درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق با فرضیه تضادهای نمایندگی، توانایی مدیران برای تحریف و پنهان سازی اطلاعات بستگی به درجه پیچیدگی سازمان دارد. شرکت هایی با محیط های سازمانی پیچیده و مشکلات نمایندگی بیشتر، نسبت به سایر شرکت ها تنوع سازی بالایی دارند. با این وجود مکانیزم هایی جهت کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نیاز است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر متنوع سازی شرکتی با تاکید بر عدم شفافیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که بهره گیری از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب محدودسازی انگیزه متنوع سازی مدیران می شود. از سوی دیگر، زمانی که عدم شفافیت سود بالا است، مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی کافی جهت محدود کردن انگیزه متنوع سازی شرکتی ندارند.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت اجرای جانشین پروری در سازمان ها، به الزامات آن توجه نمی شود و بسیاری از سازمان ها در اجرای این فرایند با شکست مواجه می شوند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی الزامات اجرای جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک انجام شد. از 62 مقاله مورد بررسی، 8 مطالعه مرتبط با هدف انتخاب شدند. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای الزامات اجرای جانشین پروری و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. یافته ها: یافته ها نشان داد الزامات و پیش شرط های شناسایی شده برای اجرای موفق جانشین پروری در سازمان های فرهنگی شامل الزامات بسترسازی فرهنگی، وجود ساختار سازمانی مناسب، آمادگی ذهنی و روانی کارکنان، حمایت همه جانبه مدیران، تمرکز بر مهارت های فردی، رهبری تحول گرا، و آموزش و بهسازی مستمر و بروز می باشد. نتیجه گیری: اجرای جانشین پروری در سازمان های فرهنگی مستلزم توجه به الزاماتی می باشد که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار اجرای فرایندی موفق را داشت. از این رو مدیران سازمان های فرهنگی قبل از برنامه ریزی در این خصوص، باید به نهادینه کردن این الزامات در محیط کار اهتمام ورزند.

عنوان پژوهش تبیین الگوی عدالت سازمانی با تاکید بر گروههای کاری برای صنعت بانکداری می باشد .هدف پژوهش حاضراعتباریابی الگوی عدالت سازمانی با توجه به رویکرد گروههای کاری (بررسی وضعیت موجود) ضمن شناسایی، مقایسه و رتبه بندی ابعاد و مولفه های عدالت با رویکرد گروهی می باشد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در سه بانک شامل بانک دولتی، بانک نیمه دولتی و بانک خصوصی است. تعداد افراد در سه جامعه پژوهش 5076 نفر است و تعداد نمونه 360 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.نوآوری پژوهش این است که تا به حال پژوهشی به بررسی اثرات ترکیبی اجزاء مختلف عدالت آن هم با رویکرد گروهی نپرداخته است . برای پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0.85 می باشد که حاکی از مقدار مناسب این شاخص برای سئوالات پرسشنامه می باشد..نتایج حاکی از این است که به صورت کلی هم مدیران و هم کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها عدالت اطلاعاتی و تعاملی بیشتر از دو بعد دیگر عدالت رویه ای و توزیعی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج در رابطه با مقایسه مؤلفه های عدالت سازمانی به تفکیک گروه های کاری حاکی از این است که به صورت کلی کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها ارتباطات سازنده و مدیران بیشتر معتقدند که رویه انجام امور بیش از سایر مؤلفه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

بازار سرمایه از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشورها و شرکت ها اجزای تشکیل دهنده آن هستند، هرگاه ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده از ارزش بنیادی آن فاصله داشته باشد، قیمت گذاری نادرست سهام رخ داده است و از کارایی بازار کاسته خواهد شد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تجربی تاثیرگذاری محافظه کاری حسابرس در ممانعت از قیمت گذاری نادرست سهام است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس تهران در دوره زمانی سال های 1392 الی 1401 است و با استفاده از روش غربال گری حذف نظام مند تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. برای سنجش محافظه کاری حسابرس از مدلی نوین به سبک چونگ و همکاران(2003) استفاده شده است. همچنین قیمت گذاری نادرست سهام نیز از مدل رودرزکروپ و همکاران(2005) حاصل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که محافظه کاری حسابرس تاثیر معکوس بر قیمت گذاری نادرست سهام دارد و در واقع با افزایش میزان محافظه کاری حسابرسان، قیمت گذاری نادرست سهام کاهش خواهد یافت. حسابرسان نقش کلیدی در ارتقای سطح کیفی اطلاعات حسابداری و صورت های مالی داشته به گونه ای که می توانند بر هدایت بازار سرمایه و نوسانات آن به واسطه قیمت گذاری اشتباه سهام تاثیرگذار باشند، بنابراین محافظه کاری بالاتر ضمن محافظت از وجهه حسابرسان از طرفی می تواند ارزش سهام بازار را به ارزش بنیادی خود نزدیکتر نماید.

سطح مناسبی از تردید حرفه ای برای یک حسابرسی با کیفیت بالا ضروری است، برای این منظور، پژوهش حاضر با چشم انداز بهبود تردید حرفه ای حسابرسان به بررسی اثر اتخاذ دیدگاه و انگیزه ها بر تردید حرفه ای حسابرسان هنگام حسابرسی برآوردهای پیچیده پرداخته است. این پژوهش روش های مختلفی را بررسی می کند که اتخاذ دیدگاه (مدیریت و بازرس) و انگیزه ها (فاقد انگیزه، پاداش و جریمه) برای تأثیرگذاری بر تردید حرفه ای حسابرسان ترکیب می شوند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مشارکت 234 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران، از طریق نمونه گیری تصادفی جمع آوری شدند. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در غیاب انگیزه، اتخاذ دیدگاه مدیریت، سبب افزایش تردید حرفه ای حسابرسان هنگام بررسی مناسب بودن مفروضات مدیریت، می شود و اتخاذ دیدگاه بازرس، سبب افزایش تردید حرفه ای حسابرسان هنگام بررسی نیاز به جمع آوری شواهد اضافی، می شود. همچنین شواهدی بدست آمده است مبنی بر اینکه استفاده از انگیزه ها همراه با اتخاذ دیدگاه سبب افزایش تردید حرفه ای حسابرسان در موقعیت های مختلف می شود. این پژوهش ادبیات را با تغییر تمرکز از یک دیدگاه واحد به مقایسه دو رویکرد اتخاذ دیدگاه گسترش می دهد و در مورد اینکه چگونه هر یک از این رویکردها تردید حرفه ای را افزایش می دهند، بحث می کند.

پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش کیفی داده بنیان چند وجهی، عوامل پدید آورنده پذیرش فناوری های نوظهور، درکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری را شناسایی نموده و اثر ابعاد و مولفه های راهبردها را بر این رابطه بسنجد .روش پژوهش از نوع داده بنیان چندوجهی است. که از مرور سیستماتیک مطالعات خارجی و داخلی و با انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های نظری و تجربی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. و در بخش کمی با جمع آوری داده های 114 پرسشنامه از جامعه هدف داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مطالعه عوامل پذیرش فناوری ، در محورهای ، علی ، زمینه ای ، مداخله گر ، راهبردها مرتبط با پدیده اصلی شناسایی شد که از بُعد عوامل پذیرش48 کد مفهومی در قالب10مولفه، و از بعد راهبردها 28 کد مفهومی در قالب 5 مولفه در این پژوهش شناسایی و ارائه گردید. در بخش کمی نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مولفه های راهبردهای پذیرش فناوری ها برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری بوده است. در این مدل پذیرش ، فناوری های نوظهور و راهبردها به ترتیب با بار عاملی(63/0) و(36/0) برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. اما اثرکنش و واکنش (راهبردها) بر این رابطه معناداری نبود. براساس یافته های پژوهش اهمیت ابعاد و مولفه های پذیرش فناوری های نوظهور و راهبردها بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری تائید می کند.

