درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴٬۰۶۱ تا ۲۴٬۰۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۲۴۰۶۱.

شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 53 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
بطورکلی یکی از حوزه های اصلی متغیر و مؤثر بر آینده صنعت دفاعی کشور، فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در عین حال پس از ابلاغ سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، تحلیل و تدوین سناریوهای محتمل آینده و کسب آمادگی لازم برای مواجهه با آن در راستای الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت بدیهی به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. پژوهش از نوع مطالعه موردی است که از نظر موضوعی، در حوزه پژوهش های کاربردی– توسعه ای قرار می گیرد. از نظر هدف از نوع اکتشافی، است. در فاز کیفی، داده ها از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش، اسناد مرتبط و مصاحبه با خبرگان جمع آوری و تحلیل محتوا شده اند و بر اساس آن، فراروندهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده است. در ادامه، به منظور ارزیابی روایی درونی، یافته های فاز کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار متخصصین مربوطه قرار گرفته است و بر اساس نتایج فاز کمی، فراروندهای نهایی حاصل به عنوان مبنای قابل توجهی برای آینده نگاری صنعت دفاعی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در راستای آینده نگاری صنعت دفاعی کشور، فراروندهای هفت گانه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل مدیریت امنیت اطلاعات، شبکه های اجتماعی، زیرساخت های ارتباطی، شبکه های نوآوری در بستر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و مراکز داده و پایگاه های ذخیره اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند.
۲۴۰۶۲.

تبیین جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 289-312
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه های سیاسی می توانند امکانات و محدودیت های جدید را نشان دهند. رئیس جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهره نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت ها و حکومت ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس جمهور نیز بر اساس خوانش های تازه، واجد چنین ظرفیت هایی می شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص های کارآمدی چیست و چگونه می توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه های کارآمدی و درون نظریه نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس جمهور را آشکار نماید.
۲۴۰۶۳.

سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ (پیاپی ۵۹) 81 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
هدف مقاله سنجش اعتماد سیاسی و شناسایی مهم ترین متغیرهای دخیل در آن در استان کردستان ایران است. فرضیه ایناست که: اعتماد سیاسی در این استان در مجموع پایین تر از حد متوسط و از متغیرهای متعدد محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی متأثر است. در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده و نمونه شامل 490 نفر از افراد 15 تا 64 ساله مردم استان است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولا میانگین اعتماد سیاسی در استان بالاتر از حد متوسط است. ثانیاً متغیرهای «سیاست ها و عملکرد دولت» با 76/0، متغیرهای «مشارکت های سیاسی و اجتماعی» با 59/0 «پایگاه اقتصادی اجتماعی» با 36/0، «عوامل منطقه ای و بین المللی» با 28/0-، «رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی» با 21/0، مذهب با 18/0، «اعتماد بین قومی» با 11/0 و «هویت قومی» با 10/0، به ترتیب بیشترین اثر را بر میزان اعتماد سیاسی مردم استان داشته اند. براساس یافته های مقاله، لازم است دولت و نهادهای مرکزی و محلی هر چه بیشتر سیاست ها و عملکردهای معطوف به امنیت، فرصت های اشتغال، رفاه و فرصت های مشارکت را در این استان تقویت کنند.
۲۴۰۶۴.

نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 569 - 593
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
آسیای مرکزی پس از حدود یک قرن انزوا دوباره نه تنها به دلیل وجود منابع انرژی، بلکه به دلیل اهمیت نبود مدیریت منابع آب در حوزه منازعات بین المللی قرار گرفته است. بحران کمبود آب که ناشی از سیاست های غلط دوران استعمار تزاریسم و سپس دوران شوروی است از بحران های شناخته شده در منطقه آسیای مرکزی است که این منطقه را در درازمدت و حتی میان مدت می تواند با خطر درگیری های خونین روبه رو سازد. در این میان بر اهمیت مدیریت منابع آب همواره از سوی آلمان از بدو استقلال کشورهای این منطقه تأکید شده است؛ به طوری که مدیریت پایدار منطقه ای منابع آب و قراردادن آن در هسته مرکزی همکاری های آلمان با کشورهای آسیای مرکزی، نشان از اهمیت این موضوع در سیاست خارجی آلمان در این منطقه دارد. از این رو، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آلمان چه اقدام هایی برای مدیریت پایدار منابع آب در منطقه آسیای مرکزی انجام داده است؟ نتایج این نوشتار نشان می دهد که آلمان با وجود موانعی همچون نبود اطمینان متقابل میان دولت های حاکم، برتری طلبی برخی از کشورهای آسیای مرکزی، پایین بودن سطح همکاری میان پنج کشور منطقه در حوزه مدیریت منابع آب و همچنین مجموعه ای از مشکلات ساختاری، توانسته است به و سیله همکاری های چندجانبه میان نهادها و مراکز علمی، فنی و دانشگاهی و همچنین کمک به کشورهای آسیای مرکزی در حوزه های پیشگیری و کنترل بحران های آبی، اقدام های مهم و درخور توجهی انجام دهد.
۲۴۰۶۵.

تجزیه و تحلیل تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 169 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۳
مساله هسته ای و چگونگی حل آن یکی از مهم ترین موضوعات منازعه آمیز در سیاست خارجی ایران در چندین سال گذشته بوده است، موضوعی که نه تنها به لحاظ بیرونی محل منازعه میان این کشور و اعضای نظام بین الملل بوده بلکه به لحاظ درونی نیز موضوع اصلی نزاع میان جریانات مختلف سیاسی بوده است. باشروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه 1392 (2013) همراه با حاکم شدن «گفتمان اعتدال» به عنوان مشی اصلی سیاست خارجی و روی کار آمدن نخبگان جدید، چگونگی حل این مساله نیز تحت تاثیر قرار گرفت و سیاستی جدید در این حوزه اتخاذ شد که نتیجه آن حصول توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ نظام بین الملل در 23 تیر ماه 1394 (14 جولای2015) بود. توافقی که نشان از چرخشی بزرگ در سیاست هسته ای دولت ج.ا.ایران بود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که چرا در این دوره در ارتباط با چگونگی مواجه با مساله هسته ای از میان گزینه های گوناگون، راه حل «تعامل سازنده» و «مذاکره جدی» برای نیل به توافق، توسط نخبگان تصمیم گیرنده انتخاب می شود؟ در پاسخ به این سوال این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از چهارچوب مفهومی «فردگرایی تفسیری» به بررسی تغییرات ادراکی موثر در تغییر سیاست هسته ای ایران در این دوره می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات ناشی از برداشت متفاوت نخبگان تصمیم گیرنده از نقش ملی وایجاد روایت جدید در ارتباط بامنزلت مطلوب ج اایران، ادراکات متفاوت از عوامل ساختاری از جمله تحریم های هسته ای ونهایتا بازنمایی متفاوت از «دیگری غرب» به خصوص آمریکا، منجر به امکان پذیری این تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم در فاصله زمانی 1392 تا 1394 شده است.
۲۴۰۶۷.

تحلیلِ راهبردیِ شایستگی هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 39 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
در دهه های گذشته، برخی دولت ها توانستند با بهره مندی از حکمرانیِ خوب، زمینه کارایی و اثربخشی سیاست هایِ پایداریِ آموزش و پرورش را فراهم آورند و آموزشِ باکیفیت، همگانی، رایگان و عادلانه را محقق سازند. در ایران، با وجودِ اسناد بالادستی پرشمار، شواهدی چون تعمیقِ روزافزونِ چالش هایی چون دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل، نابرابری و شکافِ آموزشی و کیفیتِ پایینِ زیرساخت هایِ آموزشی، نشانگر اینست که آموزش و پرورش ایران از دستیابی به اهداف پایداری بازمانده است. هدف نوشتار حاضر اینست که با بهره گیری از روش های تحلیلی، مقایسه ای و پیمایشی مبتنی بر آراء و نظرات خبرگان و متخصصان تعلیم و تربیت، ابعاد و لایه هایِ شایستگی هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران را از چشم انداز نظریِ ظرفیت سیاست گذاری، آسیب شناسی کند. سؤال پژوهش این است که صلاحیت های سطوح گوناگون نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران به چه میزان با شاخص هایِ نُه گانه الگوی ظرفیت سیاست گذاری همسویی دارد؟ بر اساس یافته های پژوهش و دیدگاه ها و نظرات متخصصان، شایستگی ها و مهارت هایِ تحلیلی، عملیاتی و سیاسی در سطوح و منابعِ فردی، سازمانی و سیستمیِ نظامِ سیاست گذاریِ آموزش و پرورشِ ایران در مقایسه با مؤلفه های الگوی نظریِ ظرفیت سیاست گذاری با ناهمسویی ها، ضعف ها و چالش هایی روبروست. این کاستی ها، از موانع اصلی کارایی و اثربخشی سیاست هایِ پایداری آموزش و پرورش ایران و نیل به اهدافِ مرتبطِ پیش بینی شده در اسنادِ سیاستیِ بالادستی بوده است. پیشنهاد می شود برای دوره پساکرونای آموزش و پرورش ایران، ظرفیت سازیِ در چارچوبِ حکمرانیِ شبکه ای، داده محور، چندسطحی، منصفانه، پاسخگو و مشارکتی در دستورکار سیاستی کشور قرار گیرد.
۲۴۰۶۸.

تأثیر سقوط اخلاقی نظام سرمایه داری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 151 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۱
بحران اخلاقی نهفته در ماهیت نظام سرمایه داری غرب، امروزه پیامدهای ناگواری بر جهان تحمیل کرده است. یکی از مهم ترین این پیامدها که امروزه جامعه بشری تحت تأثیر آموزه های غیرالهی و غیراخلاقی نظام سرمایه داری دچار آن شده، سیر صعودی گرایش به خشونت و افراطی گری در جهان است. اتهام خشونت گرایی و افراطی گری گرچه در حال حاضر با تبلیغات گسترده غرب متوجه جهان اسلام گردیده و به یکی از جلوه های اسلام هراسی در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های مورد حمایت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است، اما بررسی دقیق این پدیده، محققان را به ماهیت خشونت طلبی و افراطی گری لیبرالیسم و نقش کلیدی آن در گسترش این معضل در جهان رهنمون می سازد. نگارنده با عدم پذیرش انتساب خشونت طلبی و افراطی گری به جریان اصیل اسلامی از طریق تحلیل محتوای اسناد و شواهد موجود، ریشه عوامل واقعی خشونت و افراطی گری را در جهان، در بحران اخلاقیِ نهفته در ماهیت نظام سرمایه داری و لیبرالیستی غرب جست وجو می کند.
۲۴۰۶۹.

The Use of Gender Justice Paradigm in the Islamic Republic of Iran (1997-2005) from the Institutional Theory(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: International Journal of Political Science, Vol ۹, No ۳ , Autumn ۲۰۱۹ 71-86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
Being dealt with now, the need for the presence of a leader and a jurisprudent who is wise and righteous is being felt a lot, and this question has been asked and some scho-lars have examined the cause of the need for the jurisprudent and the velayat-e faqih. Regarding this, Imam Khomeini's thoughts as the first person who presented the abso-lute velayat-e faqih has a special place and Ayatollah Javadi Amoli as one of Imam Khomeini's students who continued the views of Imam Khomeini on velayat-e faqih. This research has been conducted in the form of documentary and library reviews and has examined the views and thoughts of these two great Islamic scholars in the field of velayat-e faqih and the need for the presence of the province in society.
۲۴۰۷۰.

ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: منصب ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 149 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
مسئله پژوهش حاضر آن است که در جامعه ایران امروز؛ سلطه کدام موهبت اجتماعی بر حوزه سیاست از نظر مردم عادلانه است؟ برای یافتن پاسخ نویسندگان از نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر بهره برده و عدالت را آن موهبت اجتماعی ای معرفی کرده اند که باید بر حوزه سیاست مسلط باشد. سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان عرصه عدالت اجتماعی و علوم سیاسی به روش دلفی، پرسشنامه ای را به منظور فهم نگاه عمومی به موهبت اجتماعی مسلط در حوزه سیاست از بین سه موهبت اجتماعی ثروت، خویشاوندی و دانش طراحی کردند. جامعه هدف این پژوهش ایرانیان بالای 20 سال ساکن در کشور است و میزان جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران 271 نفر تعیین شد. با تحلیل داده های به دست آمده، نویسندگان نشان دادند که از دید مردم موهبت اجتماعی «دانش» بیش از دو موهبت دیگر شایسته سلطه بر امر مشارکت سیاسی به عنوان جلوه اصلی حوزه سیاست است. جامعه ایران در باب دوری از موهبت خویشاوندی و پس ازآن نزدیک شدن به موهبت دانش به شرایط یک جامعه عادل نزدیک تر است اما در حفظ حوزه سیاست از سلطه موهبت ثروت بر آن با شرایط یک جامعه عادل فاصله بسیاری دارد.
۲۴۰۷۱.

سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
امروزه در ادبیات روابط بین الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت آمیز محقق کنند، این سازوکارها می توانند به مثابه نیروهای تقویت کننده بنیادهای صلح در عرصه بین المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق های عینی این مفهوم در سیستم بین المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت آمیز محقق می کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.
۲۴۰۷۲.

راهبرد چین در قفقاز جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 515 - 542
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
در جهان کنونی توسعه کشورها بدون دسترسی به منابع و بازارهای بین المللی غیرممکن به نظر می رسد. نخبگان اجرایی چین با درک این واقعیت در پی بهبود جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در مناطق مختلف جهان از جمله قفقاز جنوبی هستند. چینی ها برای آسان سازی و سرعت بخشی دسترسی به این هدف، ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال 2013 مطرح کردند. اهمیت ابتکار کمربند راه در رفتار منطقه ای چین به حدی است که به نوعی به برند سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. به طوری که برای ارائه تصویری روشن از سیاست منطقه ای چین در نواحی مختلف جهان توجه به این طرح ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار می کوشیم با نیم نگاهی به ابتکار کمربند راه، جایگاه قفقاز جنوبی را در راهبرد بلندمدت چین بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبرد چین در قفقاز جنوبی چیست؟ با ارائه چارچوبی نظری از نظریه میان منطقه گرایی، استدلال می کنیم که «چین رویکردی خوشه ای در برابر قفقاز جنوبی دارد. بدین معنا که اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی چین در تعامل با کشورهای همسایه این منطقه (ایران و ترکیه) و در قالب طرح های کلانی مانند ابتکار کمربند راه تعریف می شود». به بیان دیگر، قفقاز جنوبی حلقه فرعی از زنجیره به هم پیوسته سیاست خارجی چین در پهنه اوراسیا است. در این نوشتار راهبرد بلندمدت چین در قفقاز جنوبی را با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه میان منطقه گرایی بررسی می کنیم. گفتنی است که برای بررسی فرضیه از داده های کمی و کیفی، جدول، نقشه و نمودار استفاده کرده ایم.
۲۴۰۷۳.

