علوم سیاسی

نمایش ۱۱٬۵۰۱ تا ۱۱٬۵۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.

۱۱۵۰۱.

عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه (2015-2002)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: جواد صالحی اکرم بهمنی

منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۷ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۸ 95 - 121

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴

نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه از سال 2002 تاکنون(پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. آنکارا در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد.این سیاست آنکارا نوعثمانی گرایی نامیده می شود. ترکیه پس از چند دهه گرایش یک جانبه به غرب، اکنون راه میانه و سیاست متعادل تری را در قبال خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد. تلاش سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطه متوازن با قدرت های جهانی، قطبیت در جهان اسلام و فیصله مسائل با همسایگان را می توان در این راستا تحلیل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا راهبرد حزب عدالت و توسعه را در سیاست خارجی با توجه به رهیافت سازه انگاری تحلیل کند بنابراین سوال اصلی ما این است که چرا هویت نوعثمانی گرایی پایه سیاست خارجی ترکیه شد؟ و فرضیه ای اینگونه می باشد که ترکیه با هدف احیای نفوذ خود در حوزه تمدنی و الگو قرار گرفتن از جهت سیاسی و توسعه اقتصادی در این حوزه، هویت نوعثمانی گرایی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزید

۱۱۵۰۲.

تاثیرات همکاری های منطقه ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی روابط شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۷ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۸ 141 - 177

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۲۲

امنیت ملی یکی از مولفه های مهم در مورد هر واحد ملی است که از آن به صیانت از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تعبیر شده است. در کنار این، در جهان امروز روندی از همگرایی وجود دارد که نظریه سازه انگاری به خوبی می تواند آن را تفسیر کند. از جمله همگرایی میان کشورهای اروپایی که به ایجاد اتحادیه اروپا انجامیده است و نیز همگرایی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که منجر به پیدایش شورای همکاری خلیج فارس شده است. در این میان، این دو سازمان منطقه ای به ایجاد رابطه با یکدیگر پرداخته اند و در زمینه هایی از جمله انرژی، تجارت و... در حال همکاری هستند. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران نیز که همسایه شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود، به عنوان کشوری دارای منابع غنی انرژی، دارای تجارت با هر دو سازمان منطقه ای نامبرده و برنامه هایی چون برنامه هسته ای، در رابطه میان این دو سازمان، مورد توجه بوده است. لذا این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی- توصیفی در سه زمینه انرژی، برنامه هسته ای و تجارت به بررسی تاثیرات ناشی از رابطه شورای همکاری اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و نتیجه کلی به دست آمده آن، چنین است که این رابطه منجر به نفوذ بیشتر قدرت های برزگ در منطقه خلیج فارس شده است و اگرچه مواضع شورا- اتحادیه را به هم نزدیک کرده، اما منجر به اقدام عملی جدی توسط آنان به صورت مشترک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نشده است

۱۱۵۰۳.

چشم انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد درویشی سه تلانی زهره همتی

منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷۱)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۸۳۲

این مقاله ضمن مرور روندهای حاکم بر روابط آمریکا و ایران در سه دهه گذشته، با بهره گیری از روش آینده پژوهی و تکنیک های آن، رویکرد احتمالی واشینگتن نسبت به تهران در دهه آینده را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست مقابله گرایانه توأم با همکاری های محدود، به ویژه در مسائل منطقه ای، محتمل ترین گزینه آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده خواهد بود. چنین رویکردی در قالب بحث استفاده از قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا قابل درک است.

۱۱۵۰۴.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی پیروزفر رامین ولی زاده میدانی سید اسدالله اطهری مریان

منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۷۶۷

جریان ملی گوروش یکی از مهم ترین نمایندگان اسلام سیاسی در ترکیه است. آن ها برای رسیدن به اهداف خود و در چارچوب دموکراسی ترکیه اقدام به تأسیس احزاب اسلامی مختلفی از جمله حزب نظام ملی، سلامت ملی، حزب رفاه، فضیلت و سعادت می کنند و در راستای تأسیس نظامی عدالت محور که روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تلاش می نمایند. به عبارت دیگر اربکان رهبر این جریان که سقوط شوروی را متوجه شده و متأثر از آرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی مانند عدالت محوری و استکبارستیزی و ...بود، تلاش می کند تا مکتب نظام مند و جذاب تری را برای ترکیه نوین خلق کند؛ بنابراین ما در این مقاله تلاش کردیم تا حقوق ملت در مانیفست فکری جریان ملی گوروش را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مقایسه نموده و به شباهت ها و تفاوت های آن ها اشاره کنیم. درواقع ما به دنبال پاسخگویی به این سؤال بودیم که شباهت ها و تفاوت های اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء ملی گوروش چه بوده است؟ در همین راستا یافته های تحقیق حاکی از این است که جریان ملی گوروش نه تنها ازنظر معرفتی آشنا با مبانی جمهوری اسلامی ایران بوده، بلکه آراء آن ها در قواعد و اصول مربوط به حقوق ملت مانند حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق قضایی بسیار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. البته نباید فراموش کنیم که نفوذ ملی گرایی و لائیسم در آراء ملی گوروش باعث گردیده تا دیدگاه آن ها در برخی موارد با قوانین جمهوری اسلامی ایران که همیشه بر برتری اسلام تأکید می کند و منبع تمامی قوانین خود را اسلام می داند، تفاوت داشته باشد.

۱۱۵۰۵.

پنجه ی ببرهای کوچک آسیا: «مدلی برای توسعه»

نویسنده: سعید اسلامی علیرضا پناهی اقبال امیری

منبع: فصلنامه سیاست سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۱۸

مقاله حاضر با بررسی روند توسعه یافتگی اقتصادی در سه کشور آسیایی هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان، مشهور به ببرهای اقتصادی آسیا در پی ایجاد یک مدل برای توسعه اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم تفاوت هایی که در روند توسعه یافتگی این کشورها وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت مدل توسعه یافتگی این کشورها دارای مشابهت های ذاتی و به گونه ای در سطح جهان منحصر به فرد می-باشد. در خصوص این که چرا این کشورها توانستند برنامه های توسعه ی خود را صرف نظر از نوع برنامه ها با موفقیت به اجرا در آورند نمی توان یک عامل را به تنهایی ضامن اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در این کشورها دانست؛ بلکه نوع ماهیت دولت در این کشورها، به علاوه ی عواملی چون فرهنگ، نیروی انسانی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و ماهیت سیاست خارجی این کشورها که در یک رابطه تنگاتنک با هم، یک مدل پنج ضلعی را شکل داد ه اند و رشد مداوم اقتصادی بالای چهار درصد به عنوان تیغ برنده و عامل تسریع کننده نیز در مرکز این مدل فرآیند توسعه یافتگی را در این کشورها شکل بخشیده است که ما در این پژوهش این مدل را «ستاره ی اقبال» یا «پنجه ی توسعه» نام نهاده ایم.

۱۱۵۰۶.

مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید علی اصغر سلطانی مهدی مقدسی نیا

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۹

در فاجعه منای سال 1394 که یکی از خون بارترین وقایع تاریخ حج در مکه بود، جمعاً 464 نفر ایرانی به شهادت رسیدند. این تلفات جانی که به دلیل سقوط جرثقیل در محوطه مسجدالحرام و ازدحام جمعیت در رمی جمرات در منا رخ داد، به سرعت در مطبوعات جهان و جهان اسلام بازتاب یافت و به جنگ رسانه ای شدیدی میان رسانه های عربستان سعودی و ایران انجامید و در نهایت موجب کاهش شدید روابط دیپلماتیک بین دو کشور گردید. این پژوهش معطوف به این جنگ رسانه ای است و مسئله اصلی آن این است که: بازنمایی این وقایع در رسانه های این دو کشور چگونه بوده است و آنها از چه سازوکارهایی برای بازنمایی این وقایع و مقابله با یکدیگر بهره گرفته اند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف استفاده شده است. این پژوهش نشان می دهد مطبوعات عربستان با استفاده از سازوکارهای گوناگونی چون نام گذاری خنثای این واقعه، استفاده از گزاره های دینی ای چون قضا و قدر، انتساب مسئولیت حادثه به حجاج ایرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و تکذیب روایت ایرانی از این واقعه، به شکل های مختلف کوشیدند نقش منفی عربستان را در این رویداد به حاشیه برانند و افکار عمومی را به سوی ایران معطوف سازند. در مقابل مطبوعات ایران نیز با استفاده از نام گذاری منفی واقعه و انتساب جنگ طلب بودن، آمریکایی و اسرائیلی بودن عربستان، منفعت طلبی عربستان از مراسم حج و نسبت دادن عربستان با تروریسم، بازنمایی منفی ای از نقش عربستان در مطبوعات فارسی زبان ارائه کنند.

۱۱۵۰۷.

بازنمایی سیره سیاسی امام خمینی(ره) در رسانه ملی: مطالعه مستند تلویزیونی «شاخص»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدقلی میناوندچال اردشیر زابلی زاده محمد کهنسال چایجان

منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۶۶۳

هدف اساسی این مقاله، فهم و تبیین چگونگی بازنمایی«سیره سیاسی امام خمینی(ره)» در رسانه ملی از طریق مطالعه موردی مستند تلویزیونی «شاخص» است. سؤال اصلی مقاله این است که در مستند تلویزیونی شاخص برای بازنمایی سیره سیاسی حضرت امام(ره) از چه نشانه هایی استفاده شده است؟ برای نیل به این مقصود، مفهوم و نظریه بازنمایی به عنوان چارچوب نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در ادامه به مفهوم شناسی سیره در صدر اسلام پرداخته شده است. سپس مفاهیم نظری مربوطه همچون «سیره» و «سیره سیاسی» و «نشانه» تعریف شده است. در روش شناسی تحقیق، از الگوی روایی رمزگان پنجگانه «رولان بارت» استفاده می شود. مقوله های مورد نیاز برای بررسی صحنه های انتخابی و پاسخ به سؤالات تحقیق، از این الگو استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۱۵۰۸.

شکاف های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تأکید بر شکاف های قومی مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یدالله دهقان محمود کتابی مسعود جعفری نژاد

منبع: دانش سیاسی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۸۸

در حال حاضر قریب به 5 سال از آغاز بحران در کشور سوریه می گذرد و در تمام این سال ها نظریات و تئوری های مختلفی در خصوص علل آغاز بحران در این کشور مطرح شده است. یکی از مسائلی که در زمینه علل وقوع بحران در سوریه می بایستی مد نظر قرار گیرد بحث شکاف های اجتماعی است که مهم ترین این شکاف ها عبارتند از شکاف های قومی و مذهبی که در قالب تعارضات درون گروهی شیعه سنی و برون گروهی کردی عربی قابل بحث و بررسی است. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه شکاف های اجتماعی موجود در کشور سوریه به خصوص شکاف های قومی و مذهبی چه تأثیری در شکل گیری و رشد رادیکالیسم در این کشور داشته است؟ فرض مقاله نیز این است که به نظر می رسد وجود دو شکاف عمده قومی و مذهبی در کشور سوریه و عدم توانایی دولت در مدیریت آن ها و دخالت های گسترده خارجی باعث بالارفتن شدید سطح تعارضات و نارضایتی های اجتماعی در این کشور شد. لذا با آغاز بحران در سال 2011 ، شکاف های قومی و مذهبی نیز به شدت فعال شده و بر رشد و قدرت گیری گروه های رادیکال تأثیر زیادی گذاشت. برای اثبات فرضیه نیز تلاش شده تا از نظریه شکاف های اجتماعی منزا و بروکز بهره گرفته شود. همچنین روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن، مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که شکاف های قومی و مذهبی موجود در کشور سوریه، ریشه در تاریخ این کشور دارد. این شکاف ها بعد از کسب استقلال سوریه از فرانسه در سال 1946 و در ادامه روی کار آمدن حزب بعث در سال 1963 و درنهایت تسلط علویان بر حکومت سوریه در سال 1970 بیشتر و عمیق تر گردید و به رغم اینکه بخش عمده ای از این تعارضات و نارضایتی ها در تقابل با دولت علوی عربی سوریه بود، اما با پاسخ مناسبی از سوی دولتمردان این کشور روبه رو نشد که این موضوع درنهایت منجر به حرکت شکاف های اجتماعی به سمت تخاصم و شکل گیری و رشد گروه های رادیکال ضد دولت در سوریه گردید.

۱۱۵۰۹.

امکان و امتناع نظریه مالکیت مشاع به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احسان کرمی چمه احمد عابدی سیامک باقری

منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷ 69-86

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۹۲

تلاش برای توجیه حق حاکمیت بر اساس خواست مردم، سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت و نظریه قرارداد اجتماعی، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر دینی موجه سازد و به عنوان مبنای حاکمیت در عصر غیبت مطرح شود. حال مسئله این است که آیا در عصر حاضر مالکیت مشاع به عنوان نظریه سیاسی می تواند مبنای نظام سیاسی اسلامی باشد؟ فرضیه این است که حکومت مبتنی بر مالکیت شخصی مشاع، برآمده از حکمت عملی نیست و در ساخت این نظریه بر آموزه های وحیانی تکیه نشده و تکیه تماماً بر آموزه های عرفی است. بنابراین ضعف نظریه مالکیت مشاع با توجه به اشکالاتی که تئوری دارد با روش تبیینی و تحلیلی ثابت می شود. ازاین رو با رد نظریه مالکیت مشاع نه تنها حکومت در اسلام نفی نمی شود، بلکه به وجود حکومت و آن هم به لزوم حکومت دینی منتج می شود.

