فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۶۱ تا ۴٬۴۸۰ مورد از کل ۳۱٬۹۷۷ مورد.
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۷)
83 - 114
حوزههای تخصصی:
ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار منطقه خاورمیانه، در تاریخ تعاملات خود روابط پر فرازونشیبی را در میانه الگوی همزیستی، رقابت و تقابل سپری کرده اند. چنانچه قبل از انقلاب اسلامی در راﺳﺘﺎی اﻟﺰاﻣﺎت ﺳیﺎﺳی و اﻣﻨیﺘی منطقه، ملزم ﺑﻪ ﻫﻤکﺎری ﺑﺮای از ﺑیﻦ ﺑﺮدن ﺗﻬﺪیﺪات و ﺗﻀﻤیﻦ ﺑﻘﺎی نظام های ﺳﻠﻄﻨﺘی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، اما وقوع انقلاب و متعاقب آن خروج ایران از ساختار ژئوپلیتیک غرب باعث شد تا روابط آن ها در حوزه های مختلف خلیج فارس، خاورمیانه، جهان اسلام و عرصه بین الملل در تقابل با یکدیگر قرارگرفته و به طور چشمگیری در سال های اخیر و با بروز تحولات 2011 جهان عرب به وخیم ترین حالت ممکن از رویارویی منجر شود. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی دقیق عوامل واگرایی سیاست خارجی تهران و ریاض، ﺑﻪ درک درستی از ریشه ها، ﻋﻮاﻣﻞ شکل گیری ﺑﺤﺮان، ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز وﺿﻌیﺖ کﻨﻮﻧی و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﺮان بین دو کشور به عنوان یکی از پیچیده ترین بحران های منطقه ای دست یابیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجلی تقابل و واگرایی میان ایران و عربستان همواره متأثر از سه عامل ایدئولوژی، ژئواکونومی و ژئوپلیتیک پیوسته در نوسان بوده و در جریان تحولات بیداری اسلامی و با منطقه ای شدن بحران های داخلی غرب آسیا، منازعه و واگرایی میان این دو کشور افزایش یافته است.
رژیم های امنیتی بین المللی ازمنظر نهادگرایی در رهیافت«حقوق بین الملل و روابط بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۰
203 - 230
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق بین الملل مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که تعامل و کنش متقابل میان اجزا را برآورده ساخته و آنها را درقالبی منسجم گرد می آورد. هم زمان که با یک نظام عام حقوق بین الملل مواجهیم، وجود چندین زیرنظام در این گستره نظام مند، امکان پذیر است. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که جایگاه رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین جایگاه نهادی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوقی حاکم بر نظام حقوق بین الملل است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نهادگرایی در رهیافت «حقوق بین الملل و روابط بین الملل» و از رهگذر تحلیل سیستمی حقوق بین الملل، به تعریف ساختار نظام حقوقی بین المللی پرداخته و انواع کنش متقابل بازیگران در این نظام بیان می شود. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود که نهادهای بین المللی این امکان را به دولت هایی که در تعاملات راهبردی، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند، می دهد که با ایجاد توازنی نو، نتایج خود را بهبود بخشند. برای آنکه چنان توازنی باثبات باشد، نهاد باید انتظارات مشترکی از رفتار ایجاد کند. پشتیبانی و تضمین چنین انتظاراتی، تنها ازطریق نظریه رژیم ها که همچون پلی میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل می کند، میسر خواهد بود.
تحلیل سیاست های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه نئوگرامشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۰
127 - 151
حوزههای تخصصی:
روابط جمهوری اسلامی ایران و امریکا در طول دهه های گذشته یکی از پیچیده ترین و درعین حال حساس ترین روابط دو کشور در نظام بین الملل بوده است. الگوی رفتاری این دو کشور درقبال همدیگر مبتنی بر تعارض و تخاصم بوده که با انعقاد توافق برجام، انتظار می رفت این مدل می تواند الگویی برای حل وفصل مسالمت آمیز سایر موضوعات اختلافی دیگر ما بین امریکا و ایران مورد استفاده قرار گیرد، اما برخلاف تصور برخی تحلیل گران، امریکا به صورت یکجانبه از توافق خارج شد و نشان داد که الگوی رفتاری تعارضی آن کشور درقبال ایران کماکان ادامه داشته و تعدیلی در الگوی رفتاری صورت نگرفته است. بنابراین، این مقاله با استفاده از نظریه هژمونی نئوگرامشیسم و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال است که سیاست های امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه نئوگرامشی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه ای به این صورت طرح می شود که سیاست های امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه نئوگرامشی ها شامل؛ ایده سازی علیه ایران با هدف مشروعیت زدایی از آن؛ دیپلماسی اجبار و همچنین مشروعیت بخشی فشار علیه ایران ازطریق نهادهای بین المللی بوده است.
