درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی بیداری اسلامی بحرین و نسبت آن با امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق مطالعه مبانی مرتبط با بحرین و تحلیل داده های کیفی موجود در اسناد و منابع و داده های موجود در اندیشکده ها و کتابخانه های داخلی و خارجی اقدام به تبیین موضوع شد. از طریق مصاحبه با 12 نفر متخصص حوزه بحرین و بر مبنای تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید احصاء شد. در مرحله بعد از طریق توزیع پرسشنامه در بین 50 نفر از کارشناسان حوزه های روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک، متخصصین بحرین و متخصصین مذهبی فعال در حوزه بحرین اقدام به تحلیل سوات و تنظیم ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی شد. در نهایت موضوعات اساسی راهبردی در هشت محور احصاء شد. این محورها عبارتند از: 1) راهبردهای روحیه حق طلبی و مقاومت، 2) راهبردهای اشتراکات و پیوندهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 3) فقدان نهادها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 4) تعصبات قومی، قبیله ای و مذهبی 5) گروه ها و احزاب متعدد و پراکنده 6) عدم مشروعیت رژیم آل خلیفه 7) حاکمیت فضای امنیتی 8) استمرار نیرو و تجهیزات نظامی قدرت های فرامنطقه ای. بر مبنای نتایج پژوهش باید از راهبردهای روحیه حق طلبی، مقاومت و ایستادگی و استکبارستیزی نفی سلطه مردم استفاده کرد تا امنیت ملی ایران از طریق تبدیل بحرین به یک جبهه مقاومت منطقه ای محقق گردد. از سوی دیگر تبدیل بحرین به متحد راهبردی جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند در تعمیق امنیت ایران مثمرثمر باشد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.

اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.

درنقطه عطف انقلاب اسلامی ایران، رهبرحکیم انقلاب با صدور بیانیه گام دوم، چشم انداز آینده مطلوب را ترسیم نموده اند که از جمله مقولات محوری برای تحقق آن تجربه اندوزی از گذشته جهت برداشتن گام های استواردرآینده است.براین اساس هدف پژوهش، تحقق محورنگاه به گذشته ی بیانیه گام دوم درعرصه عمل مدیریتی دانشگاه فرهنگیان در راستای افزایش قدرت نرم می باشد که ازطریق روش کیفی ازنوع پدیدارشناسی به تبیین مفهوم، کشف و درک تجربه ای که مدیران با آن زیست کرده اند می پردازد وبه این سوال پاسخ می دهد که تجربیات زیسته مدیران برای تحقق توصیه های بیانیه چگونه است؟جامعه آماری مدیران ستادی و روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان است.نمونه گیری به صورت هدفمند وگلوله برفی می باشد.جهت گردآوری داده ها ازمصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده گردید.گام های تحلیل داده های کیفی نیز مطابق با فرآیند کد گذاری انجام شد.درمرحله اول 145 کدباز از واحدهای معنایی استخراج شد که پس ازحذف کدهای تکراری120 کد واردمرحله کدگذاری محوری شد.پس از دسته بندی کدها باتوجه به ارتباط مفهومی آنها 34 تم اصلی ودر کدگذاری گزینشی 19مقوله استخراج گردید.یافته ها:اقدامات مدیران:دانش افزایی(خودارتقایی،توانمندسازی) ، نگاه سیستمی(روابط برون سازمانی و درون سازمانی)،عدالت محوری(عدالت نگرشی و آموزشی ) عزت(متغیرهای روانشناختی)،اخلاق ومعنویت(رفتاری و نگرشی)،اقتصاد مقاومتی(راهبردها)،سبک زندگی (تشویق وآموزش). عوامل محتوایی (اخلاق حرفه ای ، خصوصیات فردی،مهارت رهبری، ویژگیهای تخصصی).وضعیت موجود: فرایندهای منابع انسانی(جذب و گزینش)،عدالت(ضعف و قوت)،علم و پژوهش(محدودیتها و فرصتها)،اقتصاد(عوامل محدود کننده)،عزت(شان حرفه ای و سازمانی)،سبک زندگی(آسیب های سبک زندگی ایرانی اسلامی) و راهکارها: مدیریت منابع انسانی(پیامد و گزینش)،اقتصاد(راهبردی و عملیاتی)،علم و پژوهش(سیاستگذاری و اجرایی)،ارتقای نگرش(سبک زندگی و جایگاه دانشگاه)

پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است. در عرصة بین المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف ای تی اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف ای تی اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه ها و الزامات اف ای تی اف و اجرای روشهای تبادل داده های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه های 40گانه اف ای تی اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تبعیت ایران از توصیه های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش های دور زدن تحریم ها شود.

منطق بازدارندگی به عنوان یکی از راهکارها و سیستم های کنترل برای جلوگیری از جنگ به واسطه اشاعه جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی با چالش مواجه شده است. از سوی دیگر اجبار به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر رفتار دیگری با استفاده از زور و یا تهدید به زور است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی به عنوان ابزار کنش اجبار راهبردی، سیستم بین الملل را وارد عصر وادارندگی هسته ای کرده اند؟ هدف اصلی این پژوهش دستیابی به نوعی ایقاع نظری در قالب مدل نظری به منظور تحلیل متغیرها و در نهایت درک نقش مهم جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در سیاست بین الملل معاصر است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و منطبق بر دو گام است؛ در گام اول تلاش می شود که یک مدل نظری با عنوان وضعیت پیچیدگی ساختاری که نوعی ایقاع نظری توسط نگارنده محسوب می شود به منظور مطالعه وضعیت مقطعی از نظم بین المللی (پس از جنگ سرد تا کنون) مورد بررسی قرار بگیرد و در گام دوم مربوط به تحلیل، ارتباط و همبستگی میان متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. مطابق فرضیه پژوهش، آمار ها و روندهای جاری می توان مدعی شد که جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در شرایط پیچیدگی ساختاری و افزایش احتمال وقوع غافل گیری راهبردی در میان دولت ها به عنوان نوعی ابزار کارآمد برای اعمال اجبار بدون احتمال نابودی قطعی متقابل محسوب می شوند.

فروپاشی نظام دو قطبی و واقعه 11سپتامبرسال 2001،نقطهی عطفی در ساختارنظام بین الملل پدید آورد ودرسال های ابتدای هزاره سوم موجد شکاف قدرت و مسائل امنیتی جدیدی درجهان شده است که بررسی آثار وپیامدهای آن ازاهمیت خاصی برخوردارمی باشد که مقاله حاضربرآن است بااستفاده ازروش توصیفی- تحلیلی وکاربست نظریه نوواقعگرایی تهاجمی این موضوع را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چالشهای ساختاری بین المللی پساجنگ سرد چگونه بر مسائل امنیتی جهان معاصر تأثیر می گذارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در دورهی پساجنگ سرد ایالات متحده آمریکا به منظور حفظ وضعیت موجود و ادامه برتری خود با تشکیل نیروی فضایی، افزایش هزینه های نظامی، صادرات سلاح و گسترش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان رویکردیک جانبه گرایانه ومیلیتاریستی را دردستورکارخود قرار داده و با استفاده ی ابزاری از سازمان های بین المللی و خروج ازمعاهدات موجب تضعیف نهادها بین المللی ،درصدد جلوگیری ازچندجانبه گرایی است؛هم چنین درراستای جهانی سازی و گسترش لیبرال دموکراسی با پوششهای بشردوستانه حاکمیت کشورها را نقض و با سیاست نگاه به شرق،طرح ایده ی اروپای جدید درمقابل اروپای قدیم را تقویت وازسوی دیگر با کاهش اتکا بر نهاهای دائمی وتشکیل ائتلافهای موقت ضمن واگرایی بابرخی ازمتحدین خود در ناتو سبب افزایش رقابت با سایر قدرت های بزرگ و موجب شکل گیری ائتلافها، سازمانها وگروه های جدید درجهان شده است.

هدف این مقاله بررسی محتوای گفتمان های اصلی اصلاح طلبان مذهبی از حیث نوع پرداخت آنها به مشکلات جامعه و نحوه استفاده آنها از اندیشه های مدرن در این زمینه است. در این خصوص گفتمان های مصلحت، مناظره و مصالحه محل بحث واقع شده است و گفتمان چهارمی با عنوان گفتمان مبادله و رقابت نیز پیشنهاد گردیده است. روش کار تحلیل محتوای کیفی است و نتایج حاصله عبارت از توصیف نظری گفتمان های مذکور و ارزیابی قوت و ضعف آنهاست. یافته نهایی کار این است که هرچند گفتمان های اصلاح طلبی در سطح دفاع از آموزه های دینی موفقیت بسیاری داشته اند؛ اما برای بالندگی بیشتر حرکت از موضع دفاعی به سمت اتخاذ یک موضع تأسیسی لازم به نظر می رسد.

«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد

هدف پژوهش: پاسخ به این سؤال است که پایه های قدرتِ انقلاب اسلامی در استمرار فرآیند انقلاب از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه هستند؟ روش پژوهش: مطالعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بهره گیری از روش کیفی اسنادی و استفاده از تکنیک فیش برداری برای پاسخ به سؤال پژوهش است.یافته های پژوهش: از منظر امامین انقلاب اسلامی، عناصر ایمان دینی مردم و میزان حضور درصحنه و پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، دوپایه ی اصلی قدرت انقلاب اسلامی است.نتایج پژوهش: از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی عواملی در تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی تأثیرگذار هستند که اهتمام به آن ها زمینه رشد و تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی را فراهم می کند و از سوی دیگر بی توجهی به این عوامل در کنار راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی برای تضعیف دوپایه ایمان دینی مردم و عدم پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، زمینه های توقف حرکت انقلاب اسلامی و محقق نشدن آرمان ها و هدف های انقلاب بر مبنای نظریه فرآیندی انقلاب اسلامی را ایجاد می کند.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

فرآیند تصمیم گیری های کلان ملی با شناخت دقیق فضاهای راهبردی پیرامونی آغاز می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی منطقه ای بنابر ماهیتش نیازمند بسط ژئوپولیتیکی و حوزه نفوذ خود در خاورمیانه است. خاورمیانه که نقطه تلاقی منافع قدرت هاست در سه سیستم قابل بررسی است: حوزه ژئوپولیتیکی خلیج فارس، حوزه ژئوپولیتیکی دریای سرخ و حوزه ژئوپولیتیکی دریای مدیترانه شرقی. یافته های تحقیق نشان می دهد حوزه ژئوپولیتیک خلیج فارس به دلیل اهمیت بی بدیل و علقه های ژئوپولیتیکی، به خصوص تلاقی و مجاورت جغرافیایی ایران با آن، باید بیشترین دل مشغولی سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران باشد، زیرا ایجاد هر بحرانی در این حوزه و فضای سیاسی حاکم بر آن خود به خود امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان را متاثر می سازد. ایران برای گستردن بازوهای ژئوپولیتیکی خود در خاورمیانه باید به دنبال متحدی در زیرسیستم دیگری از خاورمیانه عربی باشد. تنها کشور دارنده این قابلیت مهم ژئوپولیتیکی در حوزه ژئوپولیتیکی دریای سرخ و کرانه های مدیترانه شرقی، مصر است. جمهوری اسلامی باید ضمن حفظ موقعیت خود براساس واقعیات ژئوپولیتیکی، با طرح گفتمان اسلام محور و تحرک بخشیدن به مصر از طریق تعامل با آن کشور در خاورمیانه، به تعدیل تدریجی و جبری وزن عربستان در معادلات پردازد تا در بسط حوزه ژئوپولیتیکی خود در منطقه توفیق یابد.

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

در این مقاله تلاش شده تا مفهوم «امر سیاسی» در معنایی متفاوت از امر اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ویژگی های جامعه سیاسی، به عنوان نوع خاصی از زندگی و روابط اجتماعی و بستر تحقق امر سیاسی بررسی شود. جامعه سیاسی در یونان باستان با ظهور دولت شهرهای یونانی شکل گرفت و با این رخداد، زندگی و روابط اجتماعی انسان یونانی صورت سیاسی پیدا کرد. این رخداد همواره مورد توجه فیلسوفان این دوره بوده و در فلسفه ارسطو که در آخرین سال های حیات پولیس های یونانی زندگی می کرد، به کمال خود رسید. در آثار ارسطو، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و تمایز آن از اجتماعات پیش از آن، به نحو اساسی مورد توجه بوده و در تلاش او طرحی از جامعه سیاسی به بیان می آید. او انسان را ذاتاً حیوانی «سیاسی» می داند که در شهر زندگی می کند و بر این اساس، جامعه سیاسی را از دیگر اجتماعات انسانی که براساس ضروریات زندگی شکل گرفته اند، متمایز می کند. در این مقاله، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و جامعه سیاسی در آن، با رجوع و تمرکز بر آرای ارسطو مورد توجه قرار گرفته است. براساس این تحقیق، شکل گیری دولت شهرهای یونانی، نه صرفاً با توسعه روابط پیش از آن، بلکه در گسستی از آن مناسبات رخ می دهد و تحولی بنیادین در زندگی انسان یونانی به وجود می آورد.

ارتش به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته و یکی از ارکان (سنگ های بنای) تمدن نوین اسلامی به شمار می آید. هدف کلی تحقیق، بررسی جایگاه و نقش ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مسئولین و محققان ارتش در بین نیروها و سازمان های تابعه ارتش می باشد. حجم نمونه 54 نفر تعیین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند. در این تحقیق از «پرسشنامه محقق ساخت» به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با طرح 29 سؤال، مؤلفه ها، نقش ها و کارکردهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد که نقش های برتر ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی به ترتیب عبارتند از: 1-مردمی بودن ارتش؛ 2-حفظ استقلال؛ 3-ایجاد بازدارندگی؛ 4-برقراری امنیت در جامعه؛ 5-خودکفایی و تولید نیازهای تجهیزاتی نظامی و دفاعی خود؛ 6-محافظت از دستاوردهای نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ 7-اثرگذار در معادلات نظامی و سیاسی در منطقه؛ 8-خودباوری و خوداتکایی؛ 9- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی؛ 10-تثبیت هویت جدید ارتش. داده های تحقیق نشان می دهد که کارکردها و نقش های ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی در سطح متوسط رو به بالا قابل ارزیابی گردید. نتیجه نهایی تحقیق بیانگر آن است که امروز ارتش جایگاه رفیعی در میان مردم دارد و در شکل دهی به تمدن نوین اسلامی نقش های متعدد و مهمی دارد، لیکن برای ارتقاء آن باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

منطقه گرایی به عنوان یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها از گذشته خود را بر کشورها تحمیل نموده است؛ اما الگوهای آن پیوند مستقیمی با تحولات سیستم بین الملل داشته به گونه ای که در وضعیت پیچیدگی، خود را در قالب منطقه گرایی شبکه ای و آشیانه ای نمایان ساخته است. تداخل بلوک های منطقه ای ایران، روسیه و چین به ایجاد شبکه منطقه ای آشیانه ای منجر شده است که خوشه های شبکه ای هرکدام از آن ها بخشی از این شبکه را شکل می دهند. هرچند ادبیات روابط بین الملل به توصیف ابعادی از منطقه گرایی این سه کشور پرداخته اند اما بایستی از سطح توصیف به علل و پیامدهای این نوع منطقه گرایی بر سیاست خارجی این سه کشور حرکت نمود و آن اینکه منطقه گرایی آشیانه ای و پیامدهای آن بر سیاست خارجی آن ها به ویژه در حوزه مدیریت و کنترل این شبکه چیست؟ پاسخ به این پرسش را بایستی در تداخل مرزی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جست وجو نمود و از سویی تأثیرگذاری بر پویش قدرت و حرکت به سمت بازدارندگی هیبریدی جمعی ازجمله پیامدهای اصلی آن به شمار می آید. به این سبب مقاله از ادبیات موجود در این حوزه فاصله گرفته و منطقه گرایی آشیانه ای و پویش های نظم در روابط بین الملل و کنترل آن را از زاویه ای نوین یعنی شبکه آشیانه ای مورد بررسی قرار می دهد.

تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .

مقدمه و اهداف: پویایی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه همواره تحت تأثیر رقابت بین قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده و چین بوده است. هدف مقاله تحلیل این موضوع است که چگونه رقابت امریکا و چین از سال 2010 تا 2022 بر امنیت ملی ایران تأثیر گذاشته است. اهمیت استراتژیک منطقه آن را به کانون تمرکز قدرت ها تبدیل کرده و ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه، فضای امنیتی و سیاسی خود را به طور قابل توجهی تحت تاثیر این رقابت می بیند. فرضیه تحقیق این است که رقابت بین امریکا و چین بر امنیت ملی ایران در سه حوزه اصلی نظامی/امنیتی، سیاسی و اقتصادی همزمان به صورت منفی و مثبت تاثیر می گذارد.روش ها: این پژوهش با استفاده از روشی تبیینی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسنادی انجام و تأثیرات چند وجهی رقابت امریکا و چین بر امنیت ملی ایران را تشریح می کند. این مطالعه شامل بررسی منابع تاریخی و معاصر برای ایجاد درک جامعی از استراتژی های ژئوپلیتیکی مورد استفاده امریکا و چین در خاورمیانه و پیامدهای آنها بر ایران است. ساختار تجزیه و تحلیل برای پرداختن به رقابت در حوزه های مشخص شده، در قالب ارائه بررسی دقیق هر یک از حوزه ها برای تشخیص اثرات دوگانه بر چارچوب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.یافته ها: یافته های تحقیق تأثیر متقابل پیچیده ای را نشان می دهد که ناشی از رقابت ایالات متحده و چین است. در حوزه نظامی/امنیتی، رقابت عموماً برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مضر بوده است. افزایش حضور نظامی ایالات متحده و اتحادها در منطقه تهدیدی مستقیم برای ایران است، در حالی که تعاملات نظامی چین از ایران حمایت استراتژیک محدود اما قابل توجهی مانند مانورهای نظامی مشترک و فروش تسلیحات می کند. با این حال، روابط نظامی گسترده تر چین با دیگر بازیگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و اسرائیل، معضلات امنیتی مهمی را برای ایران ایجاد کرده است. از نظر اقتصادی، تلاش های امریکا برای منزوی کردن ایران از طریق تحریم ها تا حدودی با تداوم تعاملات اقتصادی چین با ایران، از جمله توافقنامه همکاری 25 ساله، مقابله شده است. با این وجود، روابط اقتصادی گسترده چین با رقبای منطقه ای ایران، مزایا را کمرنگ می کند و آسیب پذیری های اقتصادی ناشی تحریم های امریکا را تداوم می بخشد. از نظر سیاسی، وضعیت تا حدودی برای ایران مساعدتر است. امتناع چین از همسویی با سیاست های ایالات متحده با هدف منزوی کردن ایران، مانند مخالفت با تحریم های اضافی در سازمان ملل پس از برجام، حمایت دیپلماتیک مهمی را برای ایران فراهم کرد. علاوه بر این، حمایت چین از بشار اسد در سوریه با منافع استراتژیک ایران در منطقه همسو و نفوذ ایران در سوریه را تقویت کرد. با این حال، نزدیکی فزاینده امریکا، اعراب و اسرائیل، که با توافق آبراهام تسهیل شد و تاکید ایالات متحده بر مسائل حقوق بشر علیه ایران، موضع ژئوپلیتیک ایران را پیچیده می کند.نتیجه گیری: رقابت ایالات متحده و چین در خاورمیانه به طور قابل توجهی بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. از نظر نظامی و اقتصادی، این رقابت بیشتر به دلیل اقدامات ایالات متحده با هدف مهار رویکرد متوازن ایران و چین به مشارکت های منطقه ای، بیشتر تهدیدات را وسعت بخشیده تا اینکه ایجاد فرصت هایی تازه و مهم برای ایران داشته باشد. با این حال، از نظر سیاسی، رقابت به ایران اهرم هایی داده، زیرا مخالفت چین با ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده از ایران حمایت های هرچند محدودی می کند. درک این پویایی ها برای ایران ضروری است تا سیاست خارجی و استراتژی های امنیتی خود را در بحبوحه رقابت قدرت های بزرگ به طور مؤثر هدایت کند. این تحقیق بر نیاز به رویکردی همه جانبه در تحلیل تأثیرات رقابت های ژئوپلیتیک جهانی بر بازیگران منطقه ای مانند ایران تأکید می کند و ماهیت دوگانه این تأثیرات را در حوزه های مختلف برجسته می نماید. 

بازی های رایانه ای، از ابزارهای رسانه ای بسیار فراگیر و درعین حال جذاب برای کودکان و نوجوانان است. تکنولوژی برتر کارتل های تولید بازی های رایانه ای غربی، از مزیت های نسبی آنان در مقایسه با دولت های توسعه نیافته یا درحال توسعه است. صنعت بازی های رایانه ای علاوه بر منافع تجاری و اقتصادی کلان، از ابزارهای انتقالی مهم در عرصه فرهنگی و اجتماعی است که با بازنمایی اسطوره ها، تاریخ، شخصیت ها، آرمان ها و حتی راهبردهای آینده پژوهانه دولت های متبوع، به افکار عمومی مخاطبان جهت، و زیربنای ساختار امنیتی جامعه را مورد هجمه قرار می دهد. سؤال پژوهش، نحوه ترسیم چهره اسلام و تشیع به عنوان محور مقاومت غرب آسیا در برخی بازی های رایانه ای است؛ مسئله ای که بیانگر کیفیت نفوذ فرهنگی غرب در اذهان نوجوانان و جوانان ایرانی است. در این پژوهش با بهره مندی از رویکرد «بازنمایی» در مطالعات فرهنگی برگرفته از نظرهای «استوارت هال»، اندیشمند برجسته مطالعات فرهنگی، راهبرد بازی های رایانه ای برضد امنیت نرم جامعه ایران در دو نمونه «ندای وظیفه: جنگ مدرن» و «آیین قاتل» را تجزیه وتحلیل می کنیم. در این بررسی ها روشن می شود بازنمایی های رسانه ای غرب در بازی «ندای وظیفه: جنگ مدرن» در راستای معرفی جبهه مقاومت به عنوان قدرت منطقه ای تروریستی مسلح به سلاح های هسته ای است و بازی «آیین قاتل» نیز در جهت تخریب فرهنگ تشیع و اسلام انقلابی به مثابه اسطوره تاریخی الهام بخش جریان های تکفیری است.

از اوایل قرن نوزدهم میلادی علمای شیعه با اعلان جهاد علیه روس ها عملاً به عرصه سیاست ایران وارد شدند و این حضور در طول قرن نوزدهم و بیستم نیز ادامه یافت. این مقاله با یادآوری منازعات دوران مشروطه به بررسی پیامدها و آسیب های احتمالی حضور روحانیت در منازعات سیاسی بر دو عرصه سیاست و حوزه عمومی از یک سو و جایگاه دین و روحانیت از سوی دیگر، در جامعه ایرانی پرداخته است. این مقاله  مدعی است که غفلت از ماهیت متکثر، مبهم و متغیر سیاست و ساده سازی و تقلیل آن به منازعات حق و باطل، از یک سو می تواند به بازسازی فضای خصمانه و جبهه بندی دوست و دشمن در میان خودی ها منجر شده و انسجام داخلی را تهدید کند و از سوی دیگر، به کاهش اعتبار اجتماعی روحانیت می انجامد. استناد به منازعات خصمانه و خشونت بار دوره مشروطه و پیامدهای آن، مبنای مقاله در تحلیل و استنتاج این ادعا است.