درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی، اوباشگری سازمانی است و به مفهوم سوءاستفاده جمعی کارکنان از یک همکار یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که با ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ازبین بردن شخصیت او و ایجاد خلل در انجام منظم، مستمر و دائمی وظایف سازمانی می شود. با توجه به اهمیت مسئله اوباشگری و پیامدهای منفی آن شناخت و پیشگیری رفتارهای اوباشگری سازمانی نقش بسزایی در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و افزایش بهره وری و کارایی سازمان خواهد داشت، از این رو، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل سازمانی موجد اوباشگری سازمانی در سازمان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است، که با بهره گیری از تکنیک دلفی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و درگیر در مسائل کارکنان با سابقه تخصصی و تجربی بوده اند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، 29 نفر در سه دور دلفی شرکت کردند و به پرسشنامه دلفی پاسخ دادند. ابتدا با مطالعه متون مرتبط با موضوع پژوهش 29 عامل سازمانی موجد اوباشگری شناسایی شد. سپس، این 29 عامل در اختیار خبرگان قرار گرفت و با نظر اصلاحی آن ها و طی سه دور دلفی، 31 عامل شناسایی شد. برای اندازه گیری میزان توافق نظر خبرگان ضریب هماهنگی کندال محاسبه شد. دلفی در سه دور اجرا شد. در نتیجه، 31 عامل سازمانی موجد اوباشگری در پنج دسته عوامل ساختاری، عوامل رفتاری – ادراکی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی قرار گرفت.

پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واکﺎوی ابعاد سازمان های استعداد محور و ﺗﺪویﻦ الگویی ﻧﻈﺮی برای بانک-های دولتی ﺑ ﻮد. ﭘ ﺎرادایﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳی تفسیری-برساختی ﺑﺎ رویکﺮد کیﻔی و راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺮیه داده بنیاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳ ﺎس ﻧﻤﻮﻧ ﻪ ﮔی ﺮی نظری و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمهﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪیﺮان اجرایی بانک و اساتید متخصص مدیریت منابع انسانی، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘیﺎده کﺮدن وکدﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ با استفاده از نرم افزار کیفی nvivo، یافته ها بر مبنای چهار حیطه اصلی در قالب 15 کد گزینشی و 38 کد محوری شکل گرفت. پدیده استعداد محوری به عنوان هسته اصلی مدل و 1- بستر و زمینه با سه کد گزینشی ساختار سیاسی-قانونی، ساختار فرهنگی و ساختار ذهنی 2- شرایط علّی دارای پنج کدگزینشی ساختار سست پیوند و افقی، اهداف منعطف و فردمحور، ارزشیابی سه سو نگر، روابط غیررسمی و افقی و پویایی و ریسک پذیری 3- راهکار با چهار کد گزینشی استفاده از رهبران تحول آفرین، تغییر بینش و باورها، ایجاد بانک استعداد و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و 4- پیامدهای حاصل از پدیده استعداد محوری برای سازمان با سه کد گزینشی استقرار نظام شایسته سالاری، افزایش اثربخشی سازمان و بقای سازمان دسته بندی و مفهوم سازی شدند. مدیران و اساتید متخصص، جهت رفع موانع استعدادمحوری از یک طرف و تلاش برای ایجاد و تحقق شرایط و عوامل استعداد محوری از طرف دیگر، نوعی خوشبینی و امیدواری معرفتی را در فلسفه شخصی خود در راستای عملی شدن استعدادمحوری برای سازمان های دولتی تقویت کرده بودند.

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی که شکست در یک نهاد مالی می تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل های نوسان شرطی پویا در بین بانک های تجاری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سنجش ریسک سیستمیک بین بانک های تجاری دو روش کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج مشابه ارائه می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص صنعت بانکداری و با بکارگیری مدل های آستانه ای خودهمبستگی برداری به تعریف یک آستانه به منظور مدل سازی بحران پرداخته است. پژوهش حاضر از این لحاظ نوآوری دارد که با استفاده از مدل های اماری (الگوی همبستگی شرطی پویا یکی از روش های مبتنی بر گارچ چند متغیره) و داده های دردسترس به دنبال رتبه بندی بانک های تجاری با استفاده از دو رویکرد کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی است

در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.

