درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصاً اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مسئله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاهها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از تکنیک های نوین برنامه ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین به حداقل رساندن بتا و ریسک سهام شرکت ها برای تشکیل پرتفوی بهینه اند. در نهایت دو پرتفوی به دست آمده با مقدار بازدهی هر یک مقایسه شد. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهی کل پرتفوی در مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته 678/21 درصد و در برنامه ریزی فرا آرمانی 172/20 درصد است.

امروزه بسیاری از شرکت ها به اهمیت برنامه ریزی راهبردی پی برده اند. شرکت های هولدینگ نیز این موضوع را مدنظر قرار داده اند. بحث برنامه ریزی راهبردی در شرکت های مختلف متفاوت است و در شرکت های هولدینگ نیز پیچیدگی های ویژه ای دارد. شرکت های هولدینگ با دو تصمیم راهبردی مهم مواجه اند: 1. سرمایه گذاری ها در چه حوزه هایی و چگونه صورت گیرد؟ 2. شرکت مادر چگونه بر حوزه های سرمایه گذاری شده (کسب وکارهای تابعه) تأثیر بگذارد و آنها را مدیریت کند؟ شرکت های هولدینگ در راستای تصمیم های راهبردی خود با ریسک هایی روبه رو می شوند که باید به آنها توجه داشته باشند. در این پژوهش، با استفاده از مالتی گراندد تئوری که ترکیبی از گراندد تئوری و فراترکیب است، ریسک های راهبرد این گونه شرکت ها شناسایی می شود. با توجه به ترکیب دو روش، ابتدا حدود پنجاه پژوهش از بین بیش از چهارصد پژوهش مرتبط برای فراترکیب استفاده شد و کدهای مربوطه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از چهارده مصاحبه ساختاریافته در قالب گراندد تئوری، مفاهیم و مقوله های نهایی استخراج شد که عبارت اند از: ریسک های مدیریتی، ساختاری، مالی، عملیاتی و رفتاری.

مقدمه: شناسایی وگزارش دهی صحیح عفونت های بیمارستانی کانون توجه مراقبت های بهداشتی درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات گزارش دهی سیستم مراقبت عفونت های بیمارستانی انجام شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی تلفیقی(کمی-کیفی) در سال 1390 انجام گردید. در بخش کیفی، پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته، پرسشنامه ای طراحی شد و برای سنجش روایی آن از تکنیک قضاوت خبرگان استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش تمامی بیمارستان های شهر تبریز در نظر گرفته شد و نمونه های پژوهش 77 نفر از اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان ها بودند که به صورت خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. تحلیل یافته های بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد و نحلیل یافته های بخش کمی با استفاده از روش های آماری توصیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میزان عفونت بیمارستانی براساس گزارش دهی سیستم مذکور 56/0 درصد بوده است که نشان از کم گزارش دهی عفونت های بیمارستانی دارد. مهمترین علل آن عدم تعهد برخی پزشکان نسبت به ثبت و گزارش علائم عفونت و عدم شرکت فعال آنها در جلسات کمیته کنترل عفونت، عدم پیش بینی سیستمی برای انجام مداخلات و نبود سیستم پیگیری بعد از ترخیص برای بیماران جراحی شده می باشد. نتیجه گیری: جهت رفع مشکلات و گزارش آمار دقیق میزان عفونت های بیمارستانی،باید اعضای کمیته کنترل عفونت با حمایت مدیران ارشد و مشارکت پزشکان کنترل عفونت نقش فعالی را ایفا نمایند. برای برطرف نمودن مشکلات، ضرورت بازنگری در فرآیند گزارش دهی توصیه می گردد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در دوره گذار از دولتی به خصوصی برای صنعت نفت و گاز اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی ازتکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شد که بر مبنای آن 17 مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز که درگیر در فرایند خصوصی سازی بوده اند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مفهوم و 28 بعد منجر شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون مدل چابکی سازمانی در صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. در واقع سوال اساسی پژوهش این است که چابکی سازمانی برای سازمان مورد مطالعه چه ابعاد و مولفه هایی را در بر می گیرد؟ به این منظور و برای پاسخ به این سوال، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه پژوهش های مرتبط با چابکی چارچوبی تهیه شد. سپس رابطه بین متغیرها و مولفه های احصا شده، در سازمان مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی و از طریق نرم افزاراسمارت پی ال اس آزمون و مورد تائید قرار گرفت و مدل نهایی با ابعاد و مولفه های ذیل ارائه شد: چابکی رهبری )با پنج مولفه تنظیم زمینه چابکی، خلق همکاری، چابکی در خلاقیت، چابکی در خودرهبری، ایجاد هم افزایی)؛ چابکی در خدمت رسانی )با چهار مولفه سرعت، شایستگی و کیفیت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری؛ چابکی کارکنان (با چهار مولفه هوشمندی و آگاهی، انعطاف پذیری، تشریک مساعی، شایستگی)؛ فرهنگ چابکی (با پنج مولفه همکاری و پرورش، تنوع پذیری، شایستگی، نوآوری و خلاقیت، شفافیت)؛ چابکی در فرایندهای سازمانی (با سه مولفه ساختار مناسب و منعطف، مقررات و دستورالعمل های بروز و روان، روش ها و فرایندهای نوین)، چابکی در فناوری اطلاعات و ارتباطات (با دو مولفه زیرساخت ها و سخت افزار بروز و پرسرعت، نرم افزارها و برنامه های مناسب و بهنگام)

