درخت حوزه‌های تخصصی

مدیران و صاحبان کسب وکارهای کوچک اغلب مدت زمان اندکی را صرف تهیه نقشه استراتژیک و برقراری ارتباط میان لایه های استراتژی و اجرایی می کنند. بیشتر تمرکز و وقت خود را صرف تأمین سرمایه و برقرار ارتباط با سرمایه گذاران می کنند، که این موارد موجب می شود که ایشان از مسائل مهمی نظیر ارتباط با بازار هدف، جلب رضایت و اعتماد مشتری، تعدیل هزینه و توسعه کانال های درآمدی و تدوین استراتژی های مربوط به آن غافل می مانند. این پژوهش باهدف بررسی سیستماتیک پژوهش های پیشین حوزه نقشه استراتژی و شناخت، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه نقشه استراتژیک برای کسب وکارهای نوپای استان بوشهر صورت پذیرفته است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و نوپا است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی سازی آنها در کسب و کارهای کوچک و نوپا از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندزی کسب و کارهای کوچک و نوپا از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی و تحلیل میک مک نشان داد که جذب و پرورش کارکنان متخصص، مشارکت کارکنان، رهبری موثر و ایجاد سیستم اطلاعاتی پشتیبان جزء شاخص های اساسی و نفوذی در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا به شمار می آید؛ از این رو به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از شاخص ها تأکید و توجه بیش تر داشته باشند.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

رشد نامتوازن و محدود فین تک ها در ایران، همکاری کمتر بانک هابا فین تک ها و نبود نگاه جامع و علمی به نحوه همکاری بانک هاو فین تک ها ما را بر این داشت تا پژوهش حاضر را با هدف شناسایی عوامل مؤثر در همکاری صنعت بانکداری خصوصی و فین تک انجام دهیم. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش آمیخته به کار برده شده است. در مرحله ی اول از روش تحقیق فراترکیب که روش کیفی است استفاده شد. در مرحله ی دوم یا کمی برای بررسی و اعتباریابی عوامل شناسایی شده و تهیه الگوی نهایی پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب و مقالات مربوط به فین تک و صنعت بانکداری می باشد، تعداد ۱۷۵ مقاله مرتبط شناسایی شد که پس از طی مراحل مختلف در نهایت تعداد ۲۹ مقاله برای مرحله نهایی وبه منظور تجزیه و تحلیل واجد شرایط شناسایی شدند. جامعه ی آماری دوم شامل خبرگان حوزه ی صنعت بانکداری که نسبت به فین تک و تحول دیجیتال در عرصه ی بانکداری اشراف اطلاعاتی دارند می باشد که در نهایت ۱۵ نفر تعیین شدند. با کاربرد مراحل هفت گانه فراترکیب سندلوسکی و باروسو در مرحله کیفی پژوهش، الگوی مفهومی در شش لایه ی مفهومی، مقوله ای و کدها به دست آمد. روایی نظری تحقیق با استفاده از ادبیات تحقیق و اعتباریابی کیفی الگوی حاصل با استفاده از نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت. الگوی مفهومی پژوهش  در شش بُعد: سیاست گذاری، زیرساخت ها، فرهنگ سازی و آموزش، مشتری محوری، فرآیندمحوری، ابزارها، تسهیلات و مشوق ها ارائه گردید، که به تأیید و توافق بالای خبرگان رسید.

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

در این مطالعه به اثرات و عوامل موثر بر بازار انتقال دانش فنّی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محققان و خریداران دانش فنی در دو سال 1395 و 1396  با استفاده از روش تحقیق پیمایشی پرداخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه، 84/0 برآورد شده است که همگنی مناسب را نشان می دهد. با بررسی 95 مورد دانش فنی تجاری سازی شده، نتایج نشان می دهد، 8.2 نفر فرصت شغلی ، 20150 میلیون ریال ارزش افزوده ، 475 میلیون ریال صرفه جویی در کاهش مصرف نهاده ها، 254 هزار دلار صرفه جویی ارزی و 938.6 میلیون ریال جذب سرمایه به ازای هر فناوری برآورد شده است. با یک ریال هزینه در تحقیقات فناوری کشاورزی، 5.13 ریال (با احتساب صرفه جوی ارزی ) و 2.43 ریال(بدون احتساب) درآمد در سال دارد. برای 11 سال عمر مفید هر فناوری، 21.6 ریال درآمد برآورد شده است. معافیت مالیاتی، سود بانکی و قوانین حمایتی، مهمترین عوامل موثر بر موفقیت و نرخ بالای تسهیلات بانکی، وجود ضمانت نامه های گوناگون و هزینه بالای تولید ، عوامل موثر بر عدم موفقیت انتقال دانش فنّی سازمان به شمار می آیند.  

طی دوره فراگیری کووید 19، کسب و کارهای دارویی، تغییرات اساسی در فروش و سازماندهی معمول خود تجربه نمودند. این تغییرات کسب و کارهای فعال در صنعت داروسازی را مجبور به بازنگری در شیوه های رایج اطلاع رسانی و تبلیغات نموده و ضرورت به کارگیری تبلیغات دیجیتال در بازاریابی محصولات را پررنگ تر کرد. تغییر پارادایم پیش آمده، بسیاری از مدل های رایج در تبلیغات دیجیتال را ناکارآمد نموده و از طرفی دیگر ضرورت توسعه مدلی مبتنی بر مقتضیات داخلی و مناسب دوران پس از کرونا پیش آورد که محور فعالیت های پژوهشی در این مقاله قرار گرفته است. پژوهش با راهبرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مرور ادبیات پژوهش همراه با تحلیل آراء خبرگان صنعت دارو و همین طور خبرگان تبلیغات دیجیتالی انجام یافته است. داده ها با استفاده از پروتکل مصاحبه گردآوری شده و روایی و پایایی برای آن در سطح مطلوبی بود. در پژوهش حاضر مشخص گردیده است که تحقق تبلیغات دیجیتال در دوران پس از کرونا نیازمند وجود پیش شرط هایی است که تبلیغات دیجیتال را پی ریزی می کنند. تبلیغات دیجیتال خود شامل سازه های فرعی است که عبارتند از: تولید محتوا، شخصی سازی پیام، ارائه پیام، رسانه های دیجیتال، ابزارهای تبلیغات فیزیکی، صحه گذاری گروه های مرجع، پرداخت ها، نوع پیام، مدیریت رسانه، رویدادسازی، راهبرد بخش بندی مخاطبان، مدیریت دانش بازاریابی دیجیتال، تحلیل رقابتی و مدیریت مخاطب هدف. این رویدادها تحت تأثیر عوامل زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای کنش، به بروز پیامدهای مورد انتظار منتج می گردند. 

در سال های اخیر علیرغم نوسانات قیمت نفت در بازار، درآمدهای ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و این امر لزوم تنوع بخشی به محصولات صادراتی و تجارت و تأکید بر اهمیت تجارت فرآورده های غیرنفتی را نشان می دهد. بنابراین، تمرکز بر تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی مانند خودکفایی و امنیت غذایی و امکان درآمدهای ارزی بالای بخش مذکور غیرقابل اجتناب است. هدف اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی به منطقه قفقاز جنوبی است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 18 نفر از کارشناسان و مدیران صادرکننده محصولات کشاورزی در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل که سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی را داشتند، بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از پرسشنامه به منظور اعتباریابی الگو اس تفاده ش د. ب رای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار و در بخ ش کم ی از روایی اعتبار محتوا و باز آزمون بهره گرفته شد. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد بود که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. نتایج پژوهش شامل ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرف ی پدیده مح وری و ارائ ه راهبردهای توسعه قابلیت های صادرات محصولات کشاورزی به منطقه قفقاز جنوبی و شناسایی پیامدهای آن است؛ بنابراین مدیران برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به عوامل محرک مانند قیمت محصولات، فاصله جغرافیایی، فرصت کسب سود در بازار هدف و ... توجه کرده و با اتخاذ راهبردهایی چون ارتقا قابلیت تولید، بهبود زیرساخت و نوآوری و خلاقیت در روش های انجام صادرات و با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی، محیطی، سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان جهت دستیابی به نتایجی مانند سودآوری، رشد اقتصادی، ارزآوری و افزایش رقابت پذیری محصولات کمک کنند.

