درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیش بینی سود همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیش بینی سود می پردازد.جامعه آماری پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد 86 شرکت مبنای تحلیل فرضیه ها قرار گرفتند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک نرم افزار Eviews7 صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی دارای اثر مثبت بر دقت پیش بینی سود است. این بدین معنی است که شرکت هایی که شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در آن ها پایین تر است دقت پیش بینی سودشان از انحراف کمتری برخوردار است؛ اما در خصوص اثر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) شواهدی یافت نشد

گزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در کسب وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه ای و دانشگاهی در مورد «کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی» موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.  

به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر در سازمان ها، همسویی استراتژی با متغیرهای اقتضایی همانند ساختار، محیط و غیره ضروری است. پروژه های صنعت پتروشیمی در کشور ایران، با تغییرات محیطی بسیاری از جمله تغییرات قیمت نفت، تغییرات قیمت ارز، تغییر قیمت خوراک و تحریم ها مواجه هستند؛ بنابراین طبق نظریه اقتضایی حصول عملکرد بهتر در پروژه ها در گرو توجه به متغیر محیط در تدوین استراتزی پروژه به عنوان یک سازمان موقتی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه گونه شناسی استراتژی پروژه براساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران می باشد. برای تحقق این هدف از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد، در مرحله اول پس از مرور ادبیات، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت. برای اصلاح این الگو و گنجاندن جزئیات استراتژی پروژه در آن، مطالعه موردی چندگانه استفاده شد. با نمونه گیری هدفمند 10 پروژه از پروژه های صنعت پتروشیمی انتخاب شدند. علاوه بر مصاحبه، گردآوری چند جانبه داده مشتمل بر بررسی اسناد نیز در دستور کار قرار گرفت. به منظور تحلیل داده، از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. با توجه به انتخاب استراتژی های کسب و کار مایلز و اسنو به عنوان مبنای استراتژی پروژه بنا به ماهیت آبشاری استراتژی، گونه های استراتژی پروژه در یک ماتریس دو بعدی با ابعاد تغییرات محیطی بنیادین/تدریجی و کانون توجه خارج/داخل تعریف شدند. این گونه ها با نتایج مصاحبه برای سطح پروژه بازتعریف شدند. یافته های ما بر این دلالت دارند که محیط پروژه ها متنوع است و لذا پروژه ها، استراتژی های متفاوتی می طلبند و برای مدیریت پروژه با استراتژی های مختلف، ویژگی های کارآفرینانه، مهندسی و اداری متفاوتی مورد نیاز است.  

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.

زمینه و هد ف: پژوهش حاضر با هد ف بررسى میزان تاثیر تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها بر ارتقاء امنیت عمومى تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه انجام شد ؛ بى توجهى به این موضوع مى تواند د ر ناکارآمد ى عملکرد پلیس و افزایش میزان جرم و ناامنى باوجود افزایش توانمند یهاى انسانى و فنى مؤثر باشد . روش: این مطالعه ازنظر هد ف، کاربرد ى و ازنظر روش، توصیفى- تحلیلى است که به روش پیمایشى انجام شد . جامعه آمارى شامل رؤساى کلانترى ها، د اد سراى عمومى و انقلاب، شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى شهرستان کرمانشاه به تعد اد 141 نفر برآورد و با استفاد ه از فرمول کوکران 103 نفر به عنوان نمونه به روش تصاد فى انتخاب شد ند . ابزار جمع آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایى آن ازطریق روایى محتوایى و صورى از نوع کیفى بررسى شد و براى بررسى پایایى آن، ضریب آلفاى کرونباخ 0 به د ست آمد . تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از آزمون رگرسیون خطى و گام به / براى همه متغیرها، بالاى 7 گام بررسى شد . یافته ها: براساس آزمون رگرسیون خطى ساد ه، تمام متغیرهاى تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها 0 تاثیر د ارند . براساس نتایج معاد له / بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى د ر سطح اطمینان کمتر از 05 رگرسیون گام به گام د ر گام اول ضریب تعیین ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه فقط بر حسب 0 به د ست آمد / 0 حاصل شد . د ر گام د وم، مقد ار ضریب تعیین 38 / تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب 36 که نشان د اد تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب و شهرد ارى، هر د و با هم مى توانن د 38 د رصد از تغییرات ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى را تعیین کنند . نتایج: متغیر تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب، سهم بیشترى نسبت به سایر متغیرها د ر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهر کرمانشاه د ارد و د ر د رجه بعد ى تعامل با شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى به ترتیب بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى این شهرستان تاثیر د ارند .

زمینه و هدف: با توجه به تنوع و پیچیدگی ترافیک، وقوع تصادفات شدید رانندگی با خسارت های سنگین جانی و مالی در کشور و افزایش فوت شهروندان در تصادفات، ریشه یابی و تحقیق پیرامون علل وقوع تصادفات برای پیشگیری ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این پژوهش تلاش شده عوامل مدیریت انتظامی که در پیشگیری از تصادفات بیشترین تأثیر را دارند، شناسایی شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، اسنادی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید، متخصصان و کاربران ترافیکی به تعداد 3759 نفر است که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 196 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده، از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. یافته ها: عوامل و متغیرهایی نظیر آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک، مهندسی ترافیک، اجرای قوانین و مقررات، شرایط محیطی و نبود مدیریت واحد در حوزه ترافیک، به عنوان عوامل مؤثر در پیشگیری از تصادفات شناسایی شدند. در بررسی فرضیه های تدوین شده مرتبط با عوامل یادشده، بین پنج عامل به دست آمده و متغیرهای مورد نظر رابطه معناداری وجود دارد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک توسط مدیران پلیس بیشترین تأثیر در پیشگیری از تصادفات رانندگی دارد. مهندسی ترافیک، اجرای مقررات و قوانین، شرایط محیطی و نبود مدیریت واحد در امر ترافیک به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. این مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنین به ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای مانند احساس مسئولیت، برتری جویی و رقابت طلبی، صادق بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره می شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای، چگونگی اشاعه و ترویج آن در جهت توسعه سازمانی بیان می شود.در سازمان تأمین اجتماعی که سازمانی عمومی است و در دو بخش بیمه ای و درمانی خدمتگزار عموم است بحث اخلاق بصورت مفصل نقشی بسزاء دارد که با رعایت آن موجب رضایتمندی منابع انسانی و در نتیجه مراجعه کنندگان خواهد شد. لازم به تأکید است رعایت اخلاق حرفه ای مدیران نه فقط در سازمان تأمین اجتماعی بلکه در تمامی ارکان دولتی و غیر دولتی تأثیر به سزائی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل مضمون خبرگان سازمانی و منابع دینی به عنوان راهبر مسلمانان، مدل اخلاق حرفه ای مدیریان سازمان تامین اجتماعی استخراج گردید. این مدل در مجموع شامل 24 فضیلت و 14 رذیلت اخلاقی می باشد.

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شیلات استان تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان شیلات استان تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 350 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تمام شماری می باشد. از جامعه آماری مذکورتعداد 314 نفر به پرسشنامه ها پاسخگو بوده اند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، رهبری تحول آفرین بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شیلات استان تهران اثر مثبت و معنی داری دارد.

زمینه و هدف: اعمال صحیح مدیریت اخلاقی در پلیس راهنمایی و رانندگی، نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی از جمله افزایش تقویت وجدان کار جمعی، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی را به دنبال دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی با تأکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان پلیس است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستند؛ حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران، 120 نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اخلاق کار اسلامی از پرسشنامه توفایل، احمد، رامایه، جان و شاه (2017)؛ اشتیاق شغلی از پرسشنامه استاندارد شاوفلی (2006) و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه آکارای و آک توران (2015) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور پی. ال. اس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی و اشتیاق شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، اشتیاق شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان با تأکید و اهمیت دادن به موضوعات اخلاق اسلامی در  پلیس راهنمایی و رانندگی، از آن در جهت کمک به رفتار شهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی استفاده کرد.

