درخت حوزه‌های تخصصی

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می انجامد.فرسودگی شغلی یک پدیدهای عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردی، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که شامل ۱۵۶۲ شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه ۳۱۰ نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای MBI سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردی تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههای تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره ای در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص برای کارکنان زن اقدام شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردی، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیری ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستای افزایش کارایی و ارتقای سطح نوآوری کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

این مقاله در راستای تبیین عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانه ای در میان دانشجویان، نخست به بیان مسئله و طرح موضوع پرداخته و سپس اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق مطرح م یگردد. در ادامه ضمن معرفی جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده و نهایتاً متغیرهای تحقیق تشریح می گردند. این مقاله تاکید دارد که سواد رسان های به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه جوامع و نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف اجتماع بوده و برای همین منظور باید برای افزایش سواد رسانه ای در بین دانش آموزان و دانشجویان، علاوه بر اینکه سیاستگذاریهای اصولی انجام گیرد از مشارکتهای مردمی نیز استفاده شود.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.

موضوع این مقاله، تحلیل نگرش نظام ملی نوآوری به مثابه یک برنامه پژوهش علمی است. روش تحقیق بر اساس مدل معرفت شناختی لاکاتوش انتخاب شده است. این مقاله نخست اقتصاد تکامل گرا را به عنوان منبع اصلی نظری نگرش مزبور معرفی کرده و پیش فرض های بنیادین این مکتب را به عنوان هسته مرکزی این برنامه شناسایی می کند و سپس نشان می دهد که چگونه پیشروی نظری در حوزه نهادگرایی اجتماعی و تعامل گرایان باعث گردیده که این نگرش بتواند شناخت حوزه روابط تعاملی جوامع را بر محوریت یادگیری- نوآوری با عمق و وسعت بیشتری پوشش دهد. در پایان به مسائل تکمیلی مانند شناخت فرضیه های کمکی در ساخت کمربند حفاظتی، رهنمونهای سلبی و ایجابی و بالاخره روش های اجرای پژوهش از نظر این برنامه پرداخته می شود.

هوش عاطفی، عاملی برای تمایز مدیران عالی و میانی است. پایه و اساس هوش عاطفی، خودآگاهی است. هوش عاطفی مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برمی گیرد. افراد با داشتن این آگاهی ها می توانند عواطف و رفتار خود را بهتر کنترل کنند، دیگران را به خوبی درک کنند، و با آن ها ارتباط بگیرند. تحقیقات نشان می دهند، مدیران عالی اجرایی مؤثر، قابلیت های عاطفی بیشتری نسبت به سایر مدیران دارند. ارتباط بسیار خوبی با مدیران، کارکنان و سایرین برقرار می کنند و از اعتماد به نفس و نفوذ زیادی برخوردارند. هم چنین، مدیران دارای استعداد بالا از دید همکاران و سرپرستان خود نمرات بهتری می گیرند، در حالی که از دید کارکنان شایستگی چنین نمراتی را ندارند. تفاوت هایی در مدیران زن و مرد نیز در این خصوص دیده می شود. در مورد هوش عاطفی و تفاوت های شغلی، نتیجه مستندی به دست نیامد. نتایج حاصل از این تحقیق در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران کاربرد دارد.

طی دهه های اخیر، "هوش عاطفی" به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران و نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است، به طوری که تحقیقات بسیاری در زمینه شناخت عوامل مؤثر برآن و هم چنین نتایج حاصل از تاثیرگذاری این مفهوم جدید بر نگرش ، رفتار و عملکرد رهبران و پیروان در محیط های سازمانی، انجام شده است . از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی "تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان" و با لحاظ کردن"تعهد عاطفی" به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است . بدین منظور پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، در میان نمونه ای متشکل از 154 نفر از کارکنان رده ی تخصصی بانک ملت، توزیع شد. روش تحقیق حاضر ، پیمایشی – هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد، هوش عاطفی می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر گذارد. درپایان، به منظور بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق "بالابردن سطح توانمندی های هوش عاطفی"، پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه شده است.