از آنجایی که بانک ها نقش حساس و کلیدی را در رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور ایفا می کنند، موضوع کاهش هزینه های بانکی همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی کاهش هزینه های عملیاتی از دیدگاه مدیران و خبرگان بانک ملی و سپس ارائه رهنمود جهت کاهش این هزینه هاست. جامعه آماری پژوهش را 375 نفر از مدیران، معاونان و خبرگان بانک ملی در سطح کشور تشکیل می دهند. در این پژوهش، از ابزار پرسش نامه به منظور گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی چالش های کاهش هزینه پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که مهم ترین چالش های کاهش هزینه بانک ملی شامل چالش های مدیریتی، سازمانی، فناوری اطلاعات، عملیاتی، محیطی و مالی است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که از بین چالش های مؤثر بر کاهش هزینه های عملیاتی بانک ملی، چالش های فناوری اطلاعات رتبه اول را کسب کرده است که بیانگر اهمیت بسیار زیاد فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری است. رتبه های بعدی نیز به ترتیب به چالش های مدیریتی، سازمانی، محیطی، مالی و عملیاتی تعلق می گیرد.

مشغله اعضای هیأت مدیره به معنای عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها، از جمله ویژگی های مدیران در مکانیسم های راهبری شرکتی است که در پژوهش های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره و تصمیم های مالی و اثر تعدیلی مراحل چرخه عمر بر این رابطه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1401 صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی با برآوردگر حداقل مربعات و روش پانل پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان روش مکمل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مشغله اعضای هیأت مدیره با متغیرهای نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار، با هزینه های فروش، عمومی و اداری نیز ارتباط مثبت و معنادار و با مخارج سرمایه ای ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین یافته ها بیانگر نقش تعدیل گری مراحل چرخه عمر در ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره با نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه ای است. آزمون های تکمیلی استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد برای استفاده از اعضای پرمشغله در ساختار هیأت مدیره بایستی احتیاط شود زیرا نسبت بالای اعضای پرمشغله باعث تصمیم های ناکارا از جمله کاهش مخارج سرمایه ای، افزایش نگهداشت وجه نقد و افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری می شود.

کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت هایی هستند. در این بین توجه به مفهوم هویت جنسیتی برند و عوامل مؤثر در پیاده سازی آن (به عنوان راه حلی اساسی برای کسب رضایت مشتریان که امروزه متوقع تر از دیروز هستند و فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند، بلکه به دنبال مزایای ناملموسی نیز هستند) یک ضرورت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند و نیز با در نظر گرفتن جامعه مصرف کننده انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است که فلسفه پژوهشی قیاسی-استقرایی دارد. جامعه آماری پژوهش خبرگان (مدیران بازاریابی صنعت پوشاک) است که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه است که روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تأیید و روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش نیز با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شده است. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند به تفکیک جوامع مصرف و اولویت بندی آنهاست. در نتایج پژوهش تناسب ظاهر و سبک، روابط احساسی و عاطفی برند، جزئی نگری و دلبستگی به برند به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت برند های زنانه و دریافت ارزش های مبتنی بر قدرت و پرستیژ، دریافت نهایت مطلوبیت، انگیزه های کاربردی و کلی نگری به عنوان مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند در برند های مردانه شناسایی شد.    

