درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگون سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396» می باشد که در این راستا بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و باورهای ناهمگون سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل می باشد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 125 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد و کیفیت اقلام تعهدی نیز موجب کاهش تأثیر باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. اندازه شرکت و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر بازده سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

یکی از عوامل تأثیرگذار در بقا، پویایی و تحقق سیاست ها و اهداف سازمان، منابع انسانی با انگیزه است. قبل از هرگونه اقدام در زمینه ایجاد انگیزش، باید به شناخت درستی در مورد ابعاد وجودی انسان رسید و باتوجه به تفاوت نگاه اسلام و غرب به ابعاد وجودی انسان، کشورها و سازمانهای اسلامی نیازمند طراحی الگو های بومی و اسلامی در زمینه انگیزش منابع انسانی مسلمان خود هستند. این پژوهش به دنبال طراحی الگوی محتوایی انگیزش کارکنان و طراحی الگوی فرایندی انگیزش کارکنان از دیدگاه حضرت علی علیه السلام است. پژوهش، جزء تحقیقات اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی و نیز از لحاظ فرایند، نظریه پردازی داده بنیاد است که با استفاده از این روش به طراحی الگو های محتوایی و فرایندی انگیزش کارکنان براساس اسناد، کتابها و مقالات درباره سیره امام علی علیه السلام اقدام شده است. هم چنین به منظور اعتبارسنجی الگو از شاخص کاپا استفاده شده است که برای هر دو الگو در سطح معتبر اندازه گیری شد. نتایج نشاندهنده این است که الگوی محتوایی انگیزش منابع انسانی براساس سیره امام علی علیه السلام شامل 23 شاخص، نه مؤلفه و سه بعد (نیازهای معنوی، نیازهای روانشناختی و نیازهای طبیعی) و هم چنین الگوی فرایندی انگیزش منابع انسانی براساس سیره ایشان شامل ابعاد شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامد طراحی شد. انتظار می رود یافته های این تحقیق در زمینه ایجاد انگیزش در کارکنان، راهگشای مدیران در جوامع اسلامی باشد.

در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار است. تحقیق حاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی می باشد. برای انجام تحلیل، ابتدا داده های شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 2019 برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس روش شناسی شاخص DB در گردآوری داده ها و نیز  تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، بر اساس روش شناسی سهولت انجام کسب وکار در تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص ها، داده ها مجدداً فرمول بندی گردید و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف (با هدف گذاری رتبه های 120-110 و 100 ایران در شاخص کلی) بر اساس پنج زیرشاخص سهل الوصول تر از نظر سیاست گذاری در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها، نشان می دهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان می توان به اهداف رتبه ای فوق دست یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 100 در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص های شروع کسب وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب 20، 63، 38، 33 و 34 جایگاه بهبود یابند. برای این کار باید در زیر شاخص شروع کسب وکار، زمان مورد نیاز 14 روز و تعداد رویه ها 4 مرحله؛ در زیرشاخص مجوزهای ساخت، تعداد رویه 6 مرحله و زمان 45 روز؛ در شاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 1 مرحله و زمان 49 روز؛ در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه ها 3 مرحله و زمان 14 روز و در زیرشاخص تجارت فرامرزی، زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 7 و 37 ساعت و زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی واردات به ترتیب 22 و 95 ساعت کاهش پیدا کنند. 

مدیریت دانایی از مهم ترین مباحث در حوزه مدیریت سازمان ها و رسانه ها است و راهبرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده پژوهی به چه مدل و مؤلفه هایی نزدیک تر بوده است. از این رو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق با خبرگان که شامل (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران ارشد رسانه) پرداخته ایم .در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها  و از روش اشباع تم ها به منزله استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است .ازآن جایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان، احصاء شده، روایی مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه ها از روش باز آزمایی استفاده شده است .با توجه به نظرات ارائه شده در پژوهش، سوگیری مدیریت دانایی، پیچیدگی های رفتار انسان و موانع شناخت انسان، مهم ترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانایی بر فرآیند آینده پژوهی شناسایی شده است .از سوی دیگر، تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقای دانایی آینده پژوهی، مهم ترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است.همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهم ترین اثرات ناشی از فرآیند آینده پژوهی بر مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است؛ به گونه ای که کاربرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیری سازمانی، در سازمان صداوسیما شده است.

