درخت حوزه‌های تخصصی

 بازاحیا یک رویداد انفرادی نیست، بلکه فرآیندی است که سلسله ای از وقایع و رویدادها آن را شکل می دهند. پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد با استفاده از نظریه داده بنیاد و رهیافت نظام مند استراوس و کوربین در استان کرمانشاه انجام گرفت. به این منظور به کمک روش های نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی با 15 نفر از مدیران بنگاه های صنعتی، استادان دانشگاه، مسئولان دولتی و خبرگان بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند در استان کرمانشاه انجام شد. برای بررسی روایی مدل، روش بررسی چندین باره متن مصاحبه ها برای یافتن مدلی جدید یا اصلاح مدل اولیه و نیز تطبیق با معیارهای کرسول به کار رفت و 467 کُد، 155 مفهوم و 42 زیرمقوله شناسایی شد. در نهایت مدل پژوهش در قالب مدل پارادایمی ارائه شد که در آن «بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد» به عنوان پدیده محوری متأثر از شرایط علّی پژوهش انتخاب شد. شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری راهبردها را شکل دادند و پیامدهایی مانند بهبود شاخص های عملکردی، جذب نیروی انسانی، افزایش نرخ بازده دارایی ها، افزایش ارزش ویژه برند و دارایی های بنگاه به همراه تثبیت وضعیت مالی شناسایی شد.

هدف از این بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که تعداد انها 93 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار برای حجم نمونه استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامه در بین نمونه های آماری تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند؛ که برای سنجش متغییر شادی و نشاط از پرسشنامه 37 سوالی زارع و امین پور (1390) با مولفه های رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران و پرسشنامه بهره وری سازمان با 27 سوال تک مولفه ای استفاده گردید و همینطور برای سنجش متغییر رضایتمندی کارکنان از پرسشنامه احیایی (1392) 22 سؤالی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون کلموگروف- اسمیرینوف، ضریب همبستگی و رگرسیون را با توجه به فرضیه های موجود در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد نشاط و شادی با بهره وری کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین مولفه رضایت از زندگی پیش بین مناسبی برای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد.

اینکه انسان بتواند معنایی با ارزش در زندگی خود و برای همه جوانب آن بیابد، به یک سازه جدید از هوشمندی تحت عنوان هوش معنوی نیاز دارد. از میان موجودات تنها انسان از هوش معنوی برخوردار است. هوش معنوی یکی از اجزای اصلی و ضروری رهبری اثربخش به خصوص رهبری تحول آفرین است که بر تصمیمات راهبردی سازمان اثر می گذارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش هوش معنوی در موفقیت رهبر تحول آفرین است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی−پیمایشی است. داده های پژوهش از بین نمونه 180 نفر از کارکنان و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و فرضیه ها و الگوی مفهومی به ترتیب با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی مفهومی پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده و نقش هوش معنوی در رهبری تحول آفرین مثبت و معنادار است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که افزایش هوش معنوی افزایش تحول آفرینی رهبری را به همراه دارد و رهبران می توانند با به کارگیری ویژگی های هوش معنوی بر افکار و باورهای کارکنان نفوذ کرده و پیروان خود را به سمت اهداف متعالی هدایت کنند. رهبر می تواند تغییرات اساسی را در رفتار و مدیریت خود داده و از این طریق منجر به ایجاد تحول در سازمان و تغییرات بنیادی در رفتار کارکنان شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تأمین در صنعت لاستیک سازی است. بدین منظور ابتدا با مروری گسترده در ادبیات رقابت پذیری، مؤلفه ها شناسایی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. داده ها از مدیران و خبرگان 5 شرکت ایرانی تولیدکننده لاستیک جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و تست مدل پیشنهادی در فاز آماری پژوهش، از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS)، و به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین رویکردی ترکیبی اتخاذ نموده و از تلفیق ضرایب مسیر حاصل از تکنیک PLS و اوزان حاصل از تکنیک های BWM و FAHP بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از فاز آماری پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تأمین»، «قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش»، «مدیریت زنجیره تأمین سبز» و «بخش بندی تأمین کنندگان» بر رقابت پذیری زنجیره تأمین می باشد. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین با استفاده از روش های MCDM نشان داد که «شراکت در سرمایه گذاری مالی» مهم ترین عامل در رقابت پذیری زنجیره تأمین است و پس از آن، «کاربرد دانش» و «شراکت در R&D» در اولویت های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان، برخی استراتژی های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده فراهم شده است.

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.

یکی از ابعاد اثرگذار بر مدیریت دانش و فرآیندهای آن در زنجیره تأمین، عوامل برون سازمانی است که نسبت به عوامل درون سازمانی (راهبردهای سازمانی، فرهنگ سازمانی و یا ساختار سازمانی)، سهم بسیار کمتری از پژوهش های مدیریت دانش را به خود تخصیص داده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای عوامل برون سازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی است. این پژوهشِ کاربردی در زنجیره تأمین شرکت های «ایران خودرو» و «سایپا» و به صورتی پیمایشی صورت گرفته است. در این مدل برای عوامل برون سازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو، چهار بُعد کلیدی پیشنهاد شد.؛ سپس از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سطح بندی شده پژوهش مشخص شد و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های هر یک از ابعاد در سطوح مختلف مدل ساختاری تفسیری شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در میان این عوامل، محیط تخصصی صنعت و راهبرد زنجیره تأمین در بالاترین سطح قرار گرفته است و فرهنگ زنجیره تأمین و عوامل کلان محیطی در سطح دوم مدل معرفی شده قرار می گیرند.

اهمیت علامت تجاری و تأثیر آن در فروش به طور فزاینده ای در حال گسترش است. بازسازی علامت تجاری در زمره استراتژی های پیچیده بازاریابی بوده و درصورتی که با مطالعات فراگیر همراه نباشد می تواند به شکل جدی به ارزش ویژه علامت تجاری صدمه بزند. پژوهش حاضر جهت طراحی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت به روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. مصاحبه ها بر اساس پروتکل با شش سؤال، پس از بررسی و در قالب مفاهیم مرتبط کدگذاری شدند. در مرحله بعد مقولات اولیه در سطحی با انتزاع بالاتر دسته بندی و درنهایت اشتراک میان مقولات اولیه باعث ایجاد مقوله های اصلی گردید. مصاحبه ها با اشباع نظری به اتمام رسید. نتایج مطابق مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد «جایگاه یابی در بازار، ارزیابی علامت تجاری جدید و هویت یابی جدید» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علّی «آمادگی برای تغییر علامت تجاری و حمایت سازمانی» و از طریق راهبردهای «ایجاد چشم انداز و سیاست های محیط کلان و تبلیغات اثربخش» با در نظر گرفتن «اختصاص منابع جهت بازسازی و ایجاد ارزش ویژه علامت تجاری» منجر به تحقق پیامدهای ایجاد برند جدید، رشد و توسعه شرکت و افزایش سوددهی می گردد.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.