۱۱۵۱۰.

گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابه «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی مجاهد

منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 5 - 32

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۹

گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. برهمین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعهایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. بااین حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست هایدولتی بوده است.

۱۱۵۱۱.

بررسی رویکردهای توسعه پایدار برمبنای توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی (مطالعه موردی کشور هند)

نویسنده: کیانوش افشاری

منبع: پژوهش ملل دوره اول خرداد ۱۳۹۵ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۱۱

توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.

۱۱۵۱۲.

سیاست های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا آرام کاووس سیدامامی

منبع: دانش سیاسی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۸۸۴

در پاسخ به این سؤال که مسئولیت فقرزدایی با چه کسانی است، نخستین جوابی که به ذهن متبادر می شود «دولت» است. اما ناتوانی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه سبب می شود که مشکل فقر به قوت خود باقی بماند و در بسیاری موارد شکاف میان فقیر و غنی بیشتر شود. این پژوهش در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با اتکا به برخی نهادهای دینی به مبارزه با فقر پرداخت و به شیوه ای مؤثر در مسیر فقرزدایی گام برداشت؟ در این مقاله با تمسّک به قرآن و عترت و با روش کارکردگرایی و مبنا قراردادن نظریه نیازهای انسان نشان می دهیم که تکافل و نهادهای سنتی و اصیل موجود در جوامع اسلامی، که در ورای شکاف متعارف میان مردم و دولت قرار می گیرند، می توانند به نحو مطلوبی به کاهش فقر در جامعه کمک کنند. نهادهای موضوع تکافل، ازجمله خانواده، خویشاوندان، عشیره، همسایه، برادری دینی، که به مثابه لایه های حمایتی و تأمینی پیش از دولت عمل می کنند، به نحوی مؤثر می توانند در تحقق جامعه ای فقرزدایی شده یاری رسان باشند. در سیاست گذاری های توسعه، به جای اینکه تنها بر نقش رفاهی دولت و راه حل های مبتنی توانمندسازی افراد اتکا کنیم، باید بر لایه های حمایتی حفاظتی ای که فرد به طور طبیعی عضو آن هاست سرمایه گذاری نماییم.

۱۱۵۱۳.

جایگاه آموزش محیط زیست در سند چشم انداز 1404 و قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم شیخ الاسلامی بورقانی سید محمد شبیری

منبع: راهبرد سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۸۰۵

آموزش محیط زیست، یکی از راه حل های اساسی برای مقابله با بحران های محیط زیستی ناشی از فعالیت انسان است. هدف آموزش محیط زیست این است که درک و فهم شهروندان را درباره محیط زیست افزایش داده و در ایشان رفتاری را تقویت کند که لازمه بقا و بهبود کیفیت محیط زیست است. در این مقاله سند چشم انداز و قانون اساسی از بعد آموزش محیط زیست و با روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود. تحلیل محتوای سند چشم انداز و قانون اساسی حاکی از آن است که ظرفیت های فراوان برای توسعه آموزش های محیط زیستی در این اسناد بالادستی وجود دارد. مهم ترین ابعاد محیط زیستی مندرج در سند چشم انداز 1404عبارت است از: بهره مند از محیط زیست مطلوب، بهره مند از امنیت اجتماعی، برخوردار از دانش پیشرفته، امن، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور از فقر، الهام بخش، بهره مند از توسعه کارامد، جامعه اخلاقی دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. در این پژوهش ارتباط این ابعاد با آموزش های محیط زیستی تحلیل و توص یف می شود. باوجود اینکه مهم ترین اصل قانون اساسی مرتبط با آموزش محیط زیست اصل 50 است، اما اص ول 3، 8، 43، 45، 51، 100، 104 و 147 نیز از این بُعد قابل تفسیر است. نتایج تحقیق مبین آ ن است که آموزش محیط زیست از طریق افزایش آگاهی، بینش، نگرش، دانش، مهارت و تعهد، جلب مشارکت و ارائه الگوهای عملی می تواند زمینه ساز اجرای این اصول و ابعاد مندرج در اسناد بالادستی شود. بنابراین آموزش های محیط زیستی برای رسیدن به برخی از ابعاد مندرج در سند 1404 و اجرای تعدادی از اصول قانون اساسی یک راهبرد اساسی محسوب می شود

۱۱۵۱۴.

وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده: یحیی فوزی عباس علی بخشی

منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۵ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۶

بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و رصد روند تحول فکری این جریان اسلام گرا از اهمیت خاصی در بحث سیاست گذاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش های اسلام گرا برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش تاریخی- مقایسه ای به این پرسش پاسخ دهد که همکاری های حماس و ایران در دهه های گذشته از چه عمق فکری برخوردار بوده است؟ آیا این همکاری ها تاکتیکی و ناشی از برخی نیازهای مقطعی و سیاسی بوده است و یا اینکه مواضع و مبانی فکری طرفین این وحدت و همسوئی را ایجاب می کرده است؟ پاسخ به این سؤالات می تواند راهگشای آینده در روابط و نوع استراتژی مواجهه با این جنبش اسلام گرا باشد. در این مقاله بر اساس مقایسه ای ده شاخص به بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی دو جنبش پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هر دو جنبش از نظر مبانی فکری اشتراکات زیادی داشته و تنها بحران سوریه را می توان عامل مهمی در ناهمسوئی مواضع آنها ذکر کرد. بر این اساس، به نظر می رسد علی رغم این اختلاف سیاسی، حماس را می توان متحدی فکری در بین جریان های اسلام گرا برای جمهوری اسلامی به حساب آورد که در دراز مدت به همراه بخش مهمی از جنبش اخوان می توانند در جبهه متحد جنبش اسلام سیاسی نوگرا و اصلاح طلب همسو با جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل جهان اسلام قرار داشته و ایفای نقش کنند و لذا باید برای حل مشکلات سیاسی موجود که موجب تشدید فاصله بین این جریانات اسلام گرا شده است تلاش نمود و راهکارهای مناسب را جستجو کرد.

۱۱۵۱۵.

اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعه» ترکیه و ارمنستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ملک محمدی افسانه شیرانی

منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۱

منازعه ترکیه و ارمنستان فراتر از موضوع های مورد اختلاف دو کشور، منازعه ای است که گستره آن به سطوح منطقه ای و بین المللی گسترش یافته و در پیچیده ترکردن فرایند حل منازعه دو کشور تأثیر شایان توجهی داشته است. با توجه به مسائل و موضوع های مورد اختلاف دو کشور به نظر می رسد که منازعه ترکیه و ارمنستان هیچ گونه راه حل سیاسی ندارد و در چارچوب هیچ یک از راه کارها و رویکردهای حل منازعات بین المللی و مدیریت بحران ها قرار نمی گیرد. در چنین شرایطی تجربه حل منازعات بین المللی نشان می دهد که تغییر در رویکرد حل سیاسی منازعه و دگرگونی در هر یک از سطوح منازعه به نتایج شایان توجهی برای دو کشور منجر خواهد شد. انگیزه اقتصادی تنها راهبردی است که دو طرف منازعه را به سوی تعدیل در نگرش سیاسی محض به حل منازعه پیش می برد. اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعه» ترکیه و ارمنستان، افزون بر منافع اقتصادی برای دو کشور به حل سیاسی منازعه نیز کمک خواهد کرد. نتیجه مطالعات اقتصادی که براساس نظریه های مزیت نسبی و دیگر نظریه های اقتصادی انجام شده است، بیانگر رشد اقتصادی دو طرف در شاخه های مختلف اقتصادی است.

۱۱۵۱۶.

نقش زنان قفقازی در مناسبات و تحولات سیاسی- اجتماعی و دربار صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نصرالله پورمحمدی املشی باقرعلی عادل فر سمیه انصاری

منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۴

در دوره صفویه یکی از گروه های اصلی در حرمسرای شاهی و تأثیرگذار در مسائل سیاسی و اجتماعی، زنانی بودند که ابتدا به صورت اسیر جنگی، سفیر صلح یا واسطه شفاهت خواهی از مناطق مختلف قفقاز وارد دربار شاهان صفویه شدند. این نوشتار می خواهد ضمن اشاره به شکل و دلایل ورود زنان قفقازی به دربار و به دست آوردن نفوذ در آن، به این پرسش پاسخ دهد که زنان قفقازی در تحولات سیاسی و درباری چه نقشی داشته اند و آنان در قالب این نقش چگونه مسیر تحولات تاریخی را به نفع خویش تغییر داده اند و سرانجام اینکه آیا اقدامات آنان منجر به سقوط صفویه می شود؟ فرضیه نوشتار این است که این زنان با به دست آوردن عنوان و نقش سفیر صلح، همسر پادشاه و مادر شاهزاده توانستند در مناسبات سیاسی و تصمیم گیری های مهم کشور از راه ائتلاف با وزیران، هم نژادان، خواجگان و بزرگان درباری و با تکیه بر عوامل توطئه و دسیسه بر روند رویدادهای سیاسی، مسائل جانشینی و مناسبات حکومتی دخالت کنند. نتیجه این عملکرد آنان گاه منافع شخصی یعنی جذب پادشاه به سوی خویش و جلوگیری از حملات مکرر به سرزمین خویش، زن بارگی شاهان و تعویض پادشاهان بود، گاه به صلح و ثبات سیاسی و گاه به آشوب و بی نظمی در حرمسرا و تضعیف ساختار حکومت منجر می شد که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.

۱۱۵۱۷.

شیوه های نفوذ نظامی- امنیتی آمریکا در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلال درخشه امیررضا جعفری هرندی

منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹ (پیاپی ۴۹)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۷۷

ایالات متحده آمریکا با حمله نظامی به عراق در سال 2003 میلادی تلاش داشت تا با مدیریت هوشمند منابع مختلف قدرت به اهداف و منافع از پیش تعیین شده خود دست یابد؛ از این رو نفوذ در ساختارهای عراق از جمله برنامه های اصلی آمریکا برای تأمین اهدافش در این کشور عربی است. در این مقاله تلاش می شود تا چگونگی مدیریت آمریکا بر منابع قدرت سخت در صحنه میدانی عراق مورد بررسی قرار گیرد. از این رو این نوشتار در پاسخ به این سؤال که ابعاد نفوذ سخت آمریکا در عراق جدید چیست به دنبال واکاوی ابزارها و شیوه های نفوذ سخت ایالات متحده در عراق جدید با تمرکز بر دوره خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق نگاشته شده است. بررسی منابع کتابخانه ای و حوادث میدانی حاکی از آن است که آمریکا با بهره گیری از معاهدات تسلیحاتی (با توجیه تلاش برای تقویت توان دفاعی عراق)، تجهیز مخالفین حکومت مرکزی و استفاده از ظرفیت شرکت های امنیتی خصوصی و نیز کمک گرفتن از مساعدت های مالی به دنبال نفوذ در ساختار نظامی- امنیتی عراق است تا بتواند از این طریق به منافع خود در سطوح منطقه ای و بین المللی دست یابد.

۱۱۵۱۸.

طرح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

نویسنده: امیررضا حجتی ایرج حجتی

منبع: فصلنامه سیاست سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۵۷

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.

۱۱۵۱۹.

ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر گرجی ازندریانی سید عبادلله جهان بین

منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۵۷

نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

۱۱۵۲۰.

بازنمود ماهیت منطق حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پیمان زنگنه سمیه حمیدی

منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۸ (پیاپی ۴۸)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۷۸

بحران یمن از جمله مسائل چالش برانگیز منطقه خاورمیانه است که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت دهی به سمت وسوی تحولات آن مؤثرند. از جمله بازیگران منطقه ای در این بحران، ایران و عربستان هستند که کنش رفتاری متضادی را در یمن از خود به نمایش گذاشته اند. نوشتار حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر تقابل این دو کشور را در بحران یمن مورد بررسی قرار دهد. دستاوردهای این نوشتار نشان می دهد که بر اساس نظریه سازه انگاری، انگاره های هویتی دو کشور ایران و عربستان، جهت دهنده سیاست خارجی آن ها در یمن است. ازاین رو به دلیل برداشت های عینی و ذهنی متفاوتی که هریک از آن ها نسبت به محیط پیرامونی خود دارند، کنش های رفتاری متعارضی را در عرصه تحولات داخلی یمن از خود بروز داده اند. در این راستا تقابل دو ذهنیت اسلام شیعی و اسلام سلفی – وهابی به همراه درک هرکدام از شرایط عینی خود و دیگری، سبب شده تا ایران با نگرش تعاملی (لاکی-کانتی) و عربستان با رویکرد تهاجمی (هابزی) به کنشگری در یمن بپردازد.

درخت حوزه‌های تخصصی