درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از دغدغه های اساسی صاحب نظران و مردم با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن آن، پیامدهای نأشی از گسترش هوش مصنوعی در عرصه های سیاسی- اجتماعی می باشد. تجربه دهه ی اخیر که مصادف با ظهور شبکه های اجتماعی و سکوهای مجازی بود نشان می دهد که به اندازه ی پیشرفت های حوزه تکنولوژی و رسانه ، تحولات و دگرگونی های سیاسی- اجتماعی نیز شتاب گرفته و از آن ها متأثر می گردند. به طوری که در حد فاصل میان برگزاری یک انتخابات تا انتخاباتی دیگر، فضای سیاسی و اجتماعی به کلی دگرگون شده است که نیاز به بازشناسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن احساس می شود. در پژوهش پیش رو، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و نظرسنجی های معتبر به واکاوی تأثیرات هوش مصنوعی در عرصه ی سیاسی- اجتماعی پرداخته شده است. هم چنین کوشش شده است به نقاط عطف سیاسی- اجتماعی به وجود آمده توسط هوش مصنوعی در جامعه ی ایالات متحده پرداخته شود. ارزیابی و تعیین آن که این روند چه نقاط ضعف و قوتی را در بر می گیرد با در نظر گرفتن نگرش های خاص سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای متفاوت است؛ اما آن چه مسلم است بکارگیری و سرعت انتشار این ابزارها، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی را بیش از گذشته پیچیده، توأم با عدم قطعیت و با دورنمایی مبهم روبه رو ساخته است.

مناسبات تجاری یکی از ارکان مهم روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا است. در طی سال های گذشته روابط تجاری - اقتصادی دو کشور مسیری از تعارض و تنش را طی کرد. با توجه به این که قدرت یابی چین یکی از مهم ترین علل تعارض و تنش اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. هدف این مقاله، این است تا تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری - اقتصادی آن با ایالات متحده آمریکا را بررسی کند. بنابراین با روش تحلیلی-تبیینی و گردآوری داده ها به روش مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده که چگونه خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا طی سال های (2008-2021) تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش قدرت چین از طریق بر انگیختن نگرانی های ایالات متحده آمریکا درباره چالش پکن در برابر هژمونی جهانی واشنگتن، سبب شده روابط تجاری - اقتصادی دو کشور در طی سال های (2008-2021) از محور همکاری به محور رقابت و تنش کشیده شود. یافته ها نشان می دهد که تنش های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال های مورد بررسی، ارتباط فراوانی با موضوع رقابت در عرصه قدرت جهانی در حوزه های سیاسی و بین المللی دارد. و روند جاری در روابط دو کشور به گونه ای است که مسئله تنش و عدم اعتماد متقابل در روابط پکن و واشنگتن به روالی عادی تبدیل شده است.

این مقاله با بهره گیری از مدل مفهومی برآمده از نظریه ثبات هژمونیک در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که راهبرد امریکا در دوران دونالد ترامپ در منطقه ایندوپاسیفیک چگونه بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. هدف امریکا از حضور در منطقه ایندوپاسیفیک گسترش قدرت خود و تداوم هژمونی در این منطقه است. با توجه به اینکه منطقه مزبور پر چالش ترین منطقه برای تداوم هژمونی این قدرت به شمار می رود، لذا امریکا در صدد بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین به منظور تداوم هژمونی خود در این منطقه است؛ زیرا بر این باور است که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می رود. لذا با این ذهنیت که هند به عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع امریکا در منطقه مزبور را ندارد در صدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است، موضوعی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده اند که سیاست امریکا در منطقه ایندوپاسیفیک موجبات افزایش تنش در همسایگی نزدیک ایران، کاهش توجه امریکا به خلیج فارس، خروج هند از وضعیت عدم تعهد و احتمال افزایش تنش در روابط ایران با دوکشور چین و پاکستان را فراهم می آورد؛ ولی منفعت واشنگتن در استفاده از اهرم دهلی نو در تقابل با نفوذ چین، می تواند به صورت بالقوه گسترش روابط هند با ایران را آسان کند. 

به اعتقاد جوزف نای به عنوان واضع نظریه و مفهوم قدرت نرم، سنجش و ارزیابی میزان کارایی و کارآمدی قدرت امری ضروری برای عمال کنندگان آن است. این در حالی است که قدرت نرم مفهومی نسبتاً سیّال بوده و بر همین مبنا چارچوب های مختلفی برای سنجش آن وجود دارد. به رغم اهمیتی که قدرت نرم در روابط بین الملل دارد، چگونگی سنجش آن دشوار است چرا که شاخص های آن متغیر و با توجه به ذهنی بودن برخی از شاخص ها، اندازه گیری آنها دشوار است. بنابراین، با عنایت به مشکلاتی که در خصوص چگونگی سنجش قدرت نرم کشورها وجود دارد، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین روش ها و شاخص های سنجش قدرت نرم کدامند؟ برای پاسخ به این سوال، از روش شناسی کیفی و تحلیل محتوای متون و منابع موجود در خصوص قدرت نرم استفاده شده است. نتایج نشان داد که در یک جمع بندی کلی، شاخص های سنجش قدرت نرم در سه گروه اصلی مشتمل بر احساسات/عواطف، برداشت ها/عقاید و رفتارها قابل طبقه بندی هستند و برای هر کدام از این سه گروه و متناسب با داده های در دسترس، می توان روش های مختلفی را مورد استفاده قرار داد.

گاهی بهره گیری از مفاهیم سایر علوم می تواند در فهم مناسبات سیاسی و بین المللی راهگشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک، کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیکی است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. کشورها ژنوم های سایر بازیگران را به عنوان کدهای ژئوپلیتیک درنظر می گیرند. تعامل یا تقابل کد/ ژنوم کشورها فضایی را ایجاد می کند که می تواند همسو یا مغایر با منافع ملی و منطقه ای باشد. نگارندگان در این پژوهش تلاش می کنند که ضمن شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیکی عربستان سعودی، به این پرسش پاسخ دهند که «ابزارهای ژئوپلیتیکی چه تأثیری بر سیاست خارجی عربستان سعودی دارند»؟ بر این اساس، نویسندگان با تحلیل درون مایه های ژئوپلیتیک عربستان سعودی، کوشش کرده اند، در قالب تقابل کد/ ژنوم های این کشور با همسایگان در منطقه، به ویژه با ایران، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور را تحلیل کنند.

امروزه جهانی شدن اقتصاد در بردارنده فرصت ها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاه های اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسایی فرصت ها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری کرده و به توسعه اقتصادی دست یافتند. مقاله پیش رو، بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور اقتصادی را با توجه به توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور کشورهای نوظهور مورد مطالعه قرار می دهد. به علاوه، این مقاله با عنایت به موضوع مذکور درصدد پاسخ گویی به این پرسش محوری است که: چگونه برزیل در طول بیست سال گذشته توانسته از یک کشور بدهکار و بحران زده به یک کشور نوظهور و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود؟ همچنین، باتوجه به متغیرهای پژوهش و برای پردازش مطالب مرتبط با سئوال اصلی و با توجه به رویکرد توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور قدرت های نوظهور، این گزاره به عنوان فرضیه محوری، مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد که: برزیل در طول دو دهه گذشته با حمایت های بین المللی و برنامه ریزی اقتصادی و همچنین گام گذاشتن در مسیر دموکراسی، از یک کشور بحران زده به کشوری مؤثر و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

مقاومت پژوهی و مطالعات نهضتی، مظلوم ترین و مهم ترین حوزه پژوهشی است که با سه مقوله بقا، امنیت و توسعه ارتباط درهم تنیده و تنگاتنگی پیدا می کند. مقاومت مرز میان حق و باطل است که با دو معضل بشریت یعنی اسلام هراسی در قالب «الحاد» و افراط گرایی در پوشش «تکفیر» به یک میزان مبارزه و مقاتله می نماید. لذا جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی و آرمان های بلند و متعالی انقلاب اسلامی، حمایت از نهضت های آزادیبخش و دولت های حامی مقاومت را یکی از اهداف اصولی و بنیادی خود تعریف نموده است. براین اساس، ضدیت و تقابل با رژیم غاصب صهیونیستی و دولت های وابسته در منطقه یکی از آثار و پیامدهای طبیعی و منطقی سیاست راهبردی مذکور است. این مقاله باتأکیدبر ضرورت تداوم و استمرار حمایت از محور مقاومت و تقابل با نظام سلطه به خصوص در محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب منطق راهبردی حضور منطقه ای و آثار این حضور، استدلال می کند که سپاه پاسداران به عنوان حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقشی تعیین کننده در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند و این موضوع به دلیل حضور نیروهای ایمانی و جهادی نیروی قدس سپاه و مدافعان حرم، جایگاه و رتبه منطقه ای ایران را از یک قدرت منطقه ای به جایگاه بازیگر مسلم و مسلط منطقه ای مبدل ساخته است. فرضیه اصلی مقاله این است که سیاست خارجی امنیت محور، محصول طبیعی مداخله بیگانگان و بین المللی شدن امنیت در جنوب غرب آسیاست و در چنین فضایی، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، پیشران و تولید کننده اصلی امنیت ملی جهت حفظ تمامیت ارضی و زمینه ساز توسعه و رفاه ملی می باشند؛ چراکه توسعه با هر روایت و قرائتی از مسیر امنیت می گذرد طبعاً دستگاه دیپلماسی کشور نیز بدون پشتوانه حضور مستشاری سپاه، توان مذاکراتی و دیپلماتیک قابل توجهی در تعامل با طرفین غربی و شرقی نخواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جنگ و توسل به زور را نه لزوماً با دیپلماسی و مذاکره که با «حضور مردم» و نقش منطقه ای سپاه و البته تقویت توان بازدارندگی دفاعی می توان از کشور دور ساخت و این مهم جز با کاربست سیاست «دفاع رو به جلو» و تقویت «محور مقاومت» با هدف توسعه «عمق راهبردی (استراتژیک)» انقلاب اسلامی غیرممکن به نظر می رسد. چارچوب نظری این تحقیق، «الهیات رهایی بخش»، «نظریه پسااستعماری»، «امنیت هستی شناختی»، «موازنه تهدید» و «نظریه مقاومت» خواهد بود و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی مبتنی بر بررسی اسنادی، کتابخانه ای، اینترنتی و برداشت تحلیلی نویسنده از متن تحولات منطقه بحران خیز جنوب غرب آسیاست.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تحولات سوریه است. نتایج حاصل از روش پژوهش توصیفی تحلیلی مقاله نشان می دهد که رسانه های مورد بررسی، همسو با اهداف سیاست خارجی کشور متبوع خود، چارچوب سازی های متنوعی را به کار برده اند. به عبارت دیگر میان عملکرد رسانه ها و جهت گیری سیاست خارجی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد و متناسب با آن، مؤلفه های معنایی مشخصی از صحنه بحران، تصویرسازی و چارچوب بندی می شود. با استفاده از نظریه گافمن و ایده چارچوب سازی، رسانه ها تلاش می کنند واقعیت صحنه بحران را درقالب های معنایی مشخصی صورت بندی نمایند. رسانه ها در ایران به چارچوب سازی با مشخصات ایدئولوژیک، فرهنگی و امنیتی توجه دارند و رسانه ها در اتحادیه اروپا، چارچوب سیاسی امنیتی و اقتصادی را در بحران سوریه دنبال می کنند

در پرتو تحولات اخیر در خاورمیانه به ویژه تحولات جهان عرب که در اوایل سال 2011 رخ داد و پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه در ژوئن2014 و انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رئیس جمهور منتخب، مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های جدید سیاست خاورمیانه ای ترکیه خواهد پرداخت و سعی در پاسخ به چرایی جهت گیری های اخیر سیاست خارجی ترکیه می کند که براساس دو گفتمان تمدنی و رویکرد ژئوپلتیک شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی پویش های اصلی و ایدئولوژیک و پس زمینه های سیاست خارجی ترکیه خواهد پرداخت که با اعمال سیاست های جدید سعی در ایفای نقشی جدید در خاورمیانه دارد. فرضیه مقاله امکان پذیری تحلیل سیاست خارجی ترکیه در چارچوب برداشت از نقش ملی در خاورمیانه می باشد. به عبارت دیگر برداشت از نقش ملی توسط نخبگان سیاست خارجی ترکیه عامل تعیین کننده ای در جهت گیری های سیاست خارجی خاورمیانه ای ترکیه است. مقاله حاضر در پی پاسخ به سئوال های ذیل است. ترکیه به دنبال ایفای کدام نقش ها در خاورمیانه است؟ سیاست های جدید ترکیه در خاورمیانه براساس برداشت از نقش ملی کدامند؟ آیا این سیاست ها برای ترکیه محدودیت به بار خواهد آورد و یا قدرت مانور آن را افزایش خواهد داد؟ نتیجه این سیاست ها به خصوص در مقابل تحولات اخیر در خاورمیانه چگونه خواهد بود؟