شناسایی عوامل بحران زا در صنعت گردشگری به دلایل حوادث طبیعی- زیست محیطی و سیاسی در بسیاری از مقاصد گردشگری ضرورتی اساسی است و قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ی خاورمیانه با احتمال زیاد وجود بحران در منطقه، تدوین یک استراتژی ریسک یکپارچه را در گردشگری اجتناب ناپذیر کرده است. پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که با در نظر گرفتن ماهیت خدماتی صنعت گردشگری، اقدام به تدوین راهبردی یکپارچه در برابر بحران نموده است. جامعه ی آماری پژوهش را خبرگانی از صنعت گردشگری و دانشگاه تشکیل می دهند و روش تحلیل داده ها، تکنیک نگاشت شناختی فازی است. براساس مدل نهایی، موثرترین عوامل بحران زا در صنعت گردشگری ایران به ترتیب: بی ثباتی سیاسی در منطقه، کاستی در زیرساخت ها،آلودگی های زیست محیطی، نوسانات ارزی، شیوع امراض و بیماری های واگیردار، بلایای طبیعی شناسایی شده و استفاده از یک استراتژی یکپارچه مدیریت ریسک در صنعت گردشگری را پیشنهاد می دهد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدلی مناسب مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان های دولتی است که به عنوان مطالعه موردی، دانشگاه پیام نور انتخاب شد که به دلیل گستردگی کشوری و تنوع فرهنگی، انتخاب مناسبی از سازمان های دولتی ایران است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-اکتشافی با روش آمیخته به شمار می رود. پنل دلفی این پژوهش در مرحله کیفی، سی نفر از خبرگان دانشگاه پیام نور هستند که به روش غیرتصادفی گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی عبارت بود از مدیران سیصد و هفتاد و چهار مرکز دانشگاه پیام نور در کل کشور که به همراه سی و یک ستاد استان و مرکز بین الملل، جمعاً تعداد آن ها چهارصد و شش نفر بودند و از روش تمام شماری استفاده شد.  و مبنای طراحی پرسشنامه در سه راند دلفی قرار گرفت. پایایی مراحل دلفی با آزمون کرونباخ و روایی سؤالات با اعتبار سازه مناسب ارزیابی شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهل و هفت راهکار در نه گروه دسته بندی شدند که مدل مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور را تشکیل می دهد: سالم سازی سازمانی، واکسیناسیون اطلاعاتی، کلینیک شایعه، عدالت سیستمی، پیوندسازی، سازمان شیشه ای، گروه گرایی، بازآفرینی سازمانی، تقابل مستقیم.

با توجه به فراگیری اینترنت و استفاده فزاینده ی افراد و سازمان ها از فناوری، رفتارهای انحرافی و غیرمرتبط با کار در سازمان ها رو به افزایش رفته و سازمان ها را با چالش های جدی مواجه کرده است. فعالیت های آنلاین که با اهداف شخصی و غیر کاری انجام شده، پرسه زنی اینترنتی نامیده می شود و هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل پیشایندهای پرسه زنی اینترنتی و بررسی پیامد آن است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع علی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ستادی ادارات دولتی استان هرمزگان می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید استادان و خبرگان قرار گرفته و پایایی آن نیز با میزان آلفای کرونباخ 89/0 تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که استرس شغلی و تحلیل عاطفی به صورت مستقیم بر پرسه زنی اینترنتی اثرگذار هستند و طردشدگی و تقاضای خصوصی از دیگر پیشاندهای پرسه زنی اینترنتی هستند که به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر دارند. همچنین یافته ها نشان داد که پرسه زنی اینترنتی بر فرسودگی شغلی دارای تأثیر مثبت است.

هدف نهایی این تحقیق، تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و کارکنان ستادی و صفی ادارات بهزیستی شهر تهران و مراکز وابسته به آن بودند که از بین آنها تعداد 20 نفر به شیوه نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند برای تحلیل داده ها از نظریه زمینه ای رویکرد نظام مندِ [1] اشتراس و کوربین[2] (1998) استفاده شد که در آن  سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده می شود. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فرایند کدگذاری و تحلیل داده های کیفی و پس از مقایسه مفاهیم به دست آمده از گروهِ موردِمطالعه، جدول مفاهیم و مقوله های کیفیت زندگی کاری استخراج شد. در تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها در کدگذاری باز، شباهت های موضوعی بین مفاهیم اولیه، در مفاهیم ثانویه تجمیع شدند. در مرحله کدگذاری محوری براساس شباهت های موضوعی بین مفاهیم ثانویه، مقوله های محوری به دست آمد . در کدگذاری انتخابی مقوله های محوری در یک مقوله هسته ای یا مرکزی تحت عنوان «عدالت و قانون گرایی» تجمیع شدند 14 مقوله محوری درقالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها به دست آمد. عدالت و قانون گرایی مقوله مرکزی است که همه مقولات را به هم پیوند می دهد.

هدف: در این پژوهش، آثار شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی و برهم کنش بین آن ها بر انگیزه اختیاری مدیران در زمینه گزارشگری مالی  ارزیابی شده است. روش: مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ارزیابی شده است. شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای اقتصاد کلان از جنبه عدم اطمینان محیط خارجی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1391 تا 1397 است که طبق شرایط حذفی سیستماتیک گزینش شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و خودرگرسیون وقفه اول استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند انگیزه اختیاری مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی شرکت ها تابع مستقیمی از شاخص پیچیدگی اقتصادی و تابع معکوسی از رشد اقتصادی است؛ شواهد تکمیلی حاکی از آن است که رشد اقتصادی سبب تضعیف انگیزه مدیران جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی به موازات افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی شده است. نتیجه گیری: افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع و فراگیری سبد محصولات زمینه ساز افزایش تمایل مدیران شرکت ها به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است؛ اما، رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی زمینه کاهش اقدام مدیران جهت اعمال نظر در گزارش سود شرکت ها را فراهم آورده است. آگاهی از این روابط می تواند به ارزیابی بهتر نقش چالش ها و پیامدهای محیط اقتصادی در تعیین سیاست ها و اتخاذ تصمیمات مدیران شرکت ها یاری رساند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

تمایلات سرمایه گذاران اغلب از باورهای ذهنی ی ا اطلاع ات غیرم رتبط ب ا ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخب ار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه گذاران ممکن است یکی از عامل های موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

داشتن مکانیزم مناسب جهت رویارویی با تغییرات انی محیط پیرامون از چالش های اصلی سازمان ها در عصر امروز است. در این راستا، مفهوم مدیریت راهبردی، تکامل یافته شیوه های مدیریتی است که برای هماهنگ سازی تصمیم ها و سیاست های کلی با روش های اجرایی، برای رسیدن به هدف ها در محیط های در حال تغییر، سامان گرفته است. در این پژوهش سعی شده تا مدل مدیریت راهبردی مناسب برای سازمان های ماموریت محور ارائه گردد. مدل پیشنهادی تحقیق شامل 4 متغیر اصلی بینش، منش، کنش و روش است. در بینش، ارکان جهت ساز فرایند مدیریت راهبردی از جمله مکتب، چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف، سیاست های سازمان و در متغیر منش، گرایشات اخلاقی و فرهنگی سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. در روش، نظریه بازی ها و مدل گراف در این نظریه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در بخش تحلیل راهبردی جهت تصمیم سازی مدیریت کلان سازمان و تسریع در پاسخ گویی به تغییرات انی محیط پیرامون سازمان معرفی می شود. مدل پیشنهادی در قالب متدولوژی سیستم های نرم چکلند ارائه شده است. جهت تایید مدل از ابزار پرسشنامه و تحلیل امار توصیفی و استنباطی داده های خبرگان حوزه مدیریت راهبردی استفاده گردید. پس از محاسبه شاخص های روایی، پایایی و برازش مدل پیشنهادی، نتیجه بر ان شد که مدل تحقیق در سطح معناداری مناسبی مورد تایید خبرگان است.

در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت های بنگاه های اقتصادی را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بلاک چین بر فن قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی (مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) انجام گرفته است که از دسته تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت کاله مازندران در شهر آمل و سال 1400 بود. با توجه به تعداد جامعه پژوهش و بر اساس جدول کرجسای مورگان، تعداد 242 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، استاندارد عملکرد مالی و استاندارد مدیریت دانش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزمون های همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر (رگرسیون خطی چندگانه) برای بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از بسته آماری SPSS نسخه 25 و جهت طراحی مدل نهایی تحقیق از نرم افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی شرکت کاله مازندران ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین، ابعاد فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بر عملکرد مالی شرکت تولیدی کاله مازندران تأثیر مثبت معناداری دارند و این ابعاد توانایی پیش بینی 2/53 درصد از واریانس کل میزان تغییرات عملکرد مالی این شرکت را دارند. در نهایت مدل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت کاله مازندران طراحی شد و مورد برازش قرار گرفت که نتیجه بیانگر این بود شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید می شود.

ارزیابی عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت جهت تحقق اهداف و برنامههای سازمان است. در فضای رقابتی کنونی، الگوبرداری از بهترینها (بهینهکاوی) ، یک رویکرد معمول برای تسهیل یادگیری از سازمان های برتر و افزایش بهرهوری سازمانها، شده است. در این پژوهش ابتدا با کمک روش بهینهکاوی، معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب مدل کارت ارزیابی متوازن ارائه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره (AHP)، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در 14 حوزه مدیریتی در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد عملکرد کارکنان در بعد مشتری شهرداری تهران علاوه بر اینکه کم ترین فاصله را عملکرد شهرداری های برتر در حوزه ارزیابی عملکرد داشت، در برخی موارد با این سازمان ها هم پوشانی نیز داشته است. با توجه به نتایج بهینه کاوی و مقایسه با بهترینها شهرداری منطقه 16 تهران با حدود ایدهآل در مقایسه با سازمانهای برتر در زمینه اجرای ارزیابی عملکرد تفاوت قابل ملاحظهای داشت که نیازمند تجدیدنظر در خطمشی سازمان جهت ارتقا و بهبود عملکرد خود میباشد.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را یک گروه 35 نفره از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی اداره کل رفاه شهرداری تهران بودند. تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند. بر اساس نتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود که در اداره کل رفاه شهرداری تهران، مدیران و سرپرستان به موارد زیر توجه خاص مبذول دارند: حمایت عاطفی و معنوی از زیردست، ایفای نقش مربی، بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان، ارتباط مؤثر با زیر دست جهت حل مسائل و مشکلات کاری، و نظارت دقیق در ماه های اول استخدام.