درخت حوزه‌های تخصصی

ناسیونالیسم عبارت از آگاهی به عضویت یا وابستگی به ملت و به عبارت دیگر، آگاهی ملی است و این آگاهی غالبا پدیدآورنده شور و علاقه افراد به عناصر تشکیل دهنده ملت است و گاه موجب تجلیل از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت ها می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر دو نوع از ناسیونالیسم بر هویت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.روش تحقیق براساس هدف و ماهیت آن،کتابخانه ای و اسنادی است و در صدد است با گردآوری برخی اسناد تاریخی و کتابخانه ای، به بررسی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مدنی از منظرگاه تفکر و آرمان و هویت سیاسی انقلاب اسلامی اهتمام ورزد که آیا سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه قومی مبتنی بر قرارداد است یا تبارگرا؟ بر اساس یافته های پژوهش ناسیونالیسم مدنی در جامعه ایران می تواند نسبت به ناسیونالیسم تبارگرا کارآمدتر باشد، علیرغم اینکه ناسیونالیسم تبارگرا در ایران گسترش بیشتری دارد.

ظهور فساد اداری قدمتی به درازای جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. دولت جمهوری اسلامی از بدو تأسیس و در قانون اساسی سیاستهایی را برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بود و سپس با گذشت زمان و با توجه به وضعیت جامعه ، تغییراتی در قوانین گذشته و نیز قوانینی جدید وضع نموده وسیاستهایی را در پیش گرفته است . هدف و سوال اصلی این نوشتار سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی در مبارزه به فساد اداری بوده است. می توان گفت که ایران در باره سیاستگذاری تلاش کرده است که در سطح کلان همچون تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و سمن ها زمینه های فساد اداری را کمتر کند و هم در سطح قانونگذاری و بعد نظارتی و تحقق دولت الکترونیک با فساد اداری تقابل کند. گرچه با چالش های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و...مواجه بوده است.

وقوع انقلاب ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای رویکردهای متفاوتی را در منطقه خاورمیانه اتخاذ نمایند موضوعی که روسیه به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشته است. نگرانی از افزایش حضور آمریکا در منطقه و تسری این جریان به منطقه اوراسیا، باعث شده است که روسیه سیاست تقابل با غرب و حمایت از دولت های حاکم را دنبال نماید. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر تلاش شده است جهت گیری ها و راهبردهای روسیه در بحران سوریه در قالب چارچوب مفهومی واقع گرایی تدافعی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و پرسش اصلی این است که از آغاز بحران سوریه تاکنون، فدراسیون روسیه چگونه با آن روبرو شده است؟ و فرضیه ما این است که فدراسیون روسیه به علت داشتن منافع مختلفی به ویژه منافع امنیتی و نظامی تلاش کرده است تا حد امکان با حمایت های سیاسی و بعضاً نظامی از سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به دست معارضان تحت حمایت محور غربی عربی جلوگیری کند

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به عنوان یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین موضوعات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همواره محل مناقشه میان دیدگاه های مختلف در عرصه دیپلماسی بوده است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به ارزیابی عملکرد دیپلماسی ایران در تعامل با دولت های غربی در ماجرای برجام می پردازد. محور اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل این روابط بر اساس محورهای گفتمانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که همواره بر اصولی چون «اعتماد نکردن به غرب»، «تکیه بر توان داخلی»، «هوشیاری در برابر نفوذ» و «حفظ منافع ملی و امنیت پایدار» تأکید داشته اند. در این مقاله نشان داده می شود که تجربه برجام، به ویژه خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷ و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهداتشان، به وضوح صحت و درستی تحلیل های راهبردی رهبر انقلاب را مبنی بر ماهیت پیمان شکن و غیرقابل اعتماد دولت های غربی به اثبات رساند. بررسی تحولات سال های اخیر (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) نیز مؤید این نکته است که هرگونه توهم زدگی و غرب گرایی در دیپلماسی، نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نمی شود، بلکه کشور را در وضعیت انفعال و وابستگی عمیق تر قرار می دهد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دیپلماسی موفق در برابر غرب، دیپلماسی مبتنی بر «تعامل از موضع قدرت» و «استقلال کامل» است، نه دیپلماسی مبتنی بر التماس و سازش. گفتمان رهبر انقلاب با تأکید بر واقع بینی سیاسی و پرهیز از خوش بینی های بی جا، نقشه راهی را ترسیم کرده است که در آن مذاکره تنها یک ابزار تاکتیکی است و نباید جایگزین استراتژی های کلانِ تقویت توان داخلی شود.

