درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی چین در طی دهه های اخیر بر اعتبار و پرستیژ بین المللی به عنوان یک ارزش مطلوب تاکید داشته است و سعی نموده است با راهبرد «توسعه صلح آمیز» به این امر نائل گردد. اما دنیای غرب و به ویژه امریکا و ژاپن به عنوان قدرتهای فرامنطقه ای و منطقه ای به طور مظنونانه ای به این راهبرد می نگرند و آن را تهدیدی برای خودشان می دانند، در حالیکه مسئولین چینی، این فرایند را یک امر طبیعی می انگارندکه نقش طبیعی و جایگاه چین را در آسیا و فراسوی آن مورد تاکید قرار می دهد. در چنین شرایطی نقش کلیدی قدرت اجتماعی به عنوان یک فرایند سیاست خارجی در طبیعی جلوه دادن راهبرد توسعه صلح آمیز چین به شکل طبیعی شکل می گیرد. جایی که چین تلاش می کند در کنار قدرت سخت، از قدرت اجتماعی نیز استفاده کند تا سیاست های خود را به عنوان یک قاب مرجع و مطلوب جا بیاندازند و مهمتر آنکه سیاستهای خود را به عنوان یک امر عادی نشان دهد. حال، سوال اصلی مقاله این است که قدرت اجتماعی چه جایگاهی در سیاست خارجی چین دارد؟ فرضیه این مقاله که با روش تحلیلی – توصیفی به نگارش درآمده است این است که چین با مهم انگاشتن نقش قدرت اجتماعی در سیاست خارجی خود و از طریق ابزارهای قدرت اجتماعی اش، فرصتهایی را ارائه می کند تا نرمهای رقیب و استانداردهای مطلوب را در سیاست خارجی عرضه نماید و فرایند «ظهور صلح آمیز»و «توسعه صلح آمیز » در سیاست خارجی خود را طبیعی جلوه دهد.

مقدمه و اهداف: تا قبل از سال 2016، اخبار جعلی عموماً به موضوعاتی می پرداختند که به سادگی با حواس پنجگانه و یک تصویر یا فیلم رد نمی شوند. اما همزمان با انتخابات برگزیت در بریتانیا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، دقیقاً چنین نوعی از اخبار جعلی تحت عنوان پساحقایق به صورت گسترده و موفقیت آمیز مورد سوء استفاده قرار گرفت، تا حدی که برخی را مجاب کرد که از شروع عصری سخن بگویند که در آن، برانگیختن هیجانات مخاطبان، تعیین کننده ترین نقش را در پذیرش اخبار سیاسی دارد و تطابق ادعاهایمان با حقیقت، هیچ گاه انقدر کم اهمیت نبوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا اخبار سیاسی جعلی با بار هیجانی، توسط مخاطبان در عص ر پساحقیقت پذیرفته می شوند؟ فرضیه ی اصلی نیز چنین است: هیجانات، معلول ارزش ها هستند و در عص ر پساحقیقت، اگر خبری ارزش های مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد، دفاع هیجانی از آن ارزش ها، برای مخاطب اولویت بالاتری نسبت به راستی آزمایی خبر خواهد داشت. این پژوهش، در پی آزمون این فرضیه و کشف عواملی است که باعث پذیرش دروغ های بزