درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پالایشی و پتروشیمی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود میپردازد. با مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی  1394 و بکارگیری تکنیک های رگرسیون و همبستگی، دادهها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که استقلال هیئتمدیره از شدت رابطه مستقیم بین ناکارایی کارکنان و مدیریت سود می کاهد ولی بر رابطه مستقیم جریان نقد آزاد و مدیریت سود موثر نیست. مالکیت نهادی نیز به عنوان مولفهی دیگر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود تاثیر تضعیفی دارد. با این حال تاثیر نوع صنعت خاص پالایشی و پتروشیمی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود مورد تایید واقع نشد. بررسی تاثیر همزمان چند متغیر مرتبط در این پژوهش ( که به دنیای واقعی نزدیکتر است) از مهمترین مشارکتهای این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط با مدیریت سود است.

هدف: بروز بلایای طبیعی می توانند آثار مخربی در سرمایه های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمه زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزله احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون زای کشور ایران برای یک دوره 40 ساله مدل سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به کارگیری سیاست های تشویقی و تعیین نرخ حق بیمه متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده اند. روش شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی شناسی سیستم مدل سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می کند و اثر بیمه زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین لرزه در رشد اقتصادی پیش بینی می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود صندوق بیمه زلزله، عمده خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه نامه زلزله، الزام بیمه گذاران به رعایت آیین نامه های لرزه ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان ها است. نتیجه گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود صندوق بیمه همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه های خود را تحت پوشش بیمه اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان ها در تعیین مبلغ حق بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه های فیزیکی به میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می یابد. طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از متنوع سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می شود که سرمایه گذاران صرفاً بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است. در پژوهش های بسیاری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار و همچنین عوامل مؤثر بر قیمت-گذاری ریسک غیرسیستماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که از طریق تبیین ریسک آربیتراژ، چگونگی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بازه زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرار گیرد. برای برآورد ریسک آربیتراژ از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده و برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عامله فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. در این پژوهش برای نخستین بار از مدل پنج عامله فاما و فرنچ در قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک و از ریسک آربیتراژ در قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش و آزمون فرضیه ، از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما-مکبث استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظرگرفتن ریسک آربیتراژ، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده موردانتظار منفی و معنی دار است.

هم زمانی قیمت نشان دهنده اثر تغییرهای صنعت و بازار بر قیمت سهام است. به تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام نیز آگاهی بخشی قیمت سهام می گویند. به نظر می رسد در محیط های اطلاعاتی مناسب، اثر انتشار اطلاعات شرکت بر قیمت سهام بیشتر بوده در نتیجه آگاهی بخشی قیمت زیاد است. در حالی که در این شرایط، اثر تغییرهای بازار و صنعت بر قیمت سهام کاهش یافته و هم زمانی قیمت سهام کاهش خواهد یافت. در تئوری، دو معیار هم زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام دو روی یک سکه هستند اما به لحاظ تجربی نتایج متفاوتی حاصل شده است. این دو متغیر در محیط های اطلاعاتی متنوع و با توجه به متغیرهای بنیادین و مختلف شرکتها، رفتاری متفاوت را نشان می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که برای تشکیل سبد بهینه، در چه شرکت هایی باید از هم زمانی قیمت و درچه شرکت هایی باید از آگاهی بخشی قیمت استفاده شود. برای این منظور در این پژوهش در مجموع در حدود 300,000 داده از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع آوری شده و درجه هم زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام در شرکتها محاسبه شد. سپس با استفاده از تکنیکهای دلفی فازی و تحلیل پوششی داده ها، سبدهای سهام بر مبنای تحلیلهای مختلف و استفاده از معیارهای متنوع تشکیل شده و با مقایسه آنها با یکدیگر، ارتباط این دو متغیر با تشکیل سبد بهینه سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که این دو متغیر در محیطهای مختلف دارای رفتار متفاوتی بوده و درصورت توجه به هم زمانی و آگاهی بخشی قیمت سهام می توان سبدهای بهینه تری را با تحلیل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتها ایجاد کرد. بدون توجه به این معیارها بازدهی سبد بهینه سهام به طور میانگین در حدود 47% بوده ودر صورت توجه به معیارهای هم زمانی و آگاهی بخشی قیمت سهام، این بازدهی به ترتیب به 86% و 75% افزایش می یابد.

