ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۸۵ مورد.
۱۷۴۱.

نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.
۱۷۴۵.

عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
مقاله ی حاضر به تبیین نقش عوامل متعدد در تکوین بنیادگرایی در پاکستان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد. بدین منظور و برای تشریح دقیق تر موضوع، تئوری عمومی سیستم ها به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعریف بنیادگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر در شکل گیری این پدیده بررسی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که وضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان همراه با نقش اسلام در تحولات این کشور، از مهم ترین عوامل داخلی در تکوین پدیده ی بنیادگرایی در پاکستان محسوب می شود. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله ی شوروی به افغانستان به همراه مساله ی کشمیر و حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستانی از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در سطح منطقه ای بوده است. در سطح بین المللی نیز حضور غرب و در راس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان در گسترش افراط گرایی، نقشی تعیین کننده داشته است و مضافاً این که پس از واقعه ی یازده سپتامبر، تغییر سیاست آمریکا مبنی بر مقابله با طالبان، نقش اساسی در رویکرد به خشونت از سوی گروه های بنیادگرا در پاکستان داشته است.
۱۷۴۶.

تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم های منطقه ای: هویت گرایی در برابر ساختارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.
۱۷۴۷.

ما و آمریکا: درآمدی فلسفی بر شناخت غرب

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹
مؤلف در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مقوله ارتباط ایران و آمریکا، اظهار می‏دارد که این موضوع دارای مبانی فلسفی خاص خود نیز می‏باشد. نوع نگرش "شرق" و "غرب" به یکدیگر موضوع مهمی است که به‏طور قطع در وجود یا عدم وجود رابطه ایران و آمریکا مؤثر است. به همین خاطر نویسنده با بررسی تاریخی سیر تعالی و زوال شرق و استیلای غرب، چنین نتیجه می‏گیرد که: غرب هم‏اکنون دوره زوال خود را تجربه می‏کند و بنابراین شرقیان باید بدانند که در فضای تازه‏ای قرار دارند. فضایی که دیگر در آن غربیان ضرورتا حاکم و شرقیان محکوم نیستند. عصر حاضر عصر شروع اعتلای تازه‏ای برای شرق است و ما در چنین فضایی باید از رابطه‏مان با غرب سخن بگوییم. به عبارت دیگر ما باید خود را باور کنیم و سپس با اقتدار تمام در مقام پاسخ‏گویی به سؤال از وجود یا نوع رابطه با غرب و از آنجمله آمریکا، سخن بگوییم.
۱۷۴۹.

حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی ؟ نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
با انقلاب مشروطیت ، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم ، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز ، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است . امروزه برخی از این دریافت ها ، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده ، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند . کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها ، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها ، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد ...
۱۷۵۰.

مقالات ویژه: دولت ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت

۱۷۵۲.

بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است. چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باش
۱۷۵۴.

راهنمایی مقدماتی بر فرا-سختارگرایی و فرا مدرنیسم

۱۷۵۵.

جامعه شناسی جنبش دانشجویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶
در این مقاله پنج تحلیل از جنبش دانشجویى مطرح شده است و در پاره‏اى موارد سعى شده تا جنبش دانشجویى ایران نیز در آن قالبها جاى داده شود. توسعه کمى دانشجویان، نقش‏آفرینى در مبارزه طبقه کارگر بر ضد سرمایه‏داران، ایفاى یک نقش سمبولیک، مشارکت در قدرت و دخالت در فرهنگ‏سازى پنج تحلیلى هستند که در مقاله آمده‏اند.
۱۷۵۶.

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
تعداد بازدید : ۳۰۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان