فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
شفافیت و به نتیجه رسیدن تحولات موجود در عراق و سوریه، تنها به توافقات مربوط به خود کشورها نیست؛ بلکه به تصمیمات و سیاست های منطقه ای و جهانی مربوط است. در هر دو کشور از یک طرف روسیه، ایران و چین قرار دارند که تمامیت ارضی حکومت مرکزی را مورد حمایت قرار می دهند. در طرف دیگر ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار دارند که سیاست های ضد و نقیض و تنش زایی در خصوص حکومت مرکزی عراق و سوریه اعمال می کنند. به عبارت دیگر تداوم ابهام و عدم شفافیت در تحولات سیاسی سوریه و عراق، به دلیل وجود قدرت های قدرتمند اوراسیا در یک طرف و قدرت های بزرگ غرب در طرف دیگر است.
اندیشه: انقلاب معنوی (معنویت گرایی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران از نگاه میشل فوکو)
حوزههای تخصصی:
جستارى در ولایتمدارى جریان ها و احزاب سیاسى ایران
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
پـس از پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى و بـا هـدایـت روحـانـیـت و مـرجـعـیـت دیـنى و رهبرى بى بـدیـل حـضـرت امـام خـمـینى (ره )، ولایت فقیه در نزد مردم به عنوان شاخص اصلى براى سـنـجش درستى همه امور به ویژه در مسائل فکرى ـ سیاسى مورد پذیرش قرار گرفت . امـام (ره ) فـرمـودند: ((پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیب نرسد.)) مردم این نـظـریـه امـام (ره ) را با تمام وجود پذیرفتند و خط امام و ولایت ، به عنوان تنها شاخص مـورد قـبـول مـلت نـهـادیـنـه گـردیـد. بـراى احـزاب ، گـروهـهـا و تشکل هاى سیاسى به تجربه ثابت گردید که بقا و تداوم حیات سیاسى آنان در گرو هـمـراهـى با خط امام و ولایت فقیه است . بر همین اساس شعار خط امام ، خط ولایت ، پیروان ولایـت فـقیه ، پیروان امام و... به یک شعار مشترک در میان احزاب و گروههاى سیاسى با تـفـکـرات و گـرایـش هـاى مـخـتـلف تـبـدیـل شـد. هـر چـنـد بـرخـى از آنـان در عـمـل رفـتـارى مـتـفـاوت از شـعـار خـود داشـتند. بنابراین در کشور و جامعه اى که از نظر سیاسى شالوده آن براى اداره امور بر راءى مردم بنا شده است و احزاب سیاسى از طریق راءى مردم وارد ساختار قدرت مى گردند، از طرفى خط امام (ره ) و ولایت فقیه براى مردم یـک شـاخـص سـنـجـش و صـراط مـستقیم هدایت به حساب مى آید، شناخت ولایتمدارى احزاب و گروههاى سیاسى یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. که این نوشتار به بررسى این موضوع پرداخته است .
قاعده طلایی اخلاق و معیارهای دوگانه
منبع:
آیین مرداد ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
اهداف حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله می کوشد یکی از مهم ترین مسایل مربوط به حکومت اسلامی، یعنی «تشخیص و تبیین اهداف حکومت اسلامی» را توضیح دهد. وی با تشریح منشا اهداف حکومت دینی، آنها را به دوسطح اهداف بلند مدت یا غایی و اهدف متوسط یا میانی تقسیم کرده و به بررسی هریک از آنها می پردازد.
او در آخر نتیجه می گیرد که هرچند اهداف حکومت دینی در مقام نظر از یکدیگر جدا هستند ولی در مقام عمل ارتباط ناگسستنی با هم دارند و باید همه را با هم رقم زد.
این بحث می تواند علاوه بر نشان دادن تمایز و استقلال ماهوی حکومت دینی از سایر حکومت ها، راهنمای عمل دولتمردان و راهگشای الگوهای توسعه و پیشرفت در حکومت دینی باشد.
دموکراسی، دینی و غیر دینی ندارد
حوزههای تخصصی:
آقای سروش معتقد به «عقلانیت حداقلی» است؛ بدین معنا که همه گزارههای ارائه شده باید با یکدیگر هماهنگ باشند. دموکراسی در مقام تعریف، دینی و سکولار ندارد؛ ولی در عالم خارج با مقارناتی همچون دین یا سکولاریسم همراه میشود. دموکراسی در تعریف او به منزله تئوری ضد استبدادی و آزادی در انتخاب است.
جایگاه نظریه ژئوپلیتیک مکیندر در سیاست های جهانی بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
531 - 551
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، جایگاه و تأثیر اندیشه هالفورد مکیندر، واضع نظریه قلب زمین، در سیاست های جهانی بریتانیا طی سه دوره زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر بررسی شده است. این مقاله، ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر، با بررسی متغیرهای موقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابت های ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار می دهد. امتیازها و ضعف های ژئوپلیتیک بریتانیا، موقعیت سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزه سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه که نظریه هارتلند برای رهایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در راستای توسعه امپراتوری بوده است، بررسی می شود. مکیندر ابتدا در شناخت امتیازها و ضعف های ژئوپلیتیک بریتانیا، و در مرحله بعد، برای ارائه راه حل به منظور جلوگیری از افول امپراتوری و نیز استمرار و نفوذ آن در عرصه جهانی تلاش کرد. اسناد ارائه شده، نشان می دهد که نوع و مدل روابط خارجی بریتانیا با جهان، به ویژه در راستای حفظ توازن قدرت و استمرار نفوذ این کشور، تا حد چشمگیری تحت تأثیر نظریه مکیندر بوده است که در برخی نقاط جهان، از جمله خاورمیانه همچنان ادامه دارد.این تداوم، در مناسبات و تعاملات جهانی این کشور و روابط ویژه اش با ایالات متحده آمریکا پس ازجنگ جهانی دوم عینیت و نمود بیشتری داشته است.
تأملاتی بر حکومت استبدادی
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله در صدد آن است که با بررسى مفهوم «قدسى» و «غیرقدسى»، و ارتباط میان آن دو، توجیهى براى استبداد حکومت پادشاهان بیابد.
موانع و فرصت های گسترش نقش چین در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آغاز هزاره ی سوم در حوزه ی مطالعات سیاست بین الملل و بویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود. قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آن ها می شود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل می باشند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی مقاله آن است که چگونه موانع و فرصت های مختلف در خاورمیانه، بر گسترش نقش چین در این منطقه تاثیر می گذارند؟پاسخ احتمالی به این پرسش آن است که محدودیت های نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرت های بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیه ای این کشور در خاورمیانه دارد. همچنین فرصت های اقتصادی(انرژی- تجاری) اهمیت ویژه ای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین می باشد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر یا حداقل تعدیل در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند.
اندیشه سیاسی رضا داوری اردکانی
حوزههای تخصصی:
جستجوی اندیشه سیاسی در تفکر رضا داوری اردکانی، دغدغه این نوشتار است. بر این اساس مقاله می کوشد در یک پس زمینه تاریخی یعنی از طریق بازنمایی بستر و شرایط تاریخی در قالبی نظری، به قوام یافتن اندیشه فلسفی داوری در دو بخش مربوط سیاست بپردازد. دو محور اساسی در کلیت جریان اندیشه سیاسی داوری بچشم می خورد؛ یکی تأمل و کند کاو در دستگاه فلسفه سیاسی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و دوم بازخوانی و نقد داوری از مبانی تجدد است. نتیجه آنکه اندیشه سیاسی داوری به ضرورت فلسفی است و در حوزه سیاست متأثر از زمانه ای است که افکار و آرای او در آن شکل یافته است و به همین دلیل در بخش هایی متضمن نظریه سیاسی است.
فناوریهای قدرت در جنگ نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، واکاوی چگونگی و شیوه های اعمال قدرت در قالب فناوری های قدرت در جنگ نرم است. این جنگ بیش از هر چیز، مبتنی بر قدرت مولد است. قدرت مولد نیز متضمن فناوریهای خاصی است که در فرآیند اعمال آنها، فرد انسانی به صورت سوژه و ابژه، خلق، کنترل، و منقاد میشود، به طوری که قدرت در قالب شیوه های پذیرفته شده بیناذهنی بر فرد اعمال میگردد. از این رو، بر خلاف تعاریف رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود. در این جنگ، به جای جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی، استعمار و تسخیر میگردد. این امر طی سه مرحله هم زمان، یعنی تثبیت ارزش های خودی، تخریب ارزش های دیگری و تبدیل دومی به اولی، از طریق فناوریهای قدرت مولد، تحقق مییابد. مرجعیت سازی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و سوژه سازی، از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.
نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.
تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند که در آغاز شکل گیری بحران سوریه که همزمان با پیدایش بهار عربی و بیداری اسلامی بود، یک این همانی برای پاره ای از تحلیلگران سیاسی ایجاد شده بود که بحران سوریه نیز از سنخ و جنس همان جنبش های انقلابیِ کشورهای منطقه است، امّا شکل گیری گروه های تروریستی و بنیادگرایان تکفیری- سَلفی از جمله جبهه ی النصره، اَحرار شام و داعش که در فعالیتی همسو با یکدیگر علیه منافع ملّت سوریه، این کشور را عرصه ی تاخت و تاز خود قرارداده اند، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی قرارداد که با دقت و تیزبینی خاصی تحولات این کشور و منطقه را رصد نموده و در این جدال ژئوپلیتیکی، از منافع دولت و ملّت سوریه حمایت نماید. با توجه به این مطلب، فرض این پژوهش آن است که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه، واقعگرایانه و مبتنی بر منافع ملّی ایران و دولت- ملّت سوریه است؛ امری که در این پژوهش قصد تبیین آن را داریم. هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به درک صحیحی از رویکرد واقعگرایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران سوریه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است.
تحلیل فضایی نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر میباشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه ی فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی در مناطق مرزی 057/0 و مناطق مرکزی 169/0 میباشد و نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 6/1 میباشد. در واقع میتوان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافته تر است. همچنین میزان نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرزی 08/1 و مناطق مرکزی 43/1 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 5/2 برابر کاهش مییابد و به عدد 63/0 میرسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم میشود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان میدهد که مقدار T به دست آمده برابر با 793/1 با سطح معناداری 084/ است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعهیافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تأیید مینماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.
نقد و بررسی کتاب: آغاز شهرنشینی در ایران؛ مؤلف : یوسف مجیدزاده
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی مناطق و شهرهای ایران
- حوزههای تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای تاریخی
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی کاربردی انسانشناسی شهری
- حوزههای تخصصی تاریخ نقد و بررسی کتاب
بررسی چالشهای جغرافیای سیاسی در همگرایی منطقه ای مطالعه موردی: سازمان همکاریهای اقتصادی (اهمگرایی منطقه ای مطالعه موردی: سازمان همکاریهای اقتصادی اکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.