درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 21 شرکت (در بورس و فرابورس) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای بیمه ای تاثیر معکوس و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط موسسات رتبه برتر انجام می شود مدیریت سود اقلام تعهدی کاهش می یابد.

چکیده بدون تردید، مسئله قدرت در بین بخش های سازمان حایز اهمیت است. زیرا ناهمگونی قدرت بین بخش ها در سازمان موجب خواهد شد تا سازمان نتواند عملکرد مطلوبی از خود ارایه دهد. به این دلیل که، عملکرد مطلوب نتیجه تعامل صحیح بین واحد های سازمانی است. در این راستا، در شرکت های تولیدی بحث قدرت بین بخش بازاریابی و سایر بخش های شرکت بسیار مطرح است. لذا اهداف مورد نظر این پژوهش عبارتند از: تشخیص وجود ناهمگونی قدرت بین بخش های شرکت های تولیدی، بررسی اثر  ناهمگونی قدرت بر عملکرد بازرگانی در شرایط استفاده از [1]استراتژی های پورتر و تشخیص این که، آیا بین بخش بازاریابی و عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد، می باشد. داده های مورد نیاز برای این پژوهش با روش نمونه گیری از جامعه محدود و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری: تحلیل واریانس، آزمون دانکن و آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، ناهمگونی قدرت بین بخش های شرکت های تولیدی وجود دارد و اثر آن در شرایط استفاده از استراتژی کاهش هزینه تشدید می شود. کارکردهای بخش بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد بازرگانی شرکت ها دارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، در این پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برطبق تئوری نمایندگی انتظار می رود تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره شفافیت مالی و عملیاتی را افزایش می دهد، که در پی آن انتخاب نامطلوب را کاهش خواهد داد. در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی و هیأت مدیره بهتر به دلیل کاهش مشکلات انتخاب نامطلوب، معامله کنندگان نقدشوندگی بیشتر سهام را فراهم خواهند کرد. ویژگی های هیأت مدیره و مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1399 – 1394 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه منفی و بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نفوذ مدیرعامل با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

تحولات زبانی و گفتمانی درخصوص ارزش های حاکم بر تعهد شغلی و نقش آن در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور؛ مقوله تعهد شغلی را به یکی از جدی ترین و مهم ترین مسائل سازمانی و مدیریت منابع انسانی تبدیل کرده است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی مشاوره ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی بر تجربیات هستی شناسانه کارکنان سازمان های پویای اقتصادی است. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و به روش نظریه داده بنیاد و ازطریق نمونه گیری هدف مند صورت گرفته است. جامعه موردپژوهش را کارمندان استان اصفهان تشکیل داده اند. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و پس از تحقق اشباع نظری در مصاحبه 25، به منظور تحلیل داده ها از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. همچنین برای اعتباریابی داده ها از فن مثلث سازی در پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 350 کد اولیه، 41 کد باز، 11 کد محوری و 4 کد انتخابی بود که به صورت کلی در چهار محور: 1. پویایی های هستی شناسانه (شامل طبقات ادراک هستی محور و عملکرد هستی محور)، 2. پویایی های جهت دهنده و تعادل بخش (شامل طبقات آگاهی از تناسب، آگاهی از مسئولیت خود، آگاهی از تعهد و رفع موانع انگیزش)، 3. پویایی های تداوم بخش (شامل طبقات انعطاف پذیری و نظارت تعهدمحور) و 4. پویایی های تقویت کننده (شامل حمایت گری، خودمختاری تعهد محور و ایجاد پیوستگی رضایت بخش) دسته بندی شدند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است که تحقق تغییر زبانی در تعهد شغلی، منوط به بازنگری در معنا و مفهوم تعهد، ایجاد هستی شناسی جدید درباب افق تعهد و نیز تأکید بر عاملیت انسان و نقش گذاری در گستره هستی است و این امر به نوبه خود می تواند تعهد شغلی را که از مهم ترین عوامل موفقیت یک سازمان است، تحت تأثیر قرار دهد.