بازارهای امروز عرصه رقابت محصولات نیست، بلکه صحنه رویارویی برندهای تجاری است. برندها می توانند یک پیوند عاطفی سالم را با مشتریان ایجاد کنند؛ به طوری که محرک احساس های آنها باشند. در این راستا، برندهای نوستالوژیک با توجه به تحریک حس لذت بخش گذشته احساس های بیشتری را در مصرف کنندگان برمی انگیزند و می توانند برای سازمان ها مزیت رقابتی پایدار را ایجاد کنند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی از متغیرهای مؤثر بر برندسازی نوستالوژیک است که برای رسیدن به این هدف طی جست وجوهای انجام شده بین سال های 2000 تا 2023 تعداد 112 مقاله یافت  شد و  29 مقاله برای تجزیه و تحلیل انتخاب و طی چندین بار باز بینی، سرانجام 23 متغیر شناسایی شد. در پژوهش حاضر برای کنترل کیفیت متغیرها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و نظرهای 20 خبره غربالگری و 13 متغیر به عنوان مهم ترین متغیرها انتخاب و در 3 دسته عوامل (ویژگی های فردی، ویژگی های روانی و ویژگی های محصول) به صورت مدل مفهومی ارائه شد. سپس از تکنیک های دیمتل فازی برای تعیین شدت اثرگذاری و اثرپذیری و نیز از تحلیل شبکه فازی برای تعیین وزن و اهمیت عوامل و متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل از دیمتل فازی نشان داد که متغیر «ویژگی های روانی» با مقدار 951/0 تأثیرگذارترین و «ویژگی های فردی» با مقدار 094/0- تأثیرپذیرترین عوامل است و بر اساس یافته های تحلیل شبکه فازی متغیر «ویژگی های فردی» با مقدار 439/0 بیشترین وزن و مهم ترین عامل و «ترجیح برند» با مقدار 159/0 مهم ترین متغیر است.      

دانشگاه ها به دلیل کارکرد خطیری که برعهده دارند، به دنبال یافتن افرادی هستند که آنها را در اجرای سیاست های خود و عرضه افراد شایسته به اجتماع یاری نمایند. سوالی که در این میان وجود دارد این است که چگونه ویژگی های افراد را مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان در نهایت به شناسایی و توسعه افراد شایسته در دانشگاه پرداخت. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با طراحی یک آزمون قضاوت موقعیتی عملکرد دانشجویان را پیش بینی نماید. آزمون قضاوت موقعیتی ابزاری است که در آن مجموعه ای از موقعیت ها گنجانده شده و از افراد خواسته می شود تا مشخص کنند در آن موقعیت چه گزینه هایی مناسب یا نامناسب هستند. بدین منظور ابتدا شایستگی های شناسایی شده برای دانشجویان دانشکده مدیریت یکی از دانشگاه های تهران از مطالعات قبلی احصا و در7 خوشه طبقه بندی شدند، سپس موقعیت ها و گزینه های مهم و رایج دانشجویی گردآوری شده و با نظرات خبرگان مهم ترین آنها شناسایی گردیدند. پرسش نامه نهایی آزمون قضاوت موقعیتی که حاوی 35 سوال بود در اختیار یک نمونه 93 نفره از دانشجویان قرار گرفت. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای طبقه بندی شده، مقدار 67/0 به دست آمد. برای محاسبه روایی ملاکی آزمون نیز از معیارهای عملکردی مانند معدل و امتیاز دانشجویی استفاده شد که هم بستگی نتایج آزمون قضاوت موقعیتی با معدل و امتیاز دانشجویی به ترتیب 271/0 و 298/0 به دست آمد. این نتایج با نتایج پژوهش های مشابه بین المللی همخوانی دارند. پیش بینی عملکرد دانشجویان با دقت نسبتاً مناسب و صرف هزینه و زمان کم، ایجاد عدالت رویه ای در فرایند ارزیابی و ایجاد خودآگاهی در افراد از مزایای این ابزار هستند.