با وجود اهمیت برند و برندسازی برای شرکت ها و سازمان ها، برخی عوامل می توانند منجربه کاهش ارزش و تخریب وجهه برند در نزد مشتریان شوند. یکی از این عوامل تخلفات برند است که مدیران شرکت ها باید همواره در پی کنترل و تعدیل تخلفات برند باشند تا از بروز خسارت ناشی از آن جلوگیری کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه انواع تخلفات برند و شناسایی واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران بازاریابی شرکت های موادغذایی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع تخلفات برند و واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. براین اساس مهم ترین تخلفات برند در صنایع مواد غذایی، تخلفات تولیدی برند به صورت تخلف پیش از تولید و تخلف در فرایند تولید است که به صورت استفاده ازمواد اولیه نامرغوب، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، تخلف در فرایند مونتاژ و استفاده از مواد اولیه منقضی شده نشان داده می شود. همچنین بیشترین واکنش رفتاری مصرف کنندگان نیز در قالب نفرت از برند و دلزدگی از برند خود را نشان می دهد

پژوهش حاضر به کاوش نقش کارآفرینی شهری، فناوری های دیجیتال و لجستیک هوشمند بر کسب و کار پایدار در شهر هوشمند با نقش تعدیلگری آشفتگی بازار می پردازد؛ که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری مطالعه حاضر شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران به تعداد 600 شرکت بودند که 234 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات لازم در زمینه موضوع پژوهش از کارآفرینان این شرکت ها جمع آوری گردید. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSmart-Pls تحلیل شدند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مرتبط مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی شهری، فناوری های دیجیتال و لجستیک هوشمند بر کسب و کار پایدار در شهر هوشمند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر تعدیلگری آشفتگی بازار در رابطه بین فناوری های دیجتال و کسب و کار پایدار در شهر هوشمند به تأیید رسید.

این پژوهش با هدف شناسایی شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر اینشورتک برای کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه می باشد. روش تحقیق این پژوهش، از نوع تحلیل آمیخته می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و کد گذاری باز و محوری به شناسایی مولفه ها و شاخص ها پرداخته شده و در ادامه با کد گزاری گزینشی روابط میان مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مشخص شده است. در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه تحلیل و مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به توصیف مولفه های شناسایی شده پرداخته شده است. جهت بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و همچنین جهت تأیید روا بودن مدل های اندازه گیری از روایی همگرا استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که مولفه های شناسایی شده شامل؛ شناسایی فرصت های موجود، بازار شناسی، فضای رقابتی،تبادل اطلاعات، تنوع و نوآوری، دانش مشتری، مدیریت ریسک، استراتژی قیمت گذاری، مشارکت در سرمایه گذاری، تبلیغات، منابع فناوری سازمانی و فناوری اطلاعات بوده و در کنار مشخص شدن مولفه های مرتبط و موثر، نحوه ارتباط آنها نیز مشخص و همچنین 79 شاخص شناسایی و مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش مولفه های شناسایی فرصت ها و مشارکت در سرمایه گذاری و تبلیغات بر تنوع و نوآوری و مدیریت ریسک و استراتژی های قیمت گذاری و دانش مشتری تاثیر خواهد داشت و از این طریق بر تبادل اطلاعات و بازار شناسی و فضای رقابتی تاثیر گذار می باشند.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