سواد مالی و تورش های رفتاری، دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار بر تصمیمات و رفتارهای مالی سرمایه گذاران است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان سواد مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و تورش های رفتاری آن ها می پردازد و هدف اصلی این تحقیق، معرفی معیارهایی برای سنجش میزان سواد مالی سرمایه گذاران و سپس بررسی رابطه آن با تورش های رفتاری است. تحقیق حاضر برای یک دوره ۲ ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ و در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری فعال در این بازار انجام شده است. پس از گردآوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه های استاندارد بین المللی (پس از بومی سازی با شرایط داخل کشور) در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و جمع آوری پاسخ های آن و محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss، مدل آماری مناسب ارائه شده است. در معدود تحقیقات انجام شده در داخل کشور سعی شده است فقط مدلی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه گذاران ایرانی ارائه شود و برای اولین بار در داخل ایران و در این تحقیق سعی خواهد شد که علاوه بر ارائه مدلی مناسب و بومی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین میزان سواد مالی و تورش های رفتاری سرمایه گذاران نیز بررسی شود. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از این است که بین میزان سواد مالی سرمایه گذاران و تورش های رفتاری آن ها رابطه معناداری در جهت مثبت وجود دارد.

رفتارهای شهروندی سازمانی، دسته ای از رفتارهای محیط کار هستند که به صورت خودجوش انجام می شوند و جزء تکالیف رسمی شغل نیستند. به نظر می رسد این رفتارها در شرایط تغییر کاربرد دارند و برخی عوامل می توانند این رفتارها را متأثر سازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی متغیرهای مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر در کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام بوده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۳ نفر از کارکنان این شرکت بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. سپس به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر در نرم افزارAmos و تحلیل میانجی به روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که واکنش به تغییر میانجی بین اثربخشی ادراک شده تغییر، عاملیت و خط مشی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی تغییرمدار است. برای استفاده از مزایای رفتار شهروندی سازمانی تغییرمدار لازم است مدیران و سازمان ها کارکنان را عامل تغییر سازند، خط مشی ها را انعطاف پذیر کنند و تغییر را اثربخش جلوه دهند.

هدف این مطالعه ارائه الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس، با استفاده از مطالعات و پژوهش های پیشین شاخص های اندازه گیری هریک از مولفه ها و ابعاد مورد بررسی استخراج شده است. جامعه آماری شامل مدیران 320 شرکت کوچک و متوسط استان کردستان است و 175 نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شد. داد ه های پژوهش با پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون، مدل عملیاتی پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که فقط چهار عامل نوآوری، بیش فعال بودن، تهاجم رقابتی و ریسک پذیری از میان هفت عامل شناسایی شده کارآفرینی راهبردی بر عملکرد ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارند و سایر عوامل دارای تاثیر معناداری نبوده اند. ضمنا تهاجم رقابتی دارای بیشترین تاثیر بوده و ریسک پذیری، نوآوری و فوق فعال بودن در جایگاه های بعدی قرار داشتند.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان در یک بانک دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی توصیفی است؛ همچنین، از نوع پژوهش های میدانی نیز به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارمندان ستادی بانک ملی ایران در شهر تهران است، که تعداد 205 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر متغیر، بیش تر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون t تک متغیره و رگرسیون خطی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد میانگین رفتار سیاسی در جامعه مورد مطالعه، برابر 78/3 از 6 برآورد شده است. همچنین، مشخص شد که رفتار سیاسی، به تنهایی بر عملکرد کارکنان تأثیر ندارد؛ اما با کنترل متغیرهای شناخت وظیفه، بازخور، و حمایت سازمانی از عناصر مدل اچیو، رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد.

ارتقاء و انتصاب مناسبترین نیروی انسانی به صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل اساسی است که منجر به موفقیت یک سازمان میگردد. تصمیم گیری در خصوص انتصاب و ارتقاء کارکنان با توجه به عامل شایستگی به عنوان موضوع روز در سازمانها مطرح است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه براساس مؤلفههای فردی و سازمانی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران بودند که در کارراهه مدیریتی پایه قرار داشتند. تعداد افراد مورد بررسی 15٢1 بودند. از بین متغیرهای مختلف حاصل از پیشینه پژوهش، متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی، سابقه خدمت و شایستگی با متغیر وابسته)رتبهی سمت( رابطه معنی داری داشتند. پس از بررسی متغیرها، دستورالعمل نمره دهی به متغیرها تهیه و تنظیم شد. دادههای به دست آمده از متغیرهای نمرهگذاری شده براساس دستورالعمل نمرهگذاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و LISREL تحلیل شدند. اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای تجربه تخصصی، مرتبه شغلی، سابقه خدمت و شایستگی بر متغیر وابسته)رتبهی سمت( مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای مستقل و میانجی)مرتبه شغلی( بر متغیر وابسته اثر معنادار داشتند. از دیگر نتایج به دست آمده، کسب شاخصهای برازش مطلوب و مناسب مدل با داده های پژوهش است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران انتظامی استان گلستان باهدف تأثیر ارتباطات در افزایش اثربخشی نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری دو گروه فرماندهان و مدیران (40 نفر) و اصناف (45 نفر) هستند که ازطریق نمونه گیری احتمالی نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف)، آزمون تی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان و مدیران استان گلستان برای نظارت بیشتر بر اماکن عمومی در ارتباطات رسمی خود باید با اصناف و شهرداری؛ در ارتباطات غیررسمی خود باید بیشتر با نهاد های فرهنگی؛ در نوع تعاملات با سایر سازمان های استانی بیشتر از شیوه تعامل دوسویه در نظارت بر اماکن عمومی بر مبنای ایجاد شیوه های ارتباطی (مانند اینترنت، تلفن، بی سیم و تبادل نماینده) استفاده کنند. نتیجه گیری: به طورکلی ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران بر اثربخشی نظارت بر صنوف استان گلستان تأثیر می گذارد. زیرا این گونه ارتباطات با فراهم کردن منابع و امکانات، موفقیت در اجرای برنامه ها، تصمیم گیری های مشترک، کاهش هزینه های اقتصادی، پاسخ دهی سریع، افزایش توان خدمات، فراهم کردن فرصت یادگیری، نوآوری و تبادل اندیشه، موجب افزایش ظرفیت های برون سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف می شود. پیشنهادها: در حوزه ارتباطات رسمی پیشنهاد می شود فرماندهان و مدیران با برگزاری نشست های رسمی، تنظیم تفاهم نامه با سازمان های رسمی و غیررسمی (با اولویت نهاد های فرهنگی) و استفاده از منابع و اطلاعات خبری و فناوری های روز مانند اینترنت، از بانک های اطلاعاتی این سازمان ها بهره برداری و بدین نحو دایره نظارت خود را در سطح حوزه بازار گسترش دهند. همچنین پیشنهاد می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی استان در راهکارهای مدیریتی خود تعامل دوسویه با سایر سازمان ها (با حفظ استقلال دو طرف) را مدنظر قرار دهند.

خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکننده جهانی سازی بازارهاست و تأثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهم ترین مباحث حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 1277 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 297 نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. تحلیل های آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که خصومت عمومی اثر مستقیم و معناداری بر تصمیمات خرید می گذارد؛ خصومت اقتصادی دارای اثر غیرمستقیم معنادار و با میانجی گری کامل درگیری ذهنی خرید روی تصمیمات خرید است و خصومت قومی نژادی نیز با میانجی گری جزئی درگیری ذهنی خرید اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری روی تصمیمات خرید دارد.

با وجود این حقیقت که در بیشتر پژوهش ها، تنها بخشی از زنجیره تأمین مطالعه شده است؛ در این مطالعه تلاش می شود به بررسی برنامه ریزی ای برای تأمین، تولید و توزیع یکپارچه پرداخته شود. بنابراین پژوهش پیش رو، نوعی مدل ریاضی را به منظور مدیریت موجودی برای سطوح زنجیره تأمین توسعه داده است؛ به گونه ای که سیاست سفارش دهی مناسب را برای سطوح تأمین، تولید و توزیع زنجیره مشخص کند و همچنین هزینه های مرتبط با آن را به کمترین حد برساند. مسئله این مطالعه به عنوان برنامه ریزی عدد صحیح محض فرموله می شود و برای حل آن روش الگوریتم ابتکاری ژنتیک به کار می رود؛ سپس مدل ساخته شده در نمونه واقعی استفاده می شود. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد به کارگیری این مدل می تواند هزینه های موجودی شرکت نمونه را تا حد 4694/8 درصد کاهش دهد

مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر شایان توجهی بر محیط زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تأمین برای کنترل آثار زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیره تأمین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه بندی هفت شرکت از شرکت های موجود در یکی از زنجیره های تأمین موجود در این صنعت است که طبق توافق خبرگان، به عنوان شرکت های مهم و کلیدی آن زنجیره تأمین انتخاب شدند. برای سنجش روابط میان عوامل، از روش دیمیتل فازی و برای رتبه بندی شرکت ها، از ادغام نتایج روش های ویکور فازی و مورا فازی استفاده شده است. عوامل مؤثر از طریق مرور جامع پژوهش های پیشین شناسایی شد و در نهایت خبرگان از طریق پاسخ به پرسشنامه، 14 عامل را انتخاب کردند. سپس با بهره مندی از خبرگان و تهیه ورودی های مورد نیاز روش های تصمیم گیری چندشاخصه، اهمیت عوامل و رتبه بندی شرکت ها مشخص شد.

در دنیای رقابتی امروز، خوشه‌بندی صنعتی یکی از رویکردهایی است که در کنار رقابت واحدهای کوچک و متوسط، افزایش همکاری و استفاده از دانش و نوآوری را مورد تأکید و توجه بسیاری قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد نوآوری با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش در شرکت‌های تشکیل‌دهنده خوشه صنعتی در مقایسه با شرکت‌هایی است که تشکیل خوشه نداده‌اند. شرکت‌های انتخاب شده، تولید کننده قطعات لاستیکی در استان همدان بودند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسش‌نامه استاندارد مطابق با طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه بر اساس آلفای کرونباخ و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان خوشه صنعتی قطعات لاستیکی رزن (430 نفر) و کارکنان 16 شرکت تولیدی قطعات لاستیکی استان که تشکیل خوشه نداده‌اند(287 نفر)، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، در گروه اول شرکت‌ها 205 نفر و در گروه دوم 165 نفر تعیین شد. در تحلیل یافته‌ها از آزمون‌های معادلات ساختاری و دو نمونه‌ای و لوین استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت‌های تشکیل‌دهنده خوشه نسبت به شرکت‌هایی که تشکیل خوشه نداده‌اند از لحاظ عملکرد نوآوری و مدیریت دانش از وضعیت بهتری برخوردارند. در شرکت‌های تشکیل‌دهنده خوشه، میزان تأثیر خوشه صنعتی بر مدیریت دانش 0/83، خوشه صنعتی بر عملکرد نوآوری 0/49 و مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری 0/28 بوده است که معنادار است. در شرکت‌هایی که تشکیل خوشه نداده‌اند، میزان تأثیر خوشه صنعتی بر مدیریت دانش 0/32 و معنادار و دو مورد دیگر غیرمعنادار بود. سطح معناداری 0/000 در آزمون تی دو نمونه‌ای نیز نشان از تفاوت معنادار بین این دو گروه بود.

