درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت و ارزش های شغلی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور می باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور می باشدکه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 362 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه های بکار رفته در پژوهش شامل پرسش نامه تعهد سازمانی (Allen & Meyer,1997)، اخلاق کار اسلامی (Yousef,2001)، عدالت سازمانی (Colquitt& et al,2001) و ارزش های شغلی (Seevers,2001) بوده اند. داده های گرد آوری شده پژوهش برای بررسی فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده برازندگی مدل مفهومی و تایید آن برای جامعه دانشگاه پیام نور و بویژه اعضای هیئت علمی است. وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان مولفه های اخلاق کار اسلامی (نگرش اخلاقی به کار (36/0 و 30/0)، روابط بین فردی (25/0 و22/0)) و عدالت سازمانی و ارزش های شغلی از یک سو و از سوی دیگر، وجود وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان عدالت سازمانی (37/0) و ارزش های شغلی (41/0) با تعهد سازمانی اثرهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اثرهای غیر مستقیم مولفه های اخلاق کار اسلامی نگرش اخلاقی به کار (16/0) و روابط بین فردی (11/0) با تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های شغلی است که نشان دهنده نقش واسطه ای این دو متغیر و اهمیت آن ها در تحلیل های سازمانی است. کل مقدار واریانس تبیین شده تعهد سازمانی بواسطه مولفه های اخلاق کار اسلامی، عدالت سازمانی و ارزش های شغلی (27/0) می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مؤلفه های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش شهر ساری انجام شده است. روش پژوهش توصیفی زمینه یابی بوده است. جامعهآماری آن تمامی دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 385 نفر بودند. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 195 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی از سه پرسش نامه استاندارد، سلامت سازمانی 44 پرسشی هوی و همکارانش (1966)، اعتماد سازمانی 21 پرسشی رابینز (1998) و مسئولیت پذیری اجتماعی25 پرسشی کارول (1991) استفاده شد. داده های گردآوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و مقدار ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودار، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، میانه، مد)، شاخص های گرایش پراکندگی (خطای استاندارد میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، دامنه تغییرات، کمینه و بیشینه) استفاده شد و از روش های آمار استنباطی آزمون t و ضریب همبستگی بکار گرفته شد. بنابراین، نتایج نشان دادند که بین مؤلفه های سلامت سازمانی (هفت مؤلفه تأکید علمی، روحیه، حمایت منابع، ساخت دهی، ملاحظه گری، نفوذ مدیر و یگانگی نهادی) با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری رابطه ای معنی دار وجود دارد.

نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصاً اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مسئله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاهها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

در این پژوهش،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد گردیده است.به منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول ( درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده گذاریها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیتهای بانک) در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد.همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهاده هاست.طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.

توجه به مباحث اخلاق در فرایند تصمیم گیری روشی مؤثر برای اجرای اخلاقیات در سطح جامعه می باشد. پژوهش های هنجاری در باب اخلاق نیز به دنبال معیاری برای تعیین حسن و قبح افعال اختیاری انسان است و هدف اصلی آن، راهنمایی افراد در تصمیم گیری و احکام مربوط به افعال اختیاری آنان در موقعیتهای خاص می باشد. از سویی بررسی تصمیم گیری اخلاقی با استفاده از مقیاس ها، بینشی نسبت به تصمیم گیری اخلاقی به وجود آورده است. (این ابزارها عمدتاً بر جنبه های روانی تمرکز دارند تا نظریه های اخلاقی). در این تحقیق مکتب اخلاقی اسلام مبنای طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی قرار گرفته است. برای این منظور از نظریه پردازی داده بنیاد با اندکی اصلاحات استفاده شده است. در تحقیق حاضر با انجام تعداد 12 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه اخلاق اسلامی و بازاریابی و کد گذاری باز در نرم افزار اطلس.تی، معیارهای: ارتکاب به خلاف شرع، انجام کارهای حلال ولی ضد اخلاقی، خیانت در امانت و سوء استفاده از اعتماد، دروغ گفتن، رشوه دادن، رفتاری که مفسده ای در آینده به وجود آورد، سوء رفتار فروشندگان، عدم پایبندی به تعهدات، فریب کاری، احتکار مادی و اطلاعاتی، ایجاد انحصار، پنهان کاری درباره کالا نسبت به مشتری، تبعیض قیمت بین مشتریان در حد ضرر زدن، تحت تاثیر قرار دادن نیاز واقعی مشتری، سوء استفاده از بی اطلاعی مشتری، غش در معامله (مادی، اطلاعاتی و...)، گمراه کردن مشتری، محدود کردن اختیار و استقلال رای مشتری، برای جلوگیری از افعال ضد اخلاقی در فروشندگی نسبت به مشتریان حاصل شده است.

چکیده آموزش عالی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان در کشور هاست. دانشگاه ها، مهد تولید علم و ثروت را درکشور هستند. تولید علم و دانش با نگارش پایان نامه های باکیفیت و کاربردی حاصل می آید. اما امروزه بنا بر دلایلی پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی بدون استفاده در کتابخانه ها و دفاتر اساتید، خاک می خورند. محقق می کوشد تا با الگو گرفتن فرآیند تفکر از تئوری محدودیت ها، در پی کشف گلوگاه های موجود بر سر راه این فرآیند کلیشه ای در تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، محدوده ی زمانی بهار و تابستان 1393 برآید. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه با 3 پنل خبرگان دستور کار قرار گرفت و با شناخت جامع ومانع موردمطالعه، نتایج را استنتاج کرد. مهم ترین ویژگی نامطلوب، انتخاب نامناسب موضوع حاصل آمد و با اتفاق آرا، مشکل اساسی، اسناد بالادستی انتخاب شد. همچنین ورودی نامرغوب از دانشجویان در این مقطع از یک طرف و پروسه انتخاب موضوع از طرفی دیگر، مهم ترین گلوگاه ها بر سر راه فرآیند انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه یزد قلمداد شد. کلید واژه: بهبود کیفیت، گلوگاه یابی پایان نامه، فرآیند تفکر، تئوری محدودیت

غالب مطالب و تئوری ها در حوزه انگیزش در محدوده خاصی آزمون شده اند و کارایی دارندو پاسخگوی همان بستر هستند و نمی توانند همچون نسخه ای واحد در سایر کشورها به کار گرفته شوند؛ همین طور است در مورد عومل انگیزاننده کارکنان در بخش دولتی و خصوصی که به دلیل اقتضائات متمایز، عوامل مختلفی در آن دخیل خواهند بود. در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موجود در حوزه انگیزه ی خدمت رسانی عمومی، فهرستی از ابعاداین انگیزه در 8 دسته نسبتاً جامع جمع آوری شد. سپس از میان این عوامل، بر اساس نظر غالب اساتید و پنل 17 نفره از خبرگان (دانشگاهی و اجرایی) دو عامل تمایل به مشارکت در خط مشی گذاری (جذابیت سیاستگذاری) و تمایل به مشارکت عمومی از فهرست عوامل کنار گذاشته شدند و در نهایت با استفاده از اکثریت آرای صاحب نظران و به کمک روش مدلسازی خبره محور تفسیری، مدل مترتب، و بر اساس سطح بندی شش عامل منتخب طراحی شد. در نظام سلسله مراتبی طراحی شده حکمرانی دموکراتیک در سطح اول، فداکاری و شفقت درسطح دوم، تکلیف مدنی و عدالت اجتماعی در سطح سوم و تعهد به منفعت عمومی در سطح چهارم قرار گرفتند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان اداره برق شهرستان زابل بودند که 86 نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه حمایت سازمانی اداراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد که در پژوهش حاضر پایایی آنها بترتیب برابر با 97/0 و 98/0 برآورد گردید. اطلاعات بدست آمده با روش آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت حمایت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان بالاتر از حد متوسط می باشند. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز بیانگر آن بود که متغیر حمایت سازمانی قادر به پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشد.

بهره وری، نوآوری و کسب مزیت رقابتی در محیط پرتلاطم امروزی هدف اصلی سازمان ها بوده و این کار از طریق ارتقای کیفیت ارتباطات بین کارکنان تحقق می پذیرد. از این رو پژوهش حاضر برای بررسی کیفیت ارتباط دو مفهوم کلیدی دینداری و معنویت کارکنان در محیط کار برای مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور استان اردبیل، به تعداد 274 بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 160 برآورد شد. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد دینداری سراج زاده (1392) و پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن[1] و همکاران (2003) بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادها نشان داد که دینداری بر معنویت در محیط کار کارکنان تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین ضریب بتا نشان داد بعد تجربه ای 30/0، بعد مناسکی 28/0 و دینداری 16/0 از تغییرات مربوط به معنویت در محیط کار کارکنان را پیش بینی می کند. بنابراین مدیران بایستی در ایجاد فضای معنوی در سازمان تلاش کنند. این فضای معنوی در سازمان به ایجاد محیطی با تعاملات عالی بین کارکنان و از طریق آن کسب مزیت رقابتی برای سازمان کمک خواهد کرد.

در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته می پردازد. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان رو به جلو را در برمی گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود؛ لذا، شرکت هایی در ارتباط با زنجیره تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تری نسبت به کارهای گذشته ارائه شده است، زیرا مدل های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده اند. مدل ارائه شده تمام جریان های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می کوشد اختیارات تصمیم گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره زمانی 1392-1371 می باشد. برای این منظور ابتدا بر مبنای معیارهای ارائه شده توسط هافبائر تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی شده و بصورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم انباشتگی پانلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برآورد مدل در این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست، مدل تحقیق برای کلیه کشورهای طرف تجاری با ایران برآورد گردیده است که نتایج نشان دهنده این است که تحریم های اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی در تحقیق با استفاده از روند سهم تجارت ایران با آن ها به دو گروه، کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران(کشورهای گروه اول) و کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران(کشورهای گروه دوم) تقسیم شده و نتایج برآورد مدل برای دو گروه مختلف کشورها حاکی از این است که با اجرای تحریم های اقتصادی قوی تجارت ایران با کشورهای گروه اول نیز هم در دوره اجرای تحریم هم دوره بعد از تحریم کاهش پیدا کرده و تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است.

در زمینه تقوای سازمانی تاکنون مدل هایی ارائه شده است؛ اما از دیدگاه اسلام تحقیق مشخصی درباره ارائه مدل مناسبی در حوزه مدیریت و سازمان انجام نشده است. این مقاله درصدد ارائه مدلی برای تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام است، که بدین منظور پس از مطالعه پژوهش های پیشین و همچنین بررسی مدل های موجود با مراجعه به 4 نفر از خبرگان متخصص مدیریت و 7 نفر متخصص معارف اسلامی، ابتدا تعداد 71 مؤلفه استخراج و سپس نسبت به اولویت سنجی مؤلفه های کارآمد و حذف 15 مؤلفه غیرمرتبط اقدام شد و در مرحله سوم 56 مؤلفه از سوی خبرگان به عنوان مؤلفه های تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام تعیین شد. با انتخاب اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه دولتی اراک که تعداد آنها به 503 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 174 نفر به روش تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری، پرسش نامه تهیه شده به بوته آزمایش گذاشته شد. با استفاده از تحلیل عاملی 5 دسته از عوامل شناسایی گردید که طبق نظر خبرگان با عنوان «ویژگی ها و استعدادهای شخصی»؛ «حسن معاشرت»؛ «اطاعت و بندگی»؛ «علم و تجربه»و «صبر» نام گذاری شدند.

هدف این تحقیق، بررسی فرضیه های چسبندگی هزینه هاست. به همین منظور تعداد 775 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1385 تا 1392 بررسی شده اند. این تحقیق با تمرکز بر نظریه های تأخیر در تعدیل هزینه و تصمیمات سنجیده و انگیزه ی شخصی مدیران، سعی دارد مناسب ترین نظریه را در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کند. نتایج بررسی نظریه ی تأخیر در تعدیل هزینه حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینه ها با گذشت زمان کاهش می یابد. نتایج بررسی تصمیمات سنجیده نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تابع تصمیمات مدیران نیست. نتایج بررسی نظریه ی انگیزه های شخصی مدیران، بیانگر آن است که انگیزه های شخصی مدیران در کاهش چسبندگی هزینه ها اثری معنی دار ندارد؛ بنابراین نظریه ی تأخیر در تعدیل هزینه درخصوص چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران، از توان توضیح بیشتری برخوردار است.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

این مقاله، تأثیر افزایش صادرات غیرنفتی بر شدت انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک را با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، طی دوره زمانی 1995 تا 2012 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، از متغیر صادرات غیرنفتی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون های خطی بودن وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را به وضوح نشان می دهد، به علاوه نبود رابطه غیرخطی باقیمانده لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که نشان دهنده یک مدل دو رژیمی است را توجیه می نماید. در این مطالعه پارامتر شیب معادل 1681/21 و حد آستانه ای 4715/8 می باشد. صادرات در رژیم اول اثر منفی بر شدت انرژی دارد و با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم از تأثیر منفی آن کاسته می شود. بنابراین، افزایش صادرات شدت انرژی در این کشورها را کاهش می دهد.