سوگیری های شناختی مدیریتی، به ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت را افزایش می دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیر نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1397-1390 است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، درحوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد چسبندگی هزینه بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاری در امور مختلف، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکتها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع و رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع و یا به عبارت دیگر افزایش کارایی سرمایه گذاری دارند. همچنین تمرکز مالکیت بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد.

سودآوری یکی از مهمترین عناصری است که همه افراد ذینفع در شرکت ها برای آن اهمیت بالایی قائل هستند. بدین گونه که مدیران برای نشان دادن عملکرد خود از سود و سودآوری استفاده می کنند، صاحبان سهام برای نگهداری یا فروش سهام خود بر اساس سودآوری شرکت تصمیم گیری می کنند، مؤسسات مالی بر مبنای سودآوری شرکت ها به آنها اعتبار پرداخت می نمایند و نهایتاً سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ها بر اساس سودآوری تصمیم گیری می کنند. براساس نظریه های خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسا نند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به مدل ISM تاثیر گذارترین شاخص، شاخص های 4- همگام بودن با تکنولوژی و 6- کیفیت خدمات می باشد و تاثیر پذیرترین شاخص نیز شاخص 12- بازده حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است.

در این مقاله سعی بر ارایه تحلیلی پیرامون روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد، با توجه به تحولات محیطی و عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیمای سرنشین دار در طی دهه های 90-1340 است. برای این منظور از نظریه نظامهای اجتماعی- فنی و رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه استفاده شده است. راهبرد پژوهش مطالعه موردی، هدف آن توصیفی، مبنای آن تحلیل تاریخی وقایع و رویکرد آن کیفی است. ابزارهای گرداوری داده ها شامل مطالعه اسناد، انجام مصاحبه و تجربه زیسته نویسندگان به منظور ایجاد زنجیره ای از مشاهدات می شود. با تحلیل تحولات این نظام در 5 دوره تاریخی، مشخص گردید که وقوع انقلاب اسلامی و سپس بروز جنگ تحمیلی و محدودیتهای نظام عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیماهای سرنشین دار در براورده سازی مطالبات عملیاتی، زمینه ساز شکل گیری جاویژه پهپاد و توسعه آن بوده است. هم اکنون فناوری پهپاد با پشت سر گذاشتن مراحل پیش توسعه (سالهای پیش از انقلاب تا پایان جنگ) و توسعه (سالهای 88-1367)، در مرحله اوج گیری قرار دارد. توسعه انتظارات و مطالبات عملیاتی، گسترش شبکه بازیگران و توانمندیهای آنان، ایجاد فضای آزمودن دستاوردهای محصولی و فناورانه و توسعه یادگیری ها در فضای حفاظتی جاویژه، موجب توسعه فناوری پهپاد و نفوذ و اشاعه آن در نظام عرصه رزم هوایی شده است. ولیکن تعمیق و جانمایی کامل آن در این نظام، به عنوان یک فناوری مکمل در کنار هواپیماهای سرنشین دار، مستلزم اتخاذ سیاستها و تدابیری اعم از تثبیت چشم انداز و انتظارات، فراهم سازی زمینه حضور بازیگران بیشتر و تقویت بازیگران قبلی و تسهیل در یادگیری و به اشتراک گذاری درس آموخته ها و تجارب است.

