فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۲۱ تا ۱۶٬۱۴۰ مورد از کل ۳۳٬۸۴۳ مورد.
دموکراسی در فضای وب : زمینه ها و چالشها
حوزههای تخصصی:
آصف علی زرداری چه کسی است ؟
تحول مفهوم امنیت در دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
969 - 982
حوزههای تخصصی:
با ظهور فناوری های نوین و تغییرات شگرف در سبک وسیاق زندگی و تحول در الگوهای زیستی انسان معاصر، برخی مفاهیم اساسی در حوزه علوم اجتماعی نیز دستخوش تغییر شده اند. دانش واژه «امنیت» یکی از این مفاهیم پایه و کلیدی است که متأثر از دگرگونی در نوع مناسبات اجتماعی بشر، همواره نیاز به بازتعریف دارد. پیدایش بازیگران جدید بین المللی، جهانی شدن، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبادلات الکترونیک درزندگی روزمره انسان ها، کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و...، از جمله متغیرهایی هستند که به ایجاد پیوندهای امنیتی گسترده و شبکه ای میان ملت ها انجامیده اند. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن کنکاشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه امنیت، به بازشناسی گفتمان امنیتی عصر حاضر پرداخته و ضمن لحاظ نمودن پارامترهای مختلف، ضرورت تجدید ساختارهای امنیتی- رفاهی حکومت ها و نیز چگونگی تغییر کارویژه های امنیتی دولت ها به عنوان متولیان ایجاد امنیت در عرصه های مختلف را بررسی نماید.
تحول مفهوم مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1137 - 1164
حوزههای تخصصی:
مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1165 - 1198
حوزههای تخصصی:
اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است.
باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.
اسارت و تبعید سلیمان میرزا : نمایشی از سیاست لجام گسیخته بریتانیا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نخستین جنگ جهانی که به خاطر تمایلات هژمونی ابرقدرت های جهان آغاز شد نظام نوپای مشروطه را با تهدیدی جدی روبه رو کرد. از آنجا که ایران به لحاظ سیاسی جایگاهی بلند در برنامه های متحدین و متفقین داشت، سرازیر شدن آتش جنگ به ایران امری اجتناب ناپذیر بود. از این رو بود که بی طرفی ایران عملاً نقض شد.روی دیگر سکه این بود که ملی گرایان و آزادی خواهان، جنگ را فرصتی برای پایان دادن به سیطره روس و انگلیس می دانستند؛ به همین خاطر با خروج از پایتخت و تاسیس دولت ملی در کرمانشاه، حاکمیتی دوگانه را در کشور پدید آوردند. یکی از رهبران اصلی این جریان که برای مدتی هم ریاست مهاجران را بر عهده داشت سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده قاجاری و سردمدار حزب دمکرات بود. موضع گیری های سلیمان میرزا علیه انگلیسی ها که در سراسر جریان مهاجرت به نحو برجسته ای نمایان بود، او را به شدت منفور انگلیسی ها ساخته بود. بر این اساس، پس از شکست دولت ملی، انگلیسی ها او را دستگیر، محاکمه و به خارج از ایران تبعید کردند.جست وجو در پیشینه پژوهشی موضوع، نشان می دهد که این موضوع تاکنون نتوانسته است جایی را برای خود در تحقیقات تاریخی باز کند. از این رو این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر اسناد منتشر نشده و منابع دست اول، دستگیری سلیمان میرزا و اسارت و تبعید او را به عنوان نمونه ای از مداخلات بی مهار انگلیسی ها در ایران، به هنگام نخستین جنگ جهانی که ناسازگار با قواعد ملی و بین المللی بود بازخوانی و ارزیابی کند.
هلال شیعی ؛ فرصت ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران ، اعراب و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاییز 1383 زمانی که از یک سو، بحران هسته ای ایران به اوج خود رسیده و از سوی دیگر، عراق به سمت جنگ داخلی شتاب گرفته بود، ملک عبدالله دوم- پادشاه اردن- ادعا کرد: نتیجه اصلی جنگ در عراق، شکل گیری یک «هلال شیعی» تحت سلطه ایران بوده است. چند ماه بعد در سپتامبر سال 2005 میلادی، وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به آمریکا از نگرانی دولت متبوعش در مورد آن چیزی که وی آن را «تحویل عراق به ایران» در نتیجه حمله آمریکا به این کشور نامید، سخن راند. سپس در ماه آوریل 2006 میلادی، رئیس جمهور مصر در مصاحبه با شبکه العربیه، ضمن این ادعا که بیشتر شیعیان ساکن کشورهای عربی به ایران وفادارترند تا کشور خود، مدعی شد شیعیان عراق تحت نفوذ ایران قرار دارند. این مقاله ضمن بررسی ادعاهای مربوط به شکل گیری هلال شیعی، به دنبال پاسخ به این «پرسش» اصلی است که ایده و مفهوم هلال شیعی چه فرصت ها و تهدیدهایی برای ایران، اعراب و آمریکا ایجاد کرده است؟ «فرضیه» مقاله این است که ایده شکل گیری هلال شیعی، یک. برای ایران، امکان موازنه قدرت آمریکا در خاورمیانه و تضعیف تهدید آن همراه با زمینه های تبدیل این کشور به قدرت برتر منطقه را فراهم می سازد، هرچند می تواند درگیری درون اسلامی که بر خلاف دیدگاه پان اسلامیسم ایران است، را تشدید نماید، دو. برای کشورهای عربی، امکان جلوگیری از قدرت گیری ایران همراه با جلب توجه آمریکا به تهدید ایران به جای مشکلات داخلی این کشورها را فراهم می سازد، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه ای از یک سو و تقویت اسرائیل از سوی دیگر و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر جهان عرب گردد، و سه. برای آمریکا، تشدید فشار بر ایران و امکان تغییر رژیم در این کشور که هدف اصلی آمریکاست را تسهیل می کند، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه به صورتی کنترل ناپذیر از یک سو و تشدید مقاومت اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، گردد.
تداوم بهبود اقتصاد جهانی
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن و جایگاه فرهنگ از دید جامعه شناسان مدرن و پست مدرن
حوزههای تخصصی:
لشکرکشی پیرتوس
حوزههای تخصصی:
پلیس و آموزش حقوق شهروندی
حوزههای تخصصی:
پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، در راستای تامین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کارهایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود.برای یافتن راهکاری برای برونرفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسیهای ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزشهای لازم برای روشنشدن اذهان عمومینسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشتهای نادرست را از میان بر میدارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب میشود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تامین حقوق شهروندی حاصل شود.
تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه های امنیت خرد
حوزههای تخصصی:
پلیس به عنوان نیرویی اجتماعی، کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. بنابراین، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آنها همگون گردد، کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالشهای جدید مقابله نماید. پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله، به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان تحول کارکردهای پلیس را از منظر تحلیل نظریههای امنیت خرد، تبیین نمود؟برای این کار چهار بحث کارکردهای اصلی و سنتی پلیس، کارکردهای جدید پلیس، کارکردهای اجتماعی پلیس و رابطه پلیس با امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.