درخت حوزه‌های تخصصی

تحول در علوم انسانی یکی از موضوعاتی است که در اسناد بالادستی متعددی مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه زمینه سازی جهت تحقق آن به یکی از جدی ترین فعالیت های مراکز و مؤسسات مرتبط با این موضوع تبدیل شده است. موضوعی که بی گمان یکی از زمینه ها و ارکان تحقق آن تحول در مجامع علمی است؛ چراکه تا وقتی جامعة علمی- به عنوان برنامه ریزان اصلی تولید علم- متحول نشود، نمی توان امیدی به تحول در علوم انسانی داشت. با پذیرش این مطلب اولین سؤال پیش رو، چگونگی ایجاد تحول در یک جامعة علمی خواهد بود. در این مقاله نگارندگان تلاش خواهند کرد تا با بررسی سیرة علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزة علمیة قم، بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی را تبیین کرده و از این رهگذر برخی اقدامات لازم جهت سیاست گذاری تحول در علوم انسانی را مشخص کنند. بایسته هایی که می توان به گونه ای کلی آن ها را در سه دستة ویژگی های اخلاقی، توانمندی ها و اقدامات (اعم از اقدامات زمینه ساز و اقدامات اصلاحی) طبقه بندی کرد.

مساله طراحی استقرار تسهیلات، نظیر استقرار ماشین آلات، بخش ها، ایستگاه های کاری و... در کنار هم، به نحوی است که تولیدکنندگان با در نظر گرفتن مجموعه اهداف، قیود و سایر شرایط بتوانند محصولات و خدمات را در حداکثر بهره وری و سودآوری عرضه کنند. مساله طراحی استقرار و چیدمان تسهیلات معمولاً یک مسأله چند شاخصه است که علاوه بر شاخص های کمی، شاخص های کیفی نیز بر آن تأثیرگذار هستند. در این مقاله یک رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه مبتنی بر محاسبه مساحت چند ضلعی ها بر روی نمودار رادار، جهت رتبه بندی الگو های طراحی استقرار در حضور هر دو گروه شاخص، پیشنهاد می شود. به منظور نشان دادن جنبهء کاربردی این روش و اطمینان از نتایج به دست آمده، همبستگی رتبه ایی اسپیرمن بین رتبه های حاصل از روش با سایر روشهای پرکاربرد و مطرح تصمیم گیری چند شاخصه در یک مثال محاسبه شده است. نتایج به دست آمده از بررسی، نشان می دهد که: بین رتبه های حاصل از روش مساحت چندضلعی ها، جهت انتخاب چیدمان مناسب، با سایر روشهای پرکاربرد تصمیم گیری چند شاخصه همبستگی بالایی وجود دارد و می توان این روش تصمیم گیری چند شاخصه را برای انتخاب استقرار مناسب و سایر مسائل محیط های صنعتی پیشنهاد کرد.

جرم اقتصادی در حال افزایش است و هیچ شرکتی از مکر تقلب و متقلبان در امان نیست. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور بیش تر در معرض این خطر هستند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان، سرپرستان ارشد و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. اطلاعات مربوط به شرکت های متقلب و غیرمتقلب از طریق ارسال پرسش نامه برای اعضای جامعه آماری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و نرم افزار MATLAB  نسخه 2012، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با 9 نرون در لایه پنهان دارای دقت 9/86 درصد توانایی شناسایی شرکت های متقلب و غیرمتقلب را دارد.  

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

در این مقاله پس از تشریح و نقد الگوی برنامه های عمرانی در ایران، به «اتلاف فرصت ها و هزینه های گزاف» اشاره گردیده و در بخش بعد هدف های برنامه های عمرانی یکم (72- 1368) و دوم (78- 1378) تبیین و نقد شده است. در ادامه، پیش بینی ها و عملکرد برنامه یکم و دوم عمرانی کشور، به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با اشاره به رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت اندک، تورم بالای قیمت ها، رشد بالای نقدینگی بخش خصوصی، اتکای بالای بودجه و درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، و واردات هنگفت و صادرات اندک غیرنفتی، تأثیر برنامه های عمرانی را بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران تشریح کرده است. از این منظر، «رفتارهای اربابانه در محیط کار، کمی درآمد و انگیزه نیروی کار» عملاً بهره وری نیروی کار را نسبت به گذشته با کاهش شدید همراه ساخته است؛ ضمن این که مزد و حقوق بگیران به تدریج از بازار خرید بسیاری از کالاها و خدمات ـ به دلیل کاهش قدرت خرید مزد و حقوق دریافتی شان ـ حذف شده اند. عدم افزایش بهره وری کار، سرمایه و انرژی در ایران، از نتایج این وضع عنوان شده است.

در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده نگاری یعنی تحلیل اثرات متقابل (برگذر) و سناریوپردازی، ابتدا به شناسایی و عوامل راهبردی مؤثر بر آینده صنعت بانکداری پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی صنعت بانکداری بررسی و تحلیل می شود. داده های اولیه پژوهش بااستفاده از نرم ا فزار میک مک تجزیه وتحلیل شده اند. در نهایت، نتایج به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن است که 10 عامل کلیدی سودآوری، منابع و مصارف، دولت و اقتصاد، بهره و ذخیره قانونی، مطالبه های معوق، کفایت سرمایه، تحریم ها، قوانین و مقررات، تسهیلات تکلیفی و فضای اقتصاد از میان عوامل شناسایی شده بیشترین تأثیر و تأثر را بر آینده صنعت بانکداری خواهند داشت. در ادامه این عوامل به عنوان پایه اصلی در سناریونویسی استفاده شد. به منظور سناریونگاری در این مرحله از کارشناسان متخصص نظرخواهی شد و با جمع بندی آن ها 31 وضعیت محتمل برای 10 عامل تعریف شد. وضعیت محتمل برای هر عامل طیفی از وضعیت های نامطلوب تا مطلوب را پوشش می داد. با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، 5 سناریوی قوی و 9 سناریوی باورکردنی براساس 31 وضعیت محتمل مربوط به 10 پیشران کلیدی استخراج شد.

استعدادیابی فروش و شناسایی استعداد در عالم بازاریابی، مفهوم جدیدی نیست با این حال به حد کافی به این موضوع توجه علمی و درستی نشده است. مدیران بازاریابی نقش بسیار ویژه ای جهت شناسایی، رشد، ارتقا و شکوفایی کارکنان مستعد برای فروش دارند. مدیران بازاریابی جهت برنامه ریزی و اداره امور بازاریابی نیاز به اندازه گیری و ارزیابی استعداد فروش کارکنان دارند تا بتوانند راهکار مناسبی را برای شناسایی، آموزش و توسعه توانمندی های بازاریابی و فروش کارکنان ارائه دهند. در سایه دستاوردهای این پژوهش مدیران صنعت پوشاک نیز می توانند موفقیت سازمان ها تحت پوشش خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان در حوزه استعدادیابی فروش آگاه شوند. بنابراین برای سازمان ها، بویژه سازمان های تجاری که از نظر رقابتی در شرایط فشرده ای قرار دارند آموزش نیروی فروش همواره اهمیت بالایی داشته است. بنابراین در این مطالعه کوشش شده است یک پایش عملکرد استعدادیابی فروش مبتنی بر پژوهش های آکادمیک و براساس شاخص های استعدادیابی فروش توسعه داده شود. در این مطالعه از پنج معیار عمده استعدادیابی شامل جذب، شناسایی، برنامه ریزی، آموزش و توسعه استعدادها استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای استعدادیابی فروش از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داده است در میان معیارهای اصلی برنامه ریزی فروش از بیشترین اولویت برخوردار است. آموزش استعدادها در اولویت دوم و شناسایی استعدادها در اولویت سوم قرار دارد. برای ارزیابی شرکت های منتخب، نیز از تکنیک ارزیابی مجموع نسبت ها استفاده شده است. براساس نتایج این تحقیق، شرکت شماره هفت از بهترین وضعیت در زمینه استعدادیابی فروش برخوردار است.

نظام مدیریت اسلامی، مانند هر نظام مدیریتی دیگری، نیازمند آینده نگری و پرداختن به موضوع آینده است و تأکید دین مبین اسلام به آینده نگری نیز اهمیت این موضوع را دوچندان می کند. در عموم نظام های مدیریتی برای پرداختن به موضوع آینده از علم آینده پژوهی استفاده می شود. به منظور استفاده از آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی، باید ابتدا مبانی این علم (از جمله روش شناسی آن) برای امکان سنجی آینده پژوهی اسلامی مورد مداقه قرار گیرد. هدف این مقاله، اجرای بخشی از امکان سنجی آینده پژوهی اسلامی (در نظام مدیریت اسلامی) از طریق بررسی روش شناسی آینده پژوهی (از حیث الزامات روش شناسی) و مطالعه تطبیقی آن با اجتهاد در فقه امامیه است. به منظور پژوهش از روشهای فراترکیب، مطالعه تطبیقی و پانل خبرگان استفاده، و در نهایت نتیجه گیری شد که اولاً روش شناسی اجتهاد می تواند بخش زیادی از الزامات روش شناسی آینده پژوهی را (حتی بیش از دیگر پارادایمها) پاسخ گوید. در ثانی در مسیر تحقق آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی، حد مورد نیاز از تناسب و تناظر در لایه روش شناسی بین مطالعات آینده پژوهی و روش اجتهاد در مطالعات اسلامی وجود دارد.