توسعه نقشه راه فناوری از جمله ابزارهای نوین مدیریتی است که با رویکردی آینده نگر به فناوری، نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران ایفا می کند، درحالیکه باتوجه به ماهیت موضوع و دیدگاه های متعدد متخصصان، ترسیم نقشه راه فناوری از نوع مسائل آشفته بوده و نیازمند ساخت دهی است. امروز تغییرات فضای کسب و کار و آشفتگی مسائل مرتبط، سازمان ها را ناگزیر به استفاده از رویکردهای ساخت دهی مسائل نموده است. رویکرد توسعه و تحلیل گزینه های راهبردی(SODA) از جمله رویکردهای ساخت دهی است که در پژوهش های متعددی به منظور ایجاد همگرایی و توسعه مشارکتی گزینه های راهبردی گسترش یافته است. از این روی در پژوهش حاضر با هدف توسعه نقشه راه فناوری، از ظرفیت SODA در نگاشت شناختی، ساخت دهی و ایجاد همگرایی بین خبرگان و متخصصان فناوری شرکت مزارع نوین ایرانیان استفاده شده است. لذا با ترسیم نمودارهای نگاشتی و اجرای تحلیل های مرکزی، دامنه ای و پتانسیل با کمک نرم افزارDecision Explorer شناخت عمیق تری از شبکه علی و عوامل تأثیرگذار حاصل شده و درنهایت نقشه راهبردی فناوری شرکت فراهم شده است. نتایج پژوهش به ترتیب براهمیت تأمین منابع انسانی مناسب شرکت با امتیاز دامنه ای۱۲ و مرکزی۱۷.۲۷ و همچنین توسعه دپارتمان تحقیق و توسعه با امتیاز دامنه ای۱۱ و مرکزیت ۱۷.۲۸ تأکید و گزینه مطالعه و پژوهش فناوری را به عنوان مفهوم پتانسیل که در نگاشت ذهنی تمامی خبرگان وجود داشته است ارائه می نماید.

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت یادگیری از خط مشی های عمومی است. این پژوهش قصد دارد تا با نگاهی ژرف به خط مشی خصوصی سازی، به بررسی و تبیینی برای درک و بهبود یادگیری از تجارب داخلی و نیز درس آموزی از خط مشی دیگر کشورها بپردازد. در این راستا، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه مدیران و کارشناسان و مشاوران سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات علمی دانشکده و موسسات پژوهشی مصاحبه شده است. از آنجایی که راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش براساس رویکرد اشتراوس و کوربین است، تحلیل داده ها نیز متاثر از رویکرد ایشان است وطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار MAXQDA، تحلیل شد. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد می توان گفت که ایرانیان نتوانستند در عرصه خط مشی خصوصی سازی از تجارب خود و سایر کشورها درس آموزی داشته باشند زیرا بر اجرای خط مشی نظارت نکرده و از شیوه های مناسب آن در ارزیابی ها استفاده نکردند که در نتیجه منجر به بکارگیری راهبردهای سوء و متضاد با اهداف خصوصی سازی شد که پیامدهای منفی را به اقتصاد کشور متحمل کرد. اما زمینه های متفاوت نهادی کشور نیز بر پیچیده تر شدن موضوع یادگیری تاثیر بسزایی گذاشته است به گونه ای که حتی بر شکل گیری منافع و اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساسی خصوصی سازی منجر شد.

علم، محور اصلی رشد و توسعه است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با شرایط محیطی، باید منابع علمی و دانشی و فناوری خود را که از سرمایه های معنوی آنهاست، مدیریت کنند. به علت محدودیت و برگشت ناپذیری منابع، اعم از منابع مالی، انسانی و زمان، امکان پرداختن به همه علوم و فناوری های موجود، فراهم نیست. تعیین علوم و فناوری های مورد نیاز، سازمان را از فعالیت های علمی متشتت و غیر مورد نیاز باز می دارد. هدف اصلی این تحقیق، ارایه فرایند مناسب استخراج و اولویت بندی علوم در سازمان های نظامی است و اهداف فرعی آن بدین شرح می باشد: تعیین علوم و فناوری های مورد نیاز سازمان و اولویت بندی علوم و فناوری های مورد نیاز سازمان. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای و به روش موردی زمینه ای و توصیفی تحلیلی می باشد. به دلیل نیاز به بررسی خبرگی، تحقیق با رویکرد آمیخته (هم کیفی و هم کمی) صورت پذیرفت و 10 جلسه خبرگی با دعوت از20 نفر از متخصصان برگزار شد. تعداد جامعه آماری، حدود 250 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 70 نفر می-باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته 0.987 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علوم و فناوری های مورد نیاز سازمان های نظامی را می توان با استفاده از رویکرد قابلیت محوری استخراج نمود. قابلیت های مورد نیاز سازمان را باید از وظایف سازمان استخراج نمود. ملاک-های مطلوبیت تعیین اسنادی که بتوان وظایف و قابلیت های مورد نیاز سازمان را استخراج نمود، بدین شرح می باشند: در سطح سازمان باشد؛ در بازه زمانی چشم انداز باشد؛ مصوب باشد.