بخش اورژانس یکی از شلوغ ترین بخش های یک بیمارستان است و بهبود عملکرد این بخش تأثیر بسیاری در بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستان دارد. اخیراً پژوهشگران به دلیل تمرکز مهندسی تاب آوری و مدیریت ناب بر کارایی سیستم ها توجه بسیار زیادی به این دو دیدگاه در کنار یکدیگر داشته اند. هدف این پژوهش، ارائه رویکردی یکپارچه برای ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص های مهندسی تاب آوری و مدیریت ناب با هدف ارتقای رضایت شغلی و کاهش هزینه های درمانی در واحد اورژانس یک بیمارستان خصوصی است. به این منظور، ابتدا با شناسایی شاخص های مؤثر، مدل مفهومی مسئله طراحی شد؛ سپس داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری شدند. در گام بعدی، با استفاده از الگوریتم مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و با حضور تمام شاخص ها، مقادیر کارایی محاسبه شد؛ همچنین مقادیر کارایی پس از حذف هر یک از عوامل مجدداً محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های تعهد مهندسی در گروه تاب آوری و بهبود عملیاتی در گروه مدیریت ناب، بیشترین تأثیر را دارند؛ بنابراین با تمرکز بر این شاخص ها می توان بهبود زیادی در سطح رضایت کارکنان و درنتیجه عملکرد سازمان ایجاد کرد.

محیط پیچیده امروز، سازمان ها را با چالش رسیدن به اهداف مواجه می کند. وجود نظام ارزیابی عملکرد برای پایش عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف اجتناب ناپذیر است. بنابراین هدف اصلی این مقاله ارائه مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر با قدرت تفکیک پذیری مناسب (مورد مطالعه: موسسات آموزش عالی) است. پژوهش از حیث روش جنبه توصیفی- تبیینی دارد. از لحاظ جهت گیری پژوهش توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی شهر سمنان می باشند که 57 نفر آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوا و سازه آنها به استناد نظر خبرگان و تحلیل عاملی و پایایی آنها به استناد مقدارآلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفته است. قوانین استنتاج فازی نیز بر اساس نظر پنج نفر از خبرگان منتخب دانشگاهی تدوین شد. همچنین برای ارزیابی عملکرد، رویکرد برنامه ریزی ریاضی «تحلیل پوششی داده ها» مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها شامل شناسایی 9 متغیر ورودی و 8 متغیر خروجی است. پس از انجام تحلیل عاملی بر روی شاخص ها سه سازه وضعیت پذیرش دانشجو، وضعیت نیروی انسانی و وضعیت زیرساخت با ماهیت ورودی و سه سازه وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان، وضعیت درآمدهای دانشگاهی و وضعیت ارائه خدمات دانشگاهی به عنوان سازه های خروجی شناسایی شدند. تدوین 27 قانون برای محاسبه مقدار هر سازه توسط سیستم استنتاج فازی ممدانی از دیگر یافته های پژوهش است. مدل پیشنهادی6 واحد را کارا ارزیابی نموده است که در مقایسه با واحدهای کارای شناسایی شده چهار مدل دیگر به مراتب کمتر است. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال- والیس گویای میانگین رتبه کارایی کمتر مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدل ها است که تاییدی بر این مدعا می باشد.

اغلب مطالعات انجامشده درزمینهی ارتباط قوانین ارزشگذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیهوتحلیل استفاده کردهاند. در این تحقیق این سؤال مطرحشده است که آیا تأثیر قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم میشود که سیاستگذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعهی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیهوتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی میباشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانهای جمعآوری شد که دادههای جمعآوریشده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) میباشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرمافزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارششده، نکات زیر قابل استنباط میباشد: قوانین ارزشگذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در رژیمهای مختلف مؤید این امر است که قوانین ارزشگذاری منجر به بهبود عملکرد ساختار بازار مالی میشود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است بهطوریکه حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

تدوین یک استراتژی نظامی ، منطقی و واقع نگر از حساسترین طرح های راهبردی یک کشور به حساب می آید و مهمترین نقش آن ایجاد و برقراری رابطه موثر بین سه موضوع مشخص ماهیت ، اهداف و هدایت جنگ در تدوین رهیافت و راهکار ، قبل از وقوع جنگ برای پیشبرد سیاست خارجی و همینطور سیاست دفاعی مقابله با تهدیدات احتمالی ،  در جهت اهداف و منافع ملی می باشد . نقطه شروع هر برنامه و طرح استراتژیک منبعث از یک سیاست ملی است .سیاستی که بوسیله قانون اساسی و حتی رهبران ، روسا و فرماندهان کشورها  خط مشی کلی آنها ترسیم می گردد که خود بی تاثیر از آرمان های ملی یک ملت نیست،  به تبع آن تدوین استراتژی نظامی نیز باید تابعی از سیاست ، منافع و آرمان های ملی  باشد . که از این سه عامل ،  دو عامل سیاست و منافع ملی  به شدت وابسته به تحولات و دگرگونی های منطقه ای و جهانی می باشد .درک این تحولات و همگامی و همسویی با آنها کلید پایه گذاری موفق در تدوین یک استراتژی دفاعی  و نظامی به شمار می رود .

مقاله با موضوع "بررسی محدودیت های مالی: مدل ها و راهکارها" به بررسی مفهوم محدودیت مالی، علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی می پردازد. در این پژوهش ادبیات مربوط به محدودیت های مالی، مدل ها و راهکارها و علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست. در این مقاله ابتدا به توضیح مفهوم محدودیت مالی و انواع آن پرداخته شده است. سپس علل و پیامدهای محدودیت های مالی برای سازمان ها و فردی که آن را تجربه می کند بررسی شده است. در ادامه، شاخص ها و معیارها و مدل های مختلفی برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی معرفی شده اند. برای هر یک از این مدل ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت مالی سازمان ها ارائه شده است. در نهایت، مقاله به این نتیجه رسیده است که محدودیت های مالی به دلیل عوامل داخلی و خارجی متعددی از جمله نوسانات بازار، تغییرات قوانین و مقررات و... بوجود می آیند. برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی، انتخاب مدل مناسب برای هر سازمان و اجرای راهکارهای ارائه شده در آن مدل، می تواند بهبود وضعیت مالی سازمان و کاهش اثرات منفی محدودیت های مالی را به همراه داشته باشد.

همواره یکی از مؤلفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می باشد، چراکه آنان از حیاتی بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گذاری می باشد. بر همین اساس پس از استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 122 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تکنیک آماری رگرسیون داده های پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ضعف های عمده کنترل های داخلی و ناکارآیی سرمایه گذاری ارتباط مثبت معنا داری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش مبین این است که وجود ضعف های عمده در کنترل های داخلی منجر به ایجاد ناکارآیی سرمایه گذاری در شرکت ها می گردد و در نهایت ضرورت پیاده سازی کنترل های داخلی موثر در سازمان توسط مدیران، بیش از پیش خود را نمایان می سازد

بررسی تاثیرگذاری اهرم مالی بر حقوق و مزایای کارمندان از منظر سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این مطالعه به بررسی ارتباط اهرم مالی شرکت ها و حقوق و مزایای کارمندان با استفاده از گزارش-های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391-1398پرداخت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل رگرسیون به منظور بررسی ارتباط اهرم مالی با حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت ها به عنوان کارمندان مهم و حقوق و مزایای تمام کارکنان به کار رفته است. نتایج فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شرکت ها با سطوح مختلف اهرم معمولا به کارمندان به خاطر ریسک سرمایه انسانی خود دستمزد می دهند، همچنین شرکت های درگیر مشکلات مالی، اهرم را به عنوان ابزار چانه زنی برای کاهش دستمزد در نظر می گیرند که منجر به کاهش دستمزد کارمندان در مقایسه با شرکت های بدون مشکل مالی می شود.

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد. بر این اساس، هر سازمان باید برنامه ها و ماموریت های خود را در راستای این الگو پیش ببرد. یکی از سازمان های مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران، شهرداریها می باشند. از این رو، در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی، به دو مساله پرداخته شد. مساله اول، منطبق کردن برنامه های شهرداری ها مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مساله دوم، اولویت بندی مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها. این امر از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی فعالیت های شهرداری ها و سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه صورت گرفت. بدین منظور، ابتدا مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز (به عنوان نمونه پژوهش) استخراج شد و جهت اولویت بندی آن ها از تکنیک تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های شهرداری شیراز با مقایسه سیاست های اقتصاد مقاومتی، در قالب 7 مولفه اصلی تبیین می شود. این مولفه ها عبارتند از بهبود و توسعه اقتصاد شهری، توسعه منابع درآمدهای پایدار، مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها، رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژه ها در مناطق شهری، توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوری های نوین، توسعه مشارکت های شهروندان در طرح های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان. در این میان، از نظر پاسخ دهندگان مولفه بهبود و توسعه اقتصاد شهری به عنوان اولین و مهم ترین اولویت اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز انتخاب شد.

