درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی جایگاه ارتباط سازمانی در دانشگاه ایلام پرداخته، همچننی جنبه های مختلف ارتباطات سازمانی شامل روش ها، رویه ها و مهارت های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تلاش شده است که با توجه به مبانی نظری و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران ارتباطات سازمان، جنبه های مختلف این موضوع در دانشگاه ایلام بررسی شود

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

تعاریفی که از کلمه مدیریت وجود دارد نشان می‌دهد که ماهیت وجودی آن از کنار هم قرار گرفتن و ترکیب شدن چندین عامل بر مدار هدف یا اهدافی مشخص شکل می‌گیرد . به این معنا و با رویکردی استراتژیک می‌توان مدیریت آموزش را بر مبنای ارتباط بین ماموریت و استراتژی سازمان با نیازهای آموزشی نیروی کار حال و آینده تعریف نمود . این رویکرد به سازمان کمک می‌کند تا اطمینان یابد که آیا می‌تواند برنامه‌های کسب و کار آتی خود را در قالب هدفهای مالی ، تولیدی ، ترکیب فرآورده‌ها ، فن شناسیها و منابع مورد نیاز بخوبی تعریف و به مرحله اجرا درآورد ؟ ...

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضریبP/E بورس اوراق بهاء دار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی است. ضریب P/E از معیارهای رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیش از سایر عوامل، به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم، بدره سهام (پورتفوی) و شاخص بازار می پردازد و مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهم است، محاسبه آن ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و سایر برآوردها، کلیه استفاده کنندگان به نتایج یکسانی می رسند. با استفاده از فرمول ارزش فعلی، ضریب P/E می تواند به عنوان شاخص رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازگشت سرمایه گذاری سهام یا ترکیبی از هر دو باشد. در این تحقیق21 متغیر کلان اقتصادی به تفکیک پولی و حقیقی انتخاب شد. همچنین برای روندزدایی، متغیر روند به عنوان یک متغیر مستقل وارد مدل ها گردید وبرای بررسی فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند گانه وتحلیل عاملی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه بین ضریب P/E وتمامی متغیرهای اقتصادی منتخب نشان از همخطی شدید بین متغیرهای منتخب دارد.ولیکن با استفاده از روش تحلیل عاملی و مولفه اصلی، وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته P/E تایید گردید.

اقتصاد جهانی از کسب و کار سنتی به کسب وکار دیجیتالی پیش می رود و نمود بارز این حرکت تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی یک واژه عمومی است برای تشریح روشی که سازمان بصورت الکترونیکی تجارت می کند و از گروهی از فناوری ها برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان و شرکت های دیگر، برای انجام تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، یا انجام مبادلات تجاری بهره می برد. اگرچه اینترنت شناخته شده ترین این فناوری هاست اما از فناوری های دیگر همچون مبادله الکترونیکی داده ها و کارت های هوشمند نیز استفاده می شود. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می شود پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت های صادرکننده ارایه شود و میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صنعتی صادرکننده مورد سنجش قرار گیرد.

بعلت اهمیت داده هاى کدگذارى شده در فعالیت هاى مدیریت کیفیت، برنامه ریزى، بازاریابى، فعالیت هاى تحقیقاتى، پرداخت به ازاى خدمت، پایش امنیت بیمار و توسعه ابزارهاى حمایت تصمیمات بالینى، ضرورت رعایت عناصرکیفى کدگذارى بیش از پیش احساس مى گردد. داشتن دانش کاملى در زمینه عناصر کیفى کلیدى سیستم هاى طبقه بندى داده ها از قبیل اعتبار، کامل بودن و بهنگام بودن، براى کدگذارى داده ها در تمامى سطوح مراقبت بهداشتى ضرورى است. در این پژوهش وضعیت اعتبار و کامل و بهنگام بودن اطلاعات کدگذارى شده در بیمارستان هاى آموزشى دانشگاه هاى علوم پزشکى ایران، تهران و شهید بهشتى مقایسه شد. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی- مقایسه اى است که در شش ماهه اول سال 1386 انجام شد. جامعه پژوهش شامل پرونده بیماران بسترى ترخیص شده از بیمارستان هاى آموزشى دانشگاه هاى علوم پزشکى ایران(10بیمارستان)، تهران (9 بیمارستان) و شهید بهشتى(10بیمارستان) در نیمه اول سال 1385 بود. داده ها با استفاده از یک چک لیست براى تعیین میزان رعایت اعتبار، کامل بودن و بهنگام بودن گردآورى شد. تحلیل داده ها بااستفاده از روش هاى آمار توصیفى و استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: میزان رعایت اعتبار کدها، در دانشگاه هاى ایران ، تهران و شهید بهشتى به ترتیب 32/83 ، 23/79 و 53/85 درصد براى تشخیص اصلى، 46/79 ، 04/75 و 87/ 88 درصد براى سایر تشخیص ها، 23/85 ، 62/80 و 41/85 درصد براى اقدامات اصلى، 84/80، 49/84 و 3/91 درصد براى سایر اقدامات بود. میزان رعایت کامل بودن کدها در سه دانشگاه فوق بترتیب 06/93، 91/96 و 96/97 درصد براى تشخیص هاى اصلى، 08/88، 76/90 و 02/95 درصد براى سایر تشخیص ها، 70/96، 94 و 93/98 درصد براى اقدامات اصلى، 85/93، 35/97 و 65/95 درصد براى سایر اقدامات است. از بین بیمارستان هاى سه دانشگاه فوق، فقط 20 درصد بیمارستان هاى شهید بهشتى از بهنگام بودن کدگذارى برخورداربودند. نتیجه گیری: هر چند کامل بودن داده هاى کدگذارى شده تا حدودى بهبود یافته است اما میزان اعتبار کدها هنوز با مشکلاتى همراه است. همچنین اکثر بیمارستان ها اختلاف فاحشى با استاندارد سازمان بهداشت جهانى در بهنگام بودن کدگذارى داشته اند. بنابراین لازم است اقدامات اساسى جهت بهبود کیفیت کدگذارى در این حیطه ها اتخاذ گردد. "

شش سیگما پدیده شگفت انگیزی است که در صنعت مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. اما دارای شالوده نظری و مبنای تحقیقاتی خاصی به جز مطالعه کارهای عملی نیست. شش سیگما از نقطه نظر تجاری در جهان کسب و کار به عنوان یک استراتژی کسب و کار، برای بهبود سودبخشی تجاری تعریف شده است تا کارایی و اثر بخشی در همه عملیاتی که منجر به برآورده شدن نیازها و توقعات ...