درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی امکان تأسیس نظریه روان شناسی سیاسی جمعی با وام گرفتن از آرای «زیگموند فروید»، «کارل گوستاو یونگ» و «اریک فروم»، مسئله اصلی این مقاله است. ذهنیت نویسندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظری نسبت به آن دسته از آرای روان شناسان که شرایط امکان ارزیابی کنش های سیاسی جمعی و تحلیل روان کاوانه گروه ها، سازمان ها، جریان های سیاسی و جوامع بیمار را در اختیار ما قرار می دهد، موضوع روان شناسی سیاسی در بعد جمعی خود مغفول مانده و صرفاً در پرتو روایت تاریخ انگارانه و گذشته گرا به روان شناسی افراد و شخصیت های برجسته سیاسی محدود شده است. این رویکرد نظری هرچند در رفتارشناسی سیاست مداران و واکاوی ریشه های تصمیم های عمومی آنها توفیق نسبی داشته، با خلع ید خود از ابزار روان شناسی سیاسی جمعی، نمی تواند به پژوهشگران پاسخی اقناع کننده درباره چرایی رفتارهای مشترکِ جمعی یک جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد. از این رو نویسندگان تلاش کرده اند تا با روش توصیفی- تحلیلی، بر مبنای جمع آوری کتابخانه ای از موضِعی متاتئوریک، طرح واره ای نظری را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانه ها و ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و تاریخی مشترک موجود در ناخودآگاه جمعی جامعه که خوی روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولید فردیت منفی عوارض نوروتیک را در جامعه به جای می گذارد، رهیافتی نو برای روان شناسی سیاسی جمع محور به دست آورند.

تحقق تمدن نوین اسلامی درگرو بازگشت به آموزه های اصیل اسلام است. قرآن کریم و اهل بیت و نیز امامین انقلاب اسلامی همواره پرچمدار تحقق تمدن اسلامی بوده اند؛ خوانش فقهی – سیاسی از سیره تمدن ساز شهید سلیمانی بیانگر آن است که سیره او، همواره مبتنی بر آموزه های فقهی و سیاسی اصیل کتاب و سنت و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی بود. هدف این پژوهش ارائه قرائت فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی چگونه است؟ روش پژوهش، روش تحلیل مضمون از نوع تحلیل شبکه مضامین است. با توجه به خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی، مضامین سازمان دهنده متخذ از این سیره در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت اند از: ضرورت اخوت و برادری، ضرورت وحدت و انسجام امّت اسلامی، لزوم ارتباط امّت با ولایت، وجوب دفاع از ارزش ها و مقدسات با نگاه تمدنی، ضرورت امنیت آفرینی و حمایت از مسلمانان و مظلومان به مثابه رکن رسالت تمدّنی. همچنین، شهید سلیمانی براساس مضامین قرآنی و روایی مستخرج و نیز قواعد فقه سیاسی چون قاعده «مصلحت»، قاعده «حفظ نظام»، قاعده «تولّی و تبرّی»، قاعده «وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن ها» و نیز، قاعده «حرمت جان، مال و عِرض مسلمانان » و قاعده «نفی سبیل» در مسیر تحکیم و تقویت نظریه تمدن نوین اسلامی حرکت کرد و زمینه را برای تشکیل تمدن نوین اسلامی فراهم ساخت.

از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.

در این پژوهش، نگارندگان در صدد تبیین سنجش میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی وعوامل موثر بر آن با توجه به متغیرهایی همچون: آگاهی سیاسی، میزان و نوع استفاده از رسانه های جمعی، مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی هستند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه ای جمع آوری شده اند. مهمترین یافته های این مطالعه در ارتباط با جامعه آماری ذکر شده عبارتند از: 1. بین آگاهی سیاسی معلمان و سطح آگاهی آنان به حقوق شهروندی خویش در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح بالا دیده شد. 2. بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی، ارتباط مثبت و معنا دار دیده شد. 3. بین محتوای سیاسی و مدنی استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی ارتباط مثبت و معنا داری دیده شد، در مورد محتوای اجتماعی این ارتباط مثبت بود، اما معنادار نبود. 4. تأثیر متغیر حضور و مشارکت در عرصه های عمومی و مشارکتی و نهادهای مدنی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی نیز مثبت و معنا دار نشان داده شد.

