درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ‏ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار ‏اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری ‏مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک ‏صنعت تلقی شود. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها، مقاله حاضر به بررسی رابطه علی بین گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از الگوی VAR طی سال های83-1338 و کشورهای OECD به علاوه چین، هنگ کنگ، مالزی، روسیه و تایلند طی سال های 2004-1995 با استفاده از الگوی VAR-Panel می پردازد.

ما دراین مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت هستند می پردازیم. به این منظور از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش GARCH تخمین زده می شود در یک دستگاه VECM استفاده می کنیم. متغیرهای داخل مدل شامل نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزایش و کاهش قیمت نفت می باشند. نتایج تخمین های به دست آمده در مورد کشورهای مذکور نشان می دهد که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنی داری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز می باشد. درصورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد شوک پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی ثباتی رشد GDP می باشند.

امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمایه ایران است. در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی، بازار اولیه اوراق بهادر، وظایف بانک های سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بورس نیز بخشی از بازار ثانویه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 5/81 درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیز تدوین قوانین و مقررات عملاً به روش آزمون و خطا بوده که عاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. 89 درصد پاسخ ها نیز بیانگر عدم شفافیت و کارایی در بازار سرمایه بوده است. همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خارج از بورس در ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نا آگاهی سیاست گذاران از مزایای بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده، راهکار عملی تحت عنوان تاسیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق توسعه کمی و کیفی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران خواهد نمود.

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری(ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در روستاهای دره کن است که دارای قابلیت های گردشگری هستند. نتایج نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی اثرات محدودی داشته و به جز اشتغال زایی و درآمدزایی اندک، موجب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه اجتماعی اثرات مثبت بیشتری نظیر افزایش سواد، بهداشت فردی و عمومی، افزایش تعامل با نواحی همجوار، و کاهش مهاجرت داشته است. در زمینه زیست محیطی نیز ورود گردشگران به نابودی گونه های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست منجر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی روستاهای منطقه را بهبود بخشید.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

در این پژوهش نگرش مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه های ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تئوری های مذکور، در صورت اختیاری بودن افشای چنین اطلاعاتی، مدیران تنها مایل به ارائه ی اطلاعاتی هستند که تصویری مطلوب از شرکت ارائه می دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از روش های نمونه گیری استفاده نشده و نمونه شامل کل جامعه ی تحقیق (شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است.

در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی، برآورد گردید. طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت سود بالا و پایین براساس روش تحلیل خوشه ای صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت - سود)، استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی( ) رگرسیون قیمت- سود، در پورتفوی شرکت های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت های با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد. نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود، اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشند.

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست.جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان، فارس، مازندران، کرمان، اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر، و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، قم، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها، و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم‌های نمونه‌ای متفاوت‌، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اول این‌که، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع‌های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. دوم این‌که، انتخاب حجم‌های نمونه‌ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل‌هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می‌زنند تأثیر‌گذار است.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری های دولت در زمینه فقرزدایی، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم برخی از انواع این سرمایه گذاری ها بر کاهش فقر و رشد بهره وری کل در مناطق روستایی ایران است. بدین منظور، از سیستم معادلاتی شامل متغیرهای مؤثر بر فقر و رشد بهره وری استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کشش هایفقر روستایی نسبت به سرمایه گذاری در توسعه و عمران روستایی بیش از سایر سرمایه گذاری های عمرانی دولت در امور روستایی بوده است، اما سرمایه گذاری در این زمینه بر رشد بهره وری کل عوامل تاثیری مثبت ندارد. سرمایه گذاری در زمینه جاده سازی بر فقر روستایی مؤثر است و از این لحاظ، در رتبه دوم قرار دارد. رتبه بعد، به سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی اختصاص دارد که تاثیر آن بر رشد بهره وری کل نیز مثبت بوده است. بر اساس نتایج محاسبات، تاثیر بیشتر انواع سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر فقر روستایی به صورت مستقیم است.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

بهره وری، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته عمده پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. طبق برنامه چهارم توسعه، باید همه بخش های اقتصادی کشور بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش های ناپارامتری برنامه ریزی خطی و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران طی دوره 1384- 1350 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به طور متوسط، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی سالانه 73/0 درصد بوده است، که با هدف برنامه چهارم (2/2 درصد) بسیار فاصله دارد.

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.

اگر بخواهیم از مزایای خدمات الکترونیک حداکثر بهره را ببریم و در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در رد? کشورهای پیشگام قرار بگیریم، لازم است تا کاربردهای مختلف فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات را به بهترین نحو در کشور استقرار دهیم. برنامه¬ریزی برای استقرار این کاربردها بدون ارزیابی و سنجش آنها اثربخش نخواهد بود. بنابراین سنجش کیفیت خدمات الکترونیک یکی از راهکارهایی است که به ما این امکان را می¬دهد تا از کیفیت استقرار کاربردهای مختلف فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اعمّ از تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، و ... آگاه شده و با استفاده از این بازخور در جهت بهبود وضعیت کشور در این زمینه تلاش کنیم. در این مقاله پس از بررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل «ای¬کوال» بعنوان مدل برگزید? پژوهش تشریح شده و سپس با استفاده از این مدل کیفیت خدمات الکترونیک شرکت قطارهای مسافری رجاء ارزیابی شده است. نتایج تحقیق حاکی از بالا بودن رضایت کاربران در بسیاری از شاخص‌ها است و در چندین شاخص نیز، همانند برخی شاخص‌های بُعدِ «تعامل خدمات»، رضایت کاربران در سطح پایینی ارزیابی شده است.