علی رغم مزایای عرضه و پذیرش سهام شرکت ها در بازار سرمایه و اقبال دنیا به این سمت، در ایران این امر با موانعی همراه است که باعث عدم پذیرش شرکت ها و یا عدم تمایل صاحبان بنگاه ها برای عرضه در بازار سرمایه می شود. از این رو هدف این پژوهش ابتدا شناسایی موانع عرضه و پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه و سپس ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن ها است. موانع و راهکار ها از طریق انجام 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان با رویکردی هدفمند گردآوری شد و مبتنی بر نگرش گلوله برفی و اشباع نظری تعداد مصاحبه ها تعیین گردید. سپس داده ها، از روش تحلیل مضمون تحلیل شد و نکات مستخرج از مصاحبه ها در سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر قرار گرفت. در نهایت نتایج به مصاحبه شوندگان عودت گردید و نظر آن ها جهت حصول تأیید اخذ شد. 30 مضمون پایه ذیل پنج مضمون سازمان دهنده ذیل چالش های: 1. فرهنگی 2. قانونی 3. نظارتی 4. مالی و اقتصادی و 5. اداری، از مجموع 76 کد در زمینه چالش های عرضه و پذیرش استخراج شد. در نهایت 11 راهکار مربوط به مضامین سازمان دهنده به تفکیک از مصاحبه های مزبور استخراج گردید.

اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال 1998 به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک داده شد که از روش رمزگذاری رایانه ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می کرد. با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذران اقتصادی با روشن بینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقررات داشته و سیاست هایی برای ارتباط اقتصادی مجازی و حقیقی اتخاذ نمایند. در این مقاله ضمن شناخت جایگاه رمزارزها در عرصه اقتصاد جهانی، به تحلیل و واکاوی فقهی و حقوقی مالیت به عنوان یکی از شروط مهم معاملات تجاری، در رابطه با رمزارزها پرداخته شده است. همچنین جنبه نوآوری تحقیق پیش رو بحث از مالیت رمزارزها از دیدگاه های مختلف در مورد مالیت می باشد. برخی مالیت را بر عین خارجی محدود نموده و برخی آن را اعتباری محض و برخی انتزاعی می دانند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی شکل گرفته است، تلاش بر آن است که با تبیین این دیدگاه ها، عدم تفاوت در اعتباری و انتزاعی بودن مفهوم مالیت را در تحقق مالیت رمزارز بیان نمود.

یکی از عوامل موثر بر بازده شاخص صنعت دارو و غذا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است نرخ ارز می باشد. صنعت دارو و غذا به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت فرد یکی از صنایع استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو همواره مدیران، سیاستگذاران به آن توجه کرده اند. عوامل مختلفی صنایع غذا و دارو را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنان تلاطم های نرخ ارز است. هدف اصلی مطالعه حاضر به دلیل وجود اهمیت صنعت دارو و غذا در اقتصاد کشور بررسی انتقال تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین  ARMA(1,1) جهت استخراج باقیمانده ها، استفاده شده است و برای بررسی اثرات اهرمی مدل GJR-GARCH به کارگرفته شد و در نهایت جهت بررسی تسری تلاطم میان نرخ دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی مدل DECO-GARCH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و از سایت بورس ویو برای بازه زمانی ششم فروردین ۱۳۹۹ تا سیزده آبان ۱۴۰۲استخراج شده است که مجموعا شامل ۸۶۱ روز کاری، مشاهده می باشد. طبق یافته های پژوهش ضرایب گارچ نامتقارن GJR تمامی سری ها غیرصفر بوده یا به عبارت دیگر اثر اهرمی وجود داشته همچنین با توجه به یافته های پژوهش، اثر شوک های مثبت در هرسه سری بازده بیشتر از اثر شوک های منفی بوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل DECO-GARCH، بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم بین نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد.