امروزه سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از روندهای بنیادین تحول جمعیتی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. در کشور ایران این پدیده با شدت و وضوح فزاینده ای بروز یافته و آثار آن به صورت فراگیر بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چه تاثیری سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگر دیدگاه های25 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی و اجتماعی را در مرحله اول به وسیله مصاحبه گردآوری نمود و سپس از داده های بدست آمده، پرسش نامه ی بسته ای تهیه گردید که صاحبنظران در سه مرحله پاسخ دادند که در نهایت در مرحله ی سوم اجماع حاصل گردید. یافته ها نشان داد که از منظر صاحبنظران مهم ترین پیامد سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون، «افزایش وابستگی مشروعیت و حمایت سیاسی دولت به تحقق هزینه ها و نیازهای سالخوردگان» بوده است (میانگین امتیاز 4.96%). همچنین، تشدید ماهیت رفاهی دولت (4.92) و گسترش گرایش های پوپولیستی (4.88) از دیگر نتایج برجسته بودند. این یافته ها آشکار می سازد که دولت در مواجهه با فشارهای ناشی از سالخوردگی جمعیت، بیش از پیش مشروعیت سیاسی خود را در گرو توانایی تأمین منابع مالی و خدمات رفاهی و اجتماعی می بیند. از این رو، سالخوردگی جمعیت نه تنها موجب دگرگونی در نظام تخصیص منابع دولت گردیده، بلکه جهت گیری های سیاسی آن را نیز به سوی الگوهای مبتنی بر سیاست های رفاهی و گرایش های پوپولیستی سوق داده است.

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد .

پکن بر بهبود تصویر جهانی خود با اتکاء به قدرت نرم برای متقاعدسازی جهان به صعود چین متمرکز شده است. سوال نوشتار آن است که چه رابطه ای میان صعود مسالمت آمیز و قدرت نرم چین در سیاست خارجی وجود دارد؟ پاسخ فرضی آن است که نسبت میان این دو مبتنی بر قوام بخشی متقابل می باشد. پکن برای امنیتی زدایی از چهره چین و مقابله با چین هراسی که بر صعود مسالمت آمیز آن سایه افکنده، به جاذبه های قدرت نرم نیاز دارد تا تصویرسازی مطلوب از مسیر صعودش را به ثمر بنشاند. از سویی، صعود مسالمت آمیز چین نیز به تقویت بیشتر قدرت نرم آن یاری می رساند. این نوشتار از روش کیفی برای ارزیابی سیاست های نرم افزاری چین و نسبت سنجی میان صعود مسالمت آمیز و قدرت نرم آن در سیاست خارجی بهره برده است. طی تجزیه وتحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که بین منابع و ابزارهای قدرت نرم چین با صعود مسالمت آمیز آن رابطه ای دوسویه وجود دارد. ازاین رو، با توجه به اینکه مهمترین منبع و ابزار قدرت چین جنبه اقتصادی دارد، قدرت نرم آن نیز در اقتصاد متعیّن می گردد و خصلت چینی می یابد.

تاریخ سیاسی معاصر ایران شاهد نقش آفرینی رجال سیاسی فراوانی می باشد. هرکدام از این رجال در دوره ی خود سیاست های متفاوتی را برای اداره ی کشور در پیش گرفته اند. در میان قوام و مصدق به عنوان دو شخصیت مطرح و قدرت مند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی ایران داشته اند.هدف از پژوهش حاضربررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دولت های مصدق و قوام و پاسخ به این سوال کهنقاط اشتراک و افتراق سیاست های دولت مصدق و قوام چه بوده است؟می باشد. فرضیه پژوهش مطرح می نماید که هر دو سیاست های واحدی را نسبت به گروه های مخالف دنبال می کردند ولی سیاست های دو دولت متاثر از عوامل مختلف مخالفت با شاه تا حدود زیادی یکسان می باشد. روش تحقیق این پژوهش –از نوع مقایسه ای بوده و گردآوری داده ها براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.یافته ها نشان می دهد تفاوت های این دو غیرقابل انکار بوده اما شباهت هایشان در اهداف و باورهای سیاسی، همچون مشروطه خواهی و برداشت غیرنهادی از سیاست و سیاست ورزی هم کم نیست.

موضوع مقاله، بررسی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران است. بنابراین سوال پژوهش این است که جهانی شدن چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ جهانی شدن، حاکمیت های ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرز های سیاس، محدود می سازد، ولی در عین حال می تواند فرصت هایی برای تقویت آنها نیز در اختیار گذارد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان داد که جهانی شدن، حاکمیت های ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرز های سیاسی، محدود می سازد و اثرات محدود کننده نسبت به قواعد و اصول حقوق عمومی را در پی خواهد داشت. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقلال را در کشور مطرح کرده و نگاه ایدئولوژی و اسلامی دارد اما در عین حال نسبت به تحدید حاکمیت دولت ایران بی تاثیر نیست

جنگ تأثیرات مخربی بر میراث فرهنگی و باستانی ملت ها دارد و می تواند منجر به تخریب و نابودی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی شود. این خسارات نه تنها هویت و تاریخ یک ملت را از بین می برند، بلکه هویت و حافظه جمعی بشریت را نیز مخدوش می کنند. یکی از جنبه های وحشتناک و مخرب جنگ، نابودی آثار و اشیاء ارزشمند باستانی و تاریخی است که هر یک می توانند بازگوکننده بخشی از تمدن و فرهنگ بشریت باشند و متأسفانه به هیچ عنوان خسارات واردشده به آن ها قابل بازگشت نبوده و بسیاری از این آثار طی جنگ های مختلف در سراسر دنیا برای همیشه از بین رفته اند. البته این موضوع، پدیده جدیدی نیست و بشر از روزگار کهن شاهد تخریب آثار و بقایای ارزشمند تاریخی اجداد خود در جنگ های عمدتاً بی حاصل بوده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر تلاش دارد در پاسخ به چرایی و چگونگی نابودی میراث فرهنگی و باستانی سرزمین فلسطین خاصه غزه توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل نشان دهد که هدف این رژیم از تخریب آثار فرهنگی و باستانی این منطقه محو هدفمند و سیستماتیک هویت فلسطینی و پاکسازی فرهنگی مبتنی بر ایدئولوژی صهیونیسم از یک سو و غارتگری برای تجارت آثار به از بازارهای جهانی از سوی دیگر بوده است

حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی باز می گردد؟ فرضیه آن نیز بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق زوجین باعث تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف می شود. حقوق مقایسه ای هم باعث پدیدار شدن نقاط مشترک و تفاوتهای دو نظام حقوقی می شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گیرند. دسته ای از آیات قرآن، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است

این پژوهش به بررسی دانش محتوایی تربیتی در تدریس دروس مرتبط با رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی می پردازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تبیین مولفه های سازنده دانش محتوایی و راهبردهای لازم برای تدریس این رشته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش مطالعه جستار نظرورزانه استفاده شده که در دسته بندی پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این روش، پژوهشگران با تکیه بر دانش و تجربیات زیسته خود، مولفه های سازنده و راهبردهای پیش رو را شناسایی و در حوزه مربوطه تبیین کرده اند. تأیید پذیری یافته ها نیز از طریق مرور نظرات و تجربیات اساتید این رشته تحصیلی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که مولفه ها در چهار بخش اصلی دسته بندی می شوند: دانش مخاطب، دانش تخصصی، دانش برنامه ریزی درسی و دانش شخصی. به طور خاص، برای دانش تخصصی پنج پرسش، برای دانش مخاطب شش پرسش، برای دانش برنامه ریزی درسی چهار پرسش و برای دانش شخصی چهار پرسش شناسایی شده است. این پرسش ها به معرفی مسائل و سوالات پژوهشی کمک کرده و راهبردهای لازم برای هر یک از این سوالات را معرفی می کند. همچنین، این پژوهش زمینه ساز مطالعات تکمیلی در این حوزه خواهد بود و می تواند به بهبود روش های تدریس در رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی کمک کند. در نهایت، این پژوهش به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در تدریس این رشته می پردازد و به ارتقاء کیفیت آموزش در این زمینه کمک خواهد کرد.

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.

از آنجا که دولت ایران به عنوان بازیگر اصلی در سیستم بین الملل و سیستم داخلی محسوب می شود در بعد داخلی و بین المللی با چالش ها و مشکلات نظیر بی کاری، تورم، رکود و در بعد خارجی تهدیدات بین المللی و منطقه ای و موضوعات بخصوصی نظیر برجام روبرو می گردد که نیازمند سیاست گذاری عمومی در راستای ارائه راه حل یا تبدیل مشکلات داخلی و بین المللی به قانون در حوزه حقوق عمومی است تا ضمن ارائه راه حل برای مشکلات تبدیل به issue ، سیاست داخلی و بویژه سیاست خارجی را در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بقاء و مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به تامین منافع عمومی بپردازد و بر این اساس به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری خارجی و در راستای یاری رساندن به مذاکرات بین المللی، رفع موانع و چالش های خارجی و بین المللی، کنترل کنش دولت های حامل بین المللی بویژه بحران های بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبیین نقش سیاست گذاری عمومی در سیاست خارجی در حوزه حقوق عمومی بپردازد. امید است یافته های حاصل از این رهگذر، سبب اعتلای دانش وآگاهی علاقمندان حوزه حقوق شود.

پدیده سیاسی اجتماعی اعتصاب کارگری حاصل تحول صنعتی و تعارض بین کنشگران می باشد. برای بررسی این پدیده ضمن توجه به شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی لازم است به نیّات، افکار و ذهنیات کنشگران نیز توجه شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اعتصاب کارگری با روش پدیدارشناسی است. برای جمع آوری داده ها از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و مشارکت کنندگان این پژوهش، با روش نمونه گیری هدفمند از بین کارگران مجتمع مس شهربابک که در 5 سال اخیر تجربه اعتصاب داشته اند، انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی(1978) استفاده شد. واکاوی تجارب کارگران از اعتصاب نشان داد که آن ها تحت تأثیر محرک هایی همچون احساس حقارت، ناامیدی از آینده، ناکامی در ارضای نیازها، نابرابری و تبعیض، احساس بی عدالتی و احساس محرومیت در اعتصاب مشارکت می کنند.

در ارتباط با گسترش دانش سیاست در جامعه ایرانی از زمان تأسیس این رشته، عوامل زیاد و متنوعی دخیل بوده است؛ سازمان ها و ارگان ها، دانشگاه ها و گروه ها، تحولات و اتفاقات داخل و بیرون از ایران، انجمن ها و نشریات و افراد برجسته از سیاست مداران، استادان، فیلسوفان، کارگزاران و دانش آموختگان و به طور کلی فعالان این حوزه از جمله آن ها هستند که همگی بر گسترش کمی و کیفی دانش سیاست در ایران تاثیرگذار بوده اند. یعنی این عوامل در تعامل با جامعه و نوع نظام سیاسی و فرهنگ جامعه، باعث گسترش این دانش شده اند. مدعا این است که گسترش و استمرار تاریخی دانش سیاست در قالب دانشگاه، مرکز، مؤسسه، اندیشکده، انجمن، سایت، کانال و شبکه و مجله در جامعه ایرانی می تواند نشانگر موضوعاتی از جنس «ضرورت پیوند علم با نیازهای عینی» با طرح مباحث نظری یا کارکردی یا حتی نیازهایی از جنس «الزامات زندگی جمعی جدید» باشد که اطلاق «توسعه» یا «رشد» بر آن را می توان داشت.تعبیری که به معنی الزام ضروری حضور این دانش در جامعه ایرانی است. این مقاله با نگاهی کمّی و البته با روش توصیفی - استنباطی به بررسی فعالیت های تاریخ معاصر مرتبط با دانش سیاست پرداخته و از این زاویه، تلاش کرده با عطف توجه به پیچیدگی موضوع، جنبه ها و ابعادی از آن را باز کند.

اسلام گرایی به عنوان یکی از مهم ترین جریان های فکری سیاسی ایران معاصر، نقشی اساسی در تحولات سیاسی اجتماعی به ویژه در دوره پهلوی دوم ایفا کرده است. این جریان در مواجهه با فرایند مدرنیزاسیون پهلوی، ضمن تلاش برای حفظ هویت دینی جامعه، به بازتعریف نسبت سنت و تجدد در قالب گفتمان اسلام سیاسی پرداخت. اهمیت مطالعه این موضوع ازآن روست که فهم دقیق دگرگونی های درونی جریان اسلام گرا، شناخت بسترهای تاریخی شکل گیری انقلاب اسلامی و تحولات گفتمانی پس ازآن را ممکن می سازد. سؤال محوری این پژوهش آن است که جریان اسلام گرا در دوره پهلوی دوم چه فرایند تحولی را از نظر ایدئولوژی، سازمان دهی و عمل سیاسی پشت سر گذاشته است؟ براین اساس، تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش «جریان شناسی سیاسی» به تحلیل تحولات این جریان از ظهور فدائیان اسلام تا شکل گیری هیأت های مؤتلفه اسلامی می پردازد. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای منابع تاریخی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که اسلام گرایی در این دوره از یک حرکت واکنشی و رادیکال به سمت سازمان یافتگی و نهادینه شدن در قالب تشکل های منسجم تحول یافت و این دگردیسی زمینه ساز نقش آفرینی مؤثر آن در انقلاب اسلامی گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مورد انتخاب شهردارها و نقش آن در قدرت و اختیارات شورای اسلامی شهر انجام شد. سوال اصلی پژوهش بیان می دارد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در انتخاب شهردارها با چه چالش هایی مواجه است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که قانون منع به کار گیری بازنشستگان موجب محدودیت های شورا، ضعف مدیریت شهری و پایمال شدن حقوق شهروندی می شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و علاوه بر مبانی نظری از نظرات کارشناسان و متخصصان و نمایندگان مجلس که نسبت به این موضوع اظهار نظر نموده اند، نیز بهره برده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شمولیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مورد انتخاب شهردار به دلیل استفاده شهرداری از بودجه دولتی، قانونی است. لکن انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردمی صورت گرفته و مدت انتخاب شهردار 4 سال است نه 30 سال .