درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل جامع سبد بهینه سهام با استفاده از تحلیل اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 می باشد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش برای تشکیل سبد بهینه سهام از رویکرد کاهش ابعاد و روش های تحلیل پوششی داده ها و ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم های خوشه بندی استفاده گردید. مدل فوق در چهار مرحله باز اجرا گردید و در هر مرحله علاوه بر مولفه ریسک و بازده، معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی و سپس غیرمالی کارت ارزیابی متوازن به عنوان ورودی مدل تهیه پرتفوی به صورت مرحله به مرحله مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که معیارهای مورد استفاده در پژوهش در تهیه سبد بهینه سهام دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اضافه شدن هر دسته معیار منجر به افزایش مطلوبیت سبد سهام می گردد. این محتوای اطلاعاتی در مورد کارت ارزیابی متوازن چشمگیرتر نیز می باشد. به طور کلی به کارگیری همزمان روش های ترکیبی بهینه سازی و معیارهای جامع استخراج شده از گزارش های مالی سبد سهام بهینه تر و مطلوبیت بیشتر نسبت به ریسک و بازده ادبیات مارکویتز را به همراه داشت.

در این پژوهش تلاش می گردد که با استفاده از رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی که به تازگی در ادبیات ریسک سیستمی موردتوجه قرارگرفته است چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، ریزش مورد انتظار نهایی به عنوان سنجه ریسک سیستمی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بازده بازار و بنگاه اقتصادی، به صورت تابعی از میانگین، نوسانات، همبستگی و امید ریاضی های دنباله، تجزیه خواهد شد و اجزاء آن با استفاده از یک چارچوب ARMA‑GJR-GARCH-DCC و یک برآورد کننده ناپارامتری دنباله سنجیده می شود. بدین ترتیب، یک پانل هفتگی از ریزش مورد انتظار نهایی شرکت ها ایجاد می گردد. از طرف دیگر، ریسک سیستمی در دوره ای که به نظر آرام می رسد و نوسانات پایین است ساخته شده و تا زمان فعال شدن انباشته می شود؛ به عبارت دیگر، در زمان کاهش نوسانات، پتانسیل ریسک سیستمی افزایش می یابد. لذا در این پژوهش، با بهره برداری از ساختار پانلی داده ها و ارتباط ریزش مورد انتظار نهایی با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد مدلی برای پیش بینی ریسک سیستمی طراحی می گردد.

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

رهبری تحول آفرین، سبکی از رهبری است که در آن رهبر و پیروان تلاش می کنند با تشویق و الهام بخشی به سطوح متعالی، موفقیت سازمان را موجب شوند. آموزه های اسلام به عنوان مجموعه ای دربردارنده ابعاد گوناگون سعادت دنیوی و اخروی انسان ها است که توجه به موضوع سرپرستی، رهبری و روابط میان فردی، از جمله آن ها شمرده می شود. نوشتار پیش رو درصدد است تا از طریق بررسی گفتارهای امیرالمؤمنین (علیه السلام) به عنوان الگوی انسان کامل و با الهام گیری از سبک تحول آفرین، الگوی رهبری تعالی بخش را ارائه نماید. به منظور دستیابی به مؤلفه های مدل رهبری تعالی بخش، متن کتاب شریف نهج البلاغه با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتیجه طبقه بندی آن در نرم افزار Maxqda2020، شامل 819 کد اولیه، 186 مضمون پایه، 27 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل رهبری تعالی بخش مبتنی بر شخصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، شامل شش بعد اصلی «هدایت راهبردی»، «هم افزایی میان فردی»، «پرورش قدرت شناختی»، «تقویت آینده نگری راهبردی»، «توسعه زیرساخت های رشد» و »پشتیبان در توسعه فردی» است. در مجموع الگوی رهبری تعالی بخش علوی، نه تنها می تواند یک جایگزین مناسب و اسلامی بر سبک رهبری تحول آفرین غربی باشد، بلکه می تواند به عنوان یک الگوی کامل و بی نقص به جهانیان معرفی شود؛ چرا که انتقادات وارده به سبک رهبری تحول آفرین مانند سوءاستفاده از قدرت و عدم توجه به اخلاق، دیگر در الگوی رهبری تعالی بخش علوی مطرح نیستند.

هدف: سازمان های دولتی ماهیتی بروکراتیک محور و غیرقابل انعطاف دارند که منجر به محدودیت هایی برای مدیران و کارکنان می شود. به کارگیری سبک رهبری فراگیر منجر می شود با افزایش شجاعت اخلاقی و جرأت ورزی زمینه لازم برای افزایش ایمنی روانشناختی و تبادلات مدیران و کارکنان افزایش پیدا کند و بتوانند در جهت تحقق اهداف سازمانی با نیت های خیرخواهانه قوانین دست و پاگیر را دور زنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه با تأکید بر نقش میانجی ایمنی روانشناختی و خودکارآمدی خلاق و تعدیل گری تبادل رهبر عضو می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می باشند. برمبنای نمونه گیری تصادفی ساده، 374 پرسش نامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. یافته های پژوهش: رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیر مستقیم و معناداری دارد و به طور غیرمستقیم از راه میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر-عضو بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیر معناداری دارد. نوآوری پژوهش: نتایج پژوهش حاضر، به کارگیری سبک رهبری فراگیر در سازمان های دولتی را قوت بخشیده و به مدیران سازمان ها در درک تأثیرگذاری سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه کمک می کند تا با میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر- عضو شرایط قانون شکنی خیرخواهانه برای تحقق اهداف سازمانی و منافع ذ ی نفعان را فراهم کنند.

طبق نظریه نمایندگی، وجود سازوکارهای نظام راهبری اثربخش مانند کمیته حسابرسی می تواند مشکلات مرتبط با مسائل نمایندگی را بر طرف نموده و در نتیجه منجر به کاهش سطح جریان وجه نقد آزاد شرکت ها گردد. اما طبق نظریه هزینه معاملات، وجود سازوکارهای نظام راهبری با کیفیت، نه تنها منجر به کاهش سطح این نوع از جریان ها نمی گردد، بلکه حتی با توجه به هزینه تامین مالی کمتر این نوع منابع تامین مالی داخلی، در مقایسه با سایر روش های تامین مالی، منجر به افزایش سطح جریان وجه نقد آزاد در شرکت ها می گردد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با جریان وجه نقد آزاد در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1397 است. فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی های اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر جریان وجه نقد آزاد دارد؛ که این یافته ها با نظریه هزینه معاملات انطباق دارد. شواهد پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، علاوه بر ایفای نقش در حوزه هایی مانند ساختار کنترل های داخلی شرکت، حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی، می توانند موجب بهبود وضعیت مدیریت منابع مالی نیز گردند. یافته های پژوهش موجب بسط و توسعه ادبیات نظری و تجربی اثربخشی نقش کمیته های حسابرسی در حوزه مدیریت ریسک شرکت با تاکید بر مدیریت نقدینگی و جریان های نقدی آزاد است.

هدف تحقیق مدل سازی عوامل مؤثر در برون سپاری منابع انسانی در شرکت پتروشیمی مارون بود. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – اکتشافی و از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و خبرگان شرکت پتروشیمی مارون در حوزه منابع انسانی بودند که تعداد این افراد 15 نفر گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای افزایش انعطاف پذیری، کاهش هزینه های درون سازمانی و بهبود خلاقیت، دارای نقش مستقل در مدل بوده و بر متغیرهای میانجی و وابسته مدل تأثیر معناداری دارند. متغیرهای وابسته مدل عبارت بودند از: کاهش سرمایه گذاری تکنولوژی ، کسب وجهه مناسب و افزایش امنیت که علاوه بر متغیرهای مستقل ذکرشده، تحت تأثیر متغیرهای میانجی (شامل عوامل ارتقای کیفیت محصولات، افزایش تغییر پذیری در نیازها، افزایش تغییرات در فناوری و استفاده از فناوری جدید، تمرکز بیشتر بر فعالیت های محوری، دستیابی به توانمندی های جدید، بهبود عملکرد عملیاتی، استفاده از خدمات آموزشی، دستیابی به تجربه های جدید، ارائه خدمات جدید، بهبود مدیریت، مدیریت ریسک و چابک سازی سازمان) نیز قرار گرفتند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل کمی و کیفی پژوهش های معماری سازمانی در ایران است که در پایگاه های داده داخلی طی دو دهه گذشته منتشر شده اند. روش پژوهش: این پژوهش از نوع مروری نظام مند است که 70 پژوهش از طریق جستجو در 4 پایگاه داده داخلی بازیابی شدند که در نهایت 70 پژوهش به عنوان مطالعه اولیه انتخاب شد. یافته ها: جهت تحلیل کمی، پژوهش ها از نظر توزیع فراوانی در پایگاه های داده، سال انتشار، نوع سازمان، روش پژوهش و موضوع پژوهش بررسی شدند. به منظور تحلیل کیفی پژوهش های هدف در 7 سطح سیاست ها، بازیگران و ساختارهای حکومت؛ چارچوب ها و روش های معماری؛ اصول و استانداردهای معماری؛ پیاده سازی ها؛ نظارت؛ امکانسنجی و پژوهش های چندموضوعی گروه بندی شدند. یافته ها نشان داد پژوهش ها در ایران توجه بیشتری به"چارچوب ها و روشهای معماری" و "نظارت بر معماری سازمانی" در مقایسه با سایر سطوح دارند. نتیجه گیری: این پژوهش مبانی علمی قابل توجهی برای سازمانهایی که به دنبال روش و ابزار مناسب برای مدیریت و نظارت در زمینه معماری سازمانی هستند، فراهم می کند که در صرفه جویی به لحاظ هزینه و زمان تأثیر بسزایی دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات و بیگانگی شغلی بر رفتارهای ضد بهره وری در کتابخانه های عمومی و بانک ها انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضرکارکنان کتابخانه های عمومی با نمونه ای معادل132 نفر و کارکنان بانک های مختلف در استان با نمونه ای معادل 400نفر می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه آماری استفاده شده است. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه می باشد که پایایی آن براساس ضریب آلفای کرنباخ بوده و جهت روایی آن از نظر صاحب نظران استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأیید مدل تحقیق در کتابخانه های عمومی بوده، یعنی حاکمیت فناوری اطلاعات بر بروز رفتارهای ضدبهره وری تأثیرمستقیم نداشته است بلکه این تأثیر ازطریق بیگانگی شغلی توجیه می شود در حالی که در بانک ها هم تأثیرمستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطلاعات بر بیگانگی شغلی و رفتارهای ضدبهره وری تأیید شد. همچنین داده های تحقیق بیانگر این موضوع بود که تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری در سازمان های ماشینی و سازمان های ارگانیک با هم تفاوت دارند.

اندیشه سفر به فضا و استفاده از آن از دیرباز جزو آرزوهای دیرینه انسان بوده است. از این رو تلاش های بی شماری به صورت های مختلف برای تحقق این آرزو صورت پذیرفت. سرانجام منجر به اختراع بالن، هواپیما، موشک و در نهایت ماهواره ها و سفینه های فضایی گردید. در این راستا ماهواره های گوناگونی با کاربردهای مختلف ساخته شد که مطالبی پیرامون اثرات فناوری هوافضا بر دفاع، انواع ماهواره ها و نقاط ضعف و آسیب پذیری ماهواره های نظامی به نظر علاقمندان می رسد. 