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می سازد و درنهایت، تحلیل، جمع بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن ها عرضه می کند.یافته های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به عنوان مهم ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده اند. اما در پژوهش حاضر برای اولین بار با نگاهی موشکافانه تر و عمیق تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله ای و جامع ارائه گردید.

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، رؤسا و معاونان شعب بانک تجارت استان اردبیل را شامل می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 95 نفر بود که از این تعداد نمونه 76 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و داده ها از طریق پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که بین بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک تجارت رابطه معناداری داشتند و همچنین بین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد بانک تجارت نیز رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه حاصل حاکی از این است که در دنیای سریع و رقابتی امروز بین بانک ها، انگیزش کارکنان و بالا بردن رفتارهای مثبت و پذیرش نیازهای خود، قبل از سازمان، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. از طرف دیگر بانک تجارت برای ایجاد تصویر متمایز در بین مشتریان می بایست به مقوله بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی توجه فراوان داشته باشند؛ زیرا که عملکرد مؤثر منجر به ایجاد تمایز بانک تجارت در نزد مشتریان می گردد.

مدیریت دانش به عنوان یک رشته علمی در ایران هنوز دوران طفولیت خود را سپری می کند، از این رو هنوز مسائل ناشناخته بسیاری در این زمینه وجود دارد. هرچند سازمان ها به خصوص مطالعه موردی این پژوهش یعنی دانشگاه مازندران، به تدریج به اهمیت مدیریت دانش در واحدهای مختلف خود پی می برند، اما هنوز فاصله زیادی برای عملیاتی کردن آن وجود دارد. واحدهای مختلف دانشگاه مازندران باید به صورت آگاهانه وارد این مقوله شده و به صورت پیشگیرانه عمل کنند تا از این موقعیت و فرصت حداکثر استفاده را برند. این تحقیق با هدف استقرار مدیریت دانش و طراحی الگوی بهینه آن انجام شده است. از این رو با به کارگیری یک رویکرد آمیخته و با بهره گیری از روش های فراترکیب و مدل سازی ساختاری تفسیری به سنجش وضعیت بلوغ و طراحی الگوی بهینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران پرداخته است. نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 98 زیرشاخص (کد)، 14 شاخص و 3 بعد اصلی در استقرار مدیریت دانش شد که با نظر خبرگان دانشگاهی و مشاورین فرآیند های سازمانی و استفاده از روش دلفی به بومی سازی و غربال گری آن ها پرداخته شد و با استفاده از آن ها سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه مازندران اندازه گیری شد. در ادامه با روش مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح بندی شاخص های استقرار مدیریت دانش انجام شده است. همچنین مطابق با نتایج، وضعیت بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه مازندران نامطلوب ارزیابی شد. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه مازندران ارائه شد.

هدف این پژوهش تشخیص تأثیر سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاداسلامی شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب برای آن می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، باروش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران بودند که از بین آنها، تعداد 384 نفر از براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، سه پرسش نامه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و پرسش نامه استقرار مدیریت دانش بوده است. روایی پرسش نامه با تأیید خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای سرمایه فرهنگی 0/87، سرمایه اجتماعی 0/89 و برای پرسش نامه استقرار مدیریت دانش 0/90 محاسبه شد. داده های آماری نیز با استفاده از رگرسیون و تحیل عاملی تأییدی، بر اساس مدل مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین این دو نوع سرمایه، بر تمامی ابعاد استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی تهران تأثیرگذار بودند.