وجود رابطه بین دو مفهوم "شفافیت" و "اعتماد"، و تاثیرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسیاری از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر می رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا برای شفافیت و رابطه این دو مقوله با نوع کنترل اعمال شده، همواره می تواند تعیین کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثیرگذار بر سازوکارهای کنترلی متناسب با انواع روابط سازمانی مذکور قلمداد شود، با این حال، در مطالعات پیشین، ارتباط بین مفاهیم موجود (اعتماد، شفافیت و کنترل)، انواع روابط شناسایی شده و مدل پیشنهادی سازوکارهای کنترلی درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، این مقاله به دنبال آن است که پس از تشریح مبانی نظری در قالب تبیین نقش اعتماد، شفافیت و کنترل و تلفیق اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر، به بیان یک چارچوبی نظری برای ارائه چهار نوع رابطه سازمانی (کارگزاری، خادمیت، شراکت، یگانگی)، که در آمیزه خاصی از سطح اعتماد و کنترل شکل می گیرند از آنجا که هر یک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلی خاص خود را طلب می کند، بنابراین این مقاله در ادامه به ارائه مدلی برای معرفی انواع روابط (برحسب میزان اعتماد و نوع کنترل) و سازوکارهای کنترلی مورد استفاده در هر یک از این روابط، در چارچوب روابط سازمانی خواهد پرداخت.

برای رقابت موثر در محیط آموزشی نوظهور، لازم است که تمامی کشورها به‌طور پیوسته استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه‌ها بهبود دهند. اما استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی است که متناسب با شرایط داخلی باشد. در این مقاله، با الگوبرداری از 12 کشور و 5 گروه منطقه‌ای، 279 راهکار برای بهبود استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها استخراج شده و با به‌کارگیری روش‌تحلیل محتوا، 23 راهکار از بین آنها انتخاب می شوند. سپس نظرسنجی در سطح ملی انجام شده و با استفاده از آزمون‌های آماری، راهکارهای متناسب با شرایط داخلی کشور ارایه می‌شوند. این راهکارها اولویت‌بندی شده و به سه گروه لازم و ضروری، لازم و غیر ضروری و مخصوص ایران تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته‌بندی فوق بر اساس 3 معیار اهمیت از دیدگاه خبرگان، اهمیت در تجربیات کشورها و اجرا یا عدم اجرا در کشور می‌باشد. متدولوژی ارایه راهکارها به‌گونه‌ای طراحی شده است که هرکشور با انجام قسمت نظرسنجی از خبرگان می‌تواند راهکارهای مناسب با شرایط داخلی خود را استخراج کند.

یکی از مشکلات صنعت امروز کشور، عدم وجود یک رویکرد مشخص بمنظور افزایش رقابت‌پذیری است. لذا در این مقاله قصد داریم که مدلی برای بررسی و اندازه‌گیری رقابت‌پذیری یا توان رقابتی بنگاه ارائه نماییم. برای استخراج مدل مفهومی، از یک طرف، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، ‌صنعت و ملی و از طرف دیگر تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بود که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی- فرآیند- عملکرد، مبتنی بر قابلیت و مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه¬گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. سپس با استفاده از تکنیک‌ تحلیل عاملی و مدلسازی شبکه‌های بیزین، این مدل مورد بررسی قرار گرفت. پس از تأیید مدل، مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است

امروزه روابط برون‌‌سپاری در حوزه خدمات فناوری اطلاعات در سازمانهای محلی نه یک گزینه بلکه یک ضروت استراتژیک محسوب می¬شود تا سازمان¬ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند و با کاهش هزینه¬های عملیاتی و ریسک فناوری، منابع برون سازمانی را در خدمت اهداف سازمانی خود قرار دهند. در این پژوهش، سازمان¬های محلی استان زنجان که حداقل در یک زمینه به برون‌‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده اند، به عنوان جامعه آماری انتخاب و تاثیر اشتراک دانش مبتنی بر برون‌سپاری با رویکرد اقتضایی در این سازمانها مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد که اشتراک دانش در پرتو متغیرهای وضعی، موفقیت راهبرد برون‌سپاری را تحت تاثیر قرار می¬دهد. به سخن دیگر، رابطه اشتراک دانش به عنوان یک متغیر مستقل با توفیق در برون‌سپاری به عنوان متغیر وابسته از یک سو از متغیر میانجی به نام شراکت‌پذیری تاثیر می‌پذیرد؛ و از سوی دیگر، قابلیت سازمانی در این ارتباط در نقش متغیر تعدیل کننده ظاهر می¬شود. بنابرین، برون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که از طریق رابطه شراکت‌پذیری هر یک از طرفین در دانش یکدیگر سهیم شوند و با تقویت قابلیت‌های سازمانی خود برای کاربرد دانش کسب شده در سازمان خود تلاش نمایند.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.