درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: بهره وری منابع انسانی ماهر  یکی از عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر عملکرد پروژه های ساختمانی می باشد و عدم توجه به این مهم، سبب تحمیل خسارات جبران ناپذیری به پروژه ها می شود. بهره وری پایین نیروی کار، یکی از مسائل و چالش های اساسی در صنعت ساخت وساز می باشد؛ چراکه این مسئله همواره یکی از دلایل افزایش بیش از حد زمان و هزینه در پروژه های ساخت و ساز بوده است. تحقیقات به عمل آمده پیرامون عوامل ریسک زا و تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی در پروژه ها، با کاستی هایی از قبیل عدم جامع نگری در فرایند شناسایی ریسک ها، عدم توجه به تعاملات بین ریسک ها، در نظر نگرفتن عوامل ریسک زا و همچنین تاثیر آنها بر بهره وری منابع انسانی مواجه می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی عوامل ریسک زا و ریسک های حاصل از آنان و تحلیل و اولویت بندی آن ها می باشد تا بدین ترتیب بتوان ریسک های بحرانی را بصورت موثرتری مدیریت کرد.روش ها: این تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن از نوع مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. گام اول این تحقیق شناسایی شاخص های بهره وری منابع انسانی ماهر و سپس ریسک های حاصل از این شاخص ها می باشد که نحوه تکمیل این گام، بررسی جامع ادبیات موضوع به منظور شناسایی شاخص ها، ریسک ها و سپس انجام مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه به منظور بررسی صحت ریسک های شناسایی شده خواهد بود. در گام دوم به منظور تحلیل ریسک ها، ابتدا با بکارگیری روش دیمتل فازی سعی در تعیین روابط علیّ میان متغیرهای سیستم خواهیم داشت و سپس از طریق اطلاعات بدست آمده در این مرحله، از روش سیستم دینامیک برای مدلسازی ریسک ها استفاده کرده و بدین ترتیب پس از تعیین نمودار حالت جریان و انجام شبیه سازی نقاط حساس و بحرانی سیستم را تعیین خواهیم کرد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که ریسک های تداخلات اجرایی در سایت، سقوط از ارتفاع، انجام ناایمن عملیات، برق گرفتگی، عدم پایبندی به نقشه ها و مشخصات، وجود ایرادات سطحی در اجرا، دوباره کاری، سطح کارآمدی تجهیزات و ماشین آلات، ارتباطات و هماهنگی و اتلاف مصالح جزو 10 ریسک کلیدی و مهمی هستند که به سبب کاهش بهره وری در پروژه های بلندمرتبه بوجود می آیند.نتایج حاصل از تحلیل ریسک نشان می دهد که ریسک های 1)تداخلات اجرایی در سایت، 2) دوباره کاری، 3) ارتباطات و هماهنگی و 4) سقوط از ارتفاع به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر پروژه های ساخت دارند. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ریسک تداخلات اجرایی در سایت در صورت وقوع می تواند بهره وری را به عدد 190 واحد کار انجام شده در ماه و ریسک دوباره کاری، بهره وری را به 300 واحد کار انجام شده در ماه برساند. از سویی دیگر ریسک سقوط از ارتفاع میزان بهره وری را به عدد 380 رسانده در صورتی که ریسک ارتباطات بهره وری را در محدوده 300 واحد نگه خواهد داشت. بنابراین از آنجایی که بیشترین کاهش، میزان بهره وری مرتبط با ریسک تداخلات اجرایی در سایت بوده، بنابراین این ریسک به عنوان مهم ترین ریسکِ سیستم شناخته می شود.نتیجه گیری: مدل بدست آمده در این تحقیق پتانسیل زیادی در کمک به مدیران ساخت وساز برای ارزیابی تاثیرات منفی ریسک های بهره وری به روشی سیستماتیک دارد و مدیران پروژه با استفاده از نتایج بدست آمده در این تحقیق می توانند با تمرکز بیشتر بر ریسک های کلیدی از قبیل ریسک تداخلات اجرایی در سایت، دوباره کاری، ارتباطات و هماهنگی و سقوط از ارتفاع، آن ها را به صورت موثرتری مدیریت کنند تا در نهایت بتوانند میزان بهره وری منابع انسانی که همواره یکی از مسائل اساسی در این صنعت می باشد را بهینه کنند. مزیت این تحقیق برای صنعت ساخت آن است که به مدیران ساخت و ساز کمک می کند تا پویایی ریسک های بهره وری را بهتر درک کرده و بتوانند از طریق بازیابی ارتباطات موجود میان ریسک ها و شکستن تعاملات مهم میان حلقه های بازخورد سبب قطع روند فزاینده تاثیرات ریسک ها بر یکدیگر شوند.