ویژگی های شخصیتی مدیران می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تأثیر گذارد. یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران، بیش اطمینانی است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. مدیران بیش اطمینان دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می زنند و ممکن است اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش را 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 تشکیل می دهد. در این پژوهش، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی مورد نظر در این پژوهش نیز برای هر شرکت - سال با استفاده از داده های حسابداری برای یک دوره پنج ساله و با به کارگیری رگرسیون غلتان اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بر اساس بررسی های بیشتر، رابطه اندازه شرکت، رشد فروش و نسبت وجوه نقد عملیاتی با کارایی سرمایه گذاری، معنادار است

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.

جهانی شدن فرآیندی است که منجر به تخصیص بهینه منابع در سطح بین المللی شده و امکان توسعه جهانی را فراهم آورده است. در همین راستا نیاز به اطلاعات جهت اخذ تصمیمات اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است که اعتباردهی و اطمینان بخشی به این اطلاعات قسمتی از این فرآیند است. بر این اساس، انتظار می رود پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اثرات گسترده ای بر حرفه حسابرسی داشته باشد، زیرا پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب می شود تا گزارش های حسابرسی به قضاوت حرفه ای بیشتری نیاز داشته باشند و حسابرسان با استفاده از مبنای ارزش منصفانه، اظهارنظر مستقل تری ارائه نمایند. پژوهش حاضر اثر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را بر حوزه های دانش حسابرسی به طور مروری مورد بررسی قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حوزه های مختلفی از حسابرسی از جمله حق الزحمه حسابرسی، انتخاب حسابرس، کمیته حسابرسی، تخصص گرایی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی اثر دارد. آگاهی از این یافته ها می تواند علاوه بر تبیین چالش های پیش رو حرفه حسابرسی، حرفه را مجهزتر کرده و سبب شود تا حرفه از آمادگی لازم در مواجه با چنین تغییراتی برخوردار شود.

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن. گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است. برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد. در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.

هویت فرهنگی از عمده مسائل مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی در همه جوامع، بالاخص جوامع در حال گذار است. امروزه عمده متفکران اجتماعی در جهان در سایه تحولات سریع و پرشتاب عصر جدید به تبع جهانی سازی و جهانی شدن، در ادبیات خود از مسأله هویت و بالاخص جایگاه فرهنگ در منازعه های آفندی و پدافندی سخن گفته اند. یکی از راه های پرداختن به این مسأله در ایران، بررسی اندیشه های فکری- فرهنگی راهبردی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است. فهم و شناخت خوانش اسلامی- به عنوان یکی از جریان های اصلی پس از وقوع انقلاب اسلامی که به نیروی هژمون مبدل گشت- از هویت فرهنگی و دگرهای معارض آن می تواند بستر مناسبی برای سیاست گذاران، مجریان و حافظان راهبردی الگوی خطوط فرهنگی درگفتمان دفاعی فراهم سازد. این مقاله با کاربست تحلیل گفتمان به مثابه یک روش و همچنین به تصویر کشیدن روش تحلیل گفتمان به مثابه یک مدل، درصدد تبیین الگوی هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای (حفظه الله) به عنوان منتخب طیف اسلام گرا است. در پایان پژوهشگر با این باور که مؤلفه های هویت فرهنگی در اندیشه های آیت الله خامنه ای (مدظله) حاوی گفتمانی دفاعی برای غلبه بر جریان های رقیب است، موفق به ترسیم الگوی پیش فرض می گردد.

اجتناب مالیاتی شرکت ها یک نوع استراتژی یا راهبرد مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیات بر درآمد شرکت محسوب می-شود. چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به مراحلی تقسیم می شوند. شرکت ها با توجه به هر مرحله از چرخه عمر خود چارچوبی را برای ارزیابی، طراحی و توسعه استراتژی ها فراهم می نمایند. در این پژوهش با نمونه ای متشکل از 696 مشاهده (سال- شرکت) طی دوره زمانی 1396-1391 به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع مختلف پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کل صنایع، مراحل چرخه عمر شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معنادار دارد؛ بطوریکه مرحله رشد و مرحله افول با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار و مرحله بلوغ رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش رابطه اجتناب مالیاتی با مرحله رشد و بلوغ و افول در خصوص شرکت های فعال در صنایع باسطح تکنولوژی مختلف، متفاوت است.