فرایند تدوین دکترین فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ (پیاپی ۵۱) 9 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۴
فقه اسلامی و ابعاد متعدد آن، به دلیل جامعیت و خاستگاه الهی، نقش بی بدیلی را در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا می نماید. با این وجود، از مدلی کاربردی و جامع از فقه اسلامی برای کاربست در طراحی سیستم های سیاسی و اجتماعی سود نبرده ایم. اهمیت این امر، نگارنده را بر آن داشت، تا به ترسیم فرایند دستیابی به دکترین فقهی امام خمینی(ره) مبادرت نماید. ابتدا به تبیین منظومه فقهی با عنایت به بازشناسی فقه با تاکید بر نگاه حضرت امام(ره) مبادرت می گردد و لایه های سه گانه فقه، یعنی فلسفه و عرفان، اخلاق و فقه متعارف، با عناوین، فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر، معرفی می شوند. سپس ترسیم سه نوع دامنه اثرگذاری آنها بر اندیشه و رهبری معظم له با نام های دامنه ساده، دامنه مشترک و مرکب صورت می گیرد. در حقیقت، منظومه فقهی، مشخِّص چارچوب نظری مناسب نیز می باشد. در بخش دوم، چارچوب تحلیلی دکترین، به عنوان مدلی مناسب جهت بیان نتایج بخش اول در قالب دستورالعمل های اداره جامعه، در سه لایه استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی، تبیین می گردد. این تحقیق کیفی، با مطالعه اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۲۴۰۷۵.

نسبت سنجیِ خشونت و سیاست در اندیشه سیاسی فارابی بر اساس چارچوب نظری هانا آرنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
فهم دلالت ها و تضمنات سیاسی اندیشه فارابی با تکیه بر معیار تصمیمات مبتنی بر «گفتگو» و استوار کردن مفروضات سیاسی بر روابط میان انسان های آزاد و برابر در «حوزه عمومی»، مسئله مقاله حاضر را تشکیل می دهد. نگارندگان با تحقیق در منظومه اصلی فلسفه سیاسی فارابی، بر این ادعا هستند که این فیلسوف مسلمان، با فضل تقدم «رئیس» بر «جامعه» و قائم نمودن شهرِ فاضله بر رئیس فاضل و قرار دادن وی در جایگاه فرد هنجارگزار و مجرای تشخیص خیر برین و سعادت نهایی، مصلحت عمومی و به تعبیری متأخر، «عرصه عمومی» را نادیده می گیرد. بدین سان، مقوله شهروندی، به همان معنای کلاسیک و ارسطویی آن، یعنی موجودیتی «مشارکت»جو، در اندیشه فارابی ممتنع می شود. در این پژوهش، نگارندگان نسبت اندیشه و سیاست را از منظری خاص و با اتکا به منطق علمی و چارچوب نظری هانا آرنت تبیین می کنند. از نظر آرنت، سیاست صرفاً محصول روابط انسان های آزاد و برابر در حوزه عمومی است؛ از این رو، انسداد حوزه عمومی و حاکم کردن مداری سلسله مراتبی بر جامعه، نتیجه ای جز «خشونت» نخواهد داشت. لذا، این مقاله برای اثبات ادعای خود، با کاربست روش کیفی، به گردآوری دلایل و اطلاعات لازم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فارابی با وابسته کردن جامعه به رئیس اول، نوع خاصی از سیاست ورزی را در افق اندیشه اسلامی رواج می دهد که خشونت به معنای آرنتی کلمه را توجیه می کند و راه گفتگو و ظهور شهروند آزاد و مشارکت جو را می بندد.
۲۴۰۷۶.

ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه: مطالعه موردی دولت پنهان در ترکیه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 147 - 173
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
در علوم سیاسی بخش بزرگی از تلاش متفکرین صرف بررسی عوامل وقایع و تحلیل آن ها می شود. برای تحلیل وقایع در سیستم های داخلی و بین المللی و تعاریف کلاسیک علوم سیاسی، کنشگر اصلی داخلی و بازیگر رسمی بین المللی " دولت" معرفی می شود. یکی از مهم ترین مناطقی که دولت در آن نقش ویژه ای دارد؛ خاورمیانه است. از جمله ویژگی های ساخت دولت در بیشتر کشورهای غرب آسیا، وجود نهادهایی فراتر از دولت رسمی است که سهم بزرگی از قدرت را در اختیار داشته و تحولات کشورهایشان را مدیریت می کنند که این نهاد را دولت پنهان می نامند. این مقاله سعی دارد تا با ارائه مختصاتی از دولت پنهان، به شناخت بهتر از این نهاد خصوصا در خاورمیانه کمک کند. سوال اصلی مقاله این است ویژگی ها و ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه چیست و آیا در همه کشورهای این منطقه یکسان است؟ مقاله با بررسی ویژگی های دولت پنهان به تعریفی دقیق از این مفهوم پرداخته و پنج رکن اصلی آن شامل ارتش، اقتصاد، قوه قضائیه، جامعه و فعالیت مخفیانه و سازمان یافته را در این نهاد مشخص می کند و این ویژگی ها را در خاورمیانه بررسی خواهد کرد. در نهایت دو کشور ترکیه و مصر به عنوان نمونه هایی از دولت پنهان بررسی می گردد.
۲۴۰۷۷.

تورم جمعیت کیفری زندان ها و نقض مقررات بین المللی حقوق بشر؛ علت ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 65 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.
۲۴۰۷۸.

راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 278 - 310
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۰۱
سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.
۲۴۰۷۹.

اخلاق به مثابه سیاست درون نهاد در جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 5 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۶
همواره از جمله مهم ترین معضلات برای دولت ها چگونگی ایجاد مشروعیتی برای احکام حکومتی و قوانین بوده است که بیشترین مقبولیت را در جامعه داشته باشد؛ اماازآنجا که قوانین یا محصول خرد بشری بوده یا اگر منشأ الهی داشته، به هرحال حاصل تفسیر بشر بوده است، هیچ گاه نتوانسته تمام اعضای جامعه را زیر چتر خود بگیرد. سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا می توان فاصله میان مردم با خود و حکومت را به گونه ای کم کرد که نیاز برای کاربرد زور جهت حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟ به نظر می رسد اخلاق به عنوان قانونی درونی که با معیارهایی اکثراً جهان شمول خطوط پررنگی را در ذهن هر شخص از خیر و شر تعیین می کند، می تواند به عنوان چارچوبی درونی به نحوی شایسته نیاز به اجبار برای اجرای قوانین را کاسته و کارایی سیاست را در پیشبرد اهداف خود در جامعه افزایش دهد. نگاه به اخلاق در این پژوهش نه از منظر مکاتب مختلف و معیارهای وضع شده برای تشخیص خیر و شر که از منظر ذات انسانی به عنوان کنه اخلاق است.  
۲۴۰۸۰.

بررسی چگونگی ائتلاف احزاب پارلمان در چارچوب تعدیل هندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 859 - 872
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از موضوعاتی که به بررسی روابط احزاب یا شکاف های اجتماعی به عنوان بازیگران نظامی سیاسی می پردازد نظریه بازی هاست. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت کننده در بازی است، یعنی بازیگران تلاش می کنند بیشترین امتیاز را از طرف مقابل بگیرند. این بازیگران می توانند در نقطه ای به نام نقطه زینی با یکدیگر توافق و بیشترین سود و کمترین ضرر را عاید خود کنند. می توان نظریه تعدیل هندسی را مکملی برای نظریه بازی ها در نظر گرفت. در این مقاله در قالب تعدیل هندسی به دنبال ارائه توافقی میان احزاب پارلمان با استفاده از مفاهیم هندسی هستیم و با در نظر گرفتن حالت های مختلف همکاری احزاب در نظامی پارلمانی، ضمن به دست آوردن همنشینی معقول، با استفاده از نظریه ائتلاف به دنبال کاهش تضادها و تعارضات و ارائه فرمولی ریاضی بدین منظور هستیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان