درخت حوزه‌های تخصصی

با برگزیده شدن جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات، سیاست خارجی آمریکا در بسیاری از حوزه ها دچار تغییراتی شد که از سیاست خارجی دونالد ترامپ متفاوت بود. این پژوهش با هدف بررسی شناخت این تغییرات از منظر یک چهارچوب نظری، در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان تغییر و تحول در سیاست خارجی دولت جو بایدن را بر اساس نظریه برداشت از نقش ملی تحلیل کرد؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی این مقاله آن است که با استفاده از این نظریه به عنوان یک نظریه شناختی در تحلیل سیاست خارجی، می توان بر اساس نقش های ملی تعریف شده توسط بایدن برای دولت آمریکا به عنوان یک «رهبر مورد احترام و تحول آفرین» و همچنین یک «هژمون لیبرال»، «مدافع دموکراسی» و «حافظ صلح» و «مسوول در قبال مشکلات نظام بین الملل» و یک «رهبر مورد اعتماد در قبال شرکا و متحدان»، به تحلیل حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا پرداخت. این پژوهش به لحاظ روشی یک پژوهش تحلیلی تبیینی (بررسی ارتباط میان دو متغیر برداشت از نقش ملی و تغییر در سیاست خارجی) است که تحلیل داده ها بر اساس انطباق مورد بر نظریه و گردآوری داده ها از طریق سندپژوهی به عنوان منبع دست اول و استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی به عنوان منابع دست دوم است.

دانش واژه «دولت» و «دولت سازی»، در متون فلسفه سیاسی اسلامی متقدم تقریباً به کار نرفته اند. بااین حال پرسش آن است که آیا بر پایه متون فلسفه سیاسی اسلامی می توان راهبردهایی برای دولت سازی به دست آورد (پرسش اصلی). این مقاله از روش تفسیری استفاده می کند و دلالت های لفظی را می کاود و می کوشد تا ظرفیت الفاظ به کاررفته در متون فلسفه سیاسی اسلامی برای دلالت بر معانی جدید را بررسی کند (روش). با مراجعه به آثار فلاسفه سیاسی متقدم معلوم شد که مفهوم «تدبیر مدنی» با «راهبرد دولت سازی» معادل است. همچنین با ارائه یک تجزیه و تحلیل از دانش واژه «دولت» و «دولت سازی» بر پایه آرای فلاسفه سیاسی متقدم، به راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی دست یافتیم. دولت سازی از سه راهبرد معرفتی، ساختاری و کارکردی تشکیل شده است. راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی خاستگاه درونی و فرهنگی دارند و از نظریه های رقیب که راهبردهایی همچون جنگ یا مؤلفه های اقتصادی را در دولت سازی دخیل می دانند، متمایزند (نتیجه).

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، بابحران های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران های مالی همدر جانب مصرف کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذامی بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. اینمطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه ساز بحران شوند.

محیط زیست همواره یکی از مهمترین عناصر زندگی بشر در طول تاریخ بوده است با گذشت زمان و تکامل انسان، روابط انسان و طبیعت تغییر چشمگیری یافت و اکنون منجر به سلطه انسان بر طبیعت و تغییر شکل ان توسط بشر شده است و این امر باعث ایجاد مشکلات و تهدیداتی برای نسل بشر شده است . تنظیم رابطه میان انسان و طبیعت از قرن 19 به دغدغه یی برای جامعه و سیاست در جهان به ویژه جهان توسعه یافته تبدیل شد و از ان به بعد نشست های مختلف بین المللی و ملی برای ایجاد راه مشترک جهت غلبه بر بحرانهای زیست محیطی شکل گرفته از جمله برگزاری کنفرانس استکلهم در سال 1971 و نشست ریو در برزیل در سال 1991 . در کنار این نهادها، بازیگران دیگری نیز وارد این عرصه شده اند؛ جنبش های جدید اجتماعی به ویژه جنبش های زیست محیطی، این جنبش ها از 1960 به بعد در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده اند و برخلاف کشورهای جهان سوم، گسترش زیادی پیدا کرده اند . لذا سوال اصلی ما در این مقاله ریشه سابی و یافتن علل این تحول در دنیای غرب است. برای پاسخ به این سوال فرضیه ذیل را به سنجش می گذاریم: به نظر می رسد عامل فرهنگ سیاسی به ویژه فرهنگ سیاسی مشارکتی زمینه ایجاد، رشد ، تداوم و تحول این جنبش ها را فراهم کرده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخامه ای و استفاده از منابع اینترنتی می باشد.