"در سال 2003، در گزارش NCHRP 486 مرکز تحقیقاتی TRB روندی برای تخصیص منابع در پروژه‌های روکشی، بازسازی و بازیابی (3R) ارایه شد که نرم افزار RSRAP به منظور اجرای این روند طراحی شده بود. در تحقیق حاضر ضمن معرفی روند مزبور، آثار دیگری از پروژه‌های 3R که می‌توان به دنبال اجرای این گونه طرح¬ها مشاهده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. این آثار شامل کاهش هزینه های کارکرد وسایل نقلیه، توسعه اقتصادی کاربری های اطراف راه و آثار زیست‌محیطی می‌شود. علاوه بر آن در این تحقیق، کلیه مراحل موجود در فرآیند گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است و از مهم ترین آنها می‌توان به محاسبه افزایش سرعت وسایل نقلیه ناشی از اجرای پروژه های 3R اشاره کرد که در اینجا افزایش سرعت ناشی از اصلاح مشخصات هندسی نیز در کنار اثر ناشی از بهبود سطح رویه مورد بررسی قرار گرفته است. این امر منجر به ارایه محاسبه جدیدی از زمان کاهش یافته شده است. علاوه بر این موارد، تأثیر اصلاح قوس های قائم و پل های کم عرض و نصب بازتاب های میانی در قوس های افقی بر میزان تصادفات، که در مطالعات TRB به آن توجهی نشده بود، در کنار سایر مشخصه‌های هندسی پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت روند ده مرحله ای ارایه شده در گزارش NCHRP 486 به فرآیندی چهارده مرحله ای جهت بهینه¬سازی فعالیت های بهسازی و ایمن‌سازی در پروژه های 3R و تخصیص منابع در این گونه پروژه ها تبدیل می شود."

آینده نگاری به توانایی انسان در تصور کردن مسایل احتمالی آتی گفته می شود و تا باعث پیشرفت می شود. آینده نگاری فرآیندی نظام مند است که به شناسایی فرصتها و نیازهای آینده کمک می کند و سازمانها را در اتخاذ تصمیمات بلندمدت یاری می رساند. نکته حایز اهمیت در آینده نگاری، انجام مطالعات بر اساس چارچوب و فرآیندی ساختار یافته است. این مقاله، تلاش دارد تا با استفاده از روش فراترکیبی، چارچوب فرایندی مناسبی را برای اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد دهد. بدین منظور، هفت چارچوب آینده نگاری ارایه شده توسط پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه آینده نگاری بدست آمده است. تفاوت چارچوب ارایه شده با دیگر چارچوبها، ارایه گام هایی جامع تر و توجه به روند زنجیره ارزش اطلاعات است. علاوه بر آن توجه به تاثیر بافتار داخلی و خارجی بر مطالعه آینده نگاری نیز وجه تمایز دیگر این چارچوب می باشد. در نهایت چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف، الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی سه مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. مدل های مزبور بر مبنای سه معیار توانایی پیش بینی قصد استفاده، میزان تبیین واریانس قصد استفاده و برازش کلی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری لیزرال و آنالیز رگرسیون در این مطالعه نشان داد که از نظر هر سه معیار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مقایسه با دو مدل دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است.

اهمیت نوآوری و پویایی در سازمانها توجه به مدیریت دانش در سازمانها را ضروری ساخته است. در این میان نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتارها و نگرشهای مطلوب در جهت توسعه مدیریت دانش، اساسی و مهم است. مطالعه حاضر به بررسی نقش و تاثیر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی (شامل پرداخت رقابتی و عادلانه، تاکید بر حقوق و روابط کارکنان، تبادل اطلاعات، توانمندسازی، و آموزش و توسعه) بر ایجاد نگرشهای مطلوب در کارکنان (تعهد سازمانی، احساس انصاف و برابری، اعتماد متقابل، و احساس شایستگی) در جهت توسعه مدیریت دانش (شامل کسب، خلق، نشر و کاربرد دانش) در سازمان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، گروه های سازمانی در سطوح کارشناسی و عملیاتی 100 شرکت برتر ایران بوده اند، که در دو مرحله نمونه گیری تصادفی شده اند. اطلاعات و داده های پژوهش از 1100 نفر کارکنان در 380 گروه سازمانی در 52 سازمان از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر هر کدام از اقدامات مدیریت منابع انسانی بر توسعه برخی نگرشها در کارکنان است. تاثیر نگرشهای گوناگون بر مدیریت دانش نیز متفاوت است. بدینصورت که هر کدام از اقدامات منابع انسانی، ایجاد نگرشهای خاصی را در کارکنان موجب شده که این نگرشها هر یک به نوبه خود بر برخی اقدامات مدیریت دانش تاثیرگذارند. در این میان تعهد سازمان نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان برخی نگرشها و اقدامات مدیریت دانش معرفی شده است.