انقلاب های عربی: گذار از نسل های چهارگانه نظریه انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که تمامی جریان های فکری موجود در نسل های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده اند، به نظر می رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب های عربی به واسطه دیدگاه های موجود در نسل های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه های چهارگانه انقلاب تفاوت های یاد شده را بررسی نماید.
روندپژوهی راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه ی هسته ای ایران (از افشای برنامه تا پایان مذاکرات برجام)
حوزههای تخصصی:
برنامه هسته ای ایران طی دو دهه به نگرانی اصلی امنیت ملی اسراییل تبدیل شده است. در مقابل، تل آویو راهبردی چندوجهی را به منظور توقف فعالیت های هسته ای کشورمان طراحی کرده که یکی از مهم ترین اجزاء آن، جنگ روانی پیچیده از تابستان 2002(افشاء فعالیت ها) تا جولای 2015(امضای توافقنامه برجام) بوده است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش روندپژوهشی به فهم شیوه چندوجهی جنگ روانی در بازه مزبور بپردازد و توصیه هایی را برای تقابل با آن ارائه دهد. پرسش اساسی آن است که جنگ روانی اسراییل علیه برنامه اتمی ایران از چه ویژگی های خاصی برخوردار است؟ فرضیه اصلی آن است که جنگ روانی اسراییل علیه برنامه اتمی ایران با هدف متاثرسازی مقامات تهران و واشنگتن از طریق جدی جلوه دادن سناریوی حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران، طراحی شده است. اساسی ترین درون مایه این دوره، دامن زدن به نگرانی ها درباره خطرات پرونده هسته ای ایران است؛ دومین بن مایه، تأکید بر سایر تهدیداتِ نظام سیاسی ایران خصوصا سیاست تهاجمی آن شامل مشارکت در فعالیت های تروریستی و فعالیت های دامنه دار در گسترش موشک های دوربرد است؛ سومین موضوع، تهدید حمله به تأسیسات هسته ای ایران در خلال سالهای 2010 تا 2012 است ؛و چهارمین مولفه از 2013 به بعد، جنگ روانی علیه مذاکرات هسته ای میان ایران و قدرت های جهان است که نهایتا زمینه خروج ترامپ از برجام را فراهم آورد. بخش دوم مقاله به ارزیابی چالش های تل آویو در عملیاتی کردن راهبرد جنگ روانی خود علیه فعالیت های هسته ای ایران خصوصا تحت تاثیر تجربه مذاکرات هسته ای و امضای برجام می پردازد و نهایتا برخی اقدامات مقتضی متقابل توصیه شده است.
قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مطالعات علوم سیاسی، حاکی از آن است که توسعه در جامعه منوط به تحقق امنیت؛ اعم از مرزهای خاکی، آبی و هوایی است. محافظت از مرزها در نظام سیاسی اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیات و روایاتی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مستقیماً دستور به صیانت از مرزهای مسلمانان می دهد. اهمیت مرزبانی در فقه امامیه مشهود است. لکن علی رغم جایگاه ویژه مرزبانی در نظام سیاسی اسلام، موضوع مرز در فقه امامیه در حد یک حکم فقهیِ غالباً مستحب باقی مانده است. اما ناظر بر گستردگی و اهمیت بحث حفظ مرزها در اسلام، می توان این موضوع را در قامت یک قاعده فقهی بحث کرد. از جمله مواردی که در دست فقیه جامع الشرائط به مثابه ابزار وضع حکم کاربرد دارد، استفاده از «قاعده فقهی» است. ویژگی مهم قاعده فقهی به دایره شمول آن باز می گردد. با دردست-داشتن قاعده فقهی، می توان مسائل مختلف را بر این قواعد، عرضه و تطبیق کرد تا سریع-تر به کشف حکم شرعی رسید. در مقاله حاضر تلاش شده است، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع قرآنی، روایی، عقلایی و کلام فقهی، علاوه بر اثبات وجوب مرزداری در نظام فقهی امامیه، به «قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمین در حکومت اسلامی» پرداخته شود.
بررسی مبانی مرجع امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام بر اساس روی کرد دولت محور(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین موضوع محوری که قوام دهنده به دیگر موضوعات در مطالعات امنیتی است، مرجع امنیت می باشد. هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی خود، بر موضوعی به عنوان مرجع امنیت تأکید می کنند. در این بین، امنیت سیاسی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت می باشد که پژوهش هایی توسط اندیشمندان اسلامی در جهت بررسی مرجع آن مبتنی بر دو روی کرد فردمحور و دولت محور صورت گرفته است. این مقاله نیز در راستای تکمیل تحقیقات مذکور در صدد است تا بر اساس روی کرد دولت محور، مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی را در نظام امنیتی اسلام تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی و در چارچوب نظریه امنیت سیاسی بوزان، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر نمودهای سه گانه امنیت سیاسی استخراج گردید. یافته های این مقاله مبتنی بر مؤلفه های روی کرد دولت محور در امنیت سیاسی نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی گزاره هایی وجود دارد که به صورت ایجابی و سلبی قواعدی را مطرح می کند که بر تقویت نمودهای سه گانه دولت اسلامی به عنوان مرجع امنیت سیاسی؛ یعنی ایدئولوژی اسلامی، نهادهای حکومتی اسلامی، دارالاسلام و نیز دفع و رفع هرگونه تهدید از آن ها دلالت دارد.
تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در قبال دول همجوار
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
1 - 21
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی ترکیه در طول هفت سال اخیر به ویژه پس از تحولات سیاسی-اجتماعی موسوم به بیداری اسلامی دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است. سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه تا قبل از سرنگونی دومینو وار حاکمان تونس، مصر، لیبی و یمن موفق شده بودند ترکیه را با تکیه بر قدرت نرم این کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان الگویی شاخص به دیگر کشورهای منطقه معرفی کنند. نگاه دکترین عمق استراتژیک ترکیه همگرایی و تعامل فزاینده را با کشورهای همجوار ترویج کرده بود، با تمام این وجود متغییرهای زیادی بر چرخش سیاست خارجی ترکیه در نگاه سلبی و تهاجمی بخصوص در قبال تحولات منطقه مانند جنگ قره باغ، داعش، سوریه موضوع خلیج فارس داشته که با نگاه ترکیه بر اروپایی شدن به ویژه نقش ناتو در این کشور با پیچیدگی های همراه شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در برابر دولت های همسایه می پردازد و این سوال را مطرح می کند که ناتو چه تاثیری بر رویکرد ترکیه در قبال دول همجوار دارد. برای این منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان به این نتیجه رسیده است که نگاه اروپایی شدن ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه باعث نفوذ هر چه بیشتر ناتو در این کشور شده است که این خود بر همسویی هرچه بیشتر سیاست خارجی ترکیه گردیده و در نهایت منجر به نگرانی کشورهای غیر همسو با ترکیه گردیده است.
بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان ها» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۳
255 - 276
حوزههای تخصصی:
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.
عدالت و قانون در اندیشه تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
149 - 182
حوزههای تخصصی:
در اندیشه قانون خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی آن دوره پنهان بماند. این پژوهش با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اندیشه تجددگرایان ایرانی عصر قاجار چه نسبت ها و برداشت هایی میان قانون و عدالت وجود دارد؟ بر این مبنا «زمینه» فکری آن ها «تجدد»، «انگیزه» ایشان «قانون» و «نیت» شان «عدالت» بود. در این میان در دو مورد نخست همسانی میانِ آن ها زیاد بود اما در «نیت» عدالت دیدگاه هایِ مختلفی وجود داشت. ملکم و طالبوف به «قانون به مثابه عدالت» توجه داشته و نیز دیدگاهِ «نهادی» به عدالت داشتند. مستشارالدوله از یک سو به «برابری و قانون» و از سوی دیگر به «هماوردی شرع و قانون» و عدالت توجه داشت و آخوندزاده را می توان متنقد اصلی هرگونه نسبت میان «هماوردی قانون و شرع» و عدالت دانست، چرا که دیدگاه او نسبت به عدالت و قانون تنها بر مبنای نگاه مدرن و لیبرالیستی آن بود.
تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
176 - 195
حوزههای تخصصی:
تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور هدف این پژوهش ، بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است . مبنای بررسی و تحلیل در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می باشد . پرسش اصلی این است که وجوه تشابه و تفاوت عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور چه بوده است؟این مقاله بر این فرض استوار است که عدالت اجتماعی مسئله اصلی بوده ،اما تعریف و مصادیق آن متفاوت بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای تلاش شده با تاکید بر اهمیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران،عدالت در تئوری و عمل دردولت های هاشمی و احمدی نژاد مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.یافته های این مقاله نشان داده است که علی رغم تلاش این دولت ها جهت تحقق عدالت اجتماعی،تعریف و مصادیق عدالت از دیدگاه آنها متفاوت بوده ،هاشمی «رشد اقتصادی» را کانون نظریه عدالت خود می داند،احمدی نژاد «بر توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات برای همه» تاکید دارد.دولت های مذکور اگر چه تلاش نمودند در برنامه های توسعه ای و عملکرد خود به موضوع عدالت اجتماعی بپردازند،اما در هریک از دولت های مذکور از عدالت برداشتی مناسب با روح عملکردی آن دولت صورت گرفته و نمود یافته است.
تاثیر کوانتوم دیپلماسی بر بعد اقتصادی امنیت انسانی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
83-108
حوزههای تخصصی:
ما در جهانی زندگی می کنیم که از نظر تکنولوژی عصر کوانتوم نامیده می شود. انرژی هسته ای، کامپیوترها، بارکدخوان ها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه جالب از نتایج جالب توجه تئوری فیزیک قرن بیستم یعنی فیزیک کوانتوم هستند. با کارهای پلانک، هایزنبرگ و دیگران با ارائه نظریه کوانتومی در فیزیک و مکانیک، مبانی جدیدی برای فهم جهان هستی و پدیده های آن شکل گرفت که عمدتا با عنوان پارادایم کوانتومی معرفی می شوند. این پارادایم نوین تاثیرات شگرفی بر همه ابعاد علم از جمله رایانه، اینترنت، فیزیک و غیره گذاشت. در حوزه علوم انسانی نیز تاثیر این تفکر نوین همچنان در حال گسترش است. نظریه کوانتوم، بر خلاف فیزیک کلاسیک که هیچ جایی برای وجود مفاهیمی چون؛ عدم قطعیت و خودآگاهی در خود نمی بیند، عدم قطعیت و خودآگاهی را مطرح می کند. از دیگر سو، بعد از صد سال از نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل که دیپلماسی فرعی از آن است، هنوز دانشمندان از رویدادهای بین المللی و جهانی غافلگیر می شوند. به نظر می رسد این ناکارآمدی ناشی از سیطره تفکر نیوتونی در نظریه های علوم انسانی و روابط بین الملل است. این پژوهش کوششی است تا با استفاده از منابع محدود کتابخانه ای، دیپلماسی کوانتومی با رویکرد اقتصادی و مختصات و ویژگی های آن را تبیین و تشریح نماید و پس از تبیین مفهوم کوانتوم دیپلماسی، با ارائه مختصری از مفهوم امنیت انسانی، تاثیر این نوع از دیپلماسی را بر بُعد اقتصادی امنیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید.
ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوک های تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج فارس و اوراسیا
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
595-624
حوزههای تخصصی:
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی و بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود در عرصه سیاست و روابط بین الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری های سیاسی- اقتصادی ویژه ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج فارس و منطقه راهبردی اوراسیا به منصه ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه ای درصدد برآمده اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزاینده پکن در حوزه های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کنشگران حاضر در حوزه راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کنند؟» فرضیه مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژه آن ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه ای، به دو حوزه «خلیج فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.
شکاف مرکز- پیرامون و رفتار انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸
135 - 154
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین رابطه شکاف مرکز-پیرامون با انتخابات دهم ریاست جمهوری(1388) در ایران است. برای نیل به این هدف ابتدا به بررسی تأثیرگذاری شکافهای اجتماعی برانتخابات و رفتار انتخاباتی پرداخته می شود، سپس به درک چگونگی تأثیرگذاری شکاف مرکز- پیرامون بر انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اقدامات دولت های گذشته که باعث عدم توجه به فرودستان جامعه شده و در مقابل اقدامات دولت احمدی نژاد بین سالهای 1384 تا 1388 باعث شکل گیری پایگاه اجتماعی برای آنها در طبقه فرودست جامعه شده و همین پایگاه سبب پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری در مقابل رقیبان که از پایگاه اجتماعی شهری برخوردار بوده اند، شده است. همچنین این نتایج نشان می دهد که بیشترین آراء احمدی نژاد در مناطق فرودست و پیرامونی جامعه بوده و هرچه از سمت مرکز به سمت پیرامون دور می شویم درصد آراء احمدی نژاد بیشتر می شود. اثرگذاری شکاف مرکز-پیرامون در انتخابات و رفتار انتخاباتی مردم و پیروزی احمدی نژاد نتیجه اقداماتی از قیبل پایگاه اجتماعی پیرامونی دولت احمدی نژاد، دو قطبی طبقاتی-جغرافیایی در انتخابات و اقدامات دولت مثل سهام عدالت، مسکن مهر و تخصیص بودجه عمرانی به استانهای محروم می باشد.
Parliamentary Diplomacy: Its Evolution and Role in International Relations(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper tries to examine the role and position of parliamentary diplomacy in today's international relations with a brief review of the history of diplomacy, its evolution in the span of time, and the formation of new types of diplomacy. The paper also seeks to answer questions about the role of parliaments in today's international relations as well as the position of parliamentary diplomacy within the framework of regional and international cooperation. However, it is generally opined that parliamentary diplomacy is not competing with traditional state-oriented diplomacy as parallel diplomacy. Rather, by emphasizing the continuation of the Westphalian model of nation-states in today's international system, it serves as a complementary tool to state diplomacy in favor of securing the national interests of countries.
فرصت ها و چالش های همکاری ژئواکونومیک ایران و ترکمنستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ویژگی های تاریخی و فرهنگی مشترک، همجواری ژئوپلیتیک، نیاز به همکاری در حوزه انرژی، ترانزیتی و گسترش همکاری های منطقه ای، ایران و ترکمنستان را به همکاری بیشتر با یکدیگر ترغیب می کند. هدف مقاله حاضر این است که با سنجش ابعاد گوناگون روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان و واکاوی فرصت ها و چالش های روابط دو کشور، جایگاه ایران در اقتصاد ترکمنستان و راهبردهای گسترش روابط دو کشور را بررسی کند؛ بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که «مهم ترین فرصت ها و چالش های همکاری ژئواکونومیک ایران و ترکمنستان کدامند؟» فرضیه ای که بررسی می شود این است که «همکاری در حوزه های انرژی (گاز، نفت، و برق) و مسیرهای انتقال آن، حوزه ترانزیتی و خطوط ارتباطی، حوزه های فنی و مهندسی و سرمایه گذاری مشترک، همکاری در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان اکو، و همکاری های مربوط به حوزه دریای خزر، از مهم ترین فرصت های ژئواکونومیکی، و چشم انداز کاهش ذخایر انرژی ترکمنستان، پرریسک بودن شرایط سرمایه گذاری در این کشور، لزوم گرفتن روادید برای فعالیت های تجاری، چالش های ناشی از نظام بانکی، و نقش چالش زای قدرت های مداخله گر ازجمله آمریکا در روابط ایران با ترکمنستان، از مهم ترین چالش های ژئواکونومیک روابط دو کشور به شمار می آیند. با توجه به اینکه هر دو کشور به دلیل صادرات انرژی، در عرصه بین المللی اهمیت فراوانی دارند، تقویت همکاری دو کشور در این زمینه می تواند سبب تأثیرگذاری بیشتر این دو کنشگر در عرصه امنیت عرضه انرژی شود. در این پژوهش تلاش شده است مسائل اصلی مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شوند.
سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
785 - 820
حوزههای تخصصی:
در پیش گرفتن رویکرد انزواگرایی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث افزایش دامنه نفوذ غرب به حیات خلوت این کشور شده است. این امر کشور روسیه را برآن داشته است تا با ابزارهای مختلف به مقابله با این نفوذ برخیزد. ازجمله ابزارهای مورد توجه مسکو می توان به انحصارطلبی اشاره کرد. چنانچه این کشور تلاش دارد که انحصار انتقال انرژی این منطقه به بازارهای بین المللی در جهت تأمین منافع و وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا را در اختیار خود داشته باشد. لذا این پژوه در راستای پاسخ به این سوال برآمده است که راهبرد اتحادیه اروپا در قبال انحصارطلبی تولید و انتقال انرژی آسیای مرکزی به وسیله روسیه چه خواهد بود. فرضیه مطرح شده چنین بیان می دارد که اتحادیه اروپا به منظور خارج کردن انحصار انرژی مسکو درآسیای مرکزی ، در صدد سرمایه گذاری در میادین انرژی این کشور و همچنین ایجاد یک همگرایی اقتصادی-سیاسی در این منطقه می باشد. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی تبیینی و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.
بازنگری در هزینه و مسئولیت رهبری (بررسی موردی رویکرد انتقادی دونالد ترامپ به ناتو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرایطی که متأثر از فروپاشی سیستم بین المللی برتون وودز، عده ای از محققان روابط بین الملل، موافق و عده ای دیگر مخالف ایده تضعیف نقش رهبری آمریکا از اوایل دهه 1970 هستند، یکی از ملاک های اصلی بررسی انگاره افول، گرایش به یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در تعریف مناسبات واشنگتن با نهادها/ رژیم های بین المللی و نیز هم پیمانان خود است. در این میان، رویکرد خاص دولت دونالد ترامپ به رژیم ها و سازوکارهای نهادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، حاکی از تشدید محسوس روند تجدیدنظرطلبی ایالات متحده در پذیرش ادامه مسئولیت های بین المللی درنقش رهبری جهان است. در این راستا، رویکرد هزینه- فایده دونالد ترامپ (2016-2020) به بازتعریف مناسبات با سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله «ناتو»، در جایگاه اصلی ترین، منسجم ترین و گسترده ترین رژیم امنیتی بین المللی غرب طی هفتاد سال گذشته و ترجیح آشکار منافع ملی آمریکا بر نقش حمایتی از این سازمان، نوعی سنت شکنی دولت وی در تعریف مناسبات امنیتی واشنگتن در دو سوی آتلانتیک به شمار می رفت. پرسش اصلی مقاله آن است که ریشه رویکرد انتقادی ترامپ به امنیت هم پیمانان اروپایی ناتو چه بود و چگونه می توان این رویکرد را به مثابه یکی از نشانه های اصلی تضعیف نقش رهبری ایالات متحده آمریکا، قلمداد کرد؟ فرضیه اصلی آن است که سرباز زدن ترامپ از فراهم سازی امنیتِ کم هزینه، به عنوان یک کالای عمومی بین المللی، برای متحدان ناتو، یکی از اصلی ترین ملاک های افول نقش رهبری آمریکا درخور تحلیل بوده است.
نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنت های الهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱
5 - 36
حوزههای تخصصی:
تقوا در ادبیات متعارف مطالعات دفاعی و سیاسی، مفهوم مهجوری است. از رنسانس به بعد، عنصر تقوا به طور کلی از حوزه سیاست، قدرت، امنیت و امور دفاعی کنار زده شد. اگرچه پس از نقدهای فراوان به گفتمان های سخت افزاری نظیر رئالیست ها به عنوان جریان اصلی حوزه قدرت و امنیت، در سه دهه اخیر شاهد ظهور گفتمان های نرم هستیم و در این راستا، مفهومی مانند هویت، جایگاه ویژه ای در حوزه قدرت و امنیت باز کرد؛ اما همچنان به مقوله های معنوی مانند اخلاق و تقوا، آن چنان که در گفتمان اسلامی ارزش راهبردی دارد، توجه نشده و تحقیقات در این زمینه هنوز از جایگاه برجسته ای برخوردار نیست. از این رو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ این است که تقوا چگونه در استحکام و مقاوم سازی بُعد ایجابی امنیت ملی تأثیرگذار است؟ روش استدلال در این پژوهش، قیاسی و در چارچوب نظری سنت های الهی است و از روش تحلیل ثانویه به عنوان مکمل بهره گرفته است. یافته اجمالی پژوهش این است که تقوا به مثابه دال مرکزی معنویت و ایمان به مثابه سنت اجتماعی الهی تأثیرگذار بر عناصر سرمایه اجتماعی واحد سیاسی بوده و از این رهگذر با حل مسأله پاسخگویی (کارآمدی) و خواسته های شهروندان، بنیاد امنیت ایجابی را مستحکم می کند. عکس قضیه نیز صادق است؛ یعنی نتیجه محتوم زوال تقوا، زوال سرمایه اجتماعی است که در پی آن، بنیادهای بُعد ایجابی امنیت ملی فروخواهد ریخت.
بررسی جایگاه و نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران در انتقالات ارزی در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
410 - 426
حوزههای تخصصی:
از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.