درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نگرانی های اساسی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها که تا حدودی از بروز زیان احتمالی آن ها جلوگیری می کند، تشخیص به موقع شرکت هایی است که در شرف درماندگی مالی قرار دارند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده ی با موضوع مرتبط با درماندگی مالی می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش، مقالات منتشر شده درماندگی مالی، شامل 118 مقاله چاپ شده در کلیه مجلات در حوزه ی حسابداری، حسابرسی، مالی در بازه زمانی سال های 1382 تا 1399 می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که در47% مقالات موضوع درماندگی مالی به عنوان متغیر مستقل و 32% به عنوان متغیر وابسته و 58% به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین حدود 40% این مقالات در مجلات حوزه حسابداری به چاپ رسیده اند. 12% مقالات درماندگی مالی در حوزه مدیریت مالی و 10% آنها در حوزه مالی به چاپ رسیده اند. نتیجه گیری: بطور کلی می توان بیان کرد که پژوهشگران ایرانی علاقه زیادی جهت تحقیق پیرامون درماندگی مالی دارند و همچنین می توان عنوان کرد که در پژوهش های بررسی شده درماندگی مالی در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی مورد بحث قرار گرفته است که این موضوع نشان از اهمیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران می باشد.

صنعت بانکداری تحت تاثیر تحول اقتصادی، توسعه اینترنت و نوآوری های مالی است. از همین رو صنعت بانکداری نیازمند تحول فوری و جست و جوی راه های توسعه جدید می باشد. از سوی دیگر فناوری زنجیره بلوک یک فناوری تحول آفرین است که موجب تغییر در مدل های کسب وکار می شود. با استفاده از معماری نرم افزار توزیع شده و رایانش پیشرفته، زنجیره بلوک می تواند شیوه تبادل اطلاعات بین کنشگران زنجیره را تغییر دهد. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع روش توصیفی همبستگی است. مدل تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به عنوان مدل نظری پژوهش به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان صنعت بانکداری در شعب شیراز می باشد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و عوامل فردی تاثیر معناداری بر نیت استفاده از فناوری زنجیره بلوک دارند. همچنین عامل آخر و مهم تاثیر مثبت عامل نیت رفتاری بر کاربری واقعی فناوری زنجیره بلوک بود. در نهایت در نظام بانکداری ایران به کارگیری فناوری زنجیره بلوک به عنوان راهی برای رفع محدودیت های اقتصادی و پرداخت-های تجاری مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398 انجام شده است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع پیمایشی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کلیه کارکنان و خبرگان شرکت بیمه ایران هستند که از میان کلیه کارکنان (95 نفر) به صورت سرشماری برای شناسایی عوامل و 15 نفر از مدیر کل، رؤسای ادارات و کاربران اداره انفورماتیک به عنوان خبرگان جهت رتبه بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از فنون دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی، طی دو مرحله پرسشنامه برگرفته از ادبیات پژوهش در میان خبرگان توزیع شد. برای بررسی پایایی از روش های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان 95 نفر (کلیه کاربران شرکت سهامی بیمه ایران در استان خوزستان) توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم افزار اس. پی. اس. اس و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان پایایی از عدد 7/0 بیشتر شد و پایایی پرسشنامه مطلوب بود. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ ناسازگاری مقایسات در نرم افزار اکسپرت چویس مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای تمامی مقایسات از عدد 1/0 کمتر بود، صحت مقایسات انجام شده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج تکنیک دلفی 42 سؤال (8 عامل اصلی و 34 زیرعامل) با اهمیت شناخته شدند. برای رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج عوامل اطلاع رسانی با وزن 202/0، تاریخچه و اهداف با وزن 177/0، ساده سازی اجزای پیچیده با وزن 150/0، تناسب دامنه و پسوند پورتال با سازمان با وزن 127/0، واژگان با وزن 106/0، انباشت اطلاعات پورتال با وزن 092/0، پیوندهای پورتال با وزن 078/0 و انتشارات با وزن 067/0 به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار گرفتند. نتیجه گیری : از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می توان برای شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران استفاده نمود. عوامل اطلاع رسانی بالاترین رتبه و انتشارات پایین ترین رتبه را در نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران داشته است.

