درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله عبارت از شناخت میزان انطباق الگوی حکمرانی خوب و تحلیل سیاست های اقتصادی سیاسی دولت حسن روحانی با شاخص قرار دادن الگوی حکمرانی خوب بانک جهانی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که: 1- با توجه به شاخص کارایی و اثر بخشی، در دوره اول ریاست جمهوری، دولت روحانی روند تورم را کنترل و کاهش داد، اما در دوره دوم، تحت تاثیر عوامل ساختارکارگزار داخل کشور و عوامل مداخله گر خارج از کشور و مخصوصاً در دو سال پایانی کارآیی و اثربخشی اش را از دست داد و نرخ تورم افزایش یافت. 2- فقدان شفافیت و پاسخگویی با توجه به نمونه هایی چون تولید و تجارت نفت و موضوع تحریم، درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن و روابط حاکم بر ایران و نظام سلطه، مشهود است. 3- فساد اداری و مالی همچون حقوق نجومی و فساد اقتصادی و مالی 4- موضوع بیکاری فارغ التحصیلان که موجبات فرار مغزها شد و عدم پاسخگویی به کاهش صادرات 5- توسعه صادرات غیرنفتی که در سال های اخیر به لحاظ ارزش و وزن در بسیاری از موارد با ضریب تغییرات منفی همراه بوده از نشانه های فقدان امر توسعه است.

آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.

با گذشت زمان و تکامل انسان، علوم نیز تکامل می یابند. علم حقوق که علم تنظیم روابط انسانهاست، از این قاعده مستثنی نیست. شاید زمانی سخن از حقوق شهروندی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امری بی معنا بود، اما امروزه اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی معرف اختیارات و صلاحدیدهای دولت مردان در حوزه موضوع برقراری نظم و امنیت عمومی است، که برای تحقق شایسته این هدف و جلوگیری از سوء استفاده ها یا یک جانبه گری های قدرت محور، بر چند جانبه گری های شهروند محور، تأکید می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه مؤثر پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی است. توجه به عوامل محیطی، عوامل تقنینی، آموزش و... از جمله موارد مدنظر این تحقیق است. در بخش های مختلف از اصول و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده و برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با شهروندان تهرانی و کارشناسان حوزه مورد مطالعه استفاده شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به اهمیت نقش آموزش و فرهنگ سازی در تحقق حقوق شهروندی، رضایت از وضعیت نظارت و کنترل تخلفات رانندگی توسط پلیس، ابهامات قانونی در بخش های مختلف به ویژه اعتبارات و وظایف سازمانها، عدم هماهنگی سازمان ها و نهادهای مسئول، اشاره نمود.

تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این ﺳﺆال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه ﻣﺆثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن ﺗﺄمین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه ای، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه خاورمیانه شناخته می شوند، اما طی سال های اخیر روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده تر شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این میان، یکی از مسائلی که در سال های اخیر روابط تیره میان این دو کشور را پیچیده تر ساخته است بحران و تحولات داخلی در عراق می باشد. از همین رو، تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال تحولات عراق براساس رویکرد هویتی و نظریه امنیت هستی شناختی می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که هویت چه نقشی در تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق داشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به سئوال مذکور مطرح می شود این است که تضاد بین هویت انقلابی شیعی ایران و هویت وهابی عربستان، علت اصلی تقابل بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق می باشد. می توان تقابل ایران و عربستان در عراق را بر اساس رویکرد امنیت هویت محور تبیین کرد. در واقع این بدان معناست که تقابل های ایران و عربستان در خاورمیانه بیشتر تحت تاثیر هویت شیعی و انقلابی و هویت سنی و وهابی دو کشور قرار دارد. واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، تقابل، عراق، هویت، امنیت هویت محور .

تجارت بین المللی در سال های اخیر به یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با این حال، در ایران، تأثیر سیاست های دولتی بر تسهیل یا محدودسازی این فرایند همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی اثر سیاست های ارزی، تعرفه ای و نهادی دولت بر جریان تجارت خارجی ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای اسناد و مطالعات داخلی و بین المللی، به دنبال تبیین ارتباط میان مداخلات دولتی و عملکرد تجارت خارجی ایران در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی تجارت و نظریه سازگاری در شرایط تحریم می باشد. یافته ها نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، سیاست های تجاری ایران ترکیبی از اقدامات تسهیل کننده و محدودکننده بوده است. از یک سو، اقداماتی نظیر ایجاد مناطق آزاد، پیمان های پولی و توافق های تهاتری با کشورهای همسایه به حفظ حداقلی از جریان تجاری کمک کرده اند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، نظام چندنرخی، تعرفه های نامتوازن و بوروکراسی سنگین، تجارت رسمی را تضعیف و زمینه ساز رشد بازارهای غیررسمی شده اند. در نتیجه، اثر خالص سیاست های تجاری دولت به سمت بی ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی گرایش پیدا کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف نهادی، عدم هماهنگی سیاست ها و رویکرد واکنشی دولت، مهم ترین موانع ساختاری در مسیر توسعه تجارت پایدار ایران هستند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت با ایجاد ثبات در نظام ارزی، هماهنگی بین سیاست های صنعتی و تجاری، گسترش پیمان های منطقه ای و ارتقای شفافیت نهادی، می تواند مسیر تجارت بین المللی را از وضعیت مقاومتی و اضطراری به سمت رقابت پذیری و پایداری هدایت کند.

با وجود گذشت هفتادوپنج سال از شکل گیری جامعه موزاییکی رژیم صهیونیستی، بحران های متعدد امنیتی و شکاف های مختلف اجتماعی و فرهنگی از جمله مسائل اقلیت های نژادی مانند آفریقایی تبارها، اعراب 1948 و بادیه نشین های نقب، مسائل مربوط به دگرباشان، خشونت علیه زنان، شکاف برطرف نشده یهودیان اشکنازی و سفارادی و جرائم راست گرایان افراطی علیه اعراب و چپ گرایان؛ همچنان این رژیم را تهدید می کند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که از میان تمامی شکاف ها و بحران های موجود در این رژیم، مهم ترین تهدید داخلی برای آن که بتواند تعیین کننده روندهای آینده آن باشد چیست؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گسل های فعال و نیمه فعال اجتماعی در این جامعه ساختگی، مهم ترین تهدیدی که هیچ گاه از میان نخواهد رفت و روز به روز بر زوایای تند آن افزوده خواهد شد، مسئله بحران هویت در رژیم است که جامعه مذهبی را در مقابل جامعه سکولار قرار داده و به نظر می رسد که این مشکل، تنها با حذف یکی از دو گروه رقیب برطرف خواهد شد.بر این اساس، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با روش تبیینی-توصیفی است که با استفاده از داده های کمی و کیفی و روش گردآوری اسنادی و استنتاج کیفی از آن ها انجام شده است.

با افزایش فعالیت گروه تروریستی تکفیری داعش در غرب آسیا، گروه های متعدد تروریستی نیز در افغانستان شروع به تحرکات گسترده ناشی از اقتصاد قدرتمند قاچاق مواد مخدر کردند. داعش خراسان به عنوان یکی از همین گروه ها، با هدف ایجاد یک مجموعه افراطی بنیادگرا و توسعه همه جانبه عملکردش، عمده فعالیت های تروریستی خود را در افغانستان و کشورهای همسایه انجام داده است. (طرح مساله) این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی، و اطلاعات لازم را از منابع اینترنتی و مقالات جمع آوری کرده است. به همین منظور می باشد که سوال بدینگونه مطرح می شود که، «جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی به منظور کاهش تهدیدهای داعش خراسان در افغانستان برای دستگاه دیپلماسی خود اتخاذ کرده است؟(سؤال) یافته ها: یافته های پژوهش بیان می دارد که، تهدیدات داعش خراسان در حوزه های: 1-معضلات امنیتی، نظیر گسترش فعالیت های تروریستی؛ 2- مشکلات اقتصادی همچون ایجاد اقتصاد سیاه؛3- حوزه ی معضل سیاسی، به شمار می رود. به همین منظور راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تهدیدهای این گروه، روند همکاری خود را با سازمان های منطقه ای از جمله اکو، شانگهای توسعه داده و همگرایی دو جانبه با کابل و چند جانبه در آسیای مرکزی را توسعه داده است.(فرضیه)

با بروز وقایع تاثیرگذاری چون، 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 سوالات مهمی در مورد اعتبار نظریه های مختلف روابط بین الملل در تجزیه و تحلیل رویدادهای بین المللی مطرح شد. با این وجود ، در شرایط خاص آن زمان و ابهاماتی که کارشناسان در مورد اهداف و مقاصد دولت بوش داشتند، شرایط برای ارزیابی نظریه های مختلف روابط بین الملل چندان مهیا نبود. پس از گذشت تقریبا یک دهه از رویدادهای ذکر شده، کنار رفتن دولت بوش و شرایط سیاسی و امنیتی کنونی افغانستان و عراق، شرایط برای تحلیل و ارزیابی توانایی های نظریه های روابط بین الملل در تبیین این پدیده بیش از گذشته مهیا شده است. نگاه به اقدامات آمریکا در افغانستان و عراق و تحولات، طی ده سال گذشته نشان می دهد که لیبرالیسم به عنوان نظریه ای مسلط در روابط بین الملل می توانند بخشی از این تحولات را تبیین نمایند، و در قالب نظریه واقع گرایی مردم سالار ی ا لیبرالیسم مداخله جو که اخیرا از آنها تحت عنوان نئو محافظه کاری یاد می شود، در این زمینه راه گشا باشد

هر ساختار امنیتی محصول موازنه های بنیادین و استراتژیکی است که از سوی کارگزاران آن ساختار به عنوان درون داد در ساختار وارد شده و در نهایت ساختاری مستقل از کارگزاران را ایجاد می نماید. این ساختار مستقل در ادامه الزاماتی را بر کارگزاران تحمیل می نماید که خروج از دایره این الزامات در ادامه کار بس دشوار خواهد بود. ساختار امنیتی در غرب آسیا هم جدا از این پیش فرض شکل نگرفته است. مفروض این نوشتار آن است که ساختار امنیتی در غرب آسیا ساختاری غیرشمول گرا، غیرقابل پیش بینی، غیرنهادینه، پارادوکسیکال و خشونت زا است. حال سؤال اصلی آن است که دلیل شکل گیری این ساختار امنیتی ناکارآمد چیست؟ با اتکا بر یک ایقاع نظری به نام نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی، فرضیه اصلی متکی بر یک روش کیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی آن است که درک غیرمشترک از موازنه بین بازیگران اصلی از یک سو و عدم توجه به نگاه خاص موازنه ای بازیگران جدیدی که از درون الگوی نظم تکثیری سر برآورده اند از سوی دیگر، منجر به خلق این ساختار ناکارآمد شده است. اگر الگوهای موازنه گرایی را در قالب چهار نوع موازنه یعنی موازنه قدرت، موازنه منفعت، موازنه تهدید و موازنه هویت که هر یک از آن ها به دو نوع سخت و نرم قابل تقسیم است در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که هر یک از قدرت های اصلی موجود در غرب آسیا از نوعی موازنه بنیادین و استراتژیک در هدایت سیاست خارجی خویش بهره می گیرد که با الگوهای موازنه سایر قدرت ها دارای تمایز و تفاوت است. ایران با موازنه هویتی، ترکیه با موازنه منافع، عربستان با موازنه قدرت و اسرائیل با موازنه تهدید به عنوان موازنه بنیادین خویش، درکی متفاوت از موازنه را در منطقه ایجاد نموده اند که برایند برخورد این موازنه های متمایز، ایجاد این ساختار امنیتی ناکارآمد بوده است. در واقع، درک متمایز آن ها از امنیت در سطح فردی، صلح را در سطح ساختاری مخدوش نموده است. اما نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی بر این نظر است که حتی در بطن ارزش های غیردموکراتیک هم می توان صلح را در سطح ساختاری ایجاد نمود. گزاره ای که می تواند مشمول غرب آسیا هم باشد، به شرطی که ادراکی مشترک در میان قدرت های اصلی از موازنه بنیادین شکل گیرد. ایجاد نهادهایی هم افزا چون جوامع معرفتی علمی یا سازمان های منطقه ای کارکردی، رشد ارتباطات مدنی و دانشگاهی می تواند به تولید این درک مشترک از موازنه یاری رساند.

در بحث رابطه دین و سیاست اندیشمندان جامعه اسلامی وجوامع غربی نظریه های مختلفی مطرح کرده اند و در این پژوهش هدف بررسی مقایسه ای نظریه دو اندیشمند کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری می باشد. در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون خواستاران مدرنیته و هواداران سنت در بحث رابطه با دین و سیاست اختلاف نظر داشتند. یکی از اندیشمندانی که در این حوزه به ارائه نظر پرداخته، محمد مجتهد شبستری است که دیدگاه او در رابطه با دین و سیاست بر اساس نظریه تفکیک می باشد.که معتقد است دین بر تمامی عرصه های زندگی سیطره ندارد او به دنبال آزادسازی گفتمان دینی است. فرضیه کارل اشمیت در این تحقیق به تداوم سنت برتجدد می پردازد که در الهیات سیاسی نگرش های تازه ای در اندیشه های غرب مطرح نموده و خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و رابطه دین و سیاست را بر اساس نظریه تداخل بیان می کند.

نظر به اهمیت تدارکات به عنوان یک مؤلفه اساسی در ارائه خدمات عمومی، حکمرانی خوب و اقتصادهای پایدار و خلاء مطالعات نظری مرتبط در کشور ایران، هدف این پژوهش تدوین مدلی برای اجرای خط مشی تدارکات عمومی در بانک های دولتی ایران است.روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن شامل خبرگانی است که در حوزه تدارکات دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس انجام شده است.پس از تحلیل مصاحبه ها، ابعاد مدیریت اثربخش، شایستگی حرفه ای کارکنان وکیفیت قوانین و مقررات به عنوان متغیرهای مستقل شناسایی که بر اجرای موفق خط مشی تدارکات بانک های دولتی (متغیروابسته)، موثرند. تلاطم سیاسی، بی ثباتی اقتصادی، مناسبات نامطلوب اجتماعی، نظارت برون سازمانی موثر، تدارکات الکترونیک دولت و ویژگی های خاص بانک های دولتی بر تاثیر عوامل فوق، مداخله دارند.

هدف تحقیق ارزیابی سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot و ارایه الگوی مطلوب است. پرسش اصلی تحقیق این است که نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، چیست؟ بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که بر اساس مدل swot سیاست توسعه اقتصادی دارای نقاط قوت بسیاری است. پس از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و توجه به اعداد بدست آمده از ماتریس فصل چهارم و نمره های جذابیت استراتژی می توان اولویت های اجرای استراتژی را با توجه به عوامل محیطی و درونی دسته بندی کرد. نتایج حاصل نشان دادند که ایجاد ارتباطات و مناسبت های اقتصادی با کشورهای همسایه که دارای پتانسیل های پولی قوی می باشند، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه در مقایسه با کشورهای همسو ولی دارای بعد جغرافیایی، تمرکز بر دستیابی به تمامی زمینه های تکنولوژی روز دنیا در منطقه غرب آسیا از اولویت ها و نقاط قوت استراتژی سیاست های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی قلمداد می گردد.

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در فروپاشی حکومت محمدرضاشاه می باشد. مقاله حاضر بر این باور است که هرچند فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم تحت تاثیر عوامل متعددی شکل گرفته بود، اما واقعیت های تاریخی نشان می دهند که تاثیر ساختار حکومت استبدادی بر آن، مهم تر و اساسی تر از سایر عوامل بوده است. بطور کلی حکومت محمدرضاشاه به عنوان حکومتی استبدادی، با اعطای جایگاهی ممتاز و یگانه به شخص شاه و سپردن همه امور به دست او و... مانعی اساسی در مسیر مشارکت مردم در عرصه سیاست ایجاد کرده بود و از این رو آنان را به انفعال و کناره گیری از سیاست سوق داد. وضعیت فوق، روی هم رفته از شکل گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی در کشور جلوگیری کرده و در مقابل، به ایجاد فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی (انفعالی) کمک نمود. در واقع، حکومت پهلوی دوم، همواره جهت تحکیم و تثبیت موقعیت خویش، فرهنگ سیاسی مخصوص به خود یعنی فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را ترویج می کرد، که این مسئله روی هم رفته موجب شیوع مولفه های منفی ای چون: ترس از قدرت شاه(حکومت)، احساس عدم امنیت، بی اعتمادی سیاسی، و ... در نزد جامعه ایران گشت.

در دنیای پیچیده بحران های بین المللی، دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری کلیدی از قدرت نرم، ظرفیت های منحصربه فردی برای کاهش تنش ها، بازسازی اعتماد و تقویت ارتباطات میان فرهنگی ارائه می دهد. این پژوهش با هدف تبیین عملیاتی و ارزیابی تجربی نقش دیپلماسی فرهنگی در مدیریت بحران های بین المللی در بستر دیجیتال، به مطالعه موردی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران (بعنوان موردکاوی اصلی) می پردازد. این مطالعه ابتدا یک مدل مفهومی تلفیقی (بر اساس قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی و دیجیتال) را تدوین کرده و سپس سازوکارهای آن (روایت سازی و اعتمادسازی) را در موردکاوی منتخب، تحلیل می نماید. داده ها با تمرکز بر این موردکاوی و با رویکرد ترکیبی کیفی-کمی، از طریق پیمایش ۷۸ کارشناس و ۱۵ مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و تحلیل شدند. تحلیل مضمون کیفی و ارزیابی کمی نشان می دهد دیپلماسی فرهنگی از طریق بازتعریف روایت ها (با میانگین تأثیر ۴.۲ از ۵ در پیمایش)، واسطه گری غیررسمی و نهادسازی ادراکی عمل کرده و ابزارهای دیجیتال آن را تقویت می کنند، اما چالش هایی مانند محدودیت های نهادی، نابرابری های فناورانه و سوءبرداشت های فرهنگی اثربخشی را کاهش می دهند. این مطالعه با ارائه مدل مفهومی کاربردی و شاخص های عملیاتی بحران محور، به سیاست گذاران کمک می کند تا ظرفیت های قدرت نرم کشورها را در مواجهه با بحران ها ارتقا دهند و گفت وگوی میان فرهنگی را تسهیل نمایند.

با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 واشنگتن ناگریز به ارزیابی مجدد سیاست خارجی خود شد. این وضعیت منجر به تغییر رویکرد آمریکا در قبال خاورمیانه گردید. یکی از مهمترین اهداف تغییر رویکرد آمریکای دوران اوباما در قبال خاورمیانه، تغییر از یکجانبه گرایی به چند جانبه گرایی بود. در همین ارتباط باید رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته ای، همکاری با کشورهای 1+5، روابط فرا آتلانتیکی و اتخاذ راهبرد دیپلماسی چند جانبه در قبال ایران را می توان جلوه های راهبرد چند جانبه گرایی اوباما دانست. در واقع سوال اصلی این است که چه دلایلی باعث تغییر سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه طی سال های 2008 الی 2016 داشته است؟ در پاسخ می توان گفت که هزینه های گسترده و منافع محدود سیاست مداخله گرایانه گذشته آمریکا در منطقه خاورمیانه، اقتصادی شدن نفت شل در آمریکا و کاهش اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و نگرانی های امنیتی آمریکا در سایر مناطق از جمله در جنوب شرق آسیا از علل تغییر راهبرد آمریکا در قبال خاورمیانه در فاصله سال های 2008 تا 2016 بوده است. اما مهمترین نشانگان راهبرد اوباما نسبت به ایران را باید در عملیاتی کردن اقدام های چون محدودیت بازدارندگی نسبت به ایران، کاهش تصاعد تحریم های چند جانبه، محدود سازی در جهت مهار و کاهش مخاطرات راهبردی، در مقابله با ایران دانست.

انفساخ نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلالی قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد که در فرض بحث، ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح خواه ناشی از شیردهی باشد و خواه ناشی از اجاره رحم و یا دریافت اسپرم، تخمک، یا جنین باشد همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ حدوث می گردد؛ چرا که فلسفه تحریم محارم رضاعی یعنی روییدن گوشت و محکم شدن استخوان در خصوص مادر صاحب رحم نیز وجود دارد.

تاتیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان در ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی در نظر گرفت. در واقع کرونا در حال تحمیل مناسبات جدیدی در روابط بین المللی است. البته باید خاطر نشان کرد که اینگونه اظهارنظرها ممکن است یک جانبه و با شائبه های سیاسی همراه باشد. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی در یک نگرش کلی است. ولی به طور کلی می توان گفت که سیاست خارجی در دوره پساکرونا متفاوت از دوران گذشته خواهد بود. با این توضیح که پیگیری منافع ملی از سوی دولت ها ادامه می یابد، اما سازوکارهای تحقق منافع ملی ممکن است متفاوت از گذشته باشد. به طور کلی می توان برخی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان بدین صورت ارایه کرد؛ - گذار از جهان تک- چند قطبی به بلوک بندی جدید؛ - گذار از همگرایی جهانی به تنش های نسبی جهانی بخصوص بین قدرت های بزرگ جهانی؛ - بازگشت بیشتر به ناسیونالیسم در سیاست خارجی؛ - تاکید بر دولت گرایی و گذار نسبی از جهانی شدن؛ - افزایش اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی و کاهش نسبی تنش های منطقه ای؛

دفاع از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان در دوران درگیری های داخلی افغانستان، یکی از مهم ترین دلایل توجیه حمله نظامی به رهبری ایالات متحد آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و ادامه حضور طولانی این کشور با همراهی سازمان های بین المللی بود. در این دوره، سازمان های بین المللی با تخصیص بودجه، فرستادن کارشناسان و اجرای طرح های گوناگون برای پشتیبانی از کودکان و فراهم کردن شرایط پایدار زندگی آنان تلاش های بسیاری کردند. پرسش اصلی نوشتار این است که پشتیبانی های بین المللی از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ در افغانستان، در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، تا چه اندازه به نتایج پایدار منجر شده است؟ یافته ها که براساس روش کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و آمارها به دست آمده اند، نشان می دهند مجموعه ای از موانع ساختاری و داخلی مانند عوامل فرهنگی اجتماعی و مذهبی، فساد اداری و اقتصادی در دولت، ضعف جامعه مدنی و نادیده گرفتن زمینه های صلح سازی و رویکرد حق محور به توسعه از سوی سازمان های بین المللی، موجب ناکامی این تلاش ها شده است. فرضیه نوشتار این است که سازمان های بین المللی نتوانستند در میان مردم و نهادهای محلی افغانستان مشروعیت لازم را به دست آورند. همین موضوع موجب ایجاد نوعی «شکاف سازگاری» در میان تعهدهای اعلام شده و اقدام های عملی آنان شد؛ شکافی که سرانجام مانع تحقق پشتیبانی پایدار از حقوق کودکان افغانستان شد.

آینده پژوهی یکی از ابزارهای راهبردی در تصمیم گیری و سیاست گذاری است که در پیش بینی و هدایت تحولات آتی نقشی کلیدی ایفا می کند. بااین حال، شکل گیری مبانی نظری این حوزه عمدتاً در بستر علوم اجتماعی غربی و با رویکردی سکولار صورت گرفته است. در این میان، جوامع اسلامی نیازمند توسعه رویکردی بومی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و ارزش های اسلامی اند. ازاین رو، آینده پژوهی اسلامی به عنوان چشم اندازی نوین و ضروری در حال شکل گیری است. پژوهش حاضر باهدف مرور نظام مند مقالات فارسی منتشرشده در حوزه آینده پژوهی اسلامی و با بهره گیری از چارچوب PRISMA انجام شده است. داده های مورد بررسی شامل ۱۲۷۳ مقاله از پایگاه های نورمگز، علم نت، سیویلیکا و گوگل اسکالر در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ بود که پس از دو مرحله غربالگری، ۹۳ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد .یافته ها نشان می دهد که آینده پژوهی اسلامی در ایران از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و در سال های اخیر با روندی رو به رشد همراه بوده است. تمرکز قابل توجه مقالات بر مفاهیمی همچون مهدویت، انتظار، عدالت، سنت های الهی و تمدن اسلامی است که نشان دهنده تأثیر محوری آموزه های دینی در جهت گیری این حوزه است. درعین حال، توجه به مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نیز از تلاش محققان برای ایجاد چارچوب نظری متمایز حکایت دارد. بااین وجود، بررسی ها نشان می دهد که ابعاد روش شناختی و کاربردی آینده پژوهی اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و توسعه آن نیازمند طراحی روش ها و ابزارهای عملی و بومی است. این پژوهش گامی ابتدایی در جهت تبیین وضعیت موجود آینده پژوهی اسلامی و زمینه سازی برای ارتقای نظری و عملی آن در پاسخ گویی به مسائل جوامع اسلامی به شمار می رود.