درخت حوزه‌های تخصصی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش جمهوری اسلامی ایران جهت قرار گرفتن در دسته قدرت های منطقه غرب اسیا تلاش در چارچوب توسعه مناسبات تجارت منطقه ای و دست یابی سهم از بازارهای منطقه ای افزایش یافت. عراق و سوریه دو بازار صادرات و مصرف در منطقه غرب اسیا همواره مورد توجه و هدف گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. حمله داعش و گروه های تروریستی به این دو کشور سبب شد تا هزینه های زیادی بر دولت و ملت های این دو واحد سیاسی وارد شود. خحم بالای خسارات اتفاق افتاده نیازمند منابع و نیروهای اقتصادی و عمرانی است که ضمن بهره برداری از فرصت توسعه همکاری های اقتصادی به بازسازی خرابی ها کمک کند. در پژوهش حاضر نگارندگان به دنبال بررسی مسایل و چالش های همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه است. سوال پژوهش حاضر عبارت است از دلایل کاهش پیوندهای ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه چه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود ضعف در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز عراق و سوریه در دوره پساداعش و محدودیت های پولی و حمل و نقل کالا سبب شده است تا از ظرفیت های تجارت با عراق و سوریه به صورت کامل بهره برداری نشود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و از روش اسنادی جهت جمع اوری منابع استفاده شده است.

«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد

تولید متن همواره با قصدیتی همراه است. فهم قصدیت متن مستلزم تدارکاتی است که خوانشگر پیش از ورود به متن باید آن را فراهم سازد. کشف ذهن از اجزای لازم جهت فهم معنای متن به شمار می آید. در این راستا "انکشاف ذهن " امکانی برای فهم تضمنات سیاسی یک متن است. شیوه های فهم متن الگویی برای فهم پدیده های سیاسی نیز به شمار می رود. چنین امکانی با تلقی پدیده های سیاسی به مثابه متن فراهم می شود. به عنوان نمونه پدیده هایی چون انقلاب های اجتماعی اگر معادل متن انگاشته شوند ضرورتا با روش ها و ابزارهای انکشاف معنا ارتباط می یابند. این مقاله با هدف معرفی ابزاری جهت کشف ذهن به تبیین مفهوم "طرحواره"می پردازد. طرحواره به عنوان ابزار، ضرورتا جایگاه برجسته ای در فرایند کشف ذهن خواهد داشت. این مفهوم در پاسخ به شیوه و نحوه ی کشف ذهن مطرح می گردد. به عبارتی در راستای تکاپوی ذهن شناسانه، استفاده از طرحواره برای ارتقای سطح کیفی چنین تلاشهایی ضروری است. طرحواره را می توان تدبیری تلقی کرد که ذهن را در موقعیتی قرار می دهد تا عناصر سازنده اش متبلور گردند. اما بحث طرحواره به طرح سوالاتی در خصوص شیوه های کاربرد آن می انجامد.

با توجه به جایگاه بسیجیان در تحقق ارزش ها، آشنایی بسیجیان با فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری است. هرگونه برنامه ریزی برای گسترش این فریضه در بین اقشار مختلف بسیج، نیازمند آگاهی متولیان بسیج از میزان شناخت بسیجیان از چیستی، چرایی و چگونگی فریضه است. این پژوهش با روش پیمایشی در جمعیت هدف بسیجیان شهر کرمان با حجم نمونه آماری 231 نفر از طریق پرسش نامه محقق ساخته، انجام گرفته و یافته ها نشان می دهد، میزان آشنایی بسیجیان با چیستی، چرایی و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر، (وضع موجود) به ترتیب 2.579، 2.69 و 2.187 با میانگین 2.459 است. همین روند با جامعه آماری 69 نفر از نخبگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه ی متناسب با شاخص های پرسشنامه وضع موجود انجام گرفت و وضعیت مورد انتظار برای سه حوزه چیستی، چرایی و چگونگی به ترتیب 2.972، 3.747 و 3.877 بدست آمد. تحلیل و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت حد انتظار، نشان دهنده بیشترین ضعف در چگونگی است. مهمترین راهکارهای گسترش فریضه، در سه حوزه فردی و بین فردی، سازمانی و برون سازمانی بر مبنای مصاحبه با نخبگان و خبرگان و استفاده از اسناد، احصاء و اولویت بندی شد.

کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی را می توان به عنوان نقطه عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه تنها با دیگر کنش گری های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون داران، معدن چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که این کنش گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه ای خود با چالش هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می شود نه تنها چالش ها و موانع کنش گری این صنف شناسایی و آسیب زدایی شود بلکه چالش های دیگر اصنافِ کنش گر نیز به صورت تطبیقی-مقایسه ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم ترین چالش های کنش گری سیاسی _صنفی معلم ها و تشکل های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه ای که با روش گردآوری کتابخانه ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه ی نیمه باز برروی 30 نفر از کنش گران سیاسی-صنفی معلمان به بوته آزمون گذاشته شده ازاین قرار است که قشر معلمان در کنش گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست گذاری، عدم خوش بینی سیاست گذاران و محیط بین المللی) هستند. تحلیل داده های کمی (از طریق تکنیک های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می دهند که از 6 چالش برون صنفی و درون صنفی، به ترتیب ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین المللی کم ترین تأثیر چالش زا را داشته اند.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

اندیشیدن به معضلات امنیتی به پیدایش مکاتب مختلف امنیتی منجرشده است. هریک از این مکاتب با توجه به مبانی و رویکردهای متفاوت، به مفهوم سازی و تبیین ابعاد و تحلیل چارچوب مفهومی امنیت پرداخته اند. حاصل آن مجموعه ای از ایده ها، روش ها و مطالعات موردی است که به مطالعات امنیتی مشهور شده است. هدف این مقاله بررسی، ارزیابی و نقد مکاتب موجود امنیتی است. نتیجه بررسی انجام شده بیانگر آن است که مکاتب امنیتی بر مبانی نظری هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی های مدرن استوار شده اند و از نظر مسائل عینی نیز بیشتر به جوامع غربی، اروپایی و آمریکایی تعلق دارند و تبیین ها و نقدهای موجود بیشتر درون پارادایمی است، تا نقد جوهری هستی شناسی و انسان شناختی که از رویکردی متفاوت در فهم و مقوله سازی درباره امنیت نشات گرفته باشد. نقدهای درون پارادایمی نتوانسته است راهی برای برون رفت از معضل نا امنی بیابد و نیاز به طرح نظریاتی دارد که منشاء پارادایمی متفاوت به امنیت داشته باشد.تغافل و ناتوانی مکاتب امنیتی غربی در تبیین تمامی وجوه امنیت، همواره عرصه را برای ظهور نظریات و مکاتب جدید بازگذاشته است.

رشد سریع اقتصادی چین در پرتو به کارگیری یک استراتژی کارآمد ملی باعث شده است که چین به طور متوسط هر هشت سال یک بار تولید ناخالص داخلی خود را دوبرابر کند. چین به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شده است. بزرگترین منبع واردات و سومین بازار صادراتی ایالات متحده است. ظهور چین در دو دهه گذشته، چشم انداز سیاست جهانی را بازسازی کرده است. تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین با توجه به این واقعیت که ایالات متحده و چین هم از نظر ژئوپلیتیکی و هم از نظر ایدئولوژیک با یکدیگر در حال هستند، یادآور رقابتهای آمریکا با شوروی سابق در دوران موسوم به جنگ سرد است. نظر به اهمیت آسیا – پاسیفیک در کلان روندهای ژئوپلیتیکی این مقاله در صدد است باروش توصییفی و تحلیلی و استفاده از منابع در دسترس، بنیان های ژئوپلیتیکی رقابت ایالات متحده آمریکا و چین در آسیا-پاسیفیک بپردازد. یافته ها نشان می دهد ایالات متحده و متحدان خود در جبهه ژئواستراتژیک بحری سعی در ایجاد محدودیت و چالش برای چین به عنوان یک قدرت بری تاثیرگذار بر فرآیندهای منطقه ای و جهانی هستند. چین که خود را در محاصره متحدان آمریکا می بیند سعی دارد با بکارگیری استراتژیهای ژئوپلیتیکی متفاوت زنجیره متحدان آمریکا در اطراف خود را گسسته و با ورود به مناطق مختلف جهان، آمریکا و متحدان غربی آن را به چالش بکشد.

در 18 اردیبهشت 1397 رئیس جمهور ایالات متحده، با بیان ناتوانی برجام در حفاظت از منافع امنیت ملی این کشور به مشارکت ایالات متحده در این توافق کمتر از سه سال پس از امضا شدن آن پایان داد و مدعی شد که این توافق ناقص بوده و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. دولت جمهوری خواه ایالات متحده با اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» ادعا کرد دنبال یک توافق همه جانبه است که به دیگر فعالیت های ایران ازجمله برنامه موشکی نیز بپردازد و شروط نامعقولی برای مذاکره مطرح کرد. ایران در پاسخ از یک سال بعد شروع به کاهش تدریجی تعهدات خود مطابق برجام کرد و باتوجه به شروط دولت آمریکا حاضر به مذاکره برای توافقی جدید نشد. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اعلام قصد آن برای بازگشت به توافق اولیه، مذاکرات برای احیای برجام شکل گرفت که البته به نتیجه نرسیده است. بنابراین پرسش این است که چرا پس از خروج آمریکا ، دولت جدید این کشور برای احیای برجام مذاکره میکند؟ فرضیه این است که آمریکا طی یک فرایند یادگیری به دنبال بهره گیری از رژیم بین المللی منع اشاعه برای کمک به سیاست «تغییر رژیم» و تضعیف قدرت ایران در منطقه، بازتنظیم نقش خود در غرب آسیا و جلوگیری از افزایش نفوذ رقبای جهانی خود شامل چین و روسیه در منطقه است. در این پژوهش با اتخاذ نظریه بازی به عنوان چارچوب نظری و طرح یک مدل سه سطحی مجموعه ای از ارزش ها، مفروضات و ادراکات در سیاست داخلی آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای ایران شناسایی شد که نشان می دهد ایالات متحده در بازی برجام اهدافی فراتر از حفظ رژیم منع اشاعه دنبال می کند.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

پیروی از سلف صالح، شعار بسیاری از گروه های اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است. تاکید بر مباحث شرک و مصادیق آن، توحید و چگونگی حصول به آن و نیز مبارزه با بدعت ها در جامعه اسلامی از مهمترین اهداف این گروه های سلفی گرا قلمداد می شود. اما با این وجود، در عمل اختلافات و به تبع آن، دسته بندی هایی در این جریان فکری مطرح است. اهمیت موضوع آن است که از یک سو درچند دهه اخیر تحولات سیاسی زیادی در منطقه و جهان اسلام رخ داده و از سوی دیگر تحول ودگرگونی هایی در ساحت فکر مطرح شده است که این مهم نیازمند گونه شناسی جدیدی از این جریان ها است. از این رو پرسش اساسی مقاله این است که «با توجه به تحولات فکری و سیاسی در سلفی گرایی جدید، بر اساس چه معیارهایی می توان یک دسته بندی عینی و مناسب از سلفی گرایی معاصر ارائه داد؟» فرضیه مطرح آن است که معیارهای چهارگانه «زمانی»، «اعتقادی»، «سیاسی» و به ویژه «توحید حاکمیتی» گونه شناسیِ شامل و مناسبی از این جریان ارایه می نماید. برای این منظور، با رجوع به شبکه اجتماعی یوتیوب، داده های صوتی و تصویری علمای بارز سلفی گرا و غیر سلفی گرای معاصر جمع آوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیو دی ای 2020 به تحلیل آنها مبادرت شده است. نتایج حاصله در قالب یک فلوچارت خود را نشان می دهد که بر اساس آن جریان ها سلفی گرایی معاصر چهار مسیر را طی می کنند که عبارتند از: اصول گرایی، عمل گرایی اصلاح طلب، عمل گرایی انقلابی و جهادگرایی.

یکی از مسائل عمده و مؤثر در اثربخشی سازمان ها، اتخاذ سبک رهبری مناسب از سوی مدیران است. یکی از سبک های جدید، رهبری متواضع است. میزان خشوع و تواضع مدیران می تواند رفتارها و عملکرد کارکنان را تغییر دهد. فلذا هدف از انجام تحقیق حاضر واکاوی تاثیر برخورد متواضعانه مدیران با کارکنان در جابه جایی داوطلبانه و قصد ترک سازمان با میانجی گری اعتماد عاطفی به وسیله آنهاست. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران مالی سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی بود. از آن جا که تعداد افراد جامعه آماری حدود 220 نفر بوده است، این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار انجام شده است. که برای این منظور تعداد 220 پرسشنامه توزیع و تعداد 200 پرسشنامه صحیح و تکمیل شده به دست محقق رسید و تجزیه و تحلیل شد. جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی در قالب مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، تواضع مدیران و رقابت پیروان بر اعتماد عاطفی و اعتماد عاطفی نیز بر قصد ترک و جابه جایی کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گر اعتماد عاطفی در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با قصد ترک و جابه جایی کارکنان را میانجی گری می کند و نقش تعدیل کننده رقابت پیروان نیز در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با اعتماد عاطفی را تعدیل می نماید.

بدنبال سرنگونی رهبر پیشین لیبی معمر قذافی در اکتبر سال 2011 خلاء قدرتی در ارکان نظام سیاسی و اجتماعی پدید آمد. فقدان یک دولت مقتدر که قادر به اعمال حاکمیت یا انحصار زور باشد، باعث گردید اوضاع پیچیده سیاسی و امنیتی کشور دچار چالش جدی برای دستیابی به یک توافق جامع بین دو بلوک قدرت در شرق و غرب لیبی شد. دخالت بازیگران منطقه ای و بین المللی باعث تعمیق شکاف سیاسی و دو قطبی شدن فضای سیاسی و امنیتی لیبی شده است. ترکیه بعنوان یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه که از زمان حکومت سابق لیبی سرمایه گذاری های گسترده ای در اقتصاد این کشور داشت، با شروع ناآرامی ها در قالب پیمان ناتو به حمایت نظامی از شورشیان پرداخت و پس از تشکیل دولت وفاق ملی در طرابلس(مورد تائید سازمان ملل متحد)از حاکمیت این دولت بر سرتاسر خاک لیبی دفاع کرد. درمقابل، قدرت های منطقه نظیر مصر، امارات متحده، عربستان به همراه فرانسه دولت موقت در شرق لیبی(طبرق) را مورد تائید قرار دادند تا نزاع بر سر منافع در این منطقه به اوج خود برسد. در این پژوهش سعی می شود انگیزه ها و اهداف راهبردی سیاست خارجی ترکیه از حضور فعال در بحران لیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به کاربست روش توصیفی-تحلیلی، استدلال این مقاله این است که منافع ترکیه در شمال آفریقا با حفظ ثبات و گسترش حاکمیت دولت وفاق ملی بر همه مناطق لیبی گره خورده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مصالح ترکیه در لیبی با عبور از تمایلات اخوانی بر کسب منافع اقتصادی و تقویت موازنه قوا در سایه رقابت با قدرت های منطقه ای و اروپایی متمرکز شده است.

هدف نوشتار حاضر ارزیابی اثر تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه لایحه تحریمی جدید این کشور «موسوم به سزار (قیصر)» علیه دولت و شهروندان سوریه می باشد. بنابراین، سؤالاتی که در راستای هدف پژوهش قابل طرح و ارزیابی می باشند این است که سناریوهای محتمل لایحه تحریمی یکجانبه سزار در رابطه با دولت و شهروندان سوریه چیست؟ و احتمال تحقق و عینیت یافتن کدام یک از سناریوهای مطرح بیشتر است؟دو سناریو در رابطه با لایحه تحریمی سزار مطرح است؛ سناریوی نخست این است که با توجه به گستردگی ابعاد لایحه تحریمی سزار، احتمال گسترش نارضایتی عمومی در میان طرفداران حکومت اسد وجود دارد و  سقوط این حکومت و یا حداقل تغییر در رفتار سیاست خارجی آن قابل پیش بینی است. سناریوی دوم این است که لایحه تحریمی سزار نه تنها اثری بر نظام سیاسی و نیز رفتار سیاست خارجی سوریه ایجاد نمی کند، بلکه این مردم و شهروندان سوری هستند که بیشترین آسیب را از لایحه تحریمی سزار می پذیرند. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که احتمال تحقق و عینیت یافتن سناریوی دوم بیشتر است. لایحه تحریمی سزار بر گروه های آسیب پذیر و غیرنظامیان سوریه بیشترین اثر را می گذارد و حقوق مصرح شهروندان سوری در اسناد جهانی حقوق بشر از جمله «حق حیات»، «حق غذا»، «حق سلامت»، «حق کار» و «حق آموزش» مورد نقض جدی و فاحش قرار می گیرد. با توجه به شیوع فزاینده ویروس کرونا، احتمال به خطر افتادن حق سلامت شهروندان سوری بیش از سایر حقوق است.  روش تحقیق مبتنی بر سناریونویسی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از لایحه سزار، اسناد حقوق بشری، قطعنامه های مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در رابطه با اثر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر استفاده شده است.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی مفهوم صلح و سازوکارهای دست یابی به آن از منظر رویکرد اسلامی به روابط بین الملل و به ویژه فقه شیعی و در وهله دوم مقایسه رویکرد اسلامی به صلح با دیدگاه هایی همچون رئالیسم و لیبرالیسم، مارکسیسم و نظریه های انتقادی در عرصه روابط بین الملل است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فقه شیعی است، زیرا اعتقاد بر این است که این عنصر بینش های جدیدی به رویکرد اسلامی روابط بین الملل می بخشد که ضمن پویاتر کردن آن می تواند در بررسی مفاهیم اصلی روابط بین الملل ازجمله جنگ و صلح راهگشا باشد. سؤال اصلی که پژوهش تلاش دارد به آن پاسخ دهد، عبارت از این موضوع است که رویکرد اسلامی به صلح چگونه است؟ و فقه شیعی به چه صورتی باعث پویایی در رویکرد اسلامی به روابط بین الملل و به ویژه صلح می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد اسلامی در مقایسه با بیش تر رویکردهای مطرح در روابط بین الملل در نگاه خود به صلح به عواملی نظیر فرد، دولت و نظام بین الملل توجه می کند و بدین لحاظ می توان گفت که این رویکرد جامعیت بیش تری دارد. از طرف دیگر فقه شیعی از طریق ارائه تفسیرهای جدید، به ویژه در حوزه عقل و اجماع، در مقایسه با نگرش اهل سنت، باعث پویاتر شدن رویکرد اسلامی به موضوعات بین المللی ازجمله جنگ و صلح می شود. مستندات مربوط به این استدلال در متن اصلی مقاله آورده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است  

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی خوب با اندیشه اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش با موضوع "جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه علوی"، به بررسی و تطبیق مولفه شفافیت در حکمرانی و اندیشه امام علی (ع) می پردازد. این پژوهش، نهج البلاغه را بعنوان مبنای مطالعه اندیشه علوی قرار داده است و در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در اندیشه و حکمرانی علوی دارد. برای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه علوی در دو بخش "محتوای شفافیت در اندیشه و حکمرانی علوی" و "ملزومات شفافیت زا در اندیشه و حکمرانی علوی" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه و حکمرانی علوی، شفافیت در بالاترین سطوح ممکن قرار داشته و به صراحت بدان اشاره گردیده است.

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

شکاف اجتماعی، معیار و شاخص تقسیم اعضای جامعه و زیرمجموعه آن به گروه های مختلف در بازه های زمانی و فضایی متفاوت است که بر بنیاد گسل های اجتماعی و متأثر از تحولات سیاسی در کارزار انتخاباتی به شیوه های متفاوتی شکل می-گیرد. شکاف اجتماعی متنوع و متعدد در فضاهای جغرافیایی سطح ملی و ریزمقیاس همچون نورآباد فارس که رقابت های انتخاباتی آن تحت الشعاع بافتار ایلیاتی و طایفه ای است بین بازیگران سیاسی و به طور مشخص نامزدهای انتخاباتی آشکار می شوند. تحولات سیاسی حاکم بر هردوره (سطح ملی و خرد) و حضور داوطلبین انتخاباتی در طیف های سیاسی گوناگون، شکاف های اجتماعی را در این حوزه انتخابیه دامن زده و منجر به این پرسش شده است که انواع شکاف اجتماعی در کارزار انتخاباتی کدامند؟ این پرسش مبتنی بر سه شناسه «گونه شناسی»، «ماهیت شناسی» و «صورت بندی» است به نحوی که شکاف های اجتماعی بر این اساس، کشف و بررسی و تبیین شده اند. پژوهش حاضر ماهیتی کیفی / تحلیلی دارد و داده-ها به صورت کتابخانه ای/اسنادی و متکی بر آمار و ارقام کمّی گردآوری شده است. بر بنیاد یافته ها، این نتایج حاصل می-شود که تعداد شکاف های اجتماعی حاکم بر ادوار مختلف انتخابات مجلس در نورآباد فارس، بین حداقل 4 (ادوار دوم و هشتم) و حداکثر 10 (دور پنجم) شکاف متأثر از نامزدهای انتخاباتی در نوسان بوده به نحوی که با گونه ها (ساختاری و تصادفی) و ماهیت های گوناگون/متنوع، زمینه صورت بندی های اجتماعی متراکم (ادوار اول تا دهم و دوازدهم) و متقاطع (دور یازدهم) در کارزارهای انتخاباتی شده اند. درمجموع، شکاف های جغرافیایی/طایفه ای/تیره ای به مثابه زیربنایی ترین شکاف های اجتماعی/ساختاری، بیشترین میزان تعارضات را در کارزارهای انتخاباتی نورآباد فارس رَقَم زده اند.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.