امروزه رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. هدف پژوهش حاضر آنست که با توجه نقش واسطه ای تبادل رهبر-عضو، رابطه ی مستقیم و غیرمستقیم جو اخلاقی با فشار روانی نقش را مورد بررسی قرار دهد. طرح پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ستادی شرکت ملی نفت ایران بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 300 نفر از کارکنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه مذکور انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جواخلاقی، پرسشنامه فشار روانی نقش و پرسشنامه تبادل رهبر- عضو بود. داده ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری، مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر مستقیم جو اخلاقی بر فشار روانی نقش و اثر غیرمستقیم این رابطه از طریق میانجی گری تبادل رهبر-عضو بود.

امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین راه حل های رسیدن به توسعه روستایی است. به دلیل اهمیت بخش کشاورزی و فعالیت این بخش در روستاها، همواره سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش روستایی را بر آن داشته تا به کارآفرینی در بخش کشاورزی بیشتر تأکید داشته باشند. بخش کشاورزی کشور ما به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، علی رغم برخورداری از پتانسیل بسیار بالا جهت کارآفرینی، همواره از نرخ بیکاری بسیار بالایی رنج می برد.کارآفرینی به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادی در بخش اقتصاد کشاورزی نیز می تواند نقش موثری در اجرای اهداف کاهش بیکاری داشته باشد. آنچه که به عنوان موانع در بخش کارآفرینی کشاورزی می توان به آن اشاره داشت عبارتند از: موانع سیاستگذاری و برنامه ریزی های استراتژیک، موانع اقتصادی و سرمایه گذاری، موانع فرهنگی و روی آوری به بخش های غیر کشاورزی، موانع حمایتی بخش دولتی، موانع آموزشی و عدم اطلاع از اهمیت بخش کشاورزی در توسعه کارآفرینی به عنوان یک عامل زیر ساختی. در این مقاله برای کاهش و یا بعضاً رفع این موانع در زمینه های زیر ساخت بخش دولتی، آموزش و مسائل مادی و معنوی پیشنهادهایی ارائه شده است.

در پژوهش حاضر، پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج پژوهش های پیشین و شناسایی مهم ترین شاخص ها و زیرشاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان، با استفاده از پرسشنامه اول و با به کارگیری تکنیک AHP فازی، این شاخص ها و زیرشاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند که در آن، شاخص های برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کارمندیابی، گزینش، آموزش و توسعه، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه دوم و با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی، عملکرد سازمان های مورد مطالعه، نسبت به این شاخص ها سنجش و رتبه بندی شدند. بدین ترتیب، سازمان های خدمات موتوری و آتش نشانی، بهترین عملکرد را نسبت به این شاخص ها از خود نشان دادند و سازمان های فرهنگی- تفریحی و پایانه های مسافربری نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان نیز قوت ها و ضعف های عملکرد هریک از این سازمان ها با شاخص های شناسایی شده تجزیه و تحلیل شدند و بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی به این سازمان ها ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین منتورینگ و رضایت شغلی و رسیدن به پاسخ این سوال است که آیا تعهد سازمانی در رابطه بین منتورینگ و رضایت شغلی نقش میانجی ایفا می کند؟  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS  استفاده شده است. حجم نمونه آماری مورد نیاز از طریق فرمول کوکران 134 نفر تعیین گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های اولیه موردنیاز از طریق پرسشنامه و داده های ثانویه نیز از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شدند. یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر منتورینگ در مجموع 59 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی و 19.9 درصد از واریانس متغیر تعهد سازمانی را تبیین می کند و متغیر تعهد سازمانی در مجموع 53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می کند، با توجه به موارد ذکر شده همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. عدم دسترسی آسان به معلمان و اعضای جامعه آماری و همچنین فقر ادبیات پژوهش از محدودیتهای پژوهش به شمار می روند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی چالش های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافته ها با استفاده از رویکرد کیفی و به کارگیری روش تحقیق پدیدارشناسی توصیفی صورت پذیرفته است. میدان پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت و وابسته است که در مؤسسه آموزش عالی مهر البرز به عنوان اولین نهاد آموزش عالی الکترونیکی ایران مشغول به کار بوده اند که علاوه بر تخصص در حوزه یادگیری الکترونیکی دارای بیش از 5 سال سابقه تدریس در محیط الکترونیکی نیز بوده اند. یافته های پژوهش از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و پس از حصول اطمینان از اشباع نظری با استفاده از روش تحلیل محتوا موردبررسی عمیق تر قرارگرفته اند. نتایج تحلیل یافته ها منجر به شناسایی 12 چالش مرتبط با نظام یادگیری الکترونیکی شده است که عبارت اند از؛ چالش های مرتبط با مدرس، فراگیر، دستیار آموزشی، روش تدریس در محیط الکترونیکی، تولید محتوی الکترونیکی، شیوه ارزشیابی در محیط الکترونیکی، نظام پشتیبانی در محیط الکترونیکی، تعامل در محیط الکترونیکی، نظام آموزش و توانمندسازی ذی نفعان کلیدی، اهداف و استراتژی های دانشگاه، فرهنگ یادگیری الکترونیکی و درنهایت چالش های مرتبط با فناوری. با توجه به نتایج تحقیق حاضر ضروری است متصدیان و سیاست گذاران مؤسسه عالی مهر البرز در راستای افزایش میزان اثربخشی و بهبود مستمر کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری در محیط الکترونیکی، سازوکارهای عملیاتی بر اساس اهم چالش های شناسایی شده طراحی، اجرا و مورد ارزیابی مستمر قرار دهند.

