فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۶۶۱ تا ۱۸٬۶۸۰ مورد از کل ۵۹٬۰۳۳ مورد.
سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، مولفههای حرفهای مبتنی بر دانش عملی برنامه درسی برای مدرسی/آموزشگری در محیط آموزش عالی از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامهدرسی را مورد کاوش و توصیف قرار داده است. دادههای مورد مطالعه بر اساس پژوهش کیفی اکتشافی و از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با 12 مدرس حوزه مطالعات برنامه درسی انجام یافته است. یافتهها نشان دادند که مدرسان مورد مصاحبه نگاه یکسانی نسبت به قلمرو برنامه درسی در آموزشگری نداشته اند. یافتهها در سه طبقه: نگاه تخصص محور، نگاه مشارکت محور و نگاه مدرس محور تفکیک شدند. مولفههای اصلی دانش عملی برنامه درسی در سه نگاه مشتمل بر دو مولفه اصلی: آمادگی برای عمل و اقدام برای عمل برنامه درسی بوده است. اما حدود و ثغور مولفههای حرفه ای مربوط به هر کدام از مولفههای اصلی در سه نگاه یکسان نبوده است. در نگاه تخصص محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی: فعلیت بخشیدن به طراحی آموزشی، ارتباط برقرار کردن و تأمل بعد از عمل را شامل شده است. در نگاه مشارکت محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی: فعلیت بخشیدن به برنامه درسی، ارتباط برقرار کردن و تأمل بعد از عمل را در برگرفته است. در نگاه مدرس محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی شامل: فعلیت بخشیدن به برنامه درسی، ارتباط برقرار کردن، تجسم، تأمل حین عمل و تأمل بعد از عمل بوده است.
شرکت آزمایی؛ محصولات و خدمات
منبع:
حسابدار ۱۳۸۹ شماره ۲۱۷
حوزههای تخصصی:
نظارت جامع مالی
منبع:
حسابدار ۱۳۸۵ شماره ۱۷۳
حوزههای تخصصی:
الگوهای نظارتی در بازار مالی هر کشور متفاوتاند ؛ گاهی این نظارت در نهاد نظارتی واحدی متمرکز است ، و نظارت بر هر سه بازار پول ، بیمه ، و سرمایه تحت نظر مدیر واحدی انجام میشود ، و گاه نیز سه مقام ناظر مستقل بر این بازارها نظارت دارند . فارغ از ساختار تشکیلاتی نظارت حاکم بر بازارهای مالی ، نظارت بر بخش مالی اقتصاد از قواعد روشنی تبعیت میکند ، و چارچوب جا افتادهای دارد . درجه دخالت دولت بر امر نظارت در کشورهای با عمق مالی متفاوت ، با یکدیگر فرق میکند . هرچند که نظارت موضوعی «حاکمیتی» است ، و علی الاصول در حوزه عمل دولتهاست ، اما دولتهای بسیاری فرا گرفتهاند که نظارت مالی را به خارج از مجموعه خود واگذار کنند (outsource) ...
تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از عمده ترین ریسک های تجاری بنگاه های تولیدی و خدماتی درکلاس جهانی، ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا، تغییر ظرفیت یکی از راهکارهای پرهزینه ای است که برخی سازمان ها درپیش می گیرند. افزایش ظرفیت درمواقع افزایش تقاضا ضمن اینکه مستلزم تحمیل هزینه های ایجادی می شود، باکاهش تقاضا منجر به ظرفیت بلااستفاده و سرمایه راکد خواهد شد. کاهش ظرفیت در مواقع کاهش تقاضا نیز مستلزم فروش دارایی های سازمان گردیده و با افزایش تقاضا موجب تحمیل هزینه فروش ازدست رفته خواهد شد. برای مواجهه با این چالش پیش روی سازمان های تولیدی کلاس جهانی، انعطاف پذیری ترکیب تولید، به مفهوم ایجاد امکان تولید همزمان بیش از یک محصول در یک بنگاه یا خط تولیدی، راهکاری با هزینه اثربخش است که می تواند تا حدود زیادی ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را جذب نماید. دراین مقاله راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری باهزینه اثربخش در بنگاه های تولیدی کلاس جهانی مورد بررسی قرار گرفته و مدلی ریاضی برای این منظور پیشنهاد می گردد. بعنوان مطالعه موردی، انعطاف پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا تحلیل شده و با استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و نرم افزار شبیه سازی، راهکارهایی جهت افزایش انعطاف پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا پیشنهاد می گردد.