شناخت توانمندی و قابلیت های منابع انسانی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر راهبردهای سازمان می باشند. خلاقیت به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت بشریت محسوب گردیده و منابع انسانی خلاق، تیزهوش و صاحبان اندیشه های بدیع، باعث تغییر، تحول و پویایی سازمان می گردند. تأثیرگذاری مؤلفه های گوناگون از قبیل موفقیت آموزشی، رشد و توسعه، شغل و رفاه در خلاقیت موردپژوهش محققان بوده است. بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه مبانی نظری خلاقیت، نخبگی، آموزش و نظریه های موجود در این حوزه، به بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری پرداخته است. پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و با روش توصیفی- تحلیلی بوده و تجزیه وتحلیل نتایج و داده ها با بهره گیری از بسته نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری را 87 دانشجوی در سال های تحصیلی مختلف و 21 نفر از اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تشکیل داده اند. پرسش نامه مورداستفاده در این پژوهش از آزمون تفکر خلاق تورنس (آزمون CT) بهره برده شده است. نتایج مقاله حاکی از این است که بین میزان خلاقیت و ارزیابی آموزشی جامعه آماری پژوهش رابطه معناداری وجود ندارد.

این مقاله استفاده از ابزار مطالعه تطبیقی در مدیریت و سازمان برای مطالعه و تدوین علم مدیریت اسلامی را بررسی و با استفاده از روش مطالعه کتاب خانه ای و روش تجزیه و تحلیل قیاسی، ابتدا رویکرد تطبیقی را با تأکید بر فرهنگ و ارزش ها در حوزه مطالعاتی مدیریت و سازمان و جایگاه آن در سیر تکاملی نظریات سازمانی و مدیریتی معرفی نموده است. سپس رویکردها به علم مدیریت اسلامی را با تأکید بر رویکرد ارزش گرایانه موضوع قرار داده است. در نهایت، رویکرد تطبیقی به مدیریت اسلامی را معرفی و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است. نتیجه آنکه رویکرد تطبیقی به سبب آنکه نقطه تلاقی دیدگاه های صاحب نظران در دو حوزه «اسلام شناسی» و دانش « سازمان و مدیریت » را شکل می دهد می تواند نقطه شروع مناسبی برای حرکت در جهت تدوین علم مدیریت اسلامی باشد. البته این رویکرد باید به عنوان قطعه ای از جورچین کلان نقشه راه به سوی علم مدیریت اسلامی مطمح نظر قرار گیرد. تزریق ارزش های ناب اسلامی به بدنه جامعه و تلاش برای غنی سازی و اجرایی کردن رویکردهای تأسیسی را می توان از جمله قطعات مهم دیگر این جورچین معرفی کرد.

«دین داری» از جمله مفاهیمی است که اندیشمندان علوم اجتماعی به آن توجه بسیار کرده اند. شکی نیست که یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون، دین داری است. در کنار دین داری، هوش فرهنگی نیز می تواند بر تمام جنبه های زندگی، از جمله کیفیت روابط بین فردی، مهارت های زندگی و شغل هر کس تأثیرگذار باشد. هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که می توان آن را برای مواجهه مناسب با موقعیت های چندفرهنگی به کار گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد تعیین تأثیر ابعاد دین داری بر هوش فرهنگی کارکنان «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی» یزد است. در این پژوهش، به منظور سنجش دین داری از پرسش نامه گلاک و استارک و برای سنجش هوش فرهنگی از پرسش نامه تنظیم شده توسط «مرکز مطالعات هوش فرهنگی» استفاده شد. داده های لازم از طریق توزیع پرسش نامه بین 96 تن از کارکنان جمع آوری شد. به منظور آزمون روابط تعریف شده در فرضیه های پژوهش، از رگرسیون تک متغیره خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین ابعاد دین داری، «اعتقادات مذهبی» و «تجربه دینی» بر میزان هوش فرهنگی افراد تأثیرگذار است.