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

فراواکنشی سرمایه گذاران یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که می تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب از قابلیت قیمت گذاری برخوردار است. همچنین، فراواکنشی سرمایه گذاران می تواند به افزایش حجم معاملات بیانجامد. بنابراین، برای اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران می توان از معیار مبتنی بر حجم معاملات و علامت بازده سهام استفاده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر به اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از معیار حجم علامت دار (معیار فراواکنشی مستمر) و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث (1973) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1397 پرداخته است. همچنین، با به کارگیری روش مطالعه پرتفوی معناداری آماری بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات ماهانه 241 شرکت بررسی شده اند که نتایج نشان داد فراواکنشی سرمایه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. همچنین، بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران برای دوره تشکیل 12 ماه و دوره نگهداری 6، 9 و 12 ماه مثبت و از نظر آماری معنادار است. 

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای بهره وری منابع انسانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و ازنظر نوع داده ها، تحقیقی کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه بهره وری منابع انسانی از سال 1390 تا پاییز سال 1398 بود که 48 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی تحقیق شامل پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهش ها و طبقه بندی آن ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیشایندهای بهره وری منابع انسانی، به ترتیب متغیرهای هوش عاطفی (767/0)، کارآفرینی سازمانی (761/0)، مدیریت استعداد (728/0)، خودانضباطی (720/0)، انگیزش شغلی (705/0)، سلامت سازمانی (691/0)، پیشرفت در شغل (652/0)، رهبری اثربخش (635/0)، کیفیت زندگی کاری (632/0)، خودمختاری در شغل (623/0)، خلاقیت کارکنان (618/0)، چابکی سازمانی (618/0)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (585/0)، اعتماد سازمانی (581/0)، مدیریت دانش (563/0)، مسؤولیت پذیری اجتماعی (548/0) و سرمایه اجتماعی (523/0) دارای اندازه اثر زیاد (بالای 5/0) هستند.

فعالان بازار سرمایه در تصمیمات خود به گونه ای ویژه به اطلاعات حسابرسی شده اتکا می کنند و حسابرسی راه کاری سودمند جهت برون رفت از مسئله ی نمایندگی میان مدیران و سهامداران به شمار می رود. با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که کیفیت حسابرسی نسبت به اطلاعات مالی به وجود می آورد، انتظار می رود بازار سرمایه واکنش مثبتی نسبت به بکار گرفتن حسابرسان با تخصص بالا نشان دهد. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی واکنش بازار سرمایه به تخصص حسابرسان است. یافته های حاصل از الگوهای رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ ساله ی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که در شرکت هایی که حسابرسان از تخصص بالاتری برخوردارند، درآمد تأثیر بیشتری بر قیمت سهام دارد. تخصص بالای حسابرسان با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، شرکت را به بهترین نحو راهبری و کنترل می کند. نتایج نشان می دهد واکنش بازار به انتخاب حسابرسان با تخصص بالاتر، مثبت است. بازار سرمایه معتقد است که به کار گرفتن حسابرسان با تخصص بالاتر باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود،کاهش بازده غیرعادی شده و تأثیر مثبت معناداری بر دیدگاه اعتباردهندگان در خصوص اعطای تسهیلات، جلب اعتماد سرمایه گذاران و ارزیابی پایین ریسک نکول مطالبات دارد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق مورداستفاده، روش کیفی-کمی با ماهیت اکتشافی است. روش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم، با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد، سپس با بهره گیری از رویکرد ساختارگرا مورد تحلیل قرار گرفت. با روش گلوله برفی، 17 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبرگان انتخاب و داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها در فرایند شش مرحله ای روش تحلیل تم کدگذاری شد. در این مراحل به ترتیب 344 کد اولیه، 112 تم فرعی و 11 تم اصلی حاصل و طبق آن مدل انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی شد. در مرحله کمی، براساس شاخص های حاصله، پرسشنامه ای طراحی و بین 138 نفر از مدیران و کارشناسان خبره سازمان های موردمطالعه توزیع شد. پایایی پرسشنامه در پیش آزمون نمونه 30 تایی، با روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS بالای 80 درصد بود. پیاده سازی عملیاتی مدل، براساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام و سپس ضریب تأثیر سازه های اصلی و فرعی آن با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد مدل انعطاف پذیری منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرهای فردی، گروهی و سازمانی می باشد. برای ایجاد انعطاف منابع انسانی باید در این حوزه ها اقدام نمود.  