طرح تکریم ارباب رجوع مقدمهای برای استقرار منشورهای شهروندی
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۴شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
طرح تکریم ارباب رجوع یکی از طرحهای خوب در حوزه اصلاحات نظام اداری به شمار می آید اما در اجرا با مشکلاتی همراه است که ناشی از پیچیدگی طرح از نظر ماهیتی و عدم تکمیل اجزا و عناصر و عدم ورود به الزام کردن سازمانها و افراد برای ایفای تعهدات و پاسخگویی به مردم در قالب منشورهای شهروندی بوده است ، در این مقاله سعی شده است که ارتباط این دو مفهوم تشریح شود .
مدیریتهای اجرایی
حوزههای تخصصی:
انقباض و انبساط قدرت در مدیریت
حوزههای تخصصی:
نیازسنجی
منبع:
تدبیر ۱۳۸۰ شماره ۱۱۷
حوزههای تخصصی:
نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استفاده از فناوری های شبکه و تکنولوژی اطلاعات به منظور تخصیص منابع سازمان به فروشندگان، تأمین کنندگان و به ویژه کارکنان با هدف دستیابی به حداکثر ارزش افزوده، در کسب وکارهای امروزی امری ضروری است. لذا سازمان هایی که در حال پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی هستند باید نسبت به آمادگی کارکنان خود برای مواجهه با چهره جدیدی از سازمان به دقت بیاندیشند. با این وجود، این مقاله ساختار آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی و مبانی نظری آن را ارائه می دهد. سپس معیارهای آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی تعریف و مورد ارزیابی و تعدیل قرار می گیرد و در نهایت ابزار سنجش تصحیح شده ای ارائه می گردد. این ابزار و مدل جامع پیشنهاد شده در این تحقیق برای محققان و مدیران علاقه مند به طراحی، اجرا و مدیریت کسب وکارهای الکترونیکی سودمند خواهد بود. به علاوه یافته ها نشان می دهد کارکنانی با تحصیلات بالاتر و سابقه بیشتر کار با کامپیوتر، درک بهتری از منافع آپکا و تمایل بیشتری برای پذیرش آن دارند. همچنین میان خودباوری و آپکا و نیز آپکا و رضایت کارکنان نسبت به کسب و کار الکترونیکی روابط مثبت و معناداری یافت شد.
بررسی رابطه میان واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی
حوزههای تخصصی:
کارآفرینی را به مثابه «موتور توسعه اقتصادی» به کار گرفته اند، زیرا میتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که سبب افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماع میشود، نقش مهمی داشته باشد. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در راستای سیاست خصوصیسازی اقدام به واگذاری فعالیت های خود به بخش خصوصی نموده است. حال نکته مورد توجه این است که اقدام به واگذاری فعالیت ها به عنوان یکی از روش های خصوصیسازی چه نتایجی را برای این سازمان در بر خواهد داشت و اینکه چه تأثیری بر کارآفرینی و توسعه آن خواهد گذاشت. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا میان واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی رابطه معنیداری وجود دارد؟
مدیریت در مؤسسات بیمه
پنج رمز خدمات ممتاز به مشتری
ارزشهای فرهنگی و جهتگیریهای کارکنان
منبع:
تدبیر ۱۳۸۰ شماره ۱۱۸
حوزههای تخصصی:
دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارهای و الگوهای مناسب
حوزههای تخصصی:
حجم روزافزون انتشارات, هزینه سنگین تهیه اطلاعات و نگهداری آن, کمبود بودجه, کمبود نیروی انسانی و چندین عامل دیگر بخصوص در چند دهه اخیر کتابخانه ها و مراکز اسناد را بیش از پیش به پذیرش این واقعیت سوق داده است که خرید و نگهداری تمامی اطلاعات مورد نیاز جامعه استفاده کننده اش امکان پذیر نیست و از این رو به سمت سیاست “دسترسی” به منابع اطلاعاتی گرایش پیدا کرده اند. در این مقاله نویسنده سعی کرده است ضمن معرفی ابزارهای دسترسی به اسناد و مدارک, الگویی مناسب برای خدمات تحویل مدارک را نیز ارایه کند.