این پژوهش در صدد شناسایی و معرفی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان، پیش آیندها و پس آیندهای آن و طراحی مدل برای آن ها است . پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی است . برای رسیدن به اهداف ذکر شده از روش دلفی استفاده شد و برای گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته اولیه (شامل پاسخ های 5 گزینه ای طیف لیکرت و یک پرسش باز برای ارائه پیشنهادها) در اختیار 15 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی خبره قرار گرفت که آن ها نیز با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدف دار انتخاب شدند. نتایج اجماع شده خبرگان دلفی پس از چهار دور رفت و برگشت پرسشنامه ها و اخذ نظرات اصلاحی که درنهایت منجر به تناسب مدل و ترکیب عوامل آن شد به قرار زیر هستند: مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان دارای دو بعد روان شناختی- اجتماعی «11 شاخص» و فیزیولوژیک- اقتصادی «8 شاخص» است. پیش آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان دارای ابعاد سه گانه عوامل فردی، گروهی و سازمانی است که عوامل فردی با پنج مؤلفه «توانایی پایین، شخصیت نامتعادل، ادراک و تصمیم غلط، ارزش ها و نگرش های ناپسند، انگیزش پایین، جمعاً 32 شاخص» عوامل گروهی با پنج مؤلفه «مشارکت تیمی غلط، ارتباطات غیر اصولی، ناهماهنگی با رهبر، رفتارهای سیاسی ناپسند ، تعارض و مذاکرات دغل کارانه، جمعاً 31 شاخص» و عوامل سازمانی با سه مؤلفه «ساختار انعطاف ناپذیر، فرهنگ سازمانی ناعادلانه و خشک، ناهماهنگی با تغییر و تحولات جمعاً 11 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. پس آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان نیز با دو بُعد تبعات فردی «7 شاخص» و تبعات سازمانی «9 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. در انتها مدل مغضوبیت فرد در سازمان ارائه شده است.

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه ای و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب نظران دستگاه های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می باشند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شدیافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل مکان یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل اصول و تکنیک های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه ی بهره گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم ترین تأثیر مربوط به بهره گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می باشدنتیجه گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می شود.

هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان بندی در بورس تهران را تأیید نمی کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی شناختی و مهارت عددی بر موفقیت آموزشی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد در سال تحصیلی 1401-1402 است؛ بنابراین روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد است، تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده های موردنیاز بر اساس دو پرسش نامه استاندارد توانایی شناختی و مهارت عددی گردآوری شد، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار plss انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد؛ بین توانایی شناختی و موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می شود با تأیید روابط فوق آموزش های اساسی در این دو مقوله از همان اویل کودکی و در کلیه مراحل تحصیلی موردتوجه متخصصین و برنامه ریزان قرار گیرد، همچنین متولیان رشته حسابداری در دانشگاه ها و حرفه نیز به این دستاورد توجه داشته باشند.

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص میدهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است ونقش مهمی در دستیابی به اهداف، سیاستها و موفقیتهای شرکت دارد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که طی سال های 1396 تا 1401 در بورس فعال بوده اند. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس طی این سال ها 636 شرکت می باشد. بدلیل حجم نمونه بالا و برای انتخاب حجم نمونه مناسب از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می شودبه منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. نتایج نشان داد مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت تاثبیر داشته (تأیید فرضیه اول پژوهش) و همچنین اندازه شرکت تاثیر معکوس بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها دارد (تأیید فرضیه دوم پژوهش).

هدف پژوهش حاضر بررسی افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 122 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. و نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی رابطه بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت را تعدیل می کند.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر اخلاق مالیاتی، حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آنها ( مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد ) در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از مودیان حقیقی شهر یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش تمکین مالیاتی از پرسشنامه گوزل و همکاران (2019)، برای سنجش اخلاق مالیاتی نیز از پرسشنامه پالیل (2010)، برای سنجش دانش مالیاتی از پرسشنامه حاج محمدی (1393) و برای سنجش حسابداری ذهنی از پرسشنامه رادینتو (2020) استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که دانش مالیاتی، حسابداری ذهنی و اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان حقیقی تاثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته اما حسابداری ذهنی نتوانسته رابطه بین دانش مالیاتی و تمکین مالیاتی را تعدیل نماید و همچنین در استفاده از حسابداری ذهنی تفاوتی بین گروه زن و مرد خویش فرما مشاهده نشد.