این پژوهش عوامل موثر بر استانداردهای کیفیت گردشگری ورزشی دسترس پذیر در سه استان شمالی ایران(مازندران، گیلان، گلستان) را بررسی می نماید. پژوهش دارای رویکرد تفسیری، هدف اکتشافی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده بوده است. جامعه مورد مطالعه افراد دارای سمت های علمی و اجرایی شامل، متخصصان و اساتید حوزه مدیریت ورزشی،گردشگری، جمعیت شناسی آشنا به موضوع پژوهش، سالمندشناسی؛ افراد ستادی در هیات های ورزشی، بهزیستی، شهرداری بودکه هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شد. روش گردآوری دادها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 تن از خبرگان بود. یافته ها نشان داد که عوامل موثر به ترتیب اهمیت شامل: عوامل اقتصادی، دانش و اطلاعات، فرهنگی- اجتماعی، عوامل مدیریتی، ارتباطات، و عوامل محیطی بوده است که در این میان عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت را داشته است. بنابراین ضرورت دارد این عامل مورد توجه همه متولیان و نهاهای ذی ربط بالاخص مدیران مربوطه قرار گیرد

زمینه و هدف: اهمال کاری ب ه معنای ناکامی در خودتنظیمی و انجام وظایف کاری است و یکی از رفتارهایی است که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشم گیری دارد. هدف این پژوهش طراحی مدلی جهت کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران می باشد. روش شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش اجرا توصیفی - اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد؛ انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 18 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون(تم) تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 92مضمون پایه شناسایی شد که در قالب 18 مضمون فراگیر و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل اهمال کاری کارکنان، مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان دسته بندی شدندکه مدل کاهش اهمال کاری کارکنان را توصیف می نماید. نتیجه گیری: شناخت شرایط شغلی، زمینه ای و راهبردهای اهمال کاری کارکنان و پیامدهای آن با استفاده از مدل پیشنهادی، می تواند در مدیریت این پدیده موثر واقع شود.

این تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر کاهش آنتروپی رفتاری در میان کارکنان سازمان امور مالیاتی استان فارس انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان فارس می باشند که تعداد آن ها حدودا 2500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 355 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در پنج بعد و 25 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت (شخصیت، اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی، مدیریت برداشت، رضایت شغلی) بر کاهش انتروپی رفتاری در میان کارکنان سازمان امور مالیاتی استان فارس اثر مثبت و معنی داری دارد.

هدف تحقیق حاضر تعدیل کنندگی نقش مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1396 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای دو فرضیه بوده است نتایج بررسی ها و آزمون ها در فرضیه اول حاکی از از آن می باشد که رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید نشد. یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که تاثیر متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید می شود.

زمینه و هدف: صنایع دانش محور در سطح جهانی در حال افزایش سهم خود هستند و دانش فنی نیروی انسانی در این صنعت در حال رشد می باشد. هدف این پژوهش، مدلسازی ساختاری تفسیری دانش فنی نیروی انسانی در صنعت دارو به بازارهای جهانی می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و بصورت کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحبنظران و اعضای هیات علمی آشنا به موضوع بودند. ابعاد دانش فنی نیروی انسانی در حوزه دارو، ابتدا با استفاده از کتب و تحقیقات صورت گرفته جمع آوری شد. بعد از مصاحبه از خبرگان و تایید ابعاد، برای اعتبارسنجی مدل از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد دانش فنی نیروی انسانی در حوزه دارو دارای 13 بعد است که دوازده مولفه در یک سطح و مولفه استراتژی های ورود به بازار بین الملل در سطح دوم قرار گرفت که بیشترین تاثیر را بر مدل دارد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق تحولی در صنعت دارو ایجاد می نماید و با تمرکز بر استراتژی های ورود به بازار بین الملل در صادرات دانش فنی منابع انسانی، شرکت های داروسازی کمک به اقتصاد و ارزآوری خواهد کرد.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصه وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفه «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

امروزه جهت پیاده سازی اقتصاد چرخشی و صنعت 4.0 در مدیریت زنجیره تامین چالش هایی وجود دارد که با شناسایی و تحلیل این چالش ها می توان این مفاهیم را در سازمان پیاده سازی کرده و از مزایای آن ها بهره مند گردید. هدف پژوهش حاضر بررسی و تعیین روابط چالش های پیاده سازی اقتصاد چرخشی و صنعت 4.0 در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و نقشه شناختی فازی شهودی است. در همین راستا، با تحلیل محتوای کیفی، چالش های موثر در پیاده سازی اقتصاد چرخشی و صنعت 4.0 در مدیریت زنجیره تامین شناسایی و در 4 بعد فرهنگی – آموزشی، مالی – قانونی، زیرساختی – تکنولوژیکی، سازمانی- استراتژیک دسته بندی شده-اند. سپس با نقشه شناختی فازی شهودی و نرم افزارهای FCMaper و Mental Modeler برای چالش های «عدم وجود سیستم ردیابی و دسترسی به مواد بازیافتی»، «عدم یکپارچه سازی زنجیره ارزش درون و برون سازمانی» و «عدم ارتباط موثر با شرکای لجستیک و تامین کنندگان» که دارای بیشترین اثرپذیری بوده اند، سناریو رو به عقب طراحی شده است. در گام بعد نیز برای چالش های«عدم شناخت صنعت 4.0 و اقتصاد چرخشی و پیامدهایش»، «عدم آموزش مناسب»، و «عدم وجود استراتژی مناسب با صنعت 4.0 و اقتصاد چرخشی» که دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده اند سناریوهای روبه جلو طراحی شده است. نتایج این پژوهش مدیران سازمان ها را قادر می سازد تا با شناخت این چالش ها بتوانند قبل از پیاده سازی اقتصاد چرخشی و صنعت 4.0 آن ها را شناسایی کرده و برای غلبه به آن ها برنامه ریزی نمایند

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام مالیاتی کارا و اثر بخش همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی پزوهش های پیشین در این حوزه و مطرح کردن موضوعات در گروه کانونی متشکل از خبرگان سازمان امور مالیاتی، نظام مالیاتی فعلی آسیب شناسی گردید و راهکارهایی نیز ارائه گردید. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 11 نفر از سرممیزان سازمان امور مالیاتی بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد اهم آسیب های نظام مالیاتی مشتمل بر مواردی همچون «ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی در کشور، معافیت های مالیاتی، عدم وجود معیار مناسب برای پیش بینی برخی درآمدهای مالیاتی، عدم وجود مبانی حقوقی جهت اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه سنواتی در سال تصویب، عدم وجود سیاست گذاری مالیاتی به صورت متمرکز و لزوم توجه به گسترده کردن دایره مشمولین به جای افزایش نرخ مالیاتی» است. علاوه بر این راهکارهایی عملیاتی نیز برای بهبود شرایط ارائه گردید.

امروزه مشارکت آگاهانه نقطه ثقل و عنصر مرکزی در دستیابی به حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار است. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات مدیریت مشارکتی بر ابعاد پایداری در سطح محلات شهر زابل می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق روش کمی و پیمایشی است. داده های مورد نیاز تحقیق با روش اسنادی-پرسشنامه ای گردآوری شد. در این پژوهش از 2 نوع جامعه آماری استفاده شد. الف) شهروندان ساکن در شهر زابل به عنوان جامعه نمونه (134950 نفر) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر تعیین شد. ب) جامعه آماری، متخصصان که بر اساس نمونه گیری هدفمند تعدد 20 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل های (EDAS and F-AHP) استفاده شد. نتایج آزمون ضریب تغییرات نشان داد در تمامی گویه های مطرح شده، مرتبه های متوسط رو به پایین، درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است، در واقع، نتایج گویای وضعیت نامناسب مدیریت مشارکتی در شهر زابل می باشد. در مطالعه همبستگی بین ابعاد پایداری (اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی) با مدیریت مشارکتی در سطح محلات شهر زابل، بررسی مقادیر آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین تمامی متغیر های وابسته با مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. در نهایت نتایج میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایداری محلات شهر زابل مبتنی بر رویکرد مدیریت مشارکتی با استفاده از مدل EDAS، نشان داد به ترتیب بعد کالبدی با مقدار وزن 98/0 و بعد زیست محیطی با مقدار وزن 011/0، بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