هدف: علی رغم مهم بودن موضوع چالش های بازاریابی سبز در کسب وکارهای کوچک و متوسط، کمتر پژوهشی به جمع بندی و تحلیل مطالب پراکنده مطرح شده این حوزه پرداخته است. هدف این پژوهش، واکاوی چالش های بازاریابی سبز در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.روش: مقاله پیش رو با رویکردی کیفی و با استفاده از روش فراترکیب، الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به بررسی این موضوع می پردازد که برای توسعه بازاریابی سبز چه چالش هایی وجود دارد و راهکارهای مواجه با آن کدامند. بر این اساس مقالات منتشر شده در پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی تا سال 1402 شناسایی و پیمایش شده سپس بر اساس منطق کدگذاری باز و کدگذاری بر اساس سازه های جامعه شناختی دسته بندی و مقوله بندی شدند.یافته ها: یافته های این مطالعه منتج به شناسایی 68 مفهوم شد که در 12 مقوله دسته بندی شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل در قالب مدل تحلیلی ارائه گردید.نتیجه گیری: چالش های بازاریابی سبز در بنگاه های کوچک و متوسط متأثر از ماهیت فعالیت و فضای فعالیت در سه سطح: چالش های سطح بنگاه ( پارادایمی- اطلاعاتی- ارتباطی- استانداردسازی- نوآوری – بازاریابی- عملکردی) چالش های صنعت/بازار (صنعت و تعادل بازار) و چالش های کلان محیطی (زیست محیطی- قانونی-مصرف کنندگان) قابل تقسیم بندی هستند که در سطحی از اثرگذاری مستقل یا در هم تنیده به ایفای نقش می پردازند. بر اساس یافته ها بهبود وضعیت بازاریابی سبز در کسب وکارهای کوچک و متوسط منوط به همکاری و هماهنگی هر سه سطح بنگاه، صنعت/بازار و متغیرهای کلان محیطی است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، مفهوم سازی و اعتباریابی " اخلاق حرفه ای" اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی می باشد. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی در فازِ اکتشاف مدل تفسیری و در فازِ آزمون مدل اثبات گرا قرار دارد و از نظر هدف، کاربردی می باشد. روش: رویکرد پژوهش، آمیخته و استراتژی به کار گرفته شده در آن تحلیل مضمون می باشد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته و عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان علمی و اجرایی و تحلیل آن در نرم افزار MAXQDA شاخص ها و مولفه های اخلاق حرفه ای تاثیرگذاران شناسایی شدند. سپس در بخش کمی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) مدل مربوطه مورد آزمون قرار گرفت و با بهره گیری از تحلیل MICMAC روابط میان مضامین تحلیل گردید. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده از تحقیق، 8 مولفه و 39شاخص برای این منظور، شناسایی و اعتبار سنجی شد.نتیجه گیری: از آنجا که مولفه هایی که در آخرین تکرارها به عنوان خروجی تعیین می شوند از نظر روش معادلات ساختاری تفسیری، تاثیرگذارتر خواهند بود، لذا مولفه های c4 و c8 یعنی تعهد حرفه ای و احترام به ارزش ها، عقاید و باورهای جهانی، تاثیرگذارتر خواهند بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ایجادکننده و پیامدهای پدیده اسکیزوفرنی برند با روش FCM، انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی مدیران بازاریابی و اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت و بازاریابی می باشند که 20 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه نقشه شناخت فازی است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و روش کدگذاری با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای و در بخش کمی از روش نقشه شناخت فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی برند، هویت متکثر برند در ذهن مشتری، آوای ناموزون و نامتوازن برند و نهادینه سازی نکردن هویت برند در فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین مهمترین پیامدهای اسکیزوفرنی برند، ایجاد ادراک چندشخصیتی برند، ناپایداری اصالت برند و ایجاد ابهام و وهم در ارتباط تصویر برند است.