بیشتر میادین نفت و گاز مشترک در خلیج فارس واقع شده اند که یکی از کم عمق ترین دریاهای جهان به شمار میرود. منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس در حال تجربه تنش های ژئوپلیتیکی بی شماری است. از نظر تاریخی، این میادین نفتی مشترک منبع اختلاف و تنش هستند که به جنگ هایی نیز منجر شده است. ایران دارای 15 میدان مشترک نفتی با عراق می باشند. پژوهش حاضر با عنوان تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی منابع مشترک نفتی بین ایران و عراق به دنبال پاسخ به این سؤال است که منابع نفتی مشترک ایران عراق چه نقشی در روابط دو کشور دارد؟ همچنین برای بررسی عنوان پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهایی مانند رقابت منطقه ای، توسعه یک جانبه میادین نفتی مشترک، همکاری نزدیک اقتصادی، اختلافات منطقه ای، رشد اقتصادی ایران و کاهش اثر تحریم ها، شرکای تجاری متفاوت، اختلاف در جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم توانایی ایران در سرمایه گذاری، همگرایی ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، سرمایه گذاری مشترک، بی ثباتی در دیپلماسی اقتصادی و ... در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. با اتکا به تحلیل ها، به نظر می رسد ضروری است که ایران با تحلیل دقیق موقعیت موجود و با توجه به پیش بینی های کارگشا درباره آینده درصدد توسعه روابط با عراق بربیاید و ضمن تلاش برای حفظ سهم و ثروت خویش در مخازن مشترک و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت خود در راستای تبدیل تهدیدات احتمالی به فرصت های جدید برآید و با ایجاد همکاری زمینه تأمین منافع حداکثری را مهیا کند.  

مقاله حاضر به بررسی سیاست های حمایتی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک گروه آسیب پذیر، در سه نظام سیاسی ایران معاصر یعنی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. سوال اصلی این است که در هر یک از این نظام ها، چه رویکرد حمایتی در سیاستگذاری های عمومی تعقیب شده است؟ پاسخ به این پرسش، خود تابعی است از وجود سیاستگذاری هایی که صرفا در چارچوب نهاد دولت و سیاست های رفاهیش محقق می شوند. نتیجه پژوهش نشان داد که در فقدان دولت مدرن در عصر قاجار، اصولا از گروه های اجتماعی آسیب پذیر تعریفی وجود ندارد. با تشکیل دولت-ملت در عصر پهلوی، اولین سیاستگذاری رفاهی در راستای نهادینه ساختن تامین اجتماعی به وجود آمد، هرچند گروه زنان سرپرست خانوار به صورت یک گروه خاص شناسایی نشد. اما در سومین دوره یعنی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل برخاستن از متن مطالبات انقلابی از دولت و نیز رشد گفتمان توانمندسازی زنان، سیاستگذاری های حمایتی کامل تری نسبت به نظام های قبلی شکل گرفته است. بررسی سیاست های مربوطه، با توجه به مقتضیات سه دوره زمانی مورد بحث و به خصوص سطح مطالبات اجتماعی در گفتمان های غالب هر دوره نوآوری پژوهش حاضر می باشد. این مقاله به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حاصل اراده سیاسی سه کشور بنیانگذار آن برای همگرایی اقتصادی است که قبلاَ در نهاد سلف آن یعنی همکاری برای عمران منطقه ای (آرسی دی) تبلور یافته بود. تمایل ایران و دو کشور همسایه دیگر برای پرکردن خلاء همکاریهای منطقه ای گذشته، به احیای اکو در سال ۱۳۶۴ منجر شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1371، امکان گسترش اکو فراهم شد. طی سالهای ۷۵-۱۳۷۲ اکو به تبیین زمینه ها و اولویت های همکاری و ایجاد نهادها و موسسات وابسته پرداخت و از سال 1385 وارد مرحله اجرایی کردن موافقتنامه ها و راهبردهای همکاری شد. هدف این پژوهش واکاوی فعالیت ها و اقدامات اکو و ارزیابی میزان تحقق آنها در طول سه دهه پس از گسترش سازمان و پاسخ به این پرسش است که آیا اکو توانسته است اهداف همگرایی منطقه ای را تحقق بخشد؟ نقش و تاثیر ایران در موفقیت ها و ناکامی های اکو چگونه بوده است؟ و آیا می توان به موفقیت این سازمان امیدوار بود؟ فرضیه پژوهش این است که اکو در مسیر اجرای توافقات و طرحهای همکاری منطقه ای موفقیت چندانی به دست نیاورده و فعالیت های آن تاثیر ملموسی بر توسعه و رفاه منطقه ای نداشته است و در این میان، ایران سهم بالایی در عدم تحق اهداف اکو داشته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها با رجوع به اسناد اکو و منابع آرشیوی- کتابخانه ای و تجربیات میدانی جمع آوری و تحلیل شده اند.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

در دهه های اخیر آفریقا به میزان فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم ژئوپلیتیکی در عرصه ملی و بین المللی شناخته می شود. از این رو قدرت های سنتی و نوظهور به این قاره توجه به سزایی دارند. بسیاری از آنها در حال تجدید نظر در استراتژی های خود در برخورد با این قاره هستند. اهمیت آفریقا در هزاره سوم برای قدرتهای جهان امری شناخته شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش آفرینی آفریقا در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان معاصر و آینده است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد مناسبات آفریقا با دولتهای پیرامون و هسته در بعد اقتصادی شامل (نهاده های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، رشد سریع اقتصادی، امنیت انرژی، منابع نفت و گاز، کانی ها) و در بعد مناسبات سیاسی شامل (مهاجرت جنوب به شمال، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، رقابت قدرتهای بزرگ، دموکراسی و افزایش افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم اسلام گرا) می شود. در نهایت باید بیان نمود اهمیت جهانی رو به رشد آفریقا تا حد زیادی از طریق رقابت ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی تفسیر شده است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است چگونه مواد مخدر بر امنیت و صلح پایدار منطقه ای تاثیر می گذارد. وقتی وحدت و امنیت ملی،استقلال و تمامیت ارضی و ارزشهای اساسی دولت ملت،به فضاهای جغرافیایی و سیاست ملل دیگر پیوند بخورد منابع ژئوپلیتیک مشاجره و تهدید شکل می گیرد. قاچاق مواد مخدر و عبور مخالفان مسلح از مرزهای بین المللی از جمله منابع تهدید زا و تنش آفرین در خاورمیانه است که صلح وثبات منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است.لذا این روند در مجموع تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی و امنیتی مواد مخدر در کشورهای خاورمیانه می باشد. پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد در طی سال های 2000 تا 2021 بیشترین تراکم کشف مواد مخدر در محدوده کشور ترکیه، شمال سوریه و عراق و ایران، افغانستان و پاکستان می باشد، و بیشترین کانون های جرم خیزی و بی ثباتی سیاسی و امنیتی در این محدوده وجود دارد، که این محدوده از کشورهای خاورمیانه، وضعیت بحرانی تری از نظر آسیب پذیری در برابر مواد مخدر نسبت به سایر مناطق دارند.کشورهای قطر، امارات متحده عرب، کویت نسبت به سایرهای کشورهای خاورمیانه از نظر توزیع جرایم مواد مخدر از تراکم کمتری برخوردار هستند.

مطابق دیدگاه برخی از جامعه شناسان تاریخی همچون هینتسه، وبر، تیلی، مان، گیدنز و فوکویاما، جنگ های اروپایی در فاصله قرن پانزدهم تا قرن بیستم و تلاش دولت ها برای فراهم کردن شرایط پیروزی در آنها، نیرویی موثر در عینیت یافتن اندیشه دولت مدرن، تقویت ساختار دولتی و افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه بوده است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از دیدگاه نظریه پردازان، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا چنین دیدگاهی قابل تسری به تجربه های غیرغربی نیز هست یا خیر؟ مقاله با تاکید بر سودمندی این دیدگاه؛ در پی آن است تا با نظر به طیف وسیع تری از جنگ ها به ویژه در جوامع غیرغربی، نشان دهد که تاکید بر رابطه قطعی جنگ و دولت سازی می تواند به نوعی ساده سازی و تعمیم بی ضابطه منجر شود. تجربه های تاریخی نشان می دهد در حالی که جنگ در برخی جوامع عامل تقویت فرایند دولت سازی بوده، نمونه های دیگر تضعیف و زوال قدرت دولتی را درپی داشته است. مقاله بر این نتیجه گیری تاکید می کند که تنوع در تأثیر جنگ بر فرایند دولت سازی در جوامع مختلف حاصل نقش آفرینی عوامل دیگری همچون نوع جنگ (داخلی یا خارجی بودن جنگ)، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دولت های درگیر جنگ، تأثیر محیط بین المللی و نحوه نقش آفرینی قدرت های خارجی می باشد.

حل معمای پیچیده قدرت در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و تغییر در گفتمان های انحرافی رایج در دنیا، نیازمند شناخت صحیح و جامع از قدرت، در مبانی دینی و منطبق با شئون حقیقی انسانی و نهایتاً دستیابی به یک چهارچوب نظری مستحکم است. به همین خاطر، بهره مندی از دکترین فقهی امام خمینی(ره) و تفسیر او از حدیث «العلم ثلاث»، مبنی بر نسبت معنادار مراتب سه گانه انسان و عرصه های سه گانه فقه و سه ساحت اصلی علوم حیاتی و لزوم تطابق این ها با یکدیگر و اثرگذاری های چندوجهی این سه گانه ها بر یکدیگر، اساس حرکت این پژوهش را بنیان نهاد و «چهارچوب نظری فقهی» را، به عنوان یک مدل فراگیر، شکل داد. با پیوند قدرت با این چهارچوب، مفهومی به نام «قدرت فقهی» معرفی شد که بر این اساس، به ترسیم «صورت بندی قدرت فقهی» مبادرت شد. با تبیین معانی عرصه های قدرت فقهی، موضوع شناسی هر یک، تعیین رسالت و مأموریت های آن ها، غایت شناسی کارکرد هرکدام در ساحت های فردی و اجتماعی و نهایتاً تبیین آثار شش وجهی متقابل عرصه های قدرت فقهی، چه در جهت تقویت و چه در جهت ضعف، تصویر نوینی از منظومه معنایی، مراتب، مأموریت ها، اهداف، مصادیق و آثار قدرت به نام «چهارچوب نظری قدرت فقهی» برای انسان سازی و تمدن سازی ترسیم گردید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای انجام شده است.

مسئله حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سیر پرتلاطمی را متأثر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف از سر گذرانده و امروز به نقطه اوج بحرانی خود رسیده است. در این میان نقش عوامل داخلی و خارجی و البته سیاست گذاری های کلان و اقدامات دولت ها حائز اهمیت است. این پژوهش پس از بررسی ادواری این مسئله از مناظر مختلف در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی با رویکردی کارکردی و در چهارچوب مدل تحلیلی سوات، همچنین بر اساس سیر تاریخی موضوع، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای مطرح در مورد این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی و تحلیل نتایج این تحقیق به نظر می رسد که بار نقاط ضعف و تهدیدها، سنگینی محسوسی نسبت به قوت ها و فرصت ها داشته؛ با وجوداین با نگاهی چندبعدی و با در نظر گرفتن همه عوامل چهارگانه فوق می توان چشم انداز به نسبت جامعی در راستای فهم بهتر مسئله و اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه فراهم نمود.

احساس حقارت در برابر پیشرفت های مادی تمدن غربی و دغدغه ی رفع عقب ماندگی ایران از جمله مباحث مهمی بود که به دنبال تأثیر امواج مدرنیته در ایران از دوره ی قاجار شروع شده بود که منجر به شکل-گیری گفتمانی تحت عنوان «شبه ترقی غرب گرایی» در کشور گردید. این پژوهش با هدف شناخت بهتر دوران پهلوی دوم و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با نگاه تاریخی به دنبال بررسی الگوی «شبه ترقی غرب گرایی» در دوران پهلوی دوم می باشد. براساس یافته های این پژوهش از ابتدای دهه ی 1340ه.ش. تا یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان شبه مدرنیسم تبدیل به گفتمان غالب سلطنت مطلقه پهلوی گردید. بر اساس این گفتمان، همه ی سنت ها، نهادها و ارزش های ایرانی – اسلامی عقب مانده و سرچشمه ی حقارت های ملی و تقلید از ظواهر تمدن غرب نوعی پیشرفت و مزیت محسوب می شد. این وضعیت، نوعى دو گانگى فرهنگى و ارزشى در جامعه ایجاد نموده که از مهم ترین پیامدهای آن شکل گیری شکاف های دین و دولت، شکاف طبقاتی و شکاف قومی در جامعه می باشد. در نتیجه این گفتمان منجر به نارضایتی های عمیق در سطح جامعه، کاهش مشروعیت رژیم، پیدایش انقلاب اسلامی و سقوط سلطنت پهلوی در بهمن 1357 گردید.