سیر تحول نظریاتی که در مورد نقش پهنه های جغرافیایی در سیاست داخلی و بین الملل مطرح شده است، قدمتی بیش از یک قرن دارد. این نظریات که در بدو امر حالتی کاملاً ژئوپلیتیک داشت، اکنون در قرن بیست و یکم با در نظر گرفتن رویکردهای فرهنگی و نقش فرهنگ در سیاست بین الملل، در دستور کار علوم اجتماعی و سیاسی از سویی و از سوی دیگر سیاست های عملی قرار گرفته است. سیر گذار این نظریات را می توان از ژئوپلیتیک به ژئوکالچر ترسیم نمود که در همه این نظریات، منطقه خاورمیانه و جهان اسلام نقشی پررنگ در آن ها داشته است. مساله اصلی مقاله این است که نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی در این سیر تحول چیست؟ موقعیت کنونی ایران در عرصه تمدن اسلامی در کشمکش با سایر رقبای اسلامی آن از یکسو و نقش آن در نزاع با کشورهای نماینده سایر تمدن ها و به طور ویژه تمدن غرب به رهبری آمریکا چیست؟ با استفاده از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای نشان داده ایم که با فروپاشی قدرت هایی نظیر مصر و عراق، جبهه نبرد درون تمدن اسلامی به رقابت میان ایران و عربستان رسیده و ایران به سوی کسب نمایندگی تمدن اسلامی پیش می رود و از سوی دیگر، تمدن اسلامی با محوریت ایران تبدیل به رقیبی جدی برای ایالات متحده آمریکا شده است.
تئوری نفرین منابع با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی بیان می دارد که درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی برجای گذاشته است. این مقاله نشان می دهد که منابع طبیعی فی نفسه نمی تواند نفرین تلقی شود؛ بلکه نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت بود اما عملکرد حساب ذخیره ارزی به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، کشور نروژ به عنوان الگویی موفق از چنین مکانیسمی شناخته می شود. این نوشتار مدیریت ذخیره ارزی در ایران و نروژ به روش مقایسه ای بر اساس سه شاخص مکانیسم، شفافیت و عمکرد را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که اثر درآمدهای حاصل از منابع اولیه مانند نفت بر اقتصاد ملی مدیریت درآمدها بستگی دارد.
سیاست خارجی هر کشور برون داد تعامل دیالکتیک عوامل مادی محیطی و زمینه های فرهنگی، هویتی و تاریخی آن است. در این میان، فرهنگ ملی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در ساخت هویت ملی، انگاره های ذهنی نخبگان، نقش و منافع ملی و جهت گیری ها و استراتژی های سیاست خارجی است. این مسئله به واسطه جداناشدنی سیاست خارجی در حلقه های به هم پیوسته اجتماعی و تاثیر عناصر فرهنگی- هویتی در شکل گیری و تحول سیاست خارجی به وجود آمده است. بر این اساس، با توجه به اهمیت تبارشناسی عناصر هویتی و فرهنگی در درک سیاست خارجی یک کشور، نویسنده در مقاله حاضر به بررسی ریشه های فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تاثیر شاخص های مؤثر در هر لایه فرهنگی ایران بر سیاست خارجی را با رویکردی نظری- عملیاتی ارزیابی کرده است. به نظر می رسد علی رغم تکثر گفتمان های هویتی ایران، با شناسایی عناصر گفتمان هویت ایرانی، اسلامی، مدرن و انقلاب اسلامی، امکان توضیح و تبیین سیاست خارجی و حتی فهم رفتار احتمالی ایران وجود دارد.
مسأله رابطه مدرنیته و اسلام یکى از مباحث مهم روزگار ماست. نگارنده در مقام بررسى این مسأله، ابتدا به ارائه تعاریف مفاهیم کلیدى بحث، مانند مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون و... مىپردازد و سپس، به اجمال، دیدگاه برخى از اندیشمندان معاصر را در باب تعارض یا سازگارى تجدد با اسلام بررسى مىکند. در ادامه، به مبانى چهارگانه مدرنیته با عنوان مبناى معرفتشناسى، اومانیسم، مبناى اقتصادى و مبناى دینى اشاره شده، چنین نتیجه گرفته مىشود که با نظر به این مبانى، میان مدرنیته و اسلام نوعى ناسازگارى وجود دارد.
سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق ، با این تصورکه مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه براساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مسئله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است ؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.
اغلب اندیشه ها، مذهب ها، نحله ها و... در پى ایجاد نظمى نوین و نظامى مطلوب براى آینده جـهـان اند، اما در این باره و طى سه دهه اخیر، سه نظریه جهان گرایانه پایان تاریخ (فوکویاما)، جنگ تمدن ها (هانتینگتون ) و حکومت مستضعفان (امام خمینى (ره ) ) بیش از دیگر تـئورى هـا تـوجه جهانیان و اندیشمندان را به خود جلب کرده و هر یک نداى ساختن جهانى جدید را سرداده اند، ولى کدام یک ، ظرفیت و توان لازم براى تاءسیس یک نظام جهانى را داراست ؟ مقاله حاضر خواهد کوشید به سؤ ال مذکور پاسخ دهد.
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد.
تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
نویسنده در این گفتار بر این نکته تأکید مىورزد که به دلیل تأثیر و نقش بیشتر دولت و سایر نهادهاى جدید، نقش فرد کمتر از جامعه قدیم است و بر این اساس، اخلاق کارکرد جدیدى در حوزه اجتماعیات پیدا مىکند و عدالت نیز از همین قبیل است.
تحلیل گفتمان سیاسی درصدد توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و ساخت و تغییر نظم گفتمان سیاسی است. هدف کلی مقاله حاضر، پایه ریزی یک چارچوب تحلیلی به منظور پژوهش در نظم گفتمان سیاسی معاصر است. این چارچوب، کاربرد حوزه خاصی از نسخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی است. به منظور تحلیل متون و رویدادهای گفتمانی فردی نیاز است تا آنها را در وضعیت های حوزه سیاسی و اجتماعی و چارچوب گسترده تر آن قرار داده و به مفهومی کلی از نظم گفتمان و نظم اجتماعی دست یافت و از این رو باید به ترکیبی از دانش فرهنگی خود و بیانات مکتوب گفتمان سیاسی، اتکا نمود. در پایان، مثالی آورده شده که صرفاً به منظور ارائه مفهومی از برخی پتانسیل های این چارچوب است.
سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.
نویسنده در این مقاله، به ارائه گزارش اجمالی از رویکردها و نظرات مختلف در سده اخیر اشاره و به نقل افکار بسنده کرده ولی نظرات خود را در این مقاله بیان نکرده است، چنانچه از نحوه گزارش ایشان میتوان حدس زد که به کدام رویکرد متمایل است. بنابراین، اگر چه رویکردها و افکار اشاره شده در مقاله قابل نقد و بررسی هستند، ولی محل نقد آنها در ذیل این مقاله نیست، همچنین تعدد و تفرق نظرات مطرح شده و اشارهای بودن آنها در این مقاله نیز مانع نقد محتوایی رویکردها میباشد.