فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.
ردپای جهانی شدن بر شاخص های تولید علم و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: برای بسیاری جهانی شدن بیانگر دگرگونی ها و پیشرفت های علم و فناوری است. مواردی از قبیل پیشرفت در تولید انواع فناوری های نوین اطلاعاتی، در تولید علم و همکاری های علمی دانشمندان و همچنین به وجود آمدن انواع نظام های استنادی جهانی، منطقه ای و ملی و شیوه های رتبه بندی دانشمندان، نشریات، دانشگاه ها و کشورها شاهدی بر این مدعا است. علاوه بر این انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب گردیده است که ارتباط میان مردم و جوامع مختلف به سادگی امکان پذیر گردد. از این منظر جهانی شدن با انقلاب علمی و دانسته های جدید مرتبط است. مقاله حاضر ردپای جهانی شدن را بر شاخص های سنجش علم و فناوری بررسی می کند.
روش : در نگارش این مقاله رویکرد مروری – تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است؛ روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای است. از این رو، برای نگارش بخش های مختلف مقاله حاضر از منابع کتابخانه ای فارسی و انگلیسی در قالب های الکترونیکی و چاپی استفاده شده است.
یافته ها: تبیین جهانی شدن از بعد علمی و فناوری، چیستی و چرایی علم سنجی، تاثیرات جهانی شدن بر علم سنجی و نگاهی به پیامدهای جهانی شدن بر شاخص های سنجش علم و فناوری و همچنین آسیب شناسی آنها از مهم ترین یافته های این مقاله می باشند.
مقاله: بورژوازی مستغلات: مدار نامولد سرمایه
حوزههای تخصصی:
پیامدهای خصوصی سازی صنایع ایران بر جهانی شدن اقتصاد
حوزههای تخصصی:
ترجمه مقاله: روند تاریخی غیر امنیتی کردن پدیده های امنیتی
حوزههای تخصصی:
جایگاه مردم در نظام ولایى
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
مـخـالفـان نـظـام اسـلامـى ، انتقادهاى متعددى علیه نظام ولایى مطرح ساخته اند. از جمله ، نـظـام ولایـى را ضـد مـردمـى نـامـیده اند. این مقاله با استناد به آیات قرآن مجید، روایات معتبر، دیدگاه قانون اساسى ، اندیشه رهبران انقلاب اسلامى و برخى روایات تاریخى ، خـوانـنـده را بـه یـک داورى دعوت مى کند که بنگرند ادعاى فوق تا چه اندازه درست یا نـادرسـت اسـت . در انـتـهـاى مـقـاله بـه چهار سؤ ال احتمالى پاسخ داده شده است ؛ فلسفه مشروعیت الهى نظام ولایى ، دلایل نظارت استصوابى ، علت عدم تکرار همه پرسى تعیین نظام و میزان پایبندى عملى نظام به آنچه از لحاظ نظرى بیان گردید.
عقل و تجربه دینی
حوزههای تخصصی:
آقاى دینانى بر عنصر عقل در تفکر فلسفى و دینى تأکید زیادى دارد. به نظر ایشان عقل در صورتهاى متنوع و متعددى جلوهگر مىشود و نباید آنرا در منطق ارسطویى خلاصه کرد. از جمله تجلىهاى عقل، ظهور آن در جامه تجربى است، تجربه نیز دو قسم ظاهرى و باطنى دارد. عقل مىتواند معناى تجربه درونى و دینى را دریابد و آنرا از طریق زبان به دیگران منتقل کند. معرفت حقیقى از خدا به خداست، نه از انسان به خدا.
چالش های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به آسیب شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی ربط چیست؟» پاسخ می دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می باشد.(1)
درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه های سیاستی در سیاستگذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
بررسی سیر تحوّل روابط خارجی چین و آفریقا
حوزههای تخصصی:
مطالعات باستان شناسان حکایت از مراودات چین و آفریقا بیش از سه هزاره دارد. این روابط از قرن ششم میلادی به بعد رنگ تجاری به خود گرفت و بیشتر به شرق و شمال این قاره معطوف شد. در دوران استعمار و حضور پرتغالی ها در شرق این قاره، مناسبات چین و آفریقا کاهش یافت. پس از انقلاب کمونیستی در چین و هم زمان با استقلال کشورهای این قاره، حضور چین با توجه به ایدئولوژی کمونیستی در این قاره پررنگ شد. چین کشورهای آفریقایی را نیروی مهمی در صحنة سیاست بین المللی می شناخت و به همین منظور در پی تقویت همکاری و اتحاد خود با کشورهای آفریقایی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود؛ به گونه ای که می توان پیدایش روابط سیاسی چین و کشورهای آفریقایی را نتیجة اقدامات اولیة چین و نه کشورهای آفریقایی دانست. هدف اولیة این کشور شناسایی دیپلماتیک از سوی کشورهای آفریقایی بود که با برگزاری کنفرانس آسیا – آفریقا و همچنین کمک های مالی به بعضی از کشورها موفق به این شناسایی شد؛ به گونه ای که از قبل این دیپلماسی توانست به عضویت دائم شورای امنیت درآید، جانشین چین تایپه شود و پس از آن هم به بازیگر مهم بین المللی تبدیل گردد. چین که زمانی با اهداف ایدئولوژیک وارد این قاره شده بود، در دهة1980م با تغییر این سیاست، رویکرد اقتصادی را پیشة خود ساخت؛ هرچند که در این راه با موانع و مشکلاتی نیز روبه رو شد. این مقاله درصدد است روابط چین و قارة آفریقا را در دوره های مختلف تاریخی به همراه تغییرات به وجود آمده در هر دوره به همراه ابزارهای گسترش روابط ازجمله کنفرانس ها و نشست های مشترک را مطالعه و تأثیرات آن را بر گسترش روابط بررسی کند. در پایان نیز واکنش های مثبت و منفی کشورهای آفریقایی و غربی نسبت به حضور چین در این قاره آمده است.
مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران (بخش 3)
حوزههای تخصصی:
بررسی نسبت اخلاق و دین
حوزههای تخصصی:
انقلاب مشروطه، تجدد و زایش نوگرایی دینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازآنجاکه بنیان های فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفه شرقی ندارد، ورود آن همراه با دیگر مظاهر تجدد به سایر جوامع ـ به ویژه در کشورهای اسلامی ـ به تضادهای اساسی منجر شده است. این امر در آغاز با استعمار همراه بود. توسعه نیافتگی جوامع شرقی نیز به تداوم سلطه پذیری و عقب ماندگی شان انجامید و مقاومت هایی از سوی نخبگان و مردمِ این جوامع، به منظور مقابله با این پدیده ها صورت گرفت که در نهایت به ایجاد تحولات اساسی و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید منجر شد. در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285 ه . ش، درحالی که مقابله جریان روشنفکری برای حل معضلات، از طریق اخذ تمدن جدید بوده، اما بیشترین رویارویی از سوی متفکران دینی صورت گرفت که خود به سه دسته شریعت مداران، عدالت محوران و جریان نوپای نوگرایی دینی تقسیم می شوند. در این مقاله به نحوه شکل گیری جریان اخیر یعنی «نوگرایی دینی» و مواجهه آن با تجدد پس از انقلاب مشروطه که سرآغاز پیدایش تضادهای بنیادین و شکاف های اجتماعی جدید در ایران است، خواهیم پرداخت که تا به امروز نیز از مسائل اساسی جامعه و نیروهای فکری و سیاسی به شمار می روند
اینترنت و توسعه سیاسی ؛ حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک
حوزههای تخصصی:
در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.