درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.

بنگاه های تجاری نیز مانند سایر موجودات زنده از منحنی عمر پیروی می کنند. بر اساس نظریه های اقتصادی، شرکت ها نیز متولد می شوند، رشد می کنند و بعد از مدتی به سمت پیری و زوال می روند. شواهد حاکی از آن است که سود عملیاتی و اجزای آن (حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی ها) در مسیر عمر هر شرکت، الگویی غیرخطی از خود نشان می دهد. در این مقاله، سعی شده است با تمرکز بر موضوع چرخه عمر و سودآوری، به چگونگی تأثیر این متغیر اقتصادی بر تجزیه و تحلیل های مربوط به رشد و سودآوری بنگاه های تجاری پرداخته شود. برای بررسی موضوع، با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات واقعی 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1379- 1388 استخراج شده و با استفاده از روش های آماری توصیفی، الگوی داده های تابلویی و آزمون آماری ویلکوکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد وسودآوری بنگاه های تجاری است. به این ترتیب، با درنظر گرفتن متغیر چرخه عمر به مدل های پیش بینی سودآوری، توان تخمین این مدل ها نسبت به مدل اولیه، بیش از 40% افزایش می یابد.

سود حسابداری به منزله برجسته ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می کند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی تصمیم های خود را بر پایه آن شکل می دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است، به چالش کشیده است. در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان های نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان های نقد عملیاتی شرکت ها، به تنهایی و به صورت ترکیبی، در حضور متغیّر های سودهای گذرا (سود های غیرعملیاتی)، اندازه، اهرم مالی و فرصت های رشد با انتخاب نمونه ای متشکّل از 111 شرکت در دوره زمانی سال های 1383-1388 مقایسه شده است. یافته های تحقیق حاکی از برتری نسبی محتوای اطلاعاتی سود در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی است. بر این اساس، ملاک گزینش شرکت ها سود عملیاتی گزارش شده است و سرمایه گذاران در مقایسه میان سود و جریان های نقد عملیاتی نسبت به سود، حساسیّت بیشتری نشان می دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، برقراری الزامات هدفمند، برای افزایش کیفیت گزارشگری و شفّافیت روزافزون جریان اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران، هدفی ضروری به نظر می آید.

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.

پولشویی در حال نشان دادن چهره زشت خود در چین است و دولت چین در سطح وسیعی با آن برخورد میکند. خانم وندی دینگ دستیار تحقیق دفتر نمایندگی دیکانز شانگهای، گزارش مشروحی از مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با این معضل در صنعت بیمه ارائه داده است. جمهوری خلق چین هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی ادغام میشود، موضوعات مربوط به ضد پولشویی به طور قابل ملاحظه ای در چین برجسته و آشکار گردیده است. هم زمان با صرف هزینه های بالا و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه تر در صنعت بانکداری بر ضد پولشویی، صنعت بیمه نیز به دلیل کشف عملیات متعدد و فراوان پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور حفظ امنیت مالی صنعت و به طورکلی اقتصاد، کمیسیون نظارت بیمه چین «بیانیه تقویت فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه» را در آگوست 2010 صادر کرد (از این پس در این مقاله از آن با عنوان بیانیه یاد خواهد شد). هدف این مقاله ارائه یک سابقه از ساختار قانونی فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه، ارائه جدیدترین مقررات تدوین شده مربوط به ضد پولشویی در صنعت بیمه (بیانیه) و همچنین بررسی تأثیر و نفوذ این بیانیه بر فعالیت مؤسسات بیمه است.

در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصی و عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی در صنعت بیمه این کشور به نظرمیرسد نیاز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اکچوئری وجود دارد و گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه بیمه میتواند از این مسیر آغاز شود. همچنین باتوجه به اینکه بازار بیمه این کشور در حال رشد است و ایران چهارمین یا پنجمین شریک تجاری این کشور است فرصت های خوبی برای ورود بیمه گران ایرانی به بازار بیمه این کشور وجود دارد. اگر چه بازار بیمه این کشور باتوجه به حدود 11 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ای معادل 6000 هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نیست، اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال میتوان گفت در صورت ادامه این روند در آینده اهمیت اقتصادی این کشور در منطقه بیش از این خواهد بود.

باتوجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، حجم اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های داده شرکت های بیمه به سرعت در حال افزایش بوده و این پایگاه های داده بزرگ، حاوی حجم زیادی از داده ها و فرصتهای قابل استفاده و بالقوه از اطلاعات تجاری با ارزش هستند. از طرفی، یافتن اطلاعات ارزشمند پنهان در این پایگاه داده و نیز شناسایی مدل های مناسب کاری دشوار است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی داده کاوی، به نقش آن در کشف دانش موجود در پایگاه های داده و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداخته شده است.

پس از بررسی قانون بیمه شخص ثالث و بازنگری در آن و اعمال تغییرات صورت گرفته، درنهایت این قانون با اصلاحات جدید جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و به موجب آن و باتوجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده، بندهای مرتبط با دیه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث به صراحت قید شده که برمبنای آن میزان تعهدات بیمه گران عملاً مشخص شده است. ازآنجاکه بسیاری از پرونده های دیات به جرائم غیرعمدی اختصاص دارد و در این بین جرائم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرنقدی که منجربه صدور حکم دیه شده اند از آمار بیشتری برخوردار است، در این مقاله، به نحوه تأثیر عوامل مؤثر در بروز خطر و نقش آنها در کنترل و مدیریت ریسک و همچنین تأثیرات آن بر آمار تصادفات و میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و به تبع آن نرخ دیه باتوجه به پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گران و توجه به ماهیت حقوقی دیه و تأثیرات اجتماعی آن پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه شده است.

زمینه: این پژوهش تاثیر ویژگیهای اخلاقی فردی حسابرسان را بر تصمیم آنان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت بررسی کرده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر جهت یافتن موانع به کارگیری راهنمای تصمیم و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از آن صورت گرفت.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش از بین سرپرستان و سرپرستان ارشد شاغل در سازمان حسابرسی تعداد 76 نفر به شیوه تصادفی طبقه بندی شده برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر تاثیر پنج متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی کرده است. دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون t بررسی شدند.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مهمترین ویژگیهای اخلاقی فردی موثر در استفاده از راهنمای تصمیم توسط حسابرسان برای اولویت یکم تا پنجم بدین شرح هستند: 1) عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی 2) سابقه حرفه ای بیش از 20 سال 3) مدرک تحصیلی کارشناسی 4) رده سازمانی سرپرست ارشد 5) رشته تحصیلی مدیریت.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش گویای آن است که موانع به کارگیری راهنمای تصمیم از نظر حسابرسان در رده سازمانی سرپرست و سرپرست ارشد عدم وجود ویژگیهای اخلاقی فوق می باشد. همچنین رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته به صورت مستقیم می باشد که بیشترین تاثیرگذاری به وسیله متغیر عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی است.

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چگونه شرکت ها استراتژی های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می دهند؟ برای این منظور داده های مورد نیاز این پژوهش از 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 با استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات ضریب رگرسیون می باشد. در این پژوهش شرکت ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک (b) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شده اند. تحقیق حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می دهد شرکت های با ریسک متوسط و پایین بنوبت از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می کنند و شرکت های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی های بلندمدت نسبت به بدهی های کوتاه مدت استفاده می کنند. از این رو شرکت های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می دهد که شرکت های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح تحقیقات تارک و همکارانش (2008) مطابقت دارد.

تغییرات ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در اثر سیاست های صنعتی - اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع می باشد. این مقاله با استفاده از داده های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت پذیری هریک از فعالیت های صنعتی پرداخته است که به وسیله شاخص های متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابت پذیری برای سال های 1374 تا 1384 تبیین شده است. نتایج به دست آمده از شاخص های تحلیل ساختاری نشان می دهد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمی ISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده اند، یعنی تغییرات ساختاری مثبتی از خود نشان داده اند. همچنین در این سال ها، در بین گروه های مختلف صنایع (طبقه بندی صنایع با کدهای دو رقمی (ISIC صنایع ذغال کک - پالایش و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی به ترتیب، با نرخ رشدی معادل 10.81، 7.49 و 5.49 درصد، حایز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابت پذیری برای نیروی کار بوده اند.

تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و حمل و نقل و ... ایفا می کند. چرا که کیفیت خدمات برای دستیابی به رضایت مشتریان و به دنبال آن، بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در این پژوهش محقق با اقتباس از مدل سروکوال در پی پاسخ به این سوال است که آیا مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط بانک ملی رضایت دارند و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات از نظر مشتریان چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، اطمینان خاطر و همدلی بالاتر از ادارکات آنان است و شکاف خدماتی موجود بیانگر نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط بانک است. همچنین از نظر مشتریان بعد اطمینان خاطر بالاترین اولویت را نسبت به سایر عوامل دارد.تعداد نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، از آزمون ویلکاکسون جهت آزمون فرضیه ها و از آزمون فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد کیفیت خدمات استفاده شد.

در مقاله حاضر سعی گردیده است تاثیر رهبری تحول آفرین بر استقرار شش سیگما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور رهبری تحول آفرین بر اساس مدل بس و آوولیو و اصول اجرایی شش سیگما بر اساس نظریه پیتر پاند و لارنس هالپ تعریف گردیده و بر این اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین با 20 سوال و پرسشنامه اصول اجرایی شش سیگما با 35 سوال است که پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار جامعه آماری که با استفاده از روش کل شماری، جامعه کارکنان دانشگاه آزاد مراغه بود و شامل تعداد 140 نفر است، قرار داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد، سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد.که این امر بیانگر آن است که رهبری تحول آفرین بر موفقیت استقرار شش سیگما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه تاثیرگذار است

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.