اثر هاله ای موجب می شود که افراد به هنگام ارزیابی و وزن دهی به اطلاعات، معیارهای خود را تغییر دهند. با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش، حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هاله ای هستند، می توانند استدلال های خود درباره ارزیابی ریسک تحریف های بااهمیت را که قبلاً تعیین کرده اند، مشخص و روشن کنند. مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن می باشد، افزایش کیفیت تصمیم گیری و قضاوت های حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت حسابرسی است. علی رغم این که شواهد تجربی اخیر از کاهش اثر هاله ای از طریق کسب تجربه خبر داده اند، تاکنون راه حلی برای کاهش اثر هاله ای ارائه نشده است. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هاله ای در تصمیم گیری حسابرسان با تأکید بر فرایند خودتوضیحی پرداخته می شود. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 229 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده یوتامی و همکاران (2017) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هاله ای، تصمیمات حسابرسی صحیح تری را به وسیله خودتوضیحی اتخاذ می کنند.

در این تحقیق تأثیر ویژگی مدیران بر رابطه بین رفتار سرمایه گذار و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 130 شرکت طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی و نرم افزارهای مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با بهره گیری از رگرسیون چند متغیر تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین رفتار سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. تصدی و سواد مالی مدیریت بر رابطه بین رفتار سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت تأثیرگذار نیستند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای سنجش درماندگی مالی از دو معیار مدل درماندگی مالی آلتمن تعدیل شده و ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نوسانات سود برابر با انحراف معیار 4 سال سود خالص می باشد. روش پژوهش از لحاظ ماهیت، جزء تحقیقات کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی حسابرسی شده ی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که درماندگی مالی بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن بر نوسانات سود تاثیر منفی (معکوس) دارد. همچنین در ماندگی مالی براساس ماده 141 قانون تجارت بر نوسان پذیری سود تاثیر معنی داری ندارد.

قابلیت مقایسه صورت های مالی یکی از ویژگی های کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی تأکید می کند. صورت های مالی باید در برگیرنده اطلاعات مقایسه ای دوره قبل باشد. اطلاعات مقایسه ای باید تا جایی افشا گردند تا جهت درک صورت های مالی دوره جاری، مربوط تلقی شوند. قابلیت مقایسه صورت های مالی ویژگی است که به استفاده کنندگان در شناسایی و درک شباهت ها و تفاوت ها کمک می نماید. با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه های فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است. سرمایه فکری تلاش برای استفاده مؤثر از دانش موجود و دارایی های نامشهود است. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول، متغیر سرمایه فیزیکی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار با قابلیت مقایسه صورت های مالی است. و همچنین نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه ساختاری با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است. همچنین نتایج فرضیه فرعی سوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه انسانی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است.

از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان های خدماتی پایه در روند توسعه علم و رشد و پیشرفت جامعه محسوب می گردد. بنابراین، پرداختن به مسائل این گونه سازمانها دارای اهمیت ویژه ای بوده و می تواند نتایج مهمی را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دبستانی استان البرز بود که تعداد نمونه 200 n= نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام که در سال (1979) تهیه و تدوین شده است استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 73/0 = α و آزمون توصیف 49/0= α نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیلی داده ها از آزمون های همبستگی پیرسان و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگی های اصلی شغل با برونداد های شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمی باشد.