زمینه و هدف: آموزگردی راهبردی است که می تواند به سازمان ها در زمینه تفاوت های نسلی کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، طراحی مدل آموزگردی در سازمان های دولتی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش انجام این پژوهش کیفی و با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و بعد از مصاحبه با 19 نفر از خبرگان، اشباع نظری حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری واقعی (کدگذاری باز و انتخابی) و کدگذاری نظری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزگردی به عنوان مقوله محوری، سیستم مدیریتی حمایتی، مدیریت منابع انسانی توانمندساز، ساختار سازمانی پویا، فرهنگ یادگیرنده، ویژگی های فردی و شخصیت مناسب آموزگردی، مهارت بین فردی، فرهنگ حمایتی جامعه به عنوان زمینه و شکل گیری نگرش مثبت به سازمان، توسعه توان حرفه ای و رهبری، بهبود عملکرد شغلی، شکل گیری جو مشارکتی و بهبود عملکرد سازمانی به عنوان پیامد شناسایی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهش حاضر توانسته است با بررسی ویژگی نسل های متفاوت کاری و همچنین مفاهیم مربی گری و مرشدی، مدلی جامع برای پیاده سازی آموزگردی در سازمان های دولتی ارائه نماید. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: بر اساس مدل ارائه شده به مدیران توصیه می شود با فاصله گرفتن از ساختارهای سلسله مراتبی و همچنین استفاده از افراد مناسب و آموزش آنها، زمینه تحقق آموزگردی را جهت کاهش شکاف نسلی در سازمان های دولتی فراهم نمایند.

هدف: فرهنگ در همه ابعادش عنصر بنیادی توسعه پایدار است. فرهنگ به عنوان بخشی از فعالیت، از طریق میراث ملموس و ناملموس، صنایع خلاق و اشکال مختلف بیان هنری، کمک کننده قدرتمندی در توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. فرهنگ به عنوان مخزن دانش، معانی و ارزش هایی که در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ می کند، نحوه زندگی و تعامل انسان ها را هم در مقیاس محلی و هم در مقیاس جهانی تعریف می کند. هدف این مقاله ارائه مدلی مفهومی توسعه فرهنگ ملی در اسناد بالادستی است. روش: روش تحقیق در این پژوهش موردپژوهی و تحلیل محتوای به روش دستی است. در این مقاله ابتدا با استفاده از مبانی نظری مولفه های نظری و مفهومی توسعه فرهنگ ملی احصاء شده است. سپس با مطالعه اسناد بالا دستی (الگوی پایه اسلامی – ایرانی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی برنامه دوم تا ششم توسعه، و تمامی بندهای مربوط به حوزه های فرهنگ در سیاست های کلی در موضوعات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) مشخص شد. یافته ها: در پایان مدل توسعه فرهنگ ملی برای سیاست های کلی مصوب ارائه شده است. مدل بدست آمده پیشنهاد می کند که برای تقویت و ایجاد عناصر مثبت فرهنگ و تضعیف و حذف عناصر منفی فرهنگ، چه مراجعی مسئولند و از چه سازوکارهایی می توان استفاده نمود.

زمینه و هدف: برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی با هدف تقویت مزیت رقابتی، یکی از رویکردهای مهم سازمان ها برای حفظ بقاست؛ با این حال شرکت های مسافرت هوایی کشور، همچون «هما»، از این رویکرد استقبال شایان توجهی نکرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی نقاط مرجع راهبردی برون سپاری منابع انسانی، به منظور اجرای موفق برون سپاری در شرکت «هما» است. روش: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. مرحله کیفی به روش تحلیل محتوا انجام شد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش اشباع نظری و داده های مرحله کمّی، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شدند. یافته ها: در بخش کیفی، نقاط مرجع راهبردی برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی تعیین شد. یافته های پژوهش در بخش کمّی نشان داد که افزایش کیفیت خدمات، در برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی بیشترین اهمیت را دارد و مدیران اجرایی فرایند برون سپاری شرکت «هما»، می بایست در برنامه های خود بر این عامل تأکید بیشتری داشته باشند. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج پژوهش، مدیران اجرایی برون سپاری شرکت «هما» قادر خواهند بود که نتایج برون سپاری منابع انسانی را ارزیابی کنند و در صورت لزوم، اقدام اصلاحی انجام دهند و موفقیت برون سپاری را تضمین کنند. همچنین، نتایج پژوهش، به تمرکز بر فعالیت های استراتژیک منابع انسانی «هما» کمک خواهد کرد. به علاوه، این نتایج برای سایر شرکت های هواپیمایی داخلی کاربرد دارد.