درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.

هدف: سرمایه گذاری بیشتر از حد، نوعی رفتار سرمایه گذاری است که از دسترسی بیشتر به جریان های نقد آزاد نشئت می گیرد. معمولاً دسترسی به منابع خارجی در شرکت های با ارتباطات سیاسی قوی، بیشتر است؛ از این رو، مدیران این شرکت ها با تصمیم های خود ممکن است عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 110 شرکت از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: ارتباطات سیاسی می تواند به شرکت ها کمک کند تا منابع مالی بیشتری به دست آورند، اما دسترسی به وام های تجاری نشئت گرفته از ارتباطات سیاسی، اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و هزینه های مالی را افزایش می دهد. علاوه بر این، دخالت سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایه گذاری بیشتر از حد و تضعیف عملکرد شرکت منجر شود.

فرهنگ، ابزاری قوی در تغییر طراحی شده و منظم در سا زمان ها تلقی می شود. بدین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تحول نظام اداری سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی می باشد.در این مقاله با نگاه مثبت بر فرهنگ سازمانی، آن مفهومی از فرهنگ مد نظر می باشد که سازمان ها در پی تثبیت آن هستند، و در قالب مکتوب و نانوشته به دنبال آن می باشند. در این پژوهش سعی شده است ابعاد فرهنگ را بررسی و نقش آن را در تحول نظام اداری بررسی شود روش پژوهش توصیفی- همبستگی از شاخه میدانی بوده و نمونه پژوهش 213 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی که ترکیبی از مدیران و سایر کارکنان می باشد را در بر می گیرد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند در این پژوهش به منظور تبیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و تحول اداری، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین ابهام گریزی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار و جود دارد .بین فاصله قدرت و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت ومعنادار و جود دارد .بین مردگرایی زن گرایی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین جمع گرایی فردگرایی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه-ای صادرات کشور از مرز های شرقی به وجود می آورد. هدف این تحقیق، استفاده از این فرصت ها و تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. این مطالعه با استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها، توسط «خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل های صادراتی»، رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را شناسایی نموده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین الملل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارایه مشوق های صادراتی»، همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان ابزارهای کنترل صادرات کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است- را در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه راهنمایی نماید.

شبکه های اجتماعی به لحاظ گسترش و نفوذ بین کاربران، برقراری ارتباط خصوصی و شخصی، فارغ بودن از کنترل مرجع قدرت و سهولت تبادل، اشتراک گذاری و دسترسی به دانش، تجارب و درس آموخته های کاربران، به وسیله ای بی بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده و زمینه های تأثیرگذاری زیادی را فراهم ساخته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر نوآوری اجتماعی است. براین مبنا، سؤال اصلی عبارت است از اینکه شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر نوآوری اجتماعی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، جامعه آماری به تعداد 140 نفر شامل دانشجویان سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پنج دانشگاه منتخب شهر تهران به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه برای دریافت پاسخ آنها ارسال شد. نوع پژوهش، کاربردی؛ روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. در این پژوهش، دو پرسشنامه شبکه های اجتماعی و نوآوری اجتماعی با طیف پنج گزینه ای، تهیه و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد، «شبکه اجتماعی مجازی» با ضریب معنی داری مسیر برابر 34/5 بر «ایده پردازی جهت حل مسئله»، 71/4 بر «اثربخشی محصول و دستاورد نهایی»،  66/4 بر « شناخت مسئله» و 96/3 بر «پیاده سازی و نهادینه سازی ایده ها» تأثیرگذار است.

در پژوهش حاضر، ارزشیابی یکی از خدمات تأمین اجتماعی در ایران (بیمه حوادث حین کار) انجام شده است. در این پژوهش با 12 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، 1 نفر از اداره بازرسی کار و 10 نفر از افراد ازکارافتاده، مصاحبه های نیمه سازمان یافته عمیق انجام شد. برای تحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل موضوعی استفاده گردید. برخی از ضعف های شناسایی شده عبارت بود از: وجود اشکالاتی در نحوه تشخیص و احراز نوع ازکارافتادگی و تعیین میزان مستمری؛ نبود نماینده غیروابسته به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون پزشکی برای پیگیری منافع و مطالبات ازکارافتاده ها؛ عدم کفایت غرامت نقص عضو و دو مستمری ازکارافتادگی برای گذران زندگی؛ عدم تناسب خدمات ارائه شده با حادثه؛ وجود فاصله زمانی طولانی بین زمان شروع ازکارافتادگی تا زمان برقراری مستمری؛ عدم امکان اشتغال افراد دریافت کننده غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی جزئی به دلایل مختلف و نبود مرجعی برای رسیدگی به وضعیت اشتغال آنها متناسب با توانایی جسمی فعلی؛ ناعادلانه بودن میزان مستمری پرداختی به افراد ازکارافتاده نزدیک به 66 درصد و افراد ازکارافتاده 66 درصد و بیشتر؛ عدم حمایت سازمان از کارگران حادثه دیده در حین تعمیرات جزئی ساختمان؛ سهل انگاری و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران و تحویل به موقع لیست (که موجب محرومیت کارگر از مستمری ازکارافتادگی می شود)؛ فرار بیمه ای کارفرما؛ عدم اطلاع رسانی به موقع کارفرما به سازمان در خصوص وقوع حادثه؛ عدم مطالبه و پیگیری حقوق از سوی کارگر حادثه دیده به دلیل ترس و نگرانی و .... برای انجام هر نوع اصلاحات، مشورت با کارفرمایان و کارگران و دستیابی به اجماع آنها بسیار ضرورت دارد.

تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر سود سهام تقسیمی بر کیفیت سود پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی به بررسی تاثیر سود سهام تقسیمی بر کیفیت سود در شرایطی که نوع مالکیت شرکت ها متفاوت باشد، پرداخته اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی نوع مالکیت نهایی شرکت ها بر رابطه بین سود سهام تقسیمی و کیفیت سود است. سنجش متغیر کیفیت سود با استفاده از متغیرهای پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایه گذاران انجام می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 720 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1394 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت هایی که سود سهام پرداخت می شود ، سود سهام تقسیمی با پایداری بیشتر سود، کیفیت اقلام تعهدی بالاتر و پیام رسانی بیشتر سود ارتباط دارد و می توان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام تقسیمی را برای شرکت های ایرانی تائید کرد؛ اما نوع مالکیت شرکت ها می تواند بر شدت این رابطه تاثیرگذار باشد، به گونه ای که نقش پیام رسانی سود سهام تقسیمی در ارتباط با کیفیت سود در شرکت های با ساختار مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت های غیردولتی کمتر است.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1392 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند، ولیکن اولا تاثیر انواع محافظه کاری شرطی (سود و زیانی) و غیر شرطی (ترازنامه ای) هر دوبا هم، بر ریسک سقوط قیمت سهام تا به حال مورد بررسی قرارنگرفته است. ثانیا رابطه چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت در رابطه ی بین محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی نگردیده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 94 شرکت انتخاب گردید که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که 52 عدد- سال در شرکتهای در مرحله رشد 470 عدد- سال در شرکتهای در مرحله بلوغ و 42 عدد- سال در شرکتهای در مرحله افول می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی با ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت ها متفاوت است.

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که برای دولت، صنعت، گروه های مذهبی، انسان شناسان و گردشگران از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. بررسی روند علمی موجود در حوزه گردشگری می تواند شناخت هر یک از گروه های مذکور را از این حوزه بیشتر کند و در نهایت باعث آگاهی پژوهشگران این حوزه شده و تصمیم گیری درست صاحبان مشاغل و مناصب را به همراه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی روند علمی حوزه گردشگری در تمامی کشور های خاورمیانه می باشد که  با استفاده از الگوریتم متن کاوی اکتشاف توالی می باشد که به شناخت حوزه های در حال ظهور کمک می کند. بدین منظور پایگاه داده ی Web of Science به عنوان معتبرترین پایگاه داده ی علمی جهان، برای بررسی مقالات انتخاب شد. مجموعا 1141 مقاله با جستجوی لغت “Tourism” با در نظر گرفتن کشورهای خاورمیانه بر روی پایگاه داده مذکور استخراج شد. از میان روش های مختلفی که روندهای علمی را استخراج و تحلیل می کنند، روش معتبر متن کاوی با استفاده از الگوریتم اکتشاف توالی (Burst Detection) انتخاب و از این روش برای تحلیل و ارزیابی مقالات استخراج شده استفاده شده است که نتایج قابل توجهی را نیز در بر داشته است. نتایج حاصل از تحلیل مقالات نشان می دهد که برخی از حوزه های علمی، تکرار بیشتری در عنوان، کلمات کلیدی و چکیده مقالات بین المللی دارند که حاکی از اهمیت بیشتر این حوزه های علمی نسبت به دیگر حوزه و نیاز به توجه بیشتر به آنها در حوزه گردشگری است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازارگرائی بر عملکرد مالی و نیز نقش واسطه ای رضایت و وفاداری مشتری است. برای پایه ریزی فرضیه ها، از یک مدل مفهومی استفاده شده است و براساس داده هائی که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 196 نفر از کارکنان آژانس های مسافرتی فعال در شمال غرب ایران گرد آوری شده است، در قالب مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج داده ها از تاثیر مثبت بازارگرائی روی عملکرد مالی حکایت دارد. همچنین، یافته ها از واسطه گری وفاداری بین رضایت مشتری و عملکرد مالی پشتیبانی می کنند، اما، دلایل متقنی مبنی بر نقش واسطه ای رضایت مشتری بین بازارگرائی و عملکرد مالی به دست نیامده است. آزمون مدل پیشنهادی تحقیق برای اولین بار و در جامعه مورد نظر از جنبه های نوآورانه آن به شمار می آید. پیشنهاداتی به مدیران آژانس های مسافرتی و نیز محققات آتی ارائه شده است.

در متن کاوی متن های فارسی، در زمینه چگونگی استخراج ویژگی ها برای دسته بندی و بررسی نظرها در سایت های اجتماعی به منظور تشخیص قطبیت متن، مطالعاتی انجام شده است. هدف این پژوهش، ارائه الگوریتمی برای آنالیز حس متن فارسی، بر اساس شش حس پایه خوشحالی، ناراحتی، ترس، خشم، تعجب و تنفر است. در این پژوهش، آنالیز احساس به روش غیرنظارتی مبتنی بر لغتنامه انجام شده است. تشخیص حس جمله فقط با در نظر گرفتن یک لغت عاطفی دقت زیادی ندارد؛ زیرا عوامل دیگری نیز در جمله مانند تشدیدکننده ها و نفی کننده ها وجود دارند که روی حس متن تأثیر می گذارند. از این رو، الگوریتم به شش روش با در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت نوشته شده است. در روش اول الگوریتم قابلیت تشخیص یک لغت عاطفی درون جمله را دارد؛ سپس قابلیت تشخیص تشدیدکننده، نفی کننده و لغات ایست اضافه می شود. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم ها روی دو نمونه داده، نشان می دهد با در نظر گرفتن ویژگی های بیشتر، دقت الگوریتم نیز افزایش می یابد که در آن عاملِ قسمتی از سخن، بیشترین تأثیر را دارد.

زمینه و هدف: در نیروی انتظامی، بیشترین نقش در آرام سازی آشوب های شهری و برقراری نظم بر عهده یگان های ویژه است و مهمترین عنصر این یگان ها در این زمینه، فرماند هان هستند؛ از این رو ضروری است که آنها از مهارت مختلف فرماندهی برخوردار باشند. هدف اصلی این پژوهش، احصاء مهارت های مورد نیاز فرماندهان یگان های ویژه نیروی انتظامی در کنترل اغتشاش های شهری است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و ماهیت آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در نظر گرفته شده در این پژوهش، 16 نفر از نخبگان و صاحب نظران عرصه کنترل اغتشاش، و همچنین 70 نفر از فرماندهان عملیاتی یگان های ویژه نیروی انتظامی با سمت فرمانده گروهان، گردان و فرمانده یگان، به عنوان جامعه متخصص هستند که در یگان های ویژه مستقر در تهران بزرگ انجام وظیفه کرده و به صورت تمام شمار انتخاب شدند. برای بررسی روایی ابزار پژوهش، به منظور اطمینان از اینکه پرسشنامه ویژگی های مورد نظر را اندازه گیری کند، نظرات اساتید، کارشناسان و خبرگان مطلع یگان ویژه نیروی انتظامی دریافت و پس از اعمال اصلاحات ایشان، روایی محتوایی و صوری تایید شد. سنجش پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ، 89/0 محاسبه شد. داده های به دست آمده با استفاده آمارهای توصیفی تحلیل شدند. یافته ها : پنج مهارت ادراکی، انسانی، ارتباطی، تصمیم گیری و فنی از طریق مصاحبه، به دست آمد و از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد و مولفه های تعیین شده مورد تایید قرار گرفته است؛ همچنین ترتیب و توالی شاخص ها در مهارت های مورد نظر نیز به دست آمد که بیشترین تمرکز جامعه آماری به شاخص حل تعارض ها و کنترل نارضایتی ها در بعد مهارت های انسانی بود. از این رو شایسته است در یگان های ویژه نیروی انتظامی برنامه ریزی برای بالابردن مهارت فرماندهان در حل تعارض ها و کنترل نارضایتی ها صورت پذیرد.

مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیت های بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز می تواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با به کارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل دیدگاه های 14 خبره در دو دور دلفی و در بخش کمی با استفاده از نظرات دو گروه حرفه (248 نفر) و دانشگاه (96 نفر) یافته ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی باعث ارتقای پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی می شود، استقرار این کمیته با چالش های متعددی روبه رو می باشد و اعضای کمیته برای ایفای اثربخش نقش خود باید حائز مجموعه ویژگی هایی باشند. نهایتا اینکه دانشگاهیان نسبت به اعضای حرفه، شدت موافقت بالاتری در رابطه با مزایا و چالش های استقرار و ویژگی های اعضای کمیته داشته اند. نتایج ضمن صحه گذاشتن بر ارزش آفرینی کمیته حسابرسی در شرایط محیطی بخش عمومی ایران، با تعیین چالش های استقرار و ویژگی های اعضا می تواند به دست اندرکاران و مجریان مربوط در راستای استقرار و کارکرد موفقیت آمیز آن کمک نماید .  (این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ایلام انجام گرفته است)

با توجه به اهمیت موضوع تجارى سازى و موانع موجود در تجارى سازى محصولات نانوتکنولوژی، تاکید بیشتر بر فرآیند تجارى سازى در صنایع کشورمان امرى لازم مى باشد. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در شرکت کشت و صنعت گلستان می باشد تا بتواند راه گشای طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی گردد. لذا پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر روش، از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش از مدلی با 6 عامل و 48 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. همچنین برای اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Desision بهره برده ایم و بر اساس نتایج ANP، عامل تکنولوژیک، در اولویت اول و عوامل محیطی، منابع انسانی، مالی، ساختار و سازماندهی و مدیریتی به ترتیب در اولویت های بعدی از نظر خبرگان قرار دارند.

سرعت تغییرات، رقابت ، مشتریان آگاه و نوآوری ها، چالش های آینده و عدم قطعیت های جدی پیش روی سازمان ها است که ضرورت کارآمد سازی مدیریت دانش و سازگاری آن با شرایط آینده را اثبات می کند. چنانچه در مسیر تعالی مدیریت دانش در یک سازمان، فاقد نگاه آینده اندیش باشیم، اقدامات توسعه ای مدیریت دانش مضاف بر ناتوانی در حل مسئله، نفعی بر پایه نیازهای دانشی آینده نخواهد داشت. در این تحقیق پژوهشگران با موردپژوهش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به نحوه پیوند آینده پژوهی با سیر بلوغ مدیریت دانش پرداخته اند که نوآوری آن متکی بر ترکیب و کاربست روش های آینده پژوهی در مسیر کارآمد سازی نظام مدیریت دانش سازمانی است. در این مسیر، مصاحبه، پرسشنامه و مرور ادبیات برای گردآوری داده ها صورت گرفته و از منطق تحلیل چارچوب، پنل و گروه متمرکز حول چالش های آینده مدیریت دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ابزارهای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. با شکستن روش های آینده پژوهی به بن مایه های کارکردی آن ها، درنهایت مدلی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش سازمانی به عنوان خروجی پیشنهادشده است. اثر بلندمدت این مدل (متشکل از سه مرحله آسیب شناسی و نیازسنجی، تدوین راهبردهای دانشی و برنامه ریزی عملیاتی در توسعه مدیریت دانش)، ارزش آفرینی راهبردهای دانشی مطابق با وضعیت کلیدی آینده و همگرا شدن مقاصد مدیریت دانش با راهبردهای کلان و چشم انداز سازمان است. درنتیجه تکامل یافتگی و بلوغ مدیریت دانش همواره از منظر آینده استمرار می یابد.

امروزه بروز و ظهور معضلات و بحران های زیست محیطی، تهدیدی برای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی کالبدی زندگی جوامع انسانی می باشد. تاجایی که طرح مسائلی چون امنیت زیست محیطی و ارائه رویکردی جامع نگر و سیستمی مانند رویکرد اکولوژیک در تأمین آن بخصوص در بستر شهر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. به دلیل ارتباط دو سویه امنیت محیط زیست شهری با اقتصاد شهر و تسلط سودجویانه اقتصاد سرمایه داری و آثار مخرب آن بر منابع طبیعی، این نوشتار سعی دارد تا علاوه بر طرح مبانی امنیت اکولوژیک در شهر و مفهوم اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش خسارات ناشی از تهدیدات زیست محیطی به تبیین جایگاه این مفهوم نوین در بهبود امنیت اکولوژیک شهر بپردازد. چرا که با توجه به خاستگاه اسلامی اقتصاد مقاومتی، عنصر طبیعت و محیط زیست در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی اصول 24 گانه مندرج در سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم (زیدعزه) که اثری مستقیم و غیرمستقیم بر مسایل زیست محیطی و موضوع امنیت اکولوژیک دارد، پرداخته شده است. به طور کلی این مقاله از منظر اهداف ، تحقیقی توصیفی و از منظر اقدام محقق، پژوهشی تحلیلی در خصوص امنیت اکولوژیک در شهر و رهیافت نظام اقتصاد مقاومتی در ارتقاء آن می باشد. در راستای پیشبرد این تحقیق و در چارچوب روش شناسی، روش اسنادی و البته روش تحلیل محتوا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. کتابها و مقالات داخلی و خارجی در حوزه اکولوژی در شهر، امنیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از مراجع و منابع اصلی این مقاله می باشند. بر مبنای نتایج به دست آمده، رهیافت اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق امنیت اکولوژیک در شهر، در دو حوزه برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فرهنگی قرار می گیرد و اقداماتی نظیر بررسی وضع موجود فرهنگ، سرمایه انسانی و امکانات فیزیکی برای تولید، جهاد اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه برنامه ریزی فرهنگی و برطرف کردن موانع تولید و تقویت تولید در حوزه محیط زیست و در بستر شهر را پیشنهاد می دهد. در نهایت اقتصاد مقاومتی با بالهای پر قدرت خود یعنی جهاد اقتصادی، عدالت اقتصادی و تقویت تولید، اهداف تأمین، بهبود و ترویج امنیت اکولوژیک در شهر را محقق می کند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامع ه آم اری پژوهش، 850 نفر از کارکنان و مشتریان ادارات مرکزی بانک قوامین تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 265 نفر از کارکنان و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته 33 سؤالی بود و پای ایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز از طریق روایی صوری و محتوا تایید ش د. ب رای تجزی ه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، آزمونT، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد توانمندساز مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و نیروی انسانی تأثیر مستقیم و مثبت بر توانمندسازی کارکنان دارد و همچنین «توانمندسازی کارکنان» نیز از تأثیر مستقیم و مثبتی بر «رضایت مشتری» برخوردار بود.

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال های 1395 و 1396 پرداخته شده است. روش: جهت بررسی این موضوع نیز از سه رویکرد تخمین معادلات مجزا، معادلات به ظاهر نامرتبط و خودرگرسیون برداری به همراه تحلیل اثرات شوک استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ودیعه بر بازدهی و نقدشوندگی تأثیر معنی داری داشته ولی این تأثیر بر نوسانات معنی دار نیست. همچنین تأثیر شوک تغییرات ودیعه بر هر سه متغیر بازدهی، نوسانات و نقدشوندگی میرا بوده ولی سرعت میرایی این اثر در نقدشوندگی کمتر از سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: به عبارت صریح تر، تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی از حیث بازدهی و نقدشوندگی اثرگذار بوده ولی این اثر ناپایدار و میرا می باشد که این امر می تواند هم برای تصمیم گیران و سیاست گذاران این بازار و هم سرمایه گذاران فعال در حوزه قراردادهای آتی در أخذ تصمیم موثر واقع شود.