حسابرسی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. برای رسیدن به اهداف مالی کنترل های داخلی، نقش حسابرسی و کیفیت آن اساسی خواهد بود هدف از پژوهش حاضر برسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی علی پس از وقوع است. در پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار استتا و اکسل پرداخته شده است. جامعه پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکت های بورس 37 طبقه و تعداد نمونه مورد بررسی 135 شرکت فعال در بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل شرکت هایی که از سال 1392 الی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند می باشد. مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که، عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

پژوهش حاضر، باهدف ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار، به تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده درزمینه سرمایه اجتماعی و افول آن در سازمان پرداخته است تا راهکارهایی برای بازتولید سرمایه اجتماعی ایجاد نماید. تأکید این تحقیق در بازتولید سرمایه اجتماعی، به کارگیری روش فراترکیب که یکی از روش های فرامطالعه می باشد، به همراه تحلیل داده بنیاد است. مطابق این رویکرد و پس از تدوین سؤالات تحقیق، جستجوی اولیه و پالایش منابع مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی در بین سال های 2010 تا 2019 تعداد 356 منبع یافت شد که از این تعداد، 93 منبع انتخاب و با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد اشتراوس و کوربین (1990) کدگذاری انجام شد. حاصل کدگذاری انجام شده استخراج 11 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی در رابطه با بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار است. نتایج نشان می دهد مقوله های بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار در بعد شرایط علی شامل ظرفیت سازی رفتاری و هم افزایی هنجاری، در بعد عوامل مداخله گر شامل ارزش فردی و گروهی ادراک شده، در بعد عوامل زمینه ای شامل سازگاری سازمانی و محیطی و در بعد راهبردها شامل راهبردهای ساختاری و اجتماعی است. مطابق نتایج این تحقیق بازتولید سرمایه اجتماعی در محیط کار می تواند پیامدهای متنوعی ازنظر فردی، سازمانی و اجتماعی ایجاد نماید.

امروزه اساس کار اغلب هلدینگ ها و شرکت های پیمانکاری، مبتنی بر پروژه هایشان است لذا بخش اعظم درآمدهای آنها در گرو انتخاب و اجرای صحیح پروژه ها می باشد. اصولا ارزیابی و انتخاب پروژه ها جهت تشکیل سبد بهینه پروژه سازمان، یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره است که با توجه به ماهیت آن و قضاوت های ذهنی تصمیم گیرندگان، دارای عدم قطعیت و ابهام می باشد. از این رو مدیران نیازمندی سازوکاری نظام مند هستند تا درحضور معیارهای متعدد، تصمیم گیری صحیحی را اتخاذ نمایند. در این مقاله، چارچوبی یکپارچه مبتنی بر رویکرد بسط عملکرد کیفیت فازی و روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، جهت برگرداندن نیازمندی های کارفرمایان به مشخصه های فنی موردنیاز و همچنین ارزیابی و انتخاب پروژه های کاندید برای ورود به سبد پروژه های سازمان پیشنهاد می شود. برای نمایش قابلیت های چارچوب پیشنهادی، ارزیابی و انتخاب مناسب ترین پروژه در حوزه ساختمان و ابنیه در یک شرکت پروژه محور دردستور کار قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن است که در میان نیازمندی های کارفرمایان این حوزه، "مدیریت نظام مند ریسک پروژه" از بیشترین وزن (اهمیت) و در بین مشخصه های فنی موردنیاز پروژه (معیارهای ارزیابی پروژه) "توانمندی فناوری" با امتیاز 0.088 از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردارند. بعلاوه پروژه پیشنهادی پنجم در مجموع کلیه معیارها بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و به عنوان پروژه کاندید قرار گرفته است.

آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز می باشد. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند. در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محیط زیست در کشور، حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع و کاستیهای آموزشی در اجرای آن بوده است. برای دستیابی به این هدف 95 نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محیط زیست از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه تعیین و با استفاده از روش کای دو و تحلیل عاملی اولویت و اهمیت موانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان میدهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطه، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم کفایت آموزشهای کافی در دانشگاهها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محیط زیست می باشد.