متاورس یک تکرار فرضی آینده از اینترنت است که از محیط های مجازی سازی سه بعدی آنلاین غیرمتمرکز و طولانی مدت پشتیبانی می کند، پیوندهای بین دنیای مالی، مجازی و فیزیکی بیش از پیش به هم متصل شده اند. این شبکه ای از محیط های مجازی همیشه روشن است که در آن بسیاری از افراد می توانند با یکدیگر و اشیاء دیجیتالی در حین اجرای نمایش های مجازی یا آواتارهای خود تعامل داشته باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی براساس دیدگاه حسابداران می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه حسابداران و حسابرسان رسمی شاغل در سطح شهر مشهد می باشند (که تعداد آن ها بنا به گزارش جامعه حسابداران رسمی ایران 1200 نفر می باشد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر (به تقریب 300 نفر) برآورد شده است که به صورت دردسترس نمونه گیری شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان داد: ماهیت، جایگاه و مصادیق و اوصاف متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی تاثیرگذار است. بنابراین فرضیه اصلی، متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی تاثیرگذار است، تایید می گردد

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتبار تجاری و سلامت مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربرد بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1391 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد: بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه معکوس وجود دارد و بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سلامت مالی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم وجود دارد و بین سلامت مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس وجود دارد.

ریسک، شرایط و وضعیتی احتمالی است که در صورت بروز، می تواند مانع تحقق کامل اهداف پروژه شود و مدیریت ریسک فرایندی است که با هدف کاهش پیامدهای منفی ریسک و سودجستن از پیامدهای مثبت آن، تلاش بر تحقق هرچه بیشتر اهداف پروژه دارد. از آنجاکه اهداف مالی یکی از زیربنایی ترین اهداف پروژه هستند و عدم تحقق آنها می تواند زمینه ساز شکست پروژه و سازمان انجام دهنده ی آن باشد، مدیریت ریسک های تهدیدکننده ی آن یکی از اهداف اصلی تیم مدیریت پروژه شمرده می شود. شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک ها برای مدیریت صحیح آنها حیاتی است. به همین دلیل در استانداردها و راهنماهای مختلف، الگوها و روش های متنوعی برای تحلیل ریسک ها پیشنهاد شده است. این مقاله با به کارگیری یکی از روش های نوین ارزیابی ریسک که علاوه بر شاخص های احتمال و اثر، شاخص توان مواجهه سازمان با ریسک را نیز مورد توجه قرار می دهد، ریسک های مالی تهدیدکننده ی پروژه ساخت یک نیروگاه برق را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس نتایج حاصل آنها را اولویت بندی کرده است.