مراودهای، سپس عدالت رویهای و در انتها عدالت توزیعی بر عملکرد کارکنان و بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضهکننده اثرگذاراست.

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه عادلانه است. با توجه به این که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق بیمه می شود لذا فرض می کنیم بیمه گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطه i و j ارائه می کنند. به گونه ای که به صورت معنی داری فراوانی دو نقطه i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد حق بیمه نسبی در سیستم نرخ گذاری شده تحت مدل های پواسون آماسیده در این دو نقطه است. روش شناسی: در این تحقیق برای مدل بندی اشتیاق برای پاداش از یک توزیع پواسون آماسیده در دو نقطه i و j استفاده شده است روش مورد استفاده یک روش تقریبی مبتنی بر روش های بیزی برای برآوردگرهای باورمندی تحت دو تابع زیان مربع خطا و لاینکس است. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که اگر از مدل های پواسون آماسیده در دو نقطه استفاده کنیم، حق بیمه نسبی به طور معنی داری کاهش می یابد، که این امر در جذب مشتریان بیشتر تأثیر به سزایی دارد. همچنین نشان داده شد که استفاده از تابع زیان لاینکس ایده مناسبی برای کاهش حق بیمه نسبی مشتریان است. نتیجه گیری: در یک سیستم نرخ گذاری شده از سوابق بیمه ای یک بیمه گذار برای محاسبه حق بیمه عادلانه استفاده می شود. مسأله ای که در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت مدل سازی اشتیاق بیمه گذاران برای دریافت تخفیف بر مبنای عدم گزارش خسارت های کوچک است. نتایج مقاله حاضر نشان داد: (1) اگر پدیده تمایل به پاداش مشتریان را با استفاده از مدل های پواسون آماسیده مدل بندی کنیم، نرخ حق بیمه نسبی کاهش چشم گیری پیدا می کند؛ (2) برآوردگر حق بیمه نسبی تحت تابع زیان لاینکس کمتر از حق بیمه نسبی تحت تابع زیان مربع خطاست. با توجه به این که سیستم پاداش– جریمه مبتنی بر تعداد خسارت هاست نمی تواند یک سیستم عادلانه باشد بنابراین توصیه می شود از سیستمی استفاده شود که هر دو عامل تعداد و شدت خسارت ها را در محاسبات دخیل کند.  

با توجه به نبود مدلی جامع از رهبری استراتژیک؛ همچنین نیاز به بررسی این مقوله در ادبیات بومی و دینی، این مقاله در راستای بررسی و استخراج مفهوم رهبری استراتژیک از منظر اسلامی با محوریت کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، تدوین گردیده است. در گام نخست، رهبری استراتژیک در منابع غربی و مطالعات بومی استخراج و در گام بعد با توجه به گستردگی و تنوع بیانات امام علیه السلام در نهج البلاغه، اقدام به انتخاب یک نمونه جامع شده است. با بررسی صورت گرفته توسط محقق و محققین صاحب نظر در نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر انتخاب و با توجه به موضوع تحقیق و نبود منابع مناسب، از روش تحقیق کیفیِ تحلیل محتوا استفاده شد. با توجه به ماهیت استقرایی (جزء به کل) این روش، اقدام به پیمایش متن به متن عهدنامه مالک اشتر نموده ایم. برای سهولت در فیش برداری و کدگذاری مناسب از نرم افزار Nvivo 8 استفاده شده است. بر این اساس رهبری استراتژیک عبارت است از: «تبیین و یادآوری مأموریت ها» و «تعیین اولویت ها و عمل بر اساس آن ها» از طریق «ارائه الگوهای عملی»، «استفاده از تجارب (عبرت ها و سنت ها)» و «سازمان دهی و اصلاح امور کارکنان» که در بستر «ایجاد توافق و وحدت رویه در میان کارکنان»، «رعایت صبر و پایداری»، «رعایت میانه روی، انصاف و عدالت» و «رفتار توأم با مدارا و لطف با کارکنان» محقق می شود.

شواهد حاکی از آن است که حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان ها منجر به «توسعه ظرفیت های سازمان»، «کسب نتایج مالی پایدار» و «بهبود جایگاه سازمان در محیط» می شود؛ لیکن علی رغم اهمیت بالای تفکر استراتژیک، شناسایی شایستگی های معرف آن و ابزارهای سنجش آن محل بحث می باشد. مرور ادبیات در این زمینه نشان می دهد اجماع نظری مشخصی درخصوص ویژگی های تفکر استراتژیک که بعضاً با عنوان «عناصر»، بعضاً با عنوان «جنبه ها»، بعضاً با عنوان «مهارت ها»، بعضاً با عنوان «قابلیت ها»، بعضاً با عنوان «شایستگی ها» و عناوین دیگر تبیین شده اند، وجود نداشته و لذا شاهد توسعه مقیاس های استاندارد و فراگیر برای سنجش ابعاد تفکر استراتژیک به عنوان سازه ای پژوهشی نیز نبودیم. بر این اساس، طی مطالعه حاضر تلاش شد تا با به کارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه (MGT) به پیکربندی مدلی یکپارچه برای تبیین ماهیت تفکر استراتژیک پرداخته شود. تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات مرتبط در بازه زمانی ۴۰ سال اخیر و مصاحبه با ۲۷ نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، منجر به توسعه مدلی شد که تفکر استراتژیک را در قالب شش ویژگی مشتمل بر «دوراندیشی چشم انداز محور»، «ذی نفع محوری»، «تحول گرایی خلاقانه»، «راه حل جویی نظام مند»، «الگویابی» و «تصمیم گیری هوشمندانه» مفهوم پردازی می کند. به منظور اعتبارسنجی نتایج و همچنین ارزیابی مدل از منظر «قابل فهم بودن»، «جامع بودن»، «کاربردی بودن» و «نوآوری» طی دو مرحله متوالی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد که نتایج این پیمایش ها نیز نشان از اعتبار نتایج اکتسابی و مناسب ارزیابی شدن مدل نهایی با توجه به چهار معیار مذکور دارد.

این پژوهش با هدف تدوین مدل شراکت استراتژیک کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نرم افزار انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی بعد از تحلیل مبانی نظری و تدوین مدل مفهومی اولیه برای تأیید نظری مدل، از نظرخواهی ۲۰ نفر از خبرگان به روش دلفی استفاده شد. در بخش تحلیل میدانی نیز داده ها از ۳۵۰ شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از شیوه بررسی مبانی نظری، نظرخواهی خبرگان به روش دلفی و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی بخش دلفی و همچنین پرسش نامه محقق ساخته محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های کیفی در پنل دلفی به صورت کدگذاری و داده های کمی به روش تجزیه و تحلیل آماری و همچنین داده های حاصل از بررسی میدانی نیز با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. در این تحقیق از نرم افزار لیزرل برای محاسبه و مدل سازی استفاده شده است. نتایج تحلیل دلفی پس از سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، منجر به تأیید نظری مدل شراکت استراتژیک با ۳۵ مؤلفه در قالب پنج بُعد شد. در ادامه، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس داده های میدانی نشان داد که در مدل برازش یافته، شراکت استراتژیکِ پیش رانه های شراکت، تأثیر مثبت بر انتخاب شرکا داشته و انتخاب شرکا تأثیر مثبت بر طراحی و اجرای شراکت دارد؛ همچنین چالش های شراکت به عنوان متغیر میانجی دارای تأثیر منفی بر طراحی و اجرای مشارکت بوده و در نهایت اجرا و طراحی شراکت نیز تأثیر مثبتی بر نتایج و پیامدهای شراکت دارد.

در این مقاله، ابعاد اجتماعی موانع دستیابی به همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار از طریق انجام یک مطالعه ای موردی، در پست بانک ایران شناسایی شده است. داده ها از طریق انجام 10 مصاحبه با خبرگان مربوط به هر دو حوزه فناوری اطلاعات و کسب وکار بانک و نیز بررسی برخی از اسناد داخلی بانک جمع آوری شده است. در این پژوهش، 20 مورد از موانع و مشکلات اصلی دستیابی به همسویی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که "عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک مشترک"،"شناخت نامناسب واحدهای سازمانی از محیط یکدیگر"،"ساختار نامناسب اداری بانک"،"عدم وجود یک اداره سازمان و روش های قوی"،"عدم تعریف دقیق وظایف و نقش ها در پروژه ها"و"همکاری محدود و عدم وجود حمایت متقابل در دستیابی به همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب وکار"، از جمله اصلی ترین موانع دستیابی به همسویی به شمار می رود. شناخت این موانع، ضمن فراهم آوردن زمینه مطالعات آتی در خصوص تدوین چارچوب های دستیابی به همسویی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن برای پژوهشگران، به سازمان ها کمک می کند تا با شناسایی این موانع، اقدامات مؤثری جهت به منظور ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب وکار انجام دهند.