زمینه و هدف : معماری نگه داشت منابع انسانی تلاش می کند با حفظ سلامت، بهبود رضایت و ارتقاء تمایل کارکنان به ادامه همکاری، سازمان ها را در استفاده از ارزشمندترین منبع خود یاری کند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی معماری نگه داشت منابع انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش های دیمتل و دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی کارکنان نیروی انتظامی و و خبرگان سازمانی و دانشگاهی بودند. نمونه آماری در بخش کیفی، به صورت هدفمند 22 نفر، در بخشی کمی؛ در روش دیمتل فازی 22 نفر و در روش دلفی فازی 16 نفر از از کارکنان و خبرگان سازمانی و دانشگاهی به صورت هدفمند بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه های دیمتل و دلفی فازی بود. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها در بخش کیفی و از تکنیک های دیمتل و دلفی فازی برای تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: در معماری نگه داشت منابع انسانی، یافته های بخش کیفی پژوهش نشان داد نگه داشت منابع انسانی از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی دارای سه بعد اصلی سلامت کارکنان با مؤلفه های سلامت جسم و سلامت روان، بعد رضایت کارکنان با مؤلفه های رضایت از شغل، رضایت از مدیران و رضایت از سازمان و بعد تمایل کارکنان شامل مؤلفه های تعهد کارکنان، فرصت های توسعه، معیشت و تعادل بین کار و زندگی کارکنان است و یافته های بخش کمی نشان داد از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی، حفظ سلامت مهم ترین بعد و ایجاد فرصت پیشرفت برای کارکنان، تأثیرگذارترین مؤلفه نگه داشت منابع انسانی سازمان است. نتایج: از دیدگاه خبرگان برای معماری نگه داشت منابع انسانی و دستیابی به شرایط مطلوب، تغییر در قوانین، خط مشی ها، مقررات و رویه های سازمانی لازم و ضروری است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشرشده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 با نمونه انتخابی شامل 190 شرکت انجام شده است. آزمون فرضیه با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد، بهتر است سرمایه گذاران هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) تفاوت قائل شوند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بالا است، بسیار خوش بینانه عمل کنند و در رابطه با آینده شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، پایین است، بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیرگذار باشند، برای شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های بالا و برای شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های پایینی انتظار می رود. در واقع شرکت ها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می شوند و به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، در دوره های آتی بازده هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بازده هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند کرد.

  هدف: ورود به حرفه تخصصی حسابرسی علاوه بر تصمیم گیری، به مشخصه های متمایزی نیاز دارد که مهم ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه حسابرس است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلان حرف های تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است که مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری است. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، می توانند به بهترین شکل ممکن و بدون جانبداری تصمیم گیری کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلِ تصمیم گیری خِردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد است. روش: روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه ای، از جنبه جمع آوری داده ها جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش شناسی اجرای کار کیفی است. بر اساس روش شناسی کیفی، پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته ها: طی این پژوهش مؤلفه ای به نام «تصمیم گیری بخردانه حسابرسان» شناسایی شد که در آن تصمیم گیری بخردانه، فرایندی منسجم، انعکاسی، شناختی و عاطفی است که شرایط درونی و بیرونی را در زمینه تصمیم گیری مدنظر قرار می دهد و به ذی نفعان بیشتری توجه می کند. یافته های این تحقیق، تحقیقات مفهومی قبلی در زمینه خرد یا دانایی را هم تأیید کرده و هم به چالش می کشد و روشی عملی برای تصمیم گیری بخردانه حسابرسان ارائه می دهد. نتیجه گیری: این تحقیق، به دلیل وسعت دادن به دیدگاه عملیاتی خرد یا حکمت در حسابرسان و درک بیشتر ماهیت پیچیده تصمیم گیری در فضای حرفه ای حسابرسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیدگاه حسابرسان، بسط و توسعه توانایی تصمیم گیری بخردانه در شرایط واقعی، به رویکرد منسجم و چند بعدی نیاز دارد که باید به افراد آموزش داده شود.  

هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت ها، مدل جدیدی برای قیمت گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار می گیرند و همچنین با وجود ویژگی حافظه بلندمدت در روند قیمت های بازار سهام، با اضافه کردن جمله پرش و توان هرست به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل هستون کسری پرشی ارائه شده است. در ادامه با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اوراق تبعی در قالب این مدل و با استفاده از روش مونت کارلو همراه با تکنیک کاهش واریانس، استخراج شده است. یافته ها: در این مطالعه، برای آزمون و مقایسه مدل های قیمت گذاری از داده های اوراق تبعی منتشر شده در سال های 91 تا 96 استفاده شده است. پس از واسنجی و قیمت گذاری اوراق تبعی توسط هر سه مدل و مقایسه نتایج، مشخص شد که برای ارزش گذاری اوراق تبعی، مدل هستون کسری پرش در مقایسه با دو مدل دیگر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مقایسه نشان داد که ارزش گذاری توسط مدل هستون کسری پرشی به نتایج واقعی قیمت اوراق تبعی نزدیک تر است و در مقایسه با دو مدل معروف نوسان های تصادفی، هستون و بیتز، عملکرد بهتری دارد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه مقایسه مدل های رشد لجستیکی هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن مدلی بهینه با دقت پیش بینی بهتر برای داده های شاخص کل بورس تهران است که این مدل وابستگی زیادی به مقادیر گذشته خود دارد، پرنوسان است و روند حرکتی غیرخطی دارد که تاکنون مغفول مانده است. روش: در این پژوهش با به کارگیری مدل های رشد «لجستیک هاروی» و «هاروی» و افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی روی داده های روزانه مربوط به سال های 1393 تا 1395، نوسان های شاخص کل بورس به چهار گروه دسته بندی شدند و ضمن مشخص شدن کارآمدی این مدل ها بر اساس معیارهای پیش بینی، نتایج آن با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو ارزیابی و مقایسه شد. یافته ها: نتیجه آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و BDS بیان کننده این است که داده ها مانا هستند و رفتار غیرخطی دارند. در مرحله برآورد، از آنجا که مدل های لجستیک هاروی و هاروی ریشه میانگین مربعات خطای بالا و ضریب تعیین کم داشتند، خوبی برازش آنها در هر چهار نوع داده تأیید نشد. با افزودن جزء غیرخطی به مدل هاروی برازش بسیار مناسبی از شاخص کل بورس با ضریب تعیین حداقل 8/99درصد و حداقل ریشه میانگین مربعات خطا ب دست آمد که حتی در مقایسه با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو بهتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب مدل هاروی با جزء غیرخطی، در مقایسه با دو مدل رشد لجستیکی هاروی و شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو، شاخص کل بورس تهران را بهتر پیش بینی می کند.

هدف: در این تحقیق به بهینه سازی مسئله بلوک بندی مشتریان در سیستم توزیع کالا و تخصیص هم زمان آنها به مراکز تأمین به عنوان مراکز بلوک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط پرداخته شده است. تابع هدف مسئله، به ایجاد تعادل بارکاری از طریق کمینه سازی تفاضل مقدار بیشینه و کمینه مشتریان تخصیص یافته به مراکز مختلف می پردازد. محدودیت های مسئله ساختار پیوستگی بلوک ها و عدم وجود سوراخ در آنها را تضمین می کند. همچنین تضمین تخصیص یک مرکز برای هر بلوک و تخصیص منحصر به فرد مشتریان به یک بلوک از محدودیت های دیگر مسئله است. روش: با توجه به اینکه مسئله بلوک بندی و مکان یابی از مسائل ان پی سخت است، برای حل در ابعاد متوسط و بزرگ باید از الگوریتم های فراابتکاری استفاده کرد. بنابراین در این تحقیق برای حل مسئله، دو الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری و ازدحام سالپ پیشنهاد شده است. در این پژوهش به منظور رفع مشکل اصلی استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در مطالعات پیشین و رفع پیچیدگی به کارگیری ساختار مناسب برای نمایش پاسخ ها، در راستای تضمین ساختار پیوسته بلوک ها و عدم وجود سوراخ، از یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر کمینه درخت پوشا استفاده شده است که باعث تضمین پیوستگی بلوک ها می شود. یافته ها: نتایج محاسباتی تحقیق روی مثال های عددی تصادفی انجام شده، نشان می دهد الگوریتم ابتکاری دارای کارایی مناسب در تولید پاسخ های موجه است. نتیجه گیری: توسعه نتایج تحقیق می تواند به عنوان ابزار مدیریتی مناسب در اختیار مدیران بخش های مختلف زنجیره تأمین قرار گیرد.

با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.