هدف: هدف این پژوهش شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آنها برای کمک به اتخاذ راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی است.روش: پژوهش از منظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع پیمایشی و اکتشافی بوده و پیشران های کلیدی از مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش بهترین بدترین و نرم افزار لینگو رتبه بندی شده و در ادامه با به کارگیری الگوسازی ساختاری تفسیری روابط بین پیشران ها شناسایی و همچنین، میزان تأثیرگذاری و وابستگی پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج نرم افزار میک مک تعیین گردیده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد پیشران های کلیدی شناسایی شده در چهار سطح طبقه بندی می شوند. وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی تأثیرگذارترین پیشران است که به عنوان مبنای الگو به صورت مستقیم بر روی دو پیشران نرخ رشد جمعیت و رشد شاغلین آزاد در سطح سوم تأثیر می گذارد. کیفیت پاسخگویی و گزارشگری، ماشینی شدن و جایگزینی، استقلال صندوق ها از دولت، وجود استانداردهای مناسب گزارشگری، تنوع طرح های بازنشستگی، التزام به شفافیت و پاسخگویی پیشران های سطح دوم هستند. پرداخت به موقع بدهی توسط دولت، امکان سرمایه گذاری صندوق ها در بازارهای خارجی و بلعکس، رشد تولید ناخالص داخلی، تعادل در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، رویکردهای نوین مدیریت، تجویز سرمایه گذاری منابع صندوق ها در اوراق خاص و کم بازده، کارآمدی نظام بانکی هفت پیشران باقی مانده هستند که در سطح اول تأثیرپذیرترین پیشران ها قرار می گیرند.نتیجه گیری: تحلیل ساختاری نشانگر آن است که عمده پیشران ها به استثنای پیشران تحریم ها و تنش های اقتصادی از قدرت تأثیرگذاری و وابستگی بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این، تحریم ها و تنش های اقتصادی به عنوان پیشران های کلیدی از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است. روابط میان پیشران ها باید در برنامه ریزی مدنظر قرار گیرد.

ادبیات حسابرسی نشان می دهد که حسابرسان برای صاحبکاران پرمخاطره تر نرخ های حق الزحمه حسابرسی بالاتری را مطالبه می کنند. یکی از دلایل این امر آن است که حسابرسان برای انجام عملیات حسابرسی مشتریان پر ریسک تلاش بیشتری را صرف می کنند. با این حال، مشخص نیست که آیا آنها ریسک های مربوط به شرکت هایی که از سرمایه سازمانی بالایی برخوردارند را در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در نظر می گیرند یا خیر. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه سازمانی و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها صورت پذیرفت. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1396 تا 1400 و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به آزمون فرضیه پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که حسابرسان به دلیل برآورد ریسک کسب و کار و ریسک نمایندگی بیشتر در شرکت های با سرمایه سازمانی بالا، حق الزحمه حسابرسی بیشتری را از این شرکت ها مطالبه می نمایند.

کشف تقلب از دیرباز موردتوجه حسابرسان مستقل، داخلی و نهادهای حرفه ای بوده و بر همین اساس تأکید این نهادهای حرفه ای و استانداردهای حسابرسی بر اصلاح ساختار سازمانی، بهبود نظام حفاظت و نظارت داخلی و انجام حسابرسی های مداوم و منظم می باشد تا از این طریق، احتمال وقوع تقلب کاهش و اعتبار گزارش های مالی افزایش یابد. باتوجه به این که در سال های اخیر رشد فزاینده ای راجع به تقلب در گزارشگری مالی شرکت ها در جهان اتفاق افتاده است، در پژوهش حاضر تأثیر عوامل درون سازمانی (ساختار هیئت مدیره) و برون سازمانی (ویژگی های حسابرس) بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های تابلویی با رویکرد لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل درون سازمانی مورد بررسی در این پژوهش بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده است. همچنین، مشاهده می شود که عوامل برون سازمانی موردنظر پژوهش نیز بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذاری معنادار داشته است.

 در مسیر قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی دادسراها برای ایجاد خدمات یکپارچه قضایی، چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد که رفع آن ها می تواند به نظام دادرسی و قضایی در ایجاد خدمات موثر و کارآمد یاری نماید. هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی چالش های قابلیت همکاری، از نظر ایجاد اخلال در تبادل اطلاعات بین دادسراها، در سیستم مدیریت پرونده های قضایی، از دید مدیران دفتر قضات است. این تحقیق در سال 1401 در استان البرز انجام شده است. فرآیند تحلیل سلسه مراتبی بعنوان روش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات پیشین طراحی و به تایید اساتید و تعدادی از کارشناسان سیستم مدیریت پرونده های قضایی رسید. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نظرات مدیران دفتر قضات به ترتیب چالش های فرهنگی، سازمانی، هزینه، مدیریتی و فناوری در اولویت قرار داشتند. بعد از آن ها چالش های فرایندی، قانونی، مشارکتی، عملکردی و مفهومی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به اینکه چالش های فرهنگی و سازمانی بیشترین وزن را داشتند، می توان نتیجه گرفت که در تبادل اطلاعات در سیستم های الکترونیکی دادسراها، در جهت ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه قضایی، تأثیر عوامل انسانی و سازمانی باید در نظر گرفته شود.

