درخت حوزه‌های تخصصی

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

نفوذ سیاسی و اقتصادی اتّحادیه ی اُروپا و ایالات متحده ی آمریکا در مسائل جهانی، عملاً آنها را در زمره ی مهم ترین بازیگران نظام بین الملل قرار داده است، به گونه ای که شناخت کامل بسیاری از جریانات و فرآیندهای حاکم بر روابط بین-الملل در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی بدون توجّه به نقش و تأثیر آنها امکان پذیر نیست. همچنین این دو بازیگر به عنوان بزرگ ترین قطب اقتصادی دنیا با بیشترین روابط تجاری دوجانبه و نیز بالاترین رقم سرمایه گذاری بین یکدیگر شناخته می شوند و همواره در تلاش اند تا مسائل و جریانات مهم جهانی را مطابق با منافع و علائق خود هدایت نمایند. از سوی دیگر، ظهور چین و نفوذ فزاینده ی آن در عرصه ی جهانی، همواره یکی از مسائلی بوده که اتّحادیه ی اُروپا و ایالات متحده ی آمریکا به آن توجه ویژه ای داشته اند. همانگونه که انقلاب کمونیستی چین، دولتی مارکسیستی را جایگزین حکومتی ناسیونالیستی کرد، اصلاحات اقتصادی «شیائوپینگ» باعث ایجاد تغییر موازنه ی قدرت در اقتصاد جهانی شد. با توجّه به موارد فوق، این مقاله درصدد است تا به این پرسش بپردازد که روابط اقتصادی اُروپا و آمریکا در قبال چین چگونه و تحت تأثیر چه متغیرهایی بوده است؟ بدین منظور در این مقاله با بررسی دقیق روابط اقتصادی میان این سه بازیگر مهم بین المللی به این نتیجه دست یافته ایم که علی رغم تمامی تفاوت ها در زمینه های تاریخی و سطح توسعه ی سیستم سیاسی-اقتصادی و همچنین اختلافات و مقاومت های چین در برابر اُروپا و آمریکا در ابعاد گوناگون، اُروپا و چین طرفین را تهدیدی جدّی نمی دانند و شاهد تضاد استراتژیک عمیق و حادی نیز میان واشنگتن و پکن نیستیم.

با فروپاشی نظام دوقطبی، مسائل منطقه ای که عمدتاً تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند، از اهمیت و ارزشی ویژه برخوردار شدند. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورهای جهان امکان یافتند نقش فعال تری به خصوص در سطح منطقه ای ایفا کنند. از آنجا که تئوری های مختلف روابط بین الملل بر جنبه هایی گوناگون از منطقه گرایی تاکید دارند، این مسئله هنوز نواقصی دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این، معیارهایی متعدد مانند هم جواری جغرافیایی، وجود مرکزی مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، نهادهای منطقه ای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگی های مرتبط با منطقه گرایی می افزاید. از سوی دیگر، به رغم تجارب نسبتاً موفق همگرایی منطقه ای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس یک استثنا در این زمینه محسوب می شود و تلاش ها در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاری ناظران، چشم انداز روشنی در این مورد وجود ندارد. در مقاله حاضر پس از بررسی تئوری های مختلف در مورد منطقه گرایی، با ترکیب تئوری سازه انگاری و انتخاب عقلایی، منطقه گرایی در خلیج فارس تحلیل و الگویی مطلوب برای این منطقه بر مبنای الگوی جامعه امنیتی کثرت گرا ارائه می شود. هم چنین ضمن بررسی چالش های موجود سر راه تشکیل چنین جامعه امنیتی کثرت گرا در خلیج فارس راهکارهای مقابله با این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

نقد اندیشه ژئوپلتیک قرن بیستم که در حاکمیت نگرش ژئوپلتیک مقاومت در قرن بیست و یکم نمایان گشته است، در یک نگاه انتقادی، توجه خود را از دولت های سلطه گر و نخبگان طبقه حاکم در تعیین اولویت های ژئوپلتیک به نیروهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجود در درون یک جامعه مدنی معطوف می دارد. در این پژوهش، ژئوپلتیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باتوجه به مؤلفه هایی همچون احزاب، اقلیت های قومی و دینی، مؤسسات مذهبی، افکار عمومی، رسانه های غیردولتی و نیز جنبش زنان؛ بررسی و میزان قدرت این نیروها و چگونگی تأثیر گذاری آن ها بر جریان های منطقه ای مورد سنجش قرار خواهد گرفت. یافته های این پژوهش نش ان می دهد که ژئوپلتیک سلطه، یک جریان مهم در تحولات منطقه خلیج فارس را نمایندگی می کند که به شدت مخالف ظهور و گسترش گفتمان ژئوپلتیک مقاومت در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این واقعیت، مهم ترین دلیل حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس و عدم طرح و اجرای یک سامانه امنیت دسته جمعی در منطقه با شرکت تمامی کشورهای ساحلی است.

پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه مهاجرت کردند، که حضور استعماری ۲۰۰ ساله فرانسه و به تبع آن گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در این کشورها زمینه ساز این مهاجرت ها بوده و علت این مهاجرت از سوی کشور مبدأ، شرایط نامساعد اقتصادی، قحطی و جنگ، و از سوی کشور مقصد، کمبود نیروی انسانی برای کار بوده است. پدیده مهاجرت همواره دربردارنده جنبه های مثبت و منفی بسیاری چه برای کشورهای مهاجرفرست و چه برای کشورهای مهاجرپذیر می باشد. هدف این پژوهش با اتخاذ روش نقد توصیفی تحلیلی این است که نشان دهد حضور این مهاجران در فرانسه برای این کشور فرصت به شمار می آید، یا تهدید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم این مهاجرت به فرانسه با دارا بودن فرصت های معمول ازجمله جبران نیروی کار و استفاده از ظرفیت های علمی این مهاجران، همواره چالش های امنیتی و نگرانی های فراوانی چون بیکاری، تغییر بافت جمعیتی از بُعد نژادی و مذهبی و نیز رشد گروه های تروریستی در این کشور را که گاهی در غالب گروه های تندرو اسلامی شکل می گیرند، در پی دارد که با گذشت زمان شدت و گستره این چالش ها افزایش می یابد و این امکان وجود دارد که چالش های ذکرشده در آینده امنیت فرانسه را با خطر مواجه کند.

جمهوری اسلامی ایران، به مثابه بازیگری هنجاری، در نظام بین الملل دارای نقش هنجارساز است. این نقش، مرهون ویژگی هایی است که رهآورد انقلاب اسلامی بوده و بنیان شکل گیری نظام سیاسی جدیدی با ماهیت انقلابی و اسلامی را فراهم ساخته است. آن نظام سیاسی که تعابیر جدیدی بر قامت سیاست داخلی و خارجی پوشانده و به تدریج به انتظارات رفتاری خاصی در نظام بین الملل انجامیده است. بر این اساس، پرسش اصلی، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر روند هنجارسازی های بین المللی داشته است؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر محور انگاره های اسلام گرایانه موجب ایجاد هنجارهایی در حوزه های صلح سازی و امنیت سازی، هویت خواهی و مقاومت گرایی، استقلال خواهی و عدم تعهدگرایی، و حقوق بشرگرایی و حقوق بشردوستانه گرایی در سطح بین المللی شده است. روش مورد استفاده با اتکاء به رهیافت سازه انگارانه از نوع توصیفی - تحلیلی است که از سازه های انگاره ای به عنوان چارچوب تحلیل تحولات هنجاری در نظام بین الملل بهره می گیرد تا از این طریق نقش هنجارسازانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و استنتاج قرار دهد.

بخشی وسیع از منازعات بین المللی تحت عنوان به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» به زنجیرهای از خشونت های متوالی دامن زده است که در آینده قابل پیش بینی پایانی برای آن متصور نیست. قسمتی از این جبهه جهانی را گروههای رادیکال جهادگر تشکیل می دهند که اهداف و آرمانهای ایدئولوژیک خود را با ابزار و روشهای خشونت محور پیگیری میکنند. در این راستا، مسئله مهم علل توسل افراطگرایی (القاعده، طالبان و...) به رفتارهای بسیار خشن و اصرار بر تداوم آن است. این پژوهش در پاسخ به سوال یادشده، برخلاف رویکردهای غالب در مطالعه افراط گرایی که عمدتاً به علل تثبیتی و ثانویه آن شامل فقر، جهل و... می پردازند، درصدد احصای مبانی اولیه و مقوم افراطگرایی یعنی ایدئولوژی، هویت و... با کاربست شاخصه هایی از «نظریه سازه انگاری» برآمده است. بر این اساس، در مباحث نظری پیش رو، ضمن بررسی آموزههای رفتاری القاعده و طالبان، مدل تحلیل رفتاری آنها نیز ارائه میشود.