«ترتیبات امنیتی منطق های 4 » عبارت است از سیستم امنیتی ایجادشده در یک منطقه با مشارکت و تلاش کشورهای همان منطقه. هر منطقه ژئوپلیتیکی ویژگی های خاص خود را دارد که به نحوی هویت آن منطقه را مشخص میک ند. مهم ترین ویژگی امروز منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس، در کنار هویت اسلامی مردم، وجود منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز آن است که نظر کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای صنعتی و عمده مصر فکننده نفت و گاز را به خود جلب کرده است. این ویژگی انرژ کی منطقه سبب مداخله بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در شک لگیری ترتیبات امنیتی خاصی شده است که همه کشورهای حوزه خلیج فارس را دربرنم یگیرد. این امر سبب تقابل کشورهای منطقه و تهدیدهای امنیتی شده است. بنابراین در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که «ژئوپلیت کی انرژی در شک لگیری ترتیبات امنیتی منطقه ای چه تأثیری دارد و این تأثیرگذاری در منطقه انرژ کی خلیج فارس پس از دهه 1970 چگونه بوده است؟ » نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تا زمانی که کشورهای فرامنطقه ای و نیازمند منابع انرژی منطقه در نوع همکاری های امنیتی منطقه ای دخالت میک نند، امکان برقراری سیستم یکپارچه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس دس تنیافتنی است. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله براساس موضوع و ماهیت آن تحلیل ی توصیفی است.

انقلاب مشروطه ایران را می توان به مثابه آغازگاه اندیشه ای برای پایان حکومت های استبدادی سنّتی تلقّی نمود. صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مشروطه، مسئله ای که حائز اهمّیّت است، گفتمان انتقادی طیف هایی است که به نحوی تهییج گر و به نوعی ایدئولوگ های مشروطه خواهان بوده اند. در این میان می توان روشنفکران، بازاریان، روحانیت، نویسندگان، شعرا را ذکر نمود. آنان ضمن انتقاد از پاتریمونیالیسم دولت حاکم، در خلال اندیشه های خود، برای رهایی و آزادی کشور و نیز ترسیم آینده روشن کشور تلاش های فراوانی نمودند. به همین سبب، نویسندگان در مقالهکنونی با بهره گیری ازروش جستاری اسپریگنز مساعی خود را معطوف به بررسی دولت پاتریمونیال عهد مشروطه و در ادامه تبیین گفتمان انتقادی سه تن از شعرای این عصر یعنی ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار نموده اند. بر این اساس، در مرحله اول یا مشاهده و شناسایی مشکل به تعبیر این سه شاعر دولت استبدادی و پاتریمونیال حاکم بر جامعه ایران می باشد. در مرحله دوّم یا ریشه یابی مشکل، عدم تحقق وحدت در جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه در کشور مطرح می گردد. در مرحله سوّم یا ترسیم نظم آرمانی، سه مفهوم آزادی، عدالت و وطن پرستی ایده آلیسم سه شاعر مذکور می باشد. سرانجام در مرحله چهارم یا طرح راه حل و درمان، سه شاعر به مسأله مشروطه خواهی و پارلمان (مجلس) تأکید می نمایند.

سیاست خارجی عربستان در نظام بین الملل، بیش از هر چیز برآیند نوع نگاه رقابتی این کشور به جمهوری اسلامی ایران و معادلات امنیتی در منطقه غرب آسیاست.پژوهش حاضر قصد دارد تا با بهره گیری از روش پژوهش اسنادی و تکنیک تحلیل بازتابی، تبیین نماید که عربستان چگونه برای شکل دهی به عمق استراتژیک، کنترل آب های بین المللی، نفوذ در ساختار سیاسی کشورهای آفریقایی و جریان سازی از گروه های سلفی در آفریقا به دنبال کاهش قدرت ایران، تهدید آفرینی برای ایران و افزایش ظرفیت تهاجمی خود است. عربستان معتقد است که ایران قابلیت تهاجمی بالایی در منطقه دارد و به راحتی می تواند به یک کشور با توان تهاجمی و آغازکننده جنگ تبدیل شود. این کشور با شکل دهی به سیاست گسترش عمق ژئوپولیتیک و استراتژیک، مداخله گرایی و مسلط نمودن گفتمان فرهنگی عربستان در آفریقا تلاش دارد تا معادلات امنیتی را با موازنه سازی فرامنطقه ای به تهدیدات حاد امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل سازد.  

در این مقاله -که یکی از بخش های تحقیق فلسفی درباره عصر دیجیتال است- دیدگاهی را ارزیابی می کنم که ادعای «انقضای دوران فعلی» و «شروع انتقال به دورانی جدید» را نوعی تلقیِ اسطوره ای و نامستدل درباره وضع کنونی می داند.اگرچه در فضای فرهنگیِ ایرانِ امروز، به ندرت، شاهد انتشار اثر فکری و فلسفی جدی درباره فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) هستیم، اما گفته ها و نوشته های زیادی در اینجا و آنجا با این موضوع پراکنده شده و در برخی از آنها، واژگان دنیای اینترنت، جهان شبکه های اجتماعی، دنیای بازی های رایانه ای، عصر دیجیتال و... به کرّات بر زبان و قلم جاری می شوند. در این مجال، دیدگاهی را تقریر می کنم که معنای محصلی برای این تعابیر، فراتر از معنای اسطوره ای یا استعمال روزنامه ای نمی شناسد. این مخالفت در سه دسته تقریر می شود: 1. نقد اقتصاد سیاسی بر تلقی اسطوره ای از عصر دیجیتال. 2. نقد رویکرد تاریخ اطلاعات و 3. نقد اخلاق رایانه. دو گروه نخست، مبانی و لحن شبیه تری به یکدیگر در نقد اسطوره ی عصر دیجیتال داشته و گروه سوم، از سنت فلسفه اخلاق تحلیلی برآمده است. ناقدان معتقدند که در تحلیل فاواهای جدید، غلوّ و بزرگ نمایی رخ داده و چیزی منحصر به فرد در خصوص این فناوری وجود ندارد و در تلقی اسطوره ای از عصر دیجیتال، رابطه اندیشمند با تاریخ و سیاست گسسته شده است. در زبان فارسی، اثر پژوهشی در نقادی اصطلاح پرتکرار جهان دیجیتال یا عصر اینترنت به نگارش درنیامده است. متون انگلیسی زبان را در این موضوع می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1. غلو و مبالغه در کاربست واژه عصر یا جهان 2. مخالفت کلی با کاربست آن 3. دیدگاه میانه رو که با هر دوی اغراق در کاربرد و عدم التفات به تحول اساسی این عصر، مخالف است. این مقاله بازتاب دیدگاه دوم و سوم است.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با توجه به ضرورت های سیاسی، بین المللی می کوشند تا از عناصر دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای پیشبرد اهداف ملی بهره ببرند. دیپلماسی فرهنگی همواره یک عنصر اصلی دیپلماسی عمومی بوده است و آموزشهای بین المللی بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی بین المللی هستند که نخبگان و فرهنگ والا را مخاطب قرار می دهد. ماهیت اقتصادی و سودآور آموزش های بین المللی باعث شده تا کارکردهای دیپلماسی عمومی آن ها مورد غفلت قرار گیرد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا آموزشهای بین المللی می تواند یک ابزار قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در خدمت سیاست خارجی قرار گیرد؟. در این مقاله با استفاده از رهیافت دیپلماسی عمومی به بررسی نقش فعالیت های فرهنگی و آموزشی در افزایش قدرت نرم پرداخته می شود و از تجربه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در کاربرد آموزش های بین المللی و دانشگاهی به عنوان قدرت نرم استفاده می شود. 

بیش از چهار دهه پیش، نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس تلازم دین اسلام و سیاست محقق شده و نظریه پردازان آن، دلایلی برای اثبات این تلازم ارائه کرده اند که بیشتر براساس توحید مالکیت خداوند است. باور نویسنده آن است که می توان افزون بر توحید مالکیت، از ترکیب اصول علم تربیت و صفات ذاتی خداوند نیز برای اثبات تلازم یادشده استفاده کرد. این شیوه استدلال در پژوهش دیگری مشاهده نشد. براین اساس، مقاله پیش رو رویکردی تحلیلی دارد و درپی پاسخ به این پرسش است که تلازم دین و سیاست در پرتو توحید ربوبی چگونه است. فرضیه پژوهش این است که با تکیه بر اصول علم تربیت و توحید در ربوبیت و تطابق این دو مقوله، می توان جدایی دین از سیاست را نفی، و تلازم آن دو را ثابت کرد. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش چنین است که نخست تعاریف و اصول تربیتی را از علم تربیت، اصطیاد کرده، سپس آنها را بر مباحث کلامی در دین اسلام تطبیق داده و از قرار دادن این دو در کنار هم، تلازم دین و سیاست را اثبات کند. نتایج این پژوهش آن است که تربیت ازسویی، به معنای رشد هماهنگ استعدادهای انسانی است و ازسوی دیگر، برای تربیت درست به مدیریت عوامل تأثیرگذار بر انسان نیاز است. تنها کسی حق تربیت دارد که همه استعدادها و نیز همه عوامل تأثیرگذار بر انسان را بشناسد و این دو انحصار تنها درباره خداوند صادق است. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انسان ها، حاکمیت جامعه است و لازمه انحصار الهی تربیت، انحصار الهی مدیریت (دخالت) در حکومت است و لازمه این دو انحصار، تلازم دین و سیاست خواهد بود.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

موضوع «حضور اجتماعی زنان» از دیرباز در معرض تفاسیر گوناگونی قرار داشته است. با وجود دیدگاه های متحجرانه از یک سو و دیدگاه های فمینیستی از سوی دیگر، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده، آن را یک تکلیف می دانند. همچنین از آنجا که آموزه های اسلامی به دلیل اتصال به وحی، تنها منبع صالح برای ترسیم حقوق و وظایف انسان هستند، ایشان با شناخت عمیق از این آموزه ها، به دور از افراط وتفریط و با آگاهی کامل از مقتضیات زمان، با تأکید بر این حضور نقش آفرین، الزاماتی برای آن قائل هستند. این الزامات در دو دسته کلی قابل تقسیم است: ۱) اولویت و تقدم نقش زن در خانواده (که در مواردی مثل نیاز ضروری به تخصص خاص یک بانو، این اولویت هم تحت تأثیر قرار می گیرد)؛ ۲) مراعات حریم جنسیتی. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که «آثار تبرج زنان بر حضور اجتماعی آنان چیست؟» و با توجه به اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، رعایت عفت، در هر حرکتی برای دفاع از حقوق زنان، اصلی بنیادین است، به دنبال تأیید و اثبات حضور اجتماعی زنان در اسلام و بررسی دسته دوم الزامات، با تکیه بر مسئله تبرج بوده و با استناد به آموزه های اسلامی، ممنوعیت تبرج و انواع آن را تبیین و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی را در باب حضور اجتماعی زنان با عدم تبرج تشریح کرده است.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که کارنامه هشت سال ریاست جمهوری اوباما را می توان نمودی از جهان بینی او به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات دانست. مروری سریع بر شعارها و وعده های انتخاباتی اوباما به خوبی نشان می دهد که او از ابتدا دو مأموریت را برای دولت خود قائل بود؛ نخست، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و دوم، بهبود وجهه این کشور در جهان. اوباما عمر دولت خود را صرف کرد تا ضمن بیرون کشیدن آمریکا از دو ورطه عراق و افغانستان، بحران های منطقه ای را به روشی جز جنگ حل و فصل کند. اشاره به توافق هسته ای با ایران به عنوان اسباب افتخار در کارنامه اوباما، در حقیقت ابراز خوشحالی ابرقدرت جهانی از درگیر نشدن در یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه است. عملکرد دولت آمریکا در قبال بحران داعش نیز به خوبی اثبات کننده این ادعاست که ایالات متحده تمایل یا توانی برای درگیری نظامی در بحران های منطقه ای ندارد.

اصلاحات ارضی به عنوان تغییر در اشکال جدید زمین داری و سازمان دهی اجتماعی جایگاه ویژه ای در فهم تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی دارد. در همین راستا و بنا به اهمیت سال های بعد از اصلاحات ارضی و منتهی به انقلاب اسلامی، این مقاله باهدف بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی اصلاحات ارضی با رویکرد کارل پولانی انجام گرفت. این تحقیق از طریق تحلیل کیفی تحولات اجتماعی دهه ۴۰ و ۵۰ و با مطالعات کتابخانه ای، به این پرسش که چارچوب نظری دگرگونی بزرگ کارل پولانی چگونه می تواند اصلاحات ارضی و پیامدهای آن را برای درک تحولات اجتماعی سال های منتهی به انقلاب اسلامی ایران روشن کند، پاسخ مشخصی داده است. با بررسی اصلاحات ارضی و قرار دادن آن در متن اقتصاد کلان و جامعه، و با به کارگیری دستگاه نظری (دگرگونی بزرگ) پولانی مشخص گردید که این اصلاحات در ایران دهه ۴۰ و ۵۰ نه تنها موفق نبود، بلکه ازنظر سیاسی و اقتصادی با بن بست مواجه شد. پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی متصلب شدن دستگاه دولتی محمدرضا پهلوی و بسته شدن راه های نفوذ به قدرت برای سایر اقشار و طبقات بود و پیامدهای اقتصادی نیز، عدم موفقیت در بهره وری و برهم خوردن تعادل وضعیت معیشتی مردم بود.

در این مقاله از نگاه کل نگر و ساختارگرایانه به انقلاب 2011 مصر پرداخته شده است. مسئله این است که چرا حاکمان جدید نتوانسته اند همچون انقلاب اسلامی ایران ساختارهای بنیادین را متحول کنند؟ فرضیه این است که تغییر ندادن ساختار مدل انقلابی را به ناکامی می رساند. مدل ساختارگرایی تطبیق تاریخی اسکاچپول به عنوان روش شناسی تحقیق استفاده شد. همراهی نکردن جامعه با جریان نوقدرت اخوان در اسلامیزاسیون جامعه یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده است. مرسی از برنامه ای مدون برای تحولات انقلابی برخوردار نبود. اتکای مصر بر ساختار جمهوریت و مراجعه به آرای عمومی یکی از شواهد متقن برای تحقق ناپذیری انقلاب در مصر است؛ چراکه انقلاب باید ساختارهایی نوین را جایگزین مدل قبل کند. درباره انقلاب اسلامی ایران انقلابیون توانستند پس از استقرار قدرت، بنیان ساختار پهلویسم را با اتکا به رفراندوم عمومی و ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مستقر کنند. همچنین ساختارهای اجتماعی را به نحوی اساسی متحول سازند.

با ورود به دهه دوم جنگ و حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از اکتبر 2001، دو طیف منازعه در افغانستان به این برداشت رسیده اند که تداوم روند نظامی در این کشور بی فایده خواهد بود و جنگ افغانستان نمی تواند یک پیروز نهایی داشته باشد. لذا نیروهای خارجی به انحای مختلف علاقه خود به انتقال روندها از فاز نظامی به فاز سیاسی و مذاکره را  ابراز داشته اند. اما در حقیقت، نتایج روند سیاسی نه تنها توسط نیروهای افراط از یک سو و دولت کابل در کنار نیروهای خارجی از سوی دیگر، تعیین نخواهد شد بلکه رویکرد دیگر بازیگران منطقه ای به خصوص ایران، پاکستان، هند، روسیه و چین تعیین کننده خواهد بود. افزایش تعداد بازیگران فرامنطقه ای و پیگیری رویکردهای مختلف، مانعی جدی در روند مذاکرات صلح افغانستان تلقی می گردد. در این مقاله تلاش می شود ضمن توجه به پیشینه مذاکرات صلح در افغانستان، رویکرد بازیگران مختلف در مذاکرات صلح، همچنین تضاد و تضارب آرای مختلف در این عرصه تبیین گردد. فرضیه این مقاله آن است که به رغم برجسته شدن نیاز به مذاکره در بین بازیگران اصلی درگیر در افغانستان، رویکردهای متفاوت و غیرسازنده بازیگران مختلف داخلی و خارجی در این کشور مانعی جدی برای مذاکرات صلح افغانستان محسوب می گردد.