درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران بعد از انقلاب زنان نقش مهمی در تحولات اجتماعی از جمله مشارکت سیاسی داشتند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تبیین جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان اقوام لر بختیاری و عرب استان خوزستان در 1398 است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و با ابزار پرسشنامه است که روایی آن با نظر صاحب نظران و پایایی آن (آزمون آلفای کرونباخ 77/0) تائید شده است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان زن بالای 18 سال است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 584 تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میانگین مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری (72/39) بیشتر از زنان عرب (01/32) است. زنان مجرد (01/35) گرایش بیشتری نسبت به زنان متأهل (10/33) در امر مشارکت سیاسی دارند و در نهایت به لحاظ قومیتی زنان لر بختیاری (56/33) در مقایسه با زنان عرب (15/27) گرایش بیشتری به مشارکت سیاسی داشتند.

از عقل به اعتبارهای گوناگون تقسیمات مختلف ارائه شده است. برای فهم شایسته ترعقل در قانون گذاری بررسی تقسیم هایی که با قانون گذاری مرتبط اند، ضروری است.کارویژه عقل، ایجاد شناخت است؛ در این مقاله بر پایه شناخت، تقسیمات عقل در قانون گذاری ذکر شده است.سؤال پژوهش این است که هریک از تقسیم های ارائه شده از عقل چه ارتباطی با قانون گذاری دارند؟ در این راستا فرضیه مقاله بر این گزاره استوار است کههریک از تقسیمات ارائه شده از عقل یکی از جنبه های قانون گذاری را پوشش می دهد. نتیجه اینکه قانون گذاری از مقولات عقل عملی،فلسفی،تجربی،جمعی،هنجاری و عرفی است که در برخی نظام های قانون گذاری (مانند نظام قانون گذاری اسلامی) متأثر از عقل قدسی و زدوده شده از عقل فردی است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی،علاوه بر بررسی ماهیت این تقسیم ها، شاید برای نخستین بار به تبیین رابطه این تقسیمات با قانون گذاری پرداخته است.

موقعیت راهبردی و منابع گسترده آسیای مرکزی، قدرت های بزرگ مانند چین و هند را جذب کرده تا با گسترش راه گذرهای حمل ونقل، منافع خود را در چارچوب سیاست «اتصال» دنبال کنند. در این نوشتار راهبرد های اتصال چین، با محوریت ابتکار یک کمربند و یک راه و هند، با تمرکز بر راه گذر بین المللی شمال- جنوب در قزاقستان و دیپلماسی این کشور در برابر آن ها را تحلیل می کنیم. ادعای این نوشتار این است که قزاقستان، با بهره گرفتن هوشمندانه از نفوذ نامتقارن این دو قدرت، «راهبرد پوشش» را در قالب «دیپلماسی چندسوگرا» اجرا کرده است. این کشور با نقش آفرینی به عنوان یک محور حیاتی و بی بدیل در اوراسیا، رویکردی به طور کامل فعالانه داشته و از حضور رقیبان منطقه ای برای متنوع کردن گزینه های سیاست خارجی و تقویت اهرم های چانه زنی خود بهره برده است. یافته ها به روشنی نشان می دهند که سیاست چندسوگرا و محاسبه شده آستانه، درواقع راهبرد دقیق «پوشش خطر» است که برای بیشینه سازی منافع همکاری های اقتصادی و ژئوپلیتیکی و هم زمان، برای کمینه سازی کامل خطرهای ناشی از وابستگی به یک قدرت واحد طراحی و اجرا شده است. این رویکرد تازه به قزاقستان اجازه می دهد همراه با بهره مندی از مزایای طرح های بسیار بزرگ زیرساختی، استقلال عمل و امنیت ملی بلندمدت خود را به طور مؤثر حفظ کند.

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است.

گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شرایط لازم را برای مسئولیت کیفری ندارند پس عادلانه نیست در سیستم قضایی مانند بزهکاران نرمال و معمولی با آنها برخورد شود. در انگلستان بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی در صورت ارتکاب جرم یا مشمول قضازدایی قرار می گیرند یا به مجازات های غیر بازداشتی محکوم می شوند؛ اما در ایران این افراد در معرض بیشترین اشتباهات قضایی قرار دارند و تعداد زیادی از آنها زمان ورود به سیستم عدالت کیفری شناسایی و کشف نمی شوند. قوانین ایران در زمینه مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی بسیار ناقص است. در این پژوهش، ما ابتدا شرایط لازم برای مسئولیت کیفری را بحث کرده، سپس با مقایسه افراد عقب مانده ذهنی با کودکان و بیماران روانی، مسئولیت کیفری آنها را در حقوق ایران و انگلستان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم.

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسئولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست .

شکل گیری داعش، تحولاتی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از تبعات آن قدرت گیری احزاب راست افراطی بود که بعد از جنگ دوم جهانی در محاق قرار گرفته بودند. این احزاب با معرفی داعش به عنوان نماینده (جعلی) تمدن اسلامی، درصدد القاء این اندیشه برآمدند که داعش در تلاش است تا ارزش ها، تمدن و فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی را هدف قرار دهد. ترس اروپائیان از مهاجرت پذیری، چند فرهنگ گرایی، حملات تروریستی از یک سو و بی ثباتی سیاسی، نارضایتی مردم از نهادهای حکومتی، از دیگر سو موجب گردید این احزاب در رقابت های انتخاباتی موفقیت های چندی به دست آورند. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قدرت گیری داعش چه تأثیری در مقبولیت گروه های راست افراطی در اروپا داشته است؟ یافته های پژوهش که با بهره گیری از نظریه برخورد تمدن ها و به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که داعش تأثیر مستقیم در ایجاد گروه های راست افراطی داشته است.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، خاورمیانه شاهد گسترش جنبش های مقاومت اسلامی بوده است که در برابر اشغال، سلطه خارجی و تبعیض ساختاری کنشگری کرده اند. بااین حال، گفتمان امنیتی مسلط در جهان شمال، این جنبش ها را عمدتاً در قالب «نیروهای نیابتی ایران» بازنمایی می کند و بدین وسیله عاملیت تاریخی و بومی آنان را حذف می سازد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جنبش انصارالله یمن، می کوشد نشان دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» نه یک توصیف خنثی، بلکه سازه ای گفتمانی در خدمت نظم معرفتی و سیاسی شمال جهانی است. هدف مقاله، نقد این گفتمان و بازفهم مقاومت اسلامی در چارچوب نظریه جنوب به مثابه شکلی از سیاست ائتلافی و ضد هژمونیک است. روش ها: پژوهش از نظر رویکرد، کیفی و تفسیری است و با بهره گیری از تحلیل گفتمان فوکویی انجام شده است. داده ها شامل متون منتخب اندیشکده ها و رسانه های جریان اصلی غرب (از جمله شورای آتلانتیک، چتم هاوس، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، سی ان ان و گاردین) در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، در کنار بیانیه ها و سخنرانی های رسمی جنبش انصارالله و برخی پژوهش های پیشین مرتبط است. تحلیل در دو مرحله صورت گرفته است: نخست، شناسایی الگوهای زبانی و مفصل بندی های گفتمانی که انصارالله را به عنوان نیروی نیابتی ایران بازنمایی می کنند؛ دوم، مقایسه این بازنمایی با گفتمان بومی مقاومت در یمن با اتکا به نظریه جنوب و مفهوم شرق شناسی امنیتی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در گفتمان امنیتی شمال، انصارالله به طور نظام مند به عنوان ابزاری تابع سیاست منطقه ای ایران تصویر می شود و واژگانی چون «گروه تحت حمایت ایران»، «جنگ نیابتی» و «شبکه تروریستی» برای سلب عاملیت محلی آن به کار می رود. این بازنمایی، با منطق شرق شناسی امنیتی، زمینه های تاریخی، اجتماعی و مذهبی یمن را حذف و مداخله خارجی را مشروع سازی می کند. در مقابل، تحلیل گفتمان بومی نشان می دهد که انصارالله ریشه در تجربه طولانی حاشیه نشینی سیاسی، تبعیض مذهبی و مقاومت اجتماعی در یمن دارد. رابطه این جنبش با ایران بیش از آنکه سلسله مراتبی و نیابتی باشد، مبتنی بر هم سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی در چارچوب مقاومت ضدسلطه است. شواهد گفتمانی و عملی نیز از عاملیت سیاسی و استقلال تصمیم گیری انصارالله در سطوح ملی و منطقه ای حکایت دارد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» در ادبیات امنیتی جهان شمال، نه صرفاً ابزاری توصیفی برای فهم منازعات منطقه ای، بلکه سازوکاری گفتمانی برای بازتولید سلسله مراتب دانایی، طبیعی سازی مداخله خارجی و حذف عاملیت جنوب جهانی است. تحلیل موردی جنبش انصارالله یمن آشکار می سازد که بازنمایی این جنبش به عنوان «نیروی نیابتی ایران» بیش از آنکه بر واقعیت های تاریخی و اجتماعی یمن استوار باشد، محصول منطق شرق شناسی امنیتی و چارچوب های معرفتی مسلط در شمال جهانی است. در مقابل، گفتمان بومی مقاومت نشان می دهد که انصارالله کنشگری برخاسته از تجربه زیسته حاشیه نشینی، تبعیض ساختاری و مقاومت اجتماعی در یمن است که در تعامل با جمهوری اسلامی ایران، نه در قالب رابطه ای سلسله مراتبی، بلکه در چارچوب هم سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی ضدسلطه عمل می کند. از این منظر، مقاومت اسلامی را باید به مثابه شکلی از سیاست ائتلافی در جنوب جهانی فهم کرد که واجد عاملیت، ابتکار و استقلال تصمیم گیری است. در سطح نظری، این پژوهش با تلفیق نظریه جنوب، مطالعات پسااستعماری و تحلیل گفتمان فوکویی، بدیلی انتقادی برای دانش امنیتی مسلط ارائه می دهد و نشان می دهد که گذار از گفتمان «جنگ نیابتی» به فهم «مقاومت بومی و خودآیین»، شرط اساسی تولید دانش امنیتی مستقل، چندصدایی و غیرهژمونیک در جنوب جهانی است.

بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت؛ با توجه به نگرشی که نسبت به این بحران داشته اند، سیاست های خاصی را دنبال نموده که تنوع آن در بین این شش کشور عمدتا بسیار متفاوت بوده است. از این جهت، به نظر می رسد که تحلیل های تک سطحی توانایی تبیینی مناسب نداشته باشند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و با تأکید بر متغیرهای دولتیِ سطح واحد؛ به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال بحران غزه (7 اکتبر 2023 تاکنون)، متأثر از چه عواملی بوده، در قالب چه رویکردهایی متجلی شده و چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش با تأکید بر تنوع این رویکردها و تأیید اثرگذاری هم زمان و دوسویه عوامل خارجی(نظام بین الملل) و متغیرهای میانجیِ دولتیِ سطح واحد(نقش عوامل داخلی از جمله ادراکات رهبران، نخبگان و...) را برجسته می کند. شیوه انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و با تکیه بر منابع به روز کتابخانه ای و رسانه ای است.

پیدایی قدرت های نوظهور، یکی از مختصات و مشخصه های مهم نظام بین المللی معاصر می باشد. باز خیزی قدرت های نوظهوری مانند چین ، هند ، برزیل و بازگشت روسیه به صحنه بین المللی، الگوهای ژنوپولیتیکی سیاست جهانی را متغیر ساخته و در سیاست گذاری بین المللی همه بازیگران نظم بین الملل، بازتاب یافته است. قدرت های نوظهور که در ادبیات اقتصاد و سیاست بین الملل (IPE)[3] عمدتا در قالب گروه بندی بریکس[4] شهرت یافته اند، امروزه یکی از موضوع های اصلی مناظره های نظری را در سطوح جهانی تشکیل می دهند. با توجه به آثار این گروه بندی بر نظام بین الملل دوره انتقالی، واکاوی ماهیت، افق ها و پیامدهای بین المللی قدرت یابی آن ضرورتی تردید ناپذیر بوده و می تواند به فهم و شناخت جهان آینده و اتخاذ سیاست ها و تدوین راهبردهای مناسب مدد رساند. بریکس امروز به اذعان اعضای آن، حامی کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در جهان تحت سیطره نظام پولی و بانکی غربی است. با این شرایط سوال این است که بریکس در تحولات جهانی تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و تبیینی می باشد و یافته ها نشاندهنده آن است که توافق اعضای بریکس برای تاسیس بانک مشترک، به چالش کشیدن و رقابت با نهادهای غربی مثل بانک جهانی و صندوق بین الملی پول، همچنین مباحث تغییرات آب و هوایی و یا حتی بی ثباتی مالی جهانی بدون بریکس قابل حل نیست. واژگان کلیدی: بریکس، اقتصادهای نوظهور، نظام بین الملل، توسعه، سازمان های مستقل .

یکی از جریان هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از تحولات خیزش عربی نقش بسزایی در سیاست های منطقه خاورمیانه ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می شود، جریان های سلفی گری تکفیری تروریستی است. تازه ترین تحولات گروه های تکفیری تروریستی به رویدادهای موسوم به "خیزش عربی" باز می گردد که نمونه های بارز آن در غالب "دولت اسلامی عراق" یا "دولت خلافت اسلامی" معروف به "داعش" در عراق و سوریه نمود یافته است. هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش است که برای داعش و سایر گروه های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه که در حال فعالیت هستند، چه راهکارهای می توان برای مقابله با آن ها متصور شد؟ در مقام پاسخ باید گفت، در گام نخست جامعه بین المللی باید بر روی تعریف دقیق و مشخص از تروریسم به توافق برسند و یک رویکرد یکپارچه بین المللی در مبارزه با تروریسم تکفیری اتخاد کنند؛ پدیده تروریسم و تروریسم تکفیری را به صورت دقیق در قوانین داخلی و بین المللی جرم انگاری کنند

از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا، پنج متغیر فردی، نقش، ملی، حکومتی و سیستمیک که هر دسته از آنها نیز خود تعداد زیادی از متغیرها را در بر می گیرند، سیاست خارجی کشورها را بطور کلی شکل می دهند. بر همین اساس از آنجایی که ایالات متحده امریکا دارای نظام سیاسی و اجتماعی باز، اقتصادی توسعه یافته، فرهنگی رسوخ پذیر و کشوری بزرگ از نظر قدرت نظامی به حساب می آید، در شرایط عادی انتظار می رود به ترتیب متغیر نقش، جامعه، حکومت، نظام بین الملل و متغیر فردی سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. اما به دلیل اینکه میزان اثرگذاری هریک از متغیرها، علاوه بر موارد فوق الذکر به حوزه های موضوعی نیز بستگی دارد، از اینرو نمی توان ترتیب بندی فوق را در همه زمان ها و مکانها ثابت و پایدار قلمداد کرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که میزان اثرگذاری و نفوذ کدامیک از مؤلفه های مورد نظر جیمز روزنا در اتخاذ استراتژی بین الملل گرایانه و سلطه جویانه در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بیشتر بوده است؟ به نظر می رسد که ترتیب بندی فوق به میزان قابل توجهی دستخوش تغییر و دگرگونی گردد. فرضیه پژوهش مدعای آن است که در دوره زمانی بین سال های 1917 تا 1989 به دلیل شرایط خاص حاکم بر نظام بین المللی، میزان اثر گذاری و نفوذ متغیرهای سیستمیک و فردی بیش از سایر متغیرها در سیاست خارجی این کشور بوده است.

با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخ گویی سازمان های متصدی امور عمومی اهمیتی روز افزون یافته است. امروزه کشورها در کنترل هزینه های عمومی با مشکلات متعددی روبرو هستند که با روش توصیفی اسنادی به دنبال راهکاری اثربخش می باشیم. کشور فرانسه می تواند الگوی مناسبی را ارائه نماید و باید بررسی نمود؛ دیوان محاسبات فرانسه با چه ابزارهایی به یک انضباط مالی از منظر حقوقی، دست یافته است؟ بودجه کنترلی و کنترل بودجه ای مهمترین ابزار کنترل هزینه های عمومی است. در فرانسه هر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند در قلمرو نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرد که با خصوصیاتی چون استقلال، استفاده از خرد جمعی و اصل تناظر همراه با تشکیلاتی غیرمتمرکز بوسیله گزارش های عمومی در جهت کنترل هزینه های عمومی، پارلمان را کمک می نماید.

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد و همین امر موجب تشویش و تشتت در نظریات مولفین حقوقی درباره مبنای لزوم و جواز قراردادها شده است. اما، اینکه آیا بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد موضوعی است که هدف نگارش این مقاله می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد

غرب گرایی بیش از نیم قرن در سیاست خارجی ترکیه عنصری مهم بود و غرب آسیا در نگرش ژئوپلیتیکی این کشور اهمیت کانونی نداشت، اما در دو دهه اخیر شاهد حضور فعال و به نسبت مستقل ترکیه در این منطقه بوده ایم. در این نوشتار پرسش از چگونگی امکان چرخش در نگرش ژئوپلیتیک ترکیه به غرب آسیا از سال 2003 است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که بازتعریف هویت دولت در قالب نوعثمانی گرایی و به دنبال آن، تغییر در منافع ملی، چرخش در نگرش ژئوپلیتیک ترکیه به غرب آسیا را امکان پذیر کرده است. چارچوب نظری استفاده شده در این نوشتار سازه انگاری موسوم به سطح واحد با تأکید بر نقش مقوم هویت برساخته شده در سطح داخلی است. برای تحلیل داده ها با تعدیل هایی از روش رهگیری فرآیند استفاده می کنیم و نشان می دهیم چگونه نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری هویتی به منافع ملی ترکیه شکل داده و به ارائه تفسیری جدید از ژئوپلیتیک ترکیه و نمودهای آن در سیاست خارجی در غرب آسیا منجر شده است. حمایت نکردن ترکیه از فشار تحریمی آمریکا علیه ایران، حضور فعال این کشور در بحران سوریه، حمایت از حماس و رویکرد کم وبیش ضداسرائیلی اردوغان، مهم ترین محورهای نشان دهنده تغییر در نگرش ژئوپلیتیک ترکیه هستند.

فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور علمی و تکنولو ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء جو در چند ماده و اختصاصاً کنوانسیون مسئولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسئولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام مسئولیت مطلق در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصاً کنوانسیون مسئولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.

مسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می دهد. آیا در چنین حالاتی می توان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه می شود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی می باشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود.

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالش های جدی محسوب می گردد. موقعیت آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیرگذاری آن بر تردد های دریایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی دزدی دریایی در برزخ بی کیفرمانی و عدالت در کشور سومالی می باشد. این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع آوری کتابخانه ای است. به نظر می رسد حقوق بین الملل هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است، اما فاقد سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد. حال سوال این است آیا حقوق بین الملل دارای سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد؟ مبارزه با دزدی دریایی سومالی موضوعی حساس است و باید در جهت جلوگیری از این مسئله همراه با جزئیات برنامه ریزی کرده و به آن عمل شود.