نویسنده که از روشنفکران و اصلاحطلبان ایرانى مقیم آمریکاست از درون جریان اصلاحطلبى به آسیبشناسى آن پرداخته است. وى رأى بالاى مردم در انتخابات دوم خرداد را ناشى از خصلت عوامانه و تمایملات معیشتى مردم مىداند و آسیبهاى جنبش اصلاحطلبى را تکیه بر مطالبات عوامانه، پذیرش جامعه تودهوار و فقدان تحزّب، اتکاى رهبرى جنبش بر مطبوعات و ژورنالیسم و بالاخره بهرهگیرى از ویژگى نامجویى و جسارت ژنتیکى جوانان در عرصه سیاست مىداند.
نویسنده در این مقاله ابتدا این دو پرسش را مطرح مى کند: آیا جامعه اسلامى مى تواند مدرن باشد یا مدرن شود؟ سپس مفهوم مدرنیسم را توضیح مى دهد و معتقد است که عقلانیت فنى جوهر مدرنیسم است و جامعه دینى نیز مبتنى بر عقلانیت دینى است که این دو با هم ناسازگارند. به نظر نویسنده، در جامعه دینى باید به پست مدرنیسم فکر کرد.
در این گفتگو علت دیدگاه منفى نسبت به واژه هایى مانند اصلاح طلبى، آزادى و دموکراسى و هدف از طرح اصلاحات در جامعه کنونى مطرح گردیده و نهایتاً غلبه سلطه استکبارى بر جریان اصلاح طلبى ثابت شده است. سپس نسبت میان خشونت و اصلاح طلبى مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بیان گردیده که اصلاح طلبى اکنون درصدد ایجاد تغییرات اساسى در ساختار نظام است که تحت عنوان تغییرات قانون اساسى و به رفراندوم گذاشتن نظام مطرح مى شود و نهایتاً براى سکولارکردن جامعه و نظام تلاش مى کند و تصور مى کند مانند انقلاب اسلامى مى تواند به طور مسالمت آمیز انقلاب در انقلاب کند و نظام اسلامى را براندازد. مهمترین ابزار اصلاح طلبان نفاق است که اگر مواضع و اهدافشان را روشن بیان کنند، مردم از آنان گریزان خواهند بود.
در مراسمى که به مناسبت تجلیل از آقاى محسن کدیور در دانشگاه شهید بهشتى برپا گردید، یکى از سخنرانان آقاى هاشم آقاجرى بود که سخنان وى بازتاب گستردهاى در محافل فرهنگى و سیاسى پیدا کرد. البته این سخنرانى از دو جنبه سیاسى و اندیشهاى برخوردار بود و ما در اینجا تنها مباحث اندیشهاى آن را مىآوریم. وى معتقد است براى اینکه دین به جنگ علیه عقل و علم برنخیزد و روحانیون تبدیل به یک طبقه حکومتى علیه ملت نشوند و براى اینکه گوهر دین (ایمان) جاى خود را به ظاهرگرایى ندهد، باید نهاد دین از نهاد دولت تفکیک شود. وى نهاد دین را یکى از نهادهاى جامعه مدنى مىداند و تأکید مىکند که تشکیل قدرت و تداول دولت و جهتگیرى آن باید براساس ساز و کار دموکراسى صورت پذیرد.
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.
آقاى ملکیان درباره مضار و منافع حاکمیت دینى نسبت به دیندارى مردم سخن گفته است. همچنین از مفهوم نواندیشى دینى و مسائل و موضوعات آن، مسأله معنویت و جنبش اصلاحات و ارزیابى این جنبش گفتگو کرده است. به نظر وى حاکمیت دینى با دموکراسى قابل جمع نیست، مشکل روشنفکران دینى این است که یکدیگر را نقد نمىکنند و از سلوک معنوى قوى بىبهره یا کمبهرهاند. جنبش اصلاحات باید به طور استراتژیک از خشونت بپرهیزد و به معنویت روى آورد.
بازرگان تا چند سال پیش از مرگش رویکرد حداکثرى به دین داشت و در چند سال اخیر به رویکرد حداقلى گرایید و هدف دین را منحصر در خدا و آخرت دانست. افراط و تفریط در اندیشه او ریشه در نگرش پراگماتیستى [ = فایدهگرایى ]او نسبت به دین و موضع تدافعى او براى توانمند نشان دادن دین در مقابل منکران دین یا مدعیان ناکارآمدى دین در دوران جدید بوده است.
پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مىتوان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.
نویسنده با طرح این پرسش که آیا براساس اندیشه دینى مىتوان نظامى دموکراتیک بنا نهاد، به تشریح مبانى اندیشه سیاسى شیعه پرداخته و حکومت جمهورى اسلامى را تنها راهل عملى و ممکن تحقق حاکمیت دینى در عصر دموکراسى دانسته است.
در این مقاله، نویسنده با بررسى مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفههاى دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگارى این مؤلفهها با نظام ولایى را نشان مىدهند.
در این مقاله، ابتدا آراى اصیل دورکیم در باب جامعه و نیازهاى اصیل انسان و نسبت این دو با دین بررسى شده و سپس در سه بعد روششناختى، تجربى و نظرى این آرا مورد نقادى قرار گرفته است.