مقدمه: در این تحقیق رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا بررسی شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. جهت گیری کارآفرینانه محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد هایی برای افزایش جهت گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس های آموزشی شرکت کنند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی های تشویق) دسته بندی گردید.

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

سرمایه گذاران نهادی همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا با نظارت بیشتر در شرکت مدیریت سود تعهدی را کنترل و محدود کنند. پژوهش حاضر به تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی را تعدیل می کند.

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ داراﺋﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺎرآ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ذی ﻧﻔﻌﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ این پژوهش ارتباط هزیته نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اﺳﺎس ﻧﻮع روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻃﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی F لیمر و ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Eviews 9 و اﮐﺴﻞ 2010 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم وجود دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور اطلاعات مالی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف غربالگری طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی گردید. معیار گزینش اظهارنظر حسابرس که متغیر وابسته این پژوهش نیز می باشد، یک متغیر مجازی است که با مقادیر یک وصفر نشان داده می شود . مقدار یک , برای گزارش حسابرسی مقبول و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای اندازه گیری چرخش اجباری حسابرسان (متغیر مستقل) از یک متغیر مجازی استفاده می شود به این صورت که اگر دز طی چهار سال متوالی , حسابرس شرکت تغییر کند آنگاه مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر می گیریم . فرضیه پژوهش براساس رگرسیون لجستیک آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه پژوش مبنی بر این که " بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی رابطه وجود دارد " رد گردید.

افزایش مالکیت خانوادگی می تواند نظارت داخلی را بهتر کند و تضاد منافع در ترکیب مدیر و مالک را کمتر کند و باعث ایجاد هماهنگی و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکلات بیش سرمایه گذاری شود. بودن اعضای خانواده در هیئت مدیره و گروه مدیریتی و شهرت شرکت می تواند بر روی شرکت اثر مثبتی داشته باشد. مالکیت خانوادگی در یک شرکت باعث بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت می شود از این رو هدف پژوهش بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره از یک سو و از سوی دیگر تأثیرپذیری این رابطه از رتبه بندی موسسات حسابرسی است که با استفاده از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هرقدر شرکت ها دارای مالکیت خانوادکی بیشتری باشند پاداش هیئت مدیره بیشتری در آن شرکت ها پرداخت می شود اما فرضیه دیگر پژوهش نشان داد که رتبه بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری ندارد.

نظام تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به تأمین نیروی انسانی مؤثر می پردازد. اولین گام برای اجرای برنامه های آموزشی، داشتن فضای مناسب و کافی است. هم اکنون کمبود قابل توجهی در منابع آموزشی کشور وجود دارد. با توجه به هدف افزایش پوشش تحصیلی در اسناد چشم انداز کشور، لازم است برای تأمین منابع آموزشی برنامه ریزی نمود. در این پژوهش جمعیت کل دانش آموزان کشور در مقطع ابتدایی و متوسطه اول با استفاده از شبیه سازی پویای سیستمی تا سال 1420 پیش بینی شده و سپس سیاست های مختلف مرتبط با بودجه ی تخصیص یافته به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج گویای آن است که چنانچه رفتار باروری مطابق حال حاضر پیش برود، جمعیت دانش آموزان در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت و پس از گذراندن بیشینه خود در دهه 1400، سیر نزولی خواهد داشت. چنان چه بودجه اختصاص یافته به ساخت مدارس، رقمی مطابق با مقدار اعلام شده برای سال 1398 داشته باشد، با کاهش جدی در سرانه مساحت فضای آموزشی مواجه خواهیم شد. در سناریوی بودجه دو برابر این مقدار، این کاهش کمتر از یک متر مربع و در سناریوی بودجه 3 برابر، پس از 5 سال، سرانه آموزشی مدارس کشور بهبود خواهد یافت.

با توجه به شیفتگی پسانوگرایی، سکوت و تنهایی، گردشگری بیابان ارزش معنوی و جدیدی از گشت وگذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته آن در مناطق مختلف جهان شده است. از طرفی توسعه اکوتوریسم علاوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و به طورکلی افزایش GDP، می تواند در حفاظت از اکوسیستم بیابان ها تأثیر به سزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت پرداخت. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری استان کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی SWOT و ماتریس کمّی QSPM استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه تهاجمی به منزله موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت است. در فاز پنجم از طریق ماتریس کمّی QSPM راهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت بندی شد و راهبرد اول این منطقه به مثابه جذاب ترین راهبرد تعیین گردید.