از جمله شیوه ها و ابزارهای اساسی در نیل به اهداف دیپلماسی، برخورداری از ظرفیت «رسانه» در سیاست خارجی است و این مهم مبتنی بر آموزه های فقهی؛ به عنوان عنصر جدایی ناپذیر مبانی فکری در حاکمیت اسلامی، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. چرا که دیپلماسی فرهنگی و رسانه ها به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت نرم (فرهنگی) در سیاست جهانی، تأثیر شگرفی بر پیشبرد اهداف و منافع ملی کشورها دارد. از این رو در پژوهش حاضر به موضوع «نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه در حاکمیت اسلامی» پرداخته شده است. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و نظرات و اندیشه های مختلف فقهی و سیاسی و با هدف تبیین و تشریح دیپلماسی رسانه ای در حاکمیت اسلامی به انجام رسیده، به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی بوده ایم که جایگاه، نقش، اهداف و ابعاد دیپلماسی رسانه ای از منظر فقه و حکومت اسبلامی در سیاست خارچی چیست؟ بررسی های انجام شده گویای این است که این نتایج حاصل گردیده که دیپلماسی رسانه در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است و ابعاد آن متأثر از فقه امامیه در مناسبات مختلف و ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... قابل ترسیم می باشد و روح کلی مناسبات فقه پایه، تعاون، گفت وگو، همزیستی مسالمت آمیز، دعوت پیشگی و ... است. از این رو باید اذعان نمود که الگوی جامع فقه حاکمیتی برای دیپلماسی رسانه اصول و اندیشه های کلی فقهی است..

برای درک رویکردهای یک کشور در چهارچوب سیاست خارجی وجود داده های مهمی نظیر کمیت و کیفیت حضور بازیگران خارجی، تکامل یا وجود نقایص در ساختار حقوقی حاکمیتی، طرز تفکر نخبگان سیاسی، نحوه قشربندی های اجتماعی و سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری ضروری است. درمورد سیاست خارجی عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر داده های یاد شده ، موضوعاتی دیگر نظیر منازعات ارضی و مرزی با همسایگان، اشتیاق بیش از حد برای رهبری جهان عرب و ایفای «نقش بزرگ یا متناسب» در حل مسائل منطقه، تمایلات استراتژیک برای فعالیت ملموس در حوزه خلیج فارس و رهایی از تنگنای ژئوپلیتیکی ، تأثیرگذار است. امریکایی ها پس از اشغال عراق در سال 2003 ، تلاش بسیاری کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن عناصر قدرت نرم در عراق، توانایی بیشتری دارد که رفتارهایش در نظر دولت و جامعه عراق، مشروع تر جلوه نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد ضمن اشاره به

هدف مطالعه حاضر تبیین اعتراضات آبان 1398 در استان تهران است. در تئوری های مربوط به کنش اعتراضی شرایط متعددی برای پتانسیل یا وقوع کنش اعتراضی ذکر شده است. در این تحقیق و بر اساس نظریه های مرتبط، شش شرط مهاجرت و پیامدهای گسترده آن، احساس محرومیت و نارضایتی، محرومیت عینی، عوامل فرهنگی، بی عدالتی عینی، استفاده از رسانه های مشوق اعتراض و ادراک از ساختار فرصت سیاسی و فایده مندی اعتراض برای تبیین وقوع کنش اعتراضی آبان 1398 مدنظر قرار گرفت. در این مقاله، برای کشف شروط لازم یا کافی وقوع اعتراضات آبان 1398 در استان تهران از تکنیک تحلیل بولی استفاده شده است. در نهایت، چهار شرط کافی برای وقوع اعتراضات در استان تهران احراز گردید که شرط احساس محرومیت و نارضایتی، شرط عوامل فرهنگی و شرط استفاده از رسانه های مشوق اعتراض در سه سناریو از چهار سناریو تکرار شده و به نظر می رسد نسبت به بقیه عوامل برای تبیین متغیر شرکت در کنش اعتراضی آبان 98 اهمیت بیشتری دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.

هدف این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر ساختار اقتصاد رانتی در شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی(انفعالی) در عصر سلطنت محمدرضاشاه می باشد. به طور کلی هرچند در شکل گیری چنین فرهنگ سیاسی در دوره مورد بحث، عوامل مهمی چون ساختار حکومت استبدادی نقش داشته اند، اما در این مقاله تنها به تاثیر ساختار اقتصاد رانتیِ متکی به نفت بر فرهنگ سیاسی پرداخته می شود. واقعیت های تاریخی عصر پهلوی دوم نشان می دهند که فرهنگ سیاسی تحت تاثیر ساختار اقتصاد رانتی نیز  قرار داشته و این ساختار به شکل گیری فرهنگ سیاسی از نوع غیرمشارکتی آن کمک نموده بود. براین اساس، سئوال اساسی تحقیق این است که ساختار اقتصاد رانتیِ متکی به نفت در دوره محمدرضاشاه، چگونه به شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی کمک کرد؟ فرضیه مقاله این است که «به دلیل برخوردارشدن دولت پهلوی دوم از درآمدهای سرشار نفتی از اواخر دهه 1330 به بعد ، وابستگی دولت به مردم کم تر شده و در نتیجه  با سرکوب و تضعیف نهادها و تشکل های سیاسی و اجتماعی، نقش مداخله گر اصلی را در زندگی سیاسی برعهده می گیرد و زمینه شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را فراهم می نماید».  در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.

امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .

پیامد مواجهه جوامع قاجار و مِی جی با تمدن غرب در سده نوزدهم، تکوین قالب های فرهنگی دوگانه و التقاطی متشکل از عناصر بومی و فرنگی بود. نخبگان این جوامع نیز مبتنی بر دریافت خود از ویژگی های فرد مُدرن، تلاش کردند تا با نمایش نمادهای تمدن جدید در زندگی روزمره، رفتار مُتمدنانه ای در حوزه عمومی از خود به نمایش بگذارند. تبدیل هنجارهای مدنی خویشتن داری به کنش مسلط اجتماعی در حوزه عمومی با تکوین دولت های مطلقه غربی و راندن رفتارهای طبیعی و عاطفی به حریم خصوصی، مُراد الیاس از عقلانی شدن فرد در جوامع معاصر غربی بود و او کوشید تا در قالب نظریه «فرایند مُتمدن شدن» پیشینه تاریخی آن را تبیین کند. با توجه به اهمیت تجارب تاریخی، پژوهش حاضر می کوشد تا ذیل پرسش بزرگ تر و دیرینه ای چون علل ناکامی و توفیق ایران و ژاپن در فرایند نوسازی، به این سوال پاسخ دهد که در تعارض میان وجوه جدایی ناپذیر عقلانی و عاطفیِ فرد و تحیُر و تنش های روحی ناشی از آن، نخبگان این جوامع چه راه کاری یافتند؟ با کاربست نظریه الیاس و روش تطبیقی-تاریخی، تلاش شده تا با بررسی و تحلیل اطلاعات تاریخی و سنجش شاخص هایی چون جامه، خانه و ادب ونزاکت در زندگی نخبگان، پناه بردن به حوزه های خصوصی به عنوان راه حل احتمالی برای تسکین فشارها تبیین شود.

در تبیین جایگاه دولت های مختلف در نظام منطقه ای و بین المللی و سطح قدرت آنها که بر تعریف دولت ها از اهداف و نقش آفرینی خارجی خود تأثیرگذار است، در چارچوب های نظری مختلف بر متغیرهای متفاوتی تأکید می شود. در طبقه بندی کشورها به عنوان دولت کوچک و ارائه تعریفی مشخص از این نوع دولت و ویژگی های آن در نظام بین الملل اجماع نظر چندانی وجود ندارد. به گونه ای که برخی بهترین شیوه را عدم تعریف دولت کوچک می دانند و معتقدند که دولت های کوچک به اندازه کافی شناخته شد ه اند و نیازی به ارائه تعریف خاص نیست. به عبارت دیگر، سوای ابهامی که موضوع تعریف دولت های کوچک را فرا گرفته است، هیچ کس نمی تواند وجود آنها در نظام بین الملل را زیر سئوال ببرد. دولت های کوچک، اکثریت قابل توجهی از دولت های نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با این حال، تلاش های مختلفی برای ارائه تعریف و تبیین ویژگی های دولت های کوچک در ادبیات روابط بین الملل انجام شده است که در این مقاله آنها را در قالب شش رویکرد بررسی می کنیم. پس از مرور این شش رویکرد کلی، مفهوم دولت کوچک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت، مورد قطر به مثابه دولتی کوچک را با توجه به رویکردهای مذکور مورد بررسی قرار می دهیم.

رواج مصرف مدرن به عنوان یک پدیده خُرد در شبکه روابط اجتماعی سال های اخیر در ایران پدیده ای است که به عنوان یک متغیر محیطی، جامعه و سیاست در ایران را در برگرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «ماکروفیزیک یا کلان قدرت سیاسی در ایران در اثر رواج مصرف مدرن دچار چه قبض و بسط هایی شده است؟» فرض بر آن است که این پدیده (رواج مصرف مدرن) ماهیت و ساخت قدرت و سیاست در ایران را دچار تغییر کرده است. با تلفیق جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر و جامعه مصرفی ژان بودریار به عنوان چارچوب نظری و الهام از روش نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو این یافته ها به دست آمده که رواج مصرف مدرن در سبک زندگی و کردارهای روزمره جامعه ایران، ضمن کالایی کردن روابط اجتماعی و سیاست، در تقویت سویه های رفاهی دولت در ایران تأثیرگذار بوده و بنابراین، هم امکان اقتدارگرایی را تضعیف کرده و هم مشروعیت نظام سیاسی را وابسته به مصرف کرده است. بر همین اساس، این پدیده ضمن تثبیت جایگاه ایران در موقعیت حاشیه ای نظام تقسیم کار جهانی، تسهیل چهل تکه شدن هویت، توسعه احساس محرومیت نسبی و پیدایش سویه های نوین در جنبش های اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد.

اثبات گرایی وجه غالب در تاریخ نگاری عصر جدید بوده و هم خدماتی برای علم تاریخ کرده و به علمی تر شدن آن کمک نموده وهم تبعات منفی به همراه داشته است. تاریخ نگاری اثبات گرایی در پی تحمیل روش شناسی علوم تجربی بر علوم انسانی بود و به وحدت روش شناختی معتقد بود و می گفت تمام روش ها و اسلوبی که در علوم تجربی به کار می رود باید در علوم انسانی هم استفاده و تاریخ وقتی علم است که از آن روش ها استفاده کند. در ایران هنوز نگرش اثبات گرایی حا کم است. امروزه اصول اساسی این نگرش در عرصه علوم انسانی و اجتماعی به ویژه اصل همانندی انسان و طبیعت و امکان شناخت آن ها با روش های یکسان و به خصوص سلطه غرب محوری در مطالعات انسانی و اجتماعی آن مورد انتقاد جدی برخی مکاتب جامعه شناسی غرب قرار گرفته است. این روش دربدو ورود به ایران دردهه 1340 پیامدهای مثبتی به همراه داشت و سبب گردید رویکرد حقوقی بر مطالعه پدیده های سیاسی کاهش یابد و رویکرد جامعه شناسی تا انداز ه ای جایگزین آن گردد. اماتسلط آن باعث گردید عالمان علم سیاست به بیان نظریه های اجتماعی و سیاسی مربوط به جوامع غربی بپردازند و به تلاش برای شناخت جامعه ایرانی کمتر دست بزنند یا شناخت خود را از جامعه ایرانی در چارچوب همان نظریه غربی تئوریزه کنند. نتیجه این راهبرد دور ماندن علوم اجتماعی و علوم سیاسی از واقعیات تحولات سیاسی در ساخت دولت و جامعه ایرانی ، وضعیتی که می توان آن را انزوای سیاسی و اجتماعی علوم اجتماعی به طور عام و علم سیاست به طورخاص دانست. تا کنون پدیده های اجتماعی و سیاسی در ایران با نظریات مبتنی بر رویکرد فوق به علت حاکمیت گستره آن بر علم جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این زاویه دید، پیامدهای خاصی در بررسی تاریخ فکری و سیاسی ایران داشته است.