موسوی و ستوده (1392) رفتار قیمت سهام صنایع ملی مس ایران را در بازار بورس ازمنظر خارجی شبیه سازی کرده اند. الگوی این پژوهش از نتایج این مطالعه حاصل شده و امکان پیش بینی و تحلیل نوسان های آینده قیمت این سهم و همچنین ارزش ذاتی سهام را برای سیاست گذران و صاحبان منافع (ازمنظر عوامل داخلی و خارجی) فراهم کرده است. برای الگوسازی رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قیمت سهم در بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر در قیمت محصول شرکت در بازار، شناسایی و نمودارهای علّی و معلولی هر بخش براساس روش شناسی پویایی های سیستم ترسیم شده است. متغیرهای مالی در سه بخش قیمت گذاری، قیمت و تأمین مالی از طریق بدهی بررسی شده است. الگوی سیستمی پژوهش با استفاده از این رویکرد و با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد عرضه سهم، در بخش قیمت سهم، بیشترین تأثیر و تأمین مالی از طریق بدهی ها، در قیمت ذاتی سهم اثرگذاری مثبت دارد.

با توسعه روزافزون فناوری و کاربرد آن در خدمات مالی و بانکداری، مدل های متعددی جهت پذیرش بانکداری مجازی ارائه شده است. بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور بانکی است که بانک های عادی انجام می دهند. با این تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی،تجارت و بازرگانی مورد نظر خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر در بانکداری مجازی، تمام مراحل، از واریز پول برای سپرده گذاری، تا دریافت و انتقال وجه، و مبادله اسناد بین بانکی با تمام کشورها و از طریق رایانه انجام می شود. همچنین اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت بالا و شفافیت مبادلات با راه اندازی این بانک ها میسر خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی صورت گرفته است. این مطالعه به صورت موردی در بانک ملت انجام شده است. در مدل های پذیرش بانکداری مجازی به عوامل متعددی اشاره شده است. در تمامی مدل ها این روابط یکسویه بوده و به پذیرش فناوری و نیت رفتار ختم می شوند. در این مطالعه الگوی روابط میان عوامل اصلی پذیرش بانکداری مجازی نشان داده شده است. براین اساس سهولت استفاده از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است و سودمندی ادراک شده از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اعتماد بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.

محیط فوق رقابتی فعلی، نه تنها بر ساختار رقابتی اجزاء آن بلکه بر ساختار مدیریتی سازمان ها نیز فشار فزاینده ای را وارد می سازد؛ چالش هایی که شرکت ها را وادار می سازد به کاهش هزینه در طول زنجیره تامین بپردازند. در این راستا، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی به صورت روزافزون مورد کاربرد شرکت ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان، واقع می شود. علی رغم چنین اقبالی، میزان شکست پروژه های پیاده سازی ERP ها در سازمان ها بالاست و گزارش های متعددی بر این موضوع صحه گذاشته اند. از این رو، فرآیند ارزیابی آمادگی سازمان، پیش از پیاده سازی  ERPاز جایگاه مهمی در سازمان ها برخوردار است. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه یک چارچوب ارزیابی جدید، ضمن ارزیابی آمادگی سازمان، نواحی مسئله زای سازمان را تشخیص داده و سازمان را به اخذ راهبردهای اقتضائی آماده سازی رهنمون سازد. علاوه بر آسیب شناسی و جنبه های مدیریت مخاطرات در مدل ارائه شده، برقراری پیوند میان وضعیت ارزیابی شده سازمان و مجموعه استراتژی های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این پژوهش سعی در پوشش آن دارد. به منظور عینی سازی مدل پیشنهادی، این مدل با استفاده از روش پانل خبرگان در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به عنوان یک مورد کاوی مناسب از سازمان های خدماتی دولتی چندتخصصی، اعمال و نتایج آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. کاربست این مدل نشان داد که سازمان مورد مطالعه با مسائلی در ناحیه تاکتیکال- سازمانی در بین نواحی ششگانه مدل پیشنهادی، مواجه است. این نتیجه، بیانگر فقدان مخاطرات راهبردی شروع پروژه پیاده سازی و تمرکز مسائل محتمله در نواحی غیر راهبردی مرتبط با بهسازی ساختار نَرم سازمان (منابع انسانی و مدیریت عوامل نگرشی کارکنان) است

گسترش نقش فناوری اطلاعات در کسب وکارها و زندگی بشر، نگرانی های اخلاقی از عوارض این تکنولوژی نوظهور را افزایش داده است. اخلاق در فناوری اطلاعات به طور گسترده ای مسائل مربوط به مالکیت فکری، دسترسی، حریم خصوصی و امنیت را بررسی می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات است. مدل پژوهش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته و متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش توزیع تصادفی در دسترس در بین اعضای جامعه پژوهش صورت گرفت. مجموعه فرضیه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم اعتقادی، ارزش های شخصی، محیط شخصی، خودباوری و محیط قانونی به طور غیرمستقیم و نگرش، هنجار ذهنی و نیّت رفتاری به طور مستقیم بر رعایت اخلاق اطلاعات تاثیر مثبت و معنا داری دارند و جنسیت دانشجویان برخی از این روابط را تعدیل می کند