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی در بازار سرمایه ایران هست. جهت انجام این هدف، چهار گام اصلی انجام پذیرفت. گام اول، شناسایی معیارهای ارزیابی و یا همان عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش صورت پذیرفت. گام دوم توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. در این بخش، از عوامل داخلی، مشخصه های هیئت مدیره، کمیته های هیئت مدیره، ساختار مالکیت، حسابرسی داخلی و ساختار شرکت و از عوامل بیرونی، حسابرسی خارجی، تحلیل گران مالی، فرهنگ ملی، عوامل مقررات و بازار و تصمیمات مدیران بر کیفیت کنترل داخلی در ایران شناسایی شده اند. گام سوم، مدل سازی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که با استفاده از مدل شبکه عصبی- فازی تطبیق پذیر بود که میانگین خطای آموزش تمامی مدل های اصلی و زیرمجموعه کمتر از حد آستانه بود. گام چهارم، به کارگیری مدل سازی سیستم عصبی فازی تطبیق پذیر در رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی می باشد. در این گام، حسابرسی داخلی، تصمیمات مدیران، حسابرسی خارجی، کمیته های هیئت مدیره، مشخصه های هیئت مدیره، ساختار مالکیت، ساختار شرکت، عوامل مقررات و بازار، فرهنگی ملی و تحلیل گران مالی به ترتیب به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی رتبه بندی شده اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند که روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 246 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های راهبری دانش(فانگ، هوانگ و لی،2004) و پرسشنامه تسهیم دانش(دیکسون،2001) صورت گرفت. سنجش فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS16، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مکانیزم های تشویقی، هویت سازمانی، اعتماد، کانال های ارتباطی غیررسمی، و یادگیری سازمانی از ابعاد راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس در حد مطلوب می باشد. از طرفی میزان دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. در نهایت راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس میزان تسهیم دانش نیز افزایش می یابد.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

امروزه فناوری نوین مالی بانکی یا فین تک با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات اهمیت زیادی در دنیا دارد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پذیرش فناوری های نوین مالی و بانکی انجام شده است. این مطالعه در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان توسط نمونه گیری قضاوتی و سطح اشباع برای نمونه آماری و انجام مصاحبه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل مصاحبه ها توسط روش تحلیل محتوا انجام شد و مقوله های مدل پذیرش فناوری های نوین مالی و بانکی شناسایی شدند. بدین ترتیب تعداد 77 مقوله فرعی، 16 مقوله اصلی و تعداد 10 سند نهایی از تحلیل بخش کیفی حاصل شد. در بخش کمی، پرسشنامه ای از مقوله های شناسایی شده طراحی شد و در اختیار 384 نفر از مشتریان بانک ها و مؤسسات مالی که توسط فرمول کوکران انتخاب شدند قرار گرفت. مقوله های شناسایی شده توسط روش آنتروپی شانون، وزن دهی و اولویت بندی شدند تا مهم ترین مقوله ها برای پذیرش فناوری های نوین مالی و بانکی مشخص گردند. نتایج نشان داد که زیرمقوله های راهبردهای سازمانی با وزن 0231/0، ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری با وزن 0222/0 و سرمایه گذاری و چالش ها با وزن 0222/0 بالاترین اهمیت را در میان سایر زیرمقوله های شناسایی شده دارا هستند.

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمبه موارد با اهمیت در هر اقتصادی است. اما از حدود ۱۹۷۹ مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می دانند. بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰- ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

داشتن سواد مالی به عنوان اطلاعات پایه، برای انتخاب سرمایه گذاری ها از جمله عواملی است که می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاری و عملکرد سازمانی مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد مالی در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO) انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری محدود و شامل 130 نفر از کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO می باشد که روش سرشماری یا تمام شماری انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و روایی آن به تأیید استاد راهنما و اساتید گروه مدیریت رسیده است و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن بالای 70 درصد (87/0) می باشد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها از روش های میدانی به کار گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی در بسته های نرم افزاری نسخه ی 22 در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که سواد مالی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر بسزایی دارد. همچنین سواد مالی کارکنان بر 1. مؤلفه توانایی، 2. مؤلفه وضوح کارکنان، 3. مؤلفه کمک کارکنان، 4. مؤلفه مشوق کارکنان، 5. مؤلفه ارزیابی کارکنان، 6. مؤلفه اعتبار کارکنان، 7. مؤلفه محیط کارکنان تأثیر دارد.

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.