راهبردهای گذشته درزمینه توسعه نواحی، نتوانسته اند در حل مسائل و معضلات موجود در زمینه هایی چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و نظایر این ها به گونه ای موفقیت آمیز عمل کنند. یکی از راهبردهایی که اخیراً در بیشتر کشورهای جهان موردتوجه قرارگرفته، توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش ها و موانع گردشگری پایدار روستایی استان اصفهان شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد از میان 182 کد باز 29 مفهوم پایه ای شناسایی شد که در 7 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در توسعه و ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق گردشگری پایدار روستایی به ایجاد زیرساخت های لازم، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، همچنین سیاست گذاری های مناسب و عملیاتی توجه نمود و لزوم دست یابی به اهداف مدیریتی و سازمانی گردشگری پایدار، کمک گرفتن از خود مردم روستا و مشارکت دادن آن ها از تصمیم گیری تا اجرا بایستی قابل توجه قرار گیرد

بانک ها و حجم مبادلات مالی آ ن ها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ ن ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون آ ن ها از رهیافت داده های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک ها پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود؛ هم چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی ثباتی بانکی می شود.

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC

زمینه و هدف: کلانتری ها به عنوان سرانگشتان ناجا، نقش بسیار کلیدی در کاهش منازعات، افزایش ایمنی و اعتماد مردم بر عهده دارند؛ ازاین رو به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی کلانتری ها در این پژوهش به دنبال ارائه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد کلانتری ها در راستای طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها با تکیه بر نظرات خدمت گیرندگان است. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی افرادی هستند که در جایگاه شاکی از مهرماه 1398 تا مهرماه 1399 در سه کلانتری شهر اصفهان اقدام به تشکیل پرونده کرده اند. با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی داده ها با آزمون آلفای کرونباخ (879/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون خطی و چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل عاملی پرسش نامه منجر به شناسایی 4 عامل «کارآمدی و حسن رفتار»؛ «انضباط نیروی انسانی»؛ «پایبندی به قانون» و «کیفیّت تجهیزات و محیط» شد که به ترتیب 87/28، 89/15، 25/14 و 25/11 درصد از واریانس عملکرد کلانتری ها را تبیین می کنند. درمجموع، پرسش نامه طراحی شده می تواند بیش از 70 درصد از میزان رضایت شهروندان از عملکرد کلانتری ها را تبیین کند که این میزان، آن را به چهارچوب ارزیابی مطلوبی تبدیل می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها افزایش رضایتمندی شهروندان از کیفیت ارائه خدمات است، به منظور دستیابی به این مهم ضروری است کلانتری ها براساس چارچوب شناسایی شده در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرند.

زمینه و هدف: منویات مقام معظم رهبری در حوزه نیروی انتظامی هنگامی برآورده می شود که در قاموس علم و روش شناسی پیشرفته، استخراج و در اختیار مردم و به ویژه فرماندهان و کارشناسان قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی اندیشه دفاعی و امنیّتی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) با محوریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع کیفی و اکتشافی است. در این راستا، کلیه بیانات و مکتوبات مقام معظم فرماندهی کلّ قوا در نرم افزار حدیث ولایت از سال 1368 تا 1396 بر اساس روش داده بنیاد مطالعه شد. همچنین خبرگان این تحقیق نیز به تعداد 8 نفر (4 نفر استادان مرتبط با طرح و 4 نفر از متخصصان مطالعات راهبردی در دانشگاه افسری امام علی ( ع) و دافوس آجا) می باشند که روایی مطالعه را در حین اجرا و پس از آن کنترل و تأیید کرده اند. در خصوص پایایی هم از فن توافق درون موضوعی استفاده شده است. یافته ها : 794 مفهوم و کد به دست آمد که در قالب 16 مقوله و 52 بُعد در قالب پارادایم نظریه داده بنیاد مطابق نظریه پیاده سازی شد. برابر یافته ها این پژوهش، «برقراری و حفظ آرامش و امنیّت اجتماعی (ملی) و نظم ارزشی در جامعه» به عنوان مقوله محوری اندیشه دفاعی و امنیّتی ایشان است که تمام مقولات دیگر در پیوند با آن معنا و مفهوم پیدا می کنند. نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی شناسایی شده در این مطالعه می تواند به برپایی تمدن نوین اسلامی، کارآمدی مطلوب جامعه و قدرت و اقتدار ملی کشور کمک نماید.