اخیراً توجه زیادی به آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی شده است این نظام آموزشی از عواملی تشکیل شده است که تأثیر بسزایی در موفقیت فرایند آموزش الکترونیکی دارند و منجر به ارتقا یا کاهش کیفیت اجرایی سازی سیستم آموزش الکترونیکی می شود. هدف پژوهش حاضر ارائه دسته بندی جامعی از چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر اساس مطالعات این حوزه و تحلیل آن ها با بهره گیری از روش فراترکیب است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد اکتشافی است. از دیدگاه هدف، پژوهشی تبیینی - کاربردی است. در این روش با بهره گیری از روش فراترکیب و انتخاب حدود 150 مقاله و پژوهش مرتبط که اکثراً از سال 2010 تا 2022 است و از پایگاه های علمی معتبر مختلفی جمع اوری شده که نهایتاً با استفاده از این روش 100 مقاله منتخب شناسایی و عوامل اثربخش در بهبود اجرایی سازی سیستم آموزش الکترونیکی شناسایی شدند.که در نهایت محقق به 188 کد و 28 مقوله فرعی و 5 دسته اص لی یا همان عوامل دست یافت. در نتیجه عوامل برنامه ریزی و تعیین چشم انداز کاربردی، عوامل سخت افزاری و نرم افزاری، عوامل محتوایی و یادگیری، عوامل حمایتی و عوامل تحلیل عملکردی و بازخورد مهم ترین عوامل در بهبود سیستم اموزش الکترونیکی جهت اجرایی سازی معرفی شدند.

جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند. این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و ...در آن نقش دارند. ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان 4 تا 6 ساله در شهر شوشتر پرداخته شده است. روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمده می باشد. در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر شوشتر بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر شوشتر از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر شوشتر در فرایند جامعه پذیری، کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و سلامت روان در معلمان زن ناحیه یک شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1402-1401 صورت گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور از میان معلمان زن شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان گرگان نمونه ای به حجم 228 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی فیلد و روث و سلامت عمومی (GHQ-28) بوده است. نتایج نشان دادند بین مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد به طوری که با افزایش یکی از متغیر ها دو متغیر دیگر نیز افزایش می یابند. همچنین، متغیر سن رابطه بسیار کمی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی و سلامت روان دارند. براساس یافته دیگر از این پژوهش، رابطه معناداری بین میزان تحصیلات معلمان با مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و سلامت روان معلمان وجود ندارد.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کلیه فرضیات مورد تایید قرار گرفته و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و استخراج دیدگاه حسابرسان درباره پیشران ها و پسران های پیش روی مؤسسات حسابرسی در پاسخگویی به ذینفعان گزارش های حسابرسی است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلتم انجام شده است. شرکای مؤسسات حسابرسی مشارکت کنندگان پژوهش حاضر بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شدند و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از انجام 17 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند از دیدگاه خبرگان، شاخصه های انجمن های حرفه ای فعال، جایگاه اجتماعی حسابرسان، تمایل به هم ریختی با صنعت، علامت دهی، روحیه ریسک پذیری، پاسخ خواهی ذینفعان، بستر قانونی، عوامل ساختاری و کمیته حسابرسی فعال به عنوان پیشران های پاسخگویی و شاخص های طرح دعاوی حقوقی، ارتقای انتظارات ذینفعان، منابع مالی ناکافی، نشت اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی و ناهمگونی ادراکات نهادهای ناظر به عنوان پسران های ایجاد شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان گزارش های حسابرسی مطرح شدند. این پژوهش بینش ارزشمندی برای توسعه مبانی نظری پاسخگویی به ذینفعان در مؤسسات حسابرسی فراهم می کند. این موضوع می تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها برای بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در مؤسسات حسابرسی آنها کمک کند.