درخت حوزه‌های تخصصی

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

یمن کشوری است که در دهه های گذشته از یک سو همواره درگیر نزاع و کشمکش گروه های    سیاسی-مذهبی و قبایل بوده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت راهبردی، شاهد دخالت کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی خود بوده است. اشتراکات مذهبی انصارالله با ایران در کنار حمایت های رسانه ای، شائبه رقابت مذهبی بین ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه ای تقویت نموده و از طرفی احتمال روی کار آمدن حکومت مورد حمایت تهران در حیات خلوت عربستان یعنی یمن، به شدت بر نگرانی عربستان در این زمینه افزوده است. این در حالی است که نقش آفرینی ایران در روند انقلاب یمن، همچون سایر حوزه های سیاست خارجی این کشور مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم یمن و رهایی از مداخله خارجی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و بر اساس چهارچوب نظری گفتمان مقاومت به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که راهبردهای تثبیت و پایدارسازی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت یمن کدام اند؟ جمهوری اسلامی ایران نظر به فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف های نفوذ خود در یمن با بهره گیری از راهبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی از گروه ها و جریان های سیاسی این کشور تلاش می کند تا موازنه قدرت منطقه ای را در جبهه مقاومت یمن به نفع خویش تغییر دهد.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

انقلاب در فناوری همواره پیامدهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با خود به همراه دارد. نوآوری که در تکنولوژی تحت عنوان هوش مصنوعی از آن یاد می شود از آن دسته نوآوری ها است که در عرصه اقتصادی و اجتماعی به تخریب خلاق و موج های نوین دامن می زند، از جمله پیامدها و آثار این تحول در زمینه حقوقی است، به طوری که در جامعه بین المللی دولت ملت ها و نیز در عرصه داخلی کشورها ضرورت تاسیس و ایجاد قواعد و رژیم های مترتب بر آثار انقلاب در هوش مصنوعی موضوعیت یافته است. این مقاله به مثابه پیش درآمدی بر این تحول به مفهوم هوش مصنوعی بر اساس قدرت و کارکرد پرداخته است. هم این طور اقسام هوش مصنوعی را بررسی کرده است و به این یافته رسیده است که باتوجه به گسترش پیامدها و آثار تحول در هوش مصنوعی از جمله در زمینه مالکیت و قراردادها و داوری، جامعه بین المللی در مقیاس جهانی و نیز در سطح ملی کشورها نیازمند ایجاد قواعد و رژیم های موضوعی در این خصوص است.

سوگیری های شناختی نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها دارد. سوگیری ها همانند الگوهای ذهنی ای عمل می کنند که ادراکات تصمیم گیران در موقعیت های حساس را تحت تاثیر قرار می دهند. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی از حساس ترین دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. با توجه به عاملیت نسبی رئیس جمهور سیاست خارجی، سوال اصلی مقاله این است که سوگیری های شناختی چه نقشی در دیدگاه های سیاست خارجی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی داشته اند. چارچوب مفهومی مقاله نظریه ادراکی سیاست خارجی است. مقاله از راهبرد استقرایی و روش تفسیر متن برای اکتشافِ سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور و راهبرد قیاسی برای دسته بندی معنادارِ این سوگیری های شناختی استفاده کرده است. نوآوری مقاله بررسی تجربی سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور ایران برای اولین بار است. در مقاله مقدمه، پیشینه پژوهش، چارچوب مفهومی، روش شناسی، سوگیری های شناختی احمدی نژاد، سوگیری های شناختی روحانی و نتیجه گیری خواهد آمد. یافته مقاله نشان می دهد که سوگیری های شناختی شامل حفظ هماهنگی شناختی، اِسناد، قرارگیری در دامنه سود/ زیان، اجماع کاذب/ توهم اعتبار نظر، هزینه از دست رفته و ساده سازی مسائل نقش مهمی در تکوین گفتارهای احمدی نژاد و روحانی در حوزه سیاست خارجی داشته اند.

انقلاب صنعتی چهارم و رشد فناوری هایی مانند هوش مصنوعی رقابت قدرت های بزرگ را متحول کرده است. ابزارها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارای ویژگی های خاصی هستند که باعث می شود کشورهای مالک فناوری با بهره مندی از آنان توان نظامی بیشتری پیدا کنند و بتوانند در آینده جهانی نقش موثری داشته باشند. علی رغم این که کاربرد هوش مصنوعی موجب ثبات استراتژیک و فقدان انگیزه در قدرت های هسته ای برای درگیری مسلحانه می شود؛ اما بی توجهی به درک چگونگی تصور سیاست گذاران قدرت های هسته ای از فناوری های هوش مصنوعی و تأثیرات آن ها باعث شده تا این پژوهش رابطه بین هوش مصنوعی و ثبات استراتژیک میان کشورهای آمریکا و روسیه را نه تنها از طریق ماهیت فنی هوش مصنوعی بلکه توسط باورهای سیاست گذاران در مورد این فناوری ها و اهداف دیگر کشورها برای استفاده از آنان بررسی کند. این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که تصمیم گیرندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه با تجزیه و تحلیل ادارکی از گفتمان های رسمی خود بین سال های 2014 تا 2023 در مورد توسعه نظامی هوش مصنوعی و برقراری ثبات استراتژیک چگونه عمل کرده اند؟ بر اساس یافته ها آمریکا و روسیه از قابلیت های هوش مصنوعی خود از منظر نظامی تهدیدی ایجاد کرده اند که منعکس کننده دیدگاه های آن ها از ثبات استراتژیک و همچنین زمینه اجتماعی است که با بی اعتمادی و احساس رقابت مشخص شده است. گفتارهای موجود در اندیشه آنان موجب شکل گیری چرخه ای رقابتی از برداشت های اشتباه و غیرقابل بهبود پس از بحران اوکراین شده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش

شهید قاسم سلیمانی اصلی ترین شاخص قدرت نرم جمهوری اسلامی در منطقه بود. به نظر میرسد مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این شهید بزرگوار میتواند بهترین راهنما برای احصای شاخصهای مکتب حاج قاسم سلیمانی باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) چیست؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای عبارتند از صدق و اخلاص، مسئولیت پذیری،شجاعت و تدبیر توامان ، ولایتمداری و دشمن شناسی و استکبارستیزی خواهند بود.

حوادث منطقه خاورمیانه بخصوص پس از سقوط صدام، موجب گردیده نظم موجود در منطقه بهم بریزد. همزمانی ورود احزاب شیعی در عراق با حوادثی از جمله جنگ های 33 روزه، و تحولات لبنان موجب شده اصطلاح هلال شیعی از سوی شیخ نشین های سنی منطقه رواج پیدا کند. آن ها از بهم خوردن تعاملاتی که ایران شیعی در آن نقش داشته باشد به شدت ترس و واهمه پیدا کرده و به دنبال حفظ موقعیت خود می باشند. این مقاله در چارچوب نوواقع گرایی و به روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که طرح هلال شیعی دارای چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران می تواند باشد؟ افزایش انگیزه در شیعیان منطقه برای ایفای نقش فعال، روی کار آمدن شیعیان در دستگاه های اجرایی کشورهای عربی که مدافع ایران هستند و افزایش جمعیت شیعه، افزایش نقش ژئوپلتیکی و تبدیل شدن به هژمون منطقه ای، نقش آفرینی در تعاملات نظامی بخصوص بعد از مبارزه با داعش، از جمله فرصت هایی است که برای ایران وجود دارد و نیز چالش هایی از جمله رواج ایران هراسی و ایجاد تنش بین سنی و شیعه، رقابت تسلیحاتی کشورهای شورای خلیج فارس، افزایش تنش با عربستان، تنش با اسرائیل، افزایش ضدیت بین ایران و امریکا در منطقه، از خطراتی است که ایران در فعالیت در قالب هلال شیعی با آن مواجه است.

از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

   شوک استراتژیک ناشی از فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانستان، نشان دهنده شکست تلاش های دولت سازی غربی در قالب نظریه «صلح لیبرال» یا «صلح آمریکایی» است. در چند دهه اخیر، مهندسی اجتماعی غرب جهت ایجاد نوعی حکمرانی باثبات در دولت های شکننده ای مانند افغانستان، نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشت، بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیده تر و با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد از منظری آسیب شناسانه و با به ره گیری از چارچوب نظری ترکیبی (دولت سازی و تحلیل ثبات سیاسی) به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علت ناکامی فرایند آشتی سیاسی و در پی آن، قدرت یابی دوباره طالبان در اوت 2021 در افغانستان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این ناکامی سیاسی، عمدتاً ناشی از ماهیت پروژه دولت سازی بین المللی در این کشور است. لذا، روند حل و فصل سیاسی و پیشبرد موفقیت آمیز پروژه دولت سازی، (به مثابه سنگ بنای گذار سیاسی) برآیند دو عامل زیر است: 1) ثبات افقی؛(توافق سیاسی و احترام دولتمردان به تعهدات خود و پایبندی به قواعد بازی سیاسی) 2) ثبات عمودی؛ یا تعامل سازنده و متقابل دولت و جامعه (مشروعیت داخلی دولت و عدم مداخله نیروهای خارجی). روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی است.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

ایران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از دهه 1990 همواره تلاش کرده است پیوندهای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای حضور و کسب نفوذ در بالکان استفاده کند، اما با استقلال کوزوو و فروکش کردن نسبی بحران 200 ساله، ماهیت فضای سیاسی در بالکان دگرگون شده است. تغییر در محیط سیاسی منطقه و ایجاد فضای کنشگری جدید باعث تغییر در محیط سیاسی داخلی بازیگران منطقه ای و همچنین تغییر در ترکیب و اولویت های بازیگران فرامنطقه ای حاضر در آن شده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست خارجی ایران در طول سال های 2008 تا 2023 با چه فرصت ها و تهدید هایی در فضای کنشگری جدید در بالکان مواجه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که ایران با توجه به گسترش ناتو و اتحادیه اروپا در میان بالکانی ها در فضای پسامنازعه نتوانسته است از ابزارهای نظامی و اقتصادی خویش برای افزایش نفوذ خود استفاده کند. ازاین رو با اتکا بر پیوندهای فرهنگی کوشیده است دیپلماسی فرهنگی خاصی را با راهبردهای استفاده از حضور مسلمانان در منطقه، افزایش نفوذ زبان فارسی و در مقطعی بهره گیری از سنت سلطه ستیزیِ چپ سیاسی در بالکان به اجرا بگذارد. این حضور و نفوذ نیز به نوبه خود مسبب شکل گیریِ تهدیدهای نوینی در بالکان علیه ایران شده است که از مهمترین آنها می توان به گسترش ناتو، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، رشد سلفی گرایی و استقرار مجاهدین خلق در این منطقه اشاره کرد. در اینجا با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، از مدل SWOT برای شناسایی و تحلیل این فرصت ها و چالش ها استفاده شده است.

آغاز پروژه فناوری هسته ای آغاز چندان خوبی نبود و برنامه های فناوری هسته ای با بکارگیری بمب اتمی همراه بود، اما پس از تجربه تلخ هیروشیما ناکازاکی استفاده انسان دوستانه و صلح آمیز از این انرژی ارزشمند به تدریج در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل از دهه شصت میلادی حرکت به سوی استفاده از فناوری هسته ای در خدمت جامعه بشری آغاز شد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که آیا فناوری هسته ای می تواند با محیط زیست همسو باشد؟که به نظر می رسد با هم همزیستی دارند، و با این هدف که محدودیت ها از سوی کشورهای صاحب این فناوری بر عدم دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای به بهانه جلوگیری از دستیابی کشورهای مذکور به سلاح های هسته ای اعمال می گردد فاقد وجهه حقوقی بوده و هیچ گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است، این است که استفاده از فناوری هسته ای در امور کشاورزی، پزشکی و صنعتی گسترش یافت و تحولاتی چشمگیر پدیدار شد، به گونه ای که برای نمونه امروزه پزشکی هسته نقشی حیاتی و تعیین کننده در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و هم چنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی صنعت و کشاورزی است.کلید واژه: انرژی، فناوری هسته ای، صلح آمیز، محیط زیست، همزیستی.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .