فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۶۶۱ تا ۲۷٬۶۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
درس هایی برای دموکراسی ایران - بخش پایانی: دموکراسی هدایتی نخبگان یا دموکراسی مردمی؟
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۹ شماره ۱۱۸
حوزههای تخصصی:
روشنفکر و رابطه اش با حقیقت ونظم در پروژة مدرنیته
حوزههای تخصصی:
هولوکاست؛ ریشه ها، اجرا و پیامدها( ویراستار: امربارتوف )
حوزههای تخصصی:
اجلاس اخیر کاراکاس و نتایج آن
حوزههای تخصصی:
ایران و فرانسه تحرک دیپلماسی
حوزههای تخصصی:
این گزارش به بررسی مختصر روابط ایران و فرانسه در دورة پهلوی دوم و شرح مسافرت شاه با هیئت همراه خود در سال 1974 به فرانسه و دستاوردهای وی پس از ملاقات و گفتگو با ژیسکار دستن میپردازد.
رسانه، نظارت، امنیت: تحلیل جامعه شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعاتی در جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض محور، یکسویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه ها آزموده است که از قبض محوری به بسطمحوری رسیده و از این رو تحولات جاری قوام بخش و نه ضدامنیتی به حساب می آیند.
مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می دهد.
اصلاح طلبی به میزان تغییر بستگی ندارد
حوزههای تخصصی:
در این گفتگو ضمن پرداختن به مشکلات تئوریک اصلاحطلبى به نحوه تغییر به عنوان ملاک اصلاحطلبى اشاره مىشود بدین معنا که اصلاحطلبى ناظر به صورت است و نه محتوا و سپس ضمن اشاره به آمادگى پذیرش نظم دموکراتیک به چرخش میان امنیت و آزادى پرداخته شده است و راهکارهایى هم ذکر شدهاند.
حقوق و جامعه مدنی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ضمن بررسى مفهومى «جامعه» و «حقوق» به بررسى ساختار، لوازم و ارکان جامعه مدنى پرداخته شده است و در حاشیه به ذکر تفاوتهاى «مذهب» و «حقوق» اشاره گردیده است.
ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن
حوزههای تخصصی:
گروهى شریعت را انکار کرده و دین را به جنبههاى معنوى مىکنند، در واقع نتوانستهاند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایى را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع مىتوان گفت که تنها احکام عبادى، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دستخوش تحول مىگردد و تنها اصولى مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.
ملاحظاتی پیرامون دین و دموکراسی
حوزههای تخصصی:
در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.
پایان یک پروژه
حوزههای تخصصی:
دکتر حسین بشیریه در این گفتوگو اظهار مىدارد که جمهورى اسلامى با طى دو دوره دموکراسى انقلابى و دموکراسى صورى، اکنون وارد دوره شبهدموکراسى شده است و رسیدن به دموکراسى واقعى در گرو تغییر ساختارهاى حقوقى و سیاسى است.
ایمان و امید
حوزههای تخصصی:
آقاى سروش تجربه دینى را علت حصول ایمان مىداند. در نظر ایشان، عقاید دینى صورتهایى هستند که بر امر بىصورتى افکنده شدهاند. ایمان عملى ارادى است و واجد عناصرى غیرمعرفتى مانند اعتماد، توکل، دوستداشتن و خضوع است. هراندازه قرائن کمترى بر ایمان وجود داشته باشد، امکان خطرکردن بیشتر مىشود و فضا براى ایمانآوردن مناسبتر مىگردد.
پرواز در ابرهای ندانستن
حوزههای تخصصی:
آقاى شبسترى بر آن است که براى فهم ایمان باید به دو منبع متون دینى و تجربههاى مسلمانان مراجعه کرد. ما به اصل وحى دسترسى نداریم و تنها حکایت مکتوب آن در دست ماست. ایمان پاسخى است که به خطاب خداوند مىدهیم و این خطاب را از لابلاى سنت اسلامى که مشتمل بر متون دینى و تجربههاى مسلمانان است، کشف مىکنیم.
دین و قرائت پذیری آن
حوزههای تخصصی:
در این گفتگو با تأکید بر لزوم تفکیک جنبه تاریخى مسأله رجوع به دین از جنبه کلامى آن، ملاک درستى پذیرش دین را حقانیت آن مى داند، نه صرفاً احساس نیاز به آن. در بخش دیگرى از گفتگو در مورد نسبى گرایى و ارتباط آن با هرمنوتیک سخن رفته و تقدس زدایى از همه فهمهاى دینى را بدترین آفت نسبى گرایى دانسته است و در عین حال اختلاف را در محدوده اختلاف بین «حجتها» که ناشى از اختلاف فهم مجتهدان است مى پذیرد.