هدف از تدوین این مقاله شناخت سیاست خارجی دولت های نهم و دهم در آمریکای لاتین و در رأس آن کشورهای اتحادیه آلبا است. در دولت های قبلی بیشتر جنبه اقتصادی روابط با این کشورها مطرح بوده است؛ در حالی که در دولت نهم و دهم علاوه بر توسعه روابط در حوزه اقتصادی، تعاملات سیاسی نیز اولویت داشته است. بر همین اساس در این مقاله به شیوه پیمایش کمی با استفاده از ابزارهای مصاحبه )با نخبگان مختلف از جمله رئی سجمهور دولت های نهم و دهم و رئیس جمهور بولیوی، آقای مورالس( و پرسشنام ههایی در سطح سیاس تمداران و مقامات کشورهای عضو آلبا و براساس تحلیل های بدست آمده علل توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو آلبا و دیدگاه های مشترک دولت های نهم و دهم و کشورهای عضو آلبا درباره ساختار ناعادلانه نظام بین الملل و ی کجانب هگرایی کشورهای قدرتمند و سیاست ضد سلطه و رویکرد استقلال طلبی و عدال تخواهی دو طرف در عرصه بی نالمللی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه حضور جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین به عنوان حیاط خلوت ایالات متحده آمریکا باعث گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در جوار مرزهای سیاست های ایالت متحده آمریکا خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله تلاش برای فهم چگونگی حدود عاملیت سوژه در نظریه ساختارگرایی تکوینی است که در جامعه شناسی و نقد ادبی از سوی لوسین گلدمن مطرح شد و یکی از نظریه های کاربردی در این زمینه به شمار می آید. مقاله با بهره گیری از روش تحلیل متون در پی پاسخگویی به پرسش درباره نقش سوژه از حیث تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در نسبت با ساختار از دیدگاه ساختارگرایی تکوینی است. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که سوژه ساختارگرایی تکوینی، در قامت فاعل فرافردی با فاصله گرفتن تدریجی ناگزیر از عاملیت مطلق و تابعیت ساختاری غیرکنشمند، به رابطه دیالکتیکی تکوینی با ساختار رسیده و در جریان شکل گیری آگاهی طبقاتی و تجلیات عینی آن، در چرخه پی در پی بازآفرینی و بازبینی، همواره در حال تکوین و دگرگونی است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در فاصله ساختارگرایی تا پساساختارگرایی، میدان دیالکتیک ساختارگرایی تکوینی با تلفیق نظریه جامعه شناختی لوکاچ و نظریه روان شناختی پیاژه و با بهره گیری از اندیشه های افرادی همچون هگل، فروید و نیچه به دنبال یافتن راهی میانه برای رهایی سوژه در عین پذیرش تأثیر محدودیت های ساختاری است؛ و با افزودن مفهوم تکوین به نظریه ساختارگرایی در تلاش برای به تصویر کشیدن رابطه سوژه و ساختار و محصولات عینی این رابطه است که در نظریه گلدمن به طور ویژه، بر آفرینش ادبی تأکید شده است.

موقف تاریخی انقلاب اسلامی در آستانه ی خیز تمدنی قرارگرفته و جهت نیل به تمدن نوین اسلامی باید سرمایه های نرم آن مانند اندیشه امامت ظرفیت سنجی شود و با نگرش تمدنی مورد مطالعه قرار گیرد تا در مصاف رقیبان، امتیازات اندیشه اسلامی با خوانش شیعی بر سایر اندیشه ها مشخص گردد. ضرورت شناسی چنین مطالعاتی از یک سو، مقدمه ی ورود به مطالعات تمدنی در حوزه امامت است. از دیگر سو، تبیین ضرورت این مطالعات، زمینه ساز ترسیم و کشف چشم اندازهای توسعه آن در قلمرو فکر و اندیشه بوده، دست یابی به پیشرفت همه جانبه که لازمه ی رسیدن به تمدنی تراز است نیز جز با تعمیق و توسعه علوم انسانی که از رهگذر این مباحث محقق می شود میسور نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به دلایل تفصیلی ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت، به شیوه ی کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی به این مهم پرداخته و روشن ساخته است تولید ادبیات نظری برای تمدن سازی، استحصال حداکثری میراث، معلوم شدن امتیازات اندیشه اسلامی بر سایر اندیشه ها، کشف ظرفیت کلی موجود و ایجاد هماهنگی بین آنها، شناسایی خلأها و سوق دادن پژوهش ها به سمت آن ها، استنطاق حداکثری از ظرفیت های دین اسلام، امتداد قلمرو شئون امام به ساحت های اجتماعی، قابلیت اجرایی شدن احکام اجتماعی اسلام، همسویی و هم افزایی تحقیقات معرفتی در مقیاسی کلان، رهایی از آسیب کلی گویی و سوق دادن به مسئله محوری و کاربردی سازی ازجمله دلایل ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت است.

 از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابه لای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالش های روبه روی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولت ها آن هم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ به خصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولت های متخاصم ضروری می نماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علی الخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشت های نوینی از منابع فقهی می توان ارائه داد که تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولت ها، حتی دولت های متخاصم را تسهیل می نماید.بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، می توان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولت های متخاصم داد.

پس از وقوع جریانات منتهی به بیداری اسلامی در کشورهای غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقا، فصل جدیدی از روابط میان قدرت های منطقه ای به ویژه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی آغاز شد. هرچند روابط دو کشور، پیشتر نیز مبتنی بر نوعی عدم اعتماد و رقابت های نزدیک سیاسی، ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی بوده است، اما مسئله مهم دراین میان، تطور بافت قدرت و سیاست در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) به ویژه از سال های 2012 میلادی به بعد بوده است که به نوعی مسائل منطقه ای را با چالش های عمده امنیتی و سیاسی مواجه نمود و روابط دو کشور را بیش ازپیش به سمت وسوی تشدید واگرایی ها سوق داد. در این مقاله، تلاش نویسندگان، ارائه پاسخی متقن به این سؤال است که مهم ترین دلایلی که منتهی به تشدید واپس گرایی در روابط خارجی میان ایران و عربستان شد، چیست؟ و درادامه چه سناریوهای محتملی را می توان برای ادامه روابط دو کشور درنظر گرفت؟ یافته های مقاله که با بهره گیری از نظریه برساخت گرایی سیاسی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی و نیز روش های تلفیقی جامعه شناسی تاریخی و آینده پژوهی است، بر این مسئله صحه می گذارد که عمده دلایل واپس گرایی در روابط دو کشور را می توان ذیل عوامل نرم و سخت قرار داد. عوامل سخت شامل توسعه قرادادهای سنگین نظامی و تسلیحاتی و میلیتاریزه کردن غرب آسیا (خاورمیانه)، تلاش برای گسترش تروریسم در جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقش آفرینی اثرگذار ریاض در بحران سوریه، مواضع عمل گرایانه سعودی ها در بحران عراق، تجاوز نظامی سعودی ها علیه یمن و جنبش انصارالله و مواضع ریاض درقبال مسئله فلسطین و سرکوب شیعیان عربستان است. عوامل نرم نیز شامل بسط روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی، مواضع خصمانه سعودی ها درقبال مذاکرات هسته ای ایران (برجام) و ایجاد شکاف در جبهه مقاومت شیعیان با تمرکز بر عراق است.

جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی و تاریخی یک جامعه و بالاخره جایگاه آن درصحنه سیاست بین الملل است. دراوج دوران جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب ودرتقابل با اتحاد جماهیر شوروی تعریف می کرد اما با فروپاشی نظام دو قطبی، معادلات امنیتی حاکم بر دنیا چه در سطح منطقه ای و چه در عرصه جهانی دچار تغییر و تحول اساسی گردید. از این رو همکاری و رقابت میان بازیگران اصلی در منطقه غرب آسیا،از جمله ایران وترکیه دچار برخی از تغییرات شکلی و محتوایی شد. این تحقیق در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی وبا روش موردی زمینه ای ورویکرد آمیخته تهیه شده است. حجم نمونه این پژوهش براساس نظر 5 نفر از نخبگان و صاحب نظران این حوزه، 30 نفر در نظر گرفته گردید که به صورت هدفمند انتخاب شده است. با بررسی پیشینه، مطالعه اسناد و مدارک و انجام مصاحبه های هدفمند، و پس از بررسی تحولات منطقه ای و جهانی، رویکرد سیاست خارجه ترکیه در قالب ماتریسی احصا و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از قبال آن احصا شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب است که منافع منطقه ای ج.ا.ا ومحور مقاومت بیشترین تاثیر پذیری واستقلال و تمامیت ارزی کمترین تاثیر پذیری را داشته است.

ویژگی های خاص فضای مجازی همانند جهانی بودن، فراهم آوردن امکان گمنامی و تحولات سریع در کنار تأثیرگذاری فراوان آن در زندگی فردی و جمعی باعث می شود سیاست گذاری و تنظیم گری آن چالش برانگیز گردد. امنیت و تاب آوری فضای مجازی به عنوان یکی از جنبه های پیچیده سیاست گذاری فضای مجازی و نقطه تقاطع نقطه نظرهای فنی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است و تدبیر شماره ۱۵ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به امنیت و تاب آوری فضای مجازی و لزوم استفاده از دانش بومی و مشارکت های جهانی در آن اختصاص دارد؛ مسأله ای که به نظر می رسد در بسیاری از سیاست گذاری ها و تصمیمات عملی مرتبط با فضای مجازی به نفع نگاه امنیتیِ غیرتخصصی کنار گذاشته شده است. این نوشتار مبتنی بر روش تحقیق کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، با بررسی برخی از مهم ترین چالش های فضای مجازی و امنیت و تاب آوری آن در ایران و مقایسه با نمونه های مشابه جهانی، تلاش می کند تا پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در خصوص فضای مجازی در ایران ارائه کند. فاصله گرفتن از گفتمان امنیتی در مسائل زندگی روزمره، کاهش جرم انگاری ها، بهبود شرایط و جذب شرکت های خارجی حوزه فضای مجازی به جای دفع آن ها، بهبود شرایط اقتصادی-فرهنگی برای عدم مهاجرت متخصصین این حوزه، باز گذاشتن فضا برای تنظیم گری مردمی فضای مجازی به دور از دخالت های حاکمیتی و توجه به اسناد بالادستی از جمله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برخی از راهکارها و پیشنهادهای سیاستی مطرح شده در این نوشتار هستند.

پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهم ترین اهداف تأسیس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولت ها را نه تنها از کاربرد زور در روابط بین المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سال های تأسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدیدِ زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات متحده با وضع تحریم های یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دست اندازی قرار داده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی به ارزیابی دو اقدام از مهم ترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات متحده برخوردار است.

تروریسم ازیک سو ابزار قدرت های کوچک علیه قدرت های بزرگ و ابرقدر تهاو از سوی دیگر، ابزاراقویا و قدرت های بزرگ علیه ضعفا و قدرت های کوچک است؛ به عبارت دیگر تروریسم «ابزار تهدید همه علیه همه » است و در طول تاریخ نه تنها ضعیفان برای ترساندن اقویا از آن استفاده کرد ه اند بلکه اقویا نیز برای ترساندن و به انفعال کشاندن ضعفا از آن بهره جسته اند. اما مفهوم مقاومت از منظراسلامی و انسانی آن توانسته است تمام معادلات مفهومی و سیاسی مذکور را به کلی دگرگون کند،زیرا اساساً ماهیت و جنس مقاومت از نوع دیگری است و به کلی )از حیث اهداف و ابزار مورد استفاده با مفهوم نفر تانگیز تروریسم تفاوت دارد. مقاومت، کنشی سیاسی اجتماعی برای به بار نشاندن گفتمانی است که به حاشیه رفته و به عبارتی، کشاندن گفتمان مغلوب به متن است. اصطلاحات کنونی مقاومت مرتبط با جنبش های قومی، ملی یا مذهبی است که احساس میک نند صداهایشانشنیده نمی شود. بدتر از آن، آنها سرکوب شده اند، به حاشیه رانده شد هاند و البته تحقیر شده اند. به طور کلی مقاومت محصول بیداری و آگاهی از وجود ظلم و جور، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهن گهاست که این امر خود زمینه و بستری برای پرورش و تکثیر افقی و عمودی و عقیده های تاریخی افراد و گرو هها فراهم میک ند. از این دیدگاه، انکار مقاومت که خود برایند انباشت عقید ههای بناحق سرکو بشده تاریخی است، اقدام ی تروریستی تلقی می شود! بنابراین درست به همان اندازه ک ه تروریسم محکوم، مطرود و غیر قابل تحمّل است، مقاومت مورد تأ یید و پذیرش وجدان های مستقل، آگاه و بیدار دنیاست. بر این اساس باور به مقاومت باعث شک لگیری هسته های مقاومت و نهضت های آزاد یبخش شده است. به عبارت دقیق تر نهضت های آزادی بخش مدلولِِ دالمقاوم تاند. فرضیه و ادعای اصلی این مقاله این است که فاصله و مرز میان مقاومت و تروریسم بستگی به «اهداف » و «ابزار » مورد استفاده یعنی شیوه مبارزه دارد. به عبارتی بر اساس آموزه های قرآنی، شکاف و مرز میان تروریسم و مقاومت را فقط کشتن افراد ب یگناه )ولو یک نفر، بای نحوٍ کان پُر میک ند)؛ زیرا آدمی حق ندارد حق حیات و امکان حیات کسی را با خشونت و بیرحمی و به ناحق از او بستاند. بدیهی است دینی که برای خون و جان انسان ها ارزش و احترام قائل است و کشتن کی نفر را برابر کشتن همه انسان ها م یداند، زمینه و توجیهی برای ترور باقی نمی گذارد و طبیعتا تروریسم در این دین محلی از اعراب نخواهد داشت.

ناآرامی های خاورمیانه که در چند سال گذشته، فضای سیاسی و امنیتی منطقه را ملتهب ساخته است، به سربرآوردن و یا احیاء جریاناتی افراطی و تروریستی، دامن زده است که با ایدئولوژی ستیزه جو و مطلق گرای خود، ثبات و آرامش کشورهای درگیر چالش های سیاسی را به مخاطره افکنده است. افزون بر این، از آنجا که دگرگونی های سیاسی خاورمیانه منافع و امنیت بازیگران دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای را درگیر می کند، فعالیت و سرنوشت عوامل مرتبط با این دگرگونی ها از جمله گروه های افراطی را در ارتباط با سیاست های بازیگران دولتی قرار می دهد. در این زمینه مفهوم جنگ نیابتی بین قدرت های رقیب نیز مطرح می شود. یکی از بازیگران ذی نفع و فعال در حوادث منطقه روسیه است. در این میان، شناخت نقش بازیگری چون روسیه در تحولات خاورمیانه اهمیت می یابد. پرسش آن است که انگیزه های روسیه برای ورود به منطقه ناآرام خاورمیانه چیست و این کشور چه نقشی را می تواند در مبارزه با جریانات تکفیری و تروریستی در این منطقه ایفا کند؟ در این نوشتار استدلال می شود که اثبات موقعیت بین المللی خود به منزله قدرتی بزرگ و نیز دور کردن صحنه مواجهه با غرب از مرزهای روسیه، از انگیزه های مسکو در تقویت حضور خود در خاورمیانه است. از این دید، با توجه به رویکرد مسکو به رویدادهای خاورمیانه، می توان مبارزه با گروه های تروریستی را تسهیل کرد و سرکوب جریاناتی مانند داعش را مخرج مشترک سیاست مسکو با بازیگران مختلف منطقه دانست. 

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین عصر حاضر، نقش فزاینده ای در تحولات حوزه های امنیتی و نظامی ایفا می کند. در چارچوب جنگ ترکیبی، که تلفیقی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، روانی و اجتماعی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات و رفتار دشمن به کار گرفته می شود، کاربردهای هوش مصنوعی تحولی بنیادین ایجاد کرده است. تحلیل کلان داده ها، شبیه سازی رفتارهای جمعی، پیش بینی واکنش های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری های پیچیده، از جمله قابلیت هایی هستند که این فناوری را به ابزاری استراتژیک در جنگ ترکیبی بدل کرده اند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب های نظری علوم شناختی و مطالعات امنیتی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقاء کارایی و دقت استراتژی های جنگ ترکیبی می پردازد. تمرکز ویژه بر کاربردهای این فناوری در تحقیقات کیفی، به ویژه در شناخت عمیق تر زمینه های اجتماعی، فرهنگی و روانی، نشان می دهد که ادغام AI با روش های کیفی مانند تحلیل محتوای رسانه ای، مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی، می تواند به طراحی مؤثرتر عملیات اطلاعاتی و روانی کمک کند. بر این اساس، توسعه الگوریتم های تفسیرپذیر، تقویت زیرساخت های امنیتی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی، پیش شرط بهره برداری مسئولانه از هوش مصنوعی در جنگ های آینده محسوب می شود.