مهدی مجاهد

گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد.    برهمین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعهایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است.     بااین حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست هایدولتی بوده است.