درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این پژوهش بررسی تجربه رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر که باید مورد آزمون قرار می گرفت، به این صورت بود. ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است. آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال - والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت های بی در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از آن جا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1372-1381) با اهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد. "

" مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران دو گروه از ذینفعان هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل صورت های مای برای آنها اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند نسبت های مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. هرچند تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی مالی شرکت ها قدمتی دیرینه دارد، اما محدودیت نحلیل نسبت ها آن است که هر نسبت با در نظر گرفتن یک فاکتور در صورت و فاکتور دیگر در مخرج، فقط یک بعد را ارزیابی می کند. بنابراین در نظر گرفتن نسبت های مالی به صورت جدا از هم معمولا نمی تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها باشد. برای رفع این نقص، در این مقاله پیشنهاد می شود که ابتدا با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان صنعت و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن اهمیت نسبت های مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شود. سپس با تلفیق نسبت ها و در نظر گرفتن چهار دسته از نسبت ها به عنوان ستاده های هر شرکت، کارآیی و کارآمدی هر شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها اندازه گیری شود. بدیهی است نمره کارآیی هر شرکت که اطلاعات مختلفی در آن منظور شده می تواند راهنمای مناسبی هم برای سرمایه گذاران و هم مدیران شرکت باشد تا اولویت های سرمایه گذاری و جهت گیری آتی شرکت را با دقت بیشتری تعیین نمایند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان نسبت های نقدینگی، نسبت سریع، در میان نسبت های سودآوری، بازده حقوق صاحبان سهام، در میان نسبت های رشد، نسبت افزایش حقوق صاحبان و در میان نسبت های عملیاتی، نسبت گردش موجودی بیشترین اهمیت را در صنعت داروسازی داشته است. پس از به کارگیری شاخص های ترکیبی به عنوان ستاده و استفاده از یک مدل تحلیل پوششی داده های جمعی، نمره ناکارآمدی شرکت های داروسازی محاسبه شد. که در این میان شرکت داروسازی البرز بالاترین و شرکت دارویی لقمان پایین ترین رتبه را داشته است. "

در سال 1952 اندیشمندی به نام"" وایبه"" یک سئوال انقلابی مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد به پایه گذاری""بازاریابی اجتماعی""منجر شد. او پرسید:""چرا ما نمی توانیم برادری را هم مثل صابون به مردم بفروشیم؟!"" او با بررسی چهار بسیج همگانی نتیجه گرفت که: ""با کمک فنون بازاریابی می توان یک موضوع اجتماعی را به مخاطبین فروخت"" بازاریابی اجتماعی برای اولین بار در سالهای ابتدایی دهه هفتاد توسط""فیلیپ کاتلر""مطرح شد. او به همراه ""جرالد زالتمن"" با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاری و فنون تبلیغات این بحث مهم را پایه گذاری کرد وبه این ترتیب نظر دانشمندان و صاحبنظران علوم رفتاری و اجتماعی رابه خود جلب نمود. کاتلر تاکید داشت که بسیج همگانی برای ایجاد تغییرات اجتماعی پدیده جدیدی نیست و نمونه های آن دریونان وروم باستان(در جریان آزادسازی بردگان) ودر اروپای دوران انقلاب صنعتی (در جریان آزادی زندانیان ،اعطای حقوق زنان و جلوگیری از بکارگماردن کودکان در کارخانجات صنعتی ) قابل مشاهده است

در چند سال اخیر، علی رغم پیشرفت سریع بسیاری از تکنولوژی ها در بعد آزمایشگاهی، تجاری سازی آن ها از جمله موانع گسترش این تکنولوژی ها می باشد که نانوفناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تجاری سازی یک طرح تحقیقاتی، مقوله های مختلف زیرساختی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی درگیر هستند که می توانند با ایجاد چالش، روند تجاری سازی را به تأخیر بیندازند. در این مقاله به بررسی و شناسایی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.

زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالارا در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس وجو(مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامهspssوExcelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن، رضایت مندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه،تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تأمین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخصهای تأثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

هیات‌مدیره به‌عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به‌وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم‌گیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. مطالعات انجام شده در بعضی ازکشورها نشان می‌دهد که حضور اعضای غیر موظف، به توان هیات‌مدیره در بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. بنابراین، تحقیق حاضر با انتخاب 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1384-1382به بررسی تاثیر ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت پرداخته است. نسبت اعضای غیرموظف در هیات‌مدیره، به‌عنوان متغیر مستقل، معیار ترکیب هیات‌مدیره است وعملکرد شرکت به‌عنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد سود خالص اندازه‌گیری شده است. متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی و صنعت. همه فرضیه‌ها به وسیله تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون مرحله‌ای آزمون شده‌اند. آزمون‌ها نشان می‌دهد که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های جنبی تحقیق نشان می‌دهد که: بین اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و حاشیه سود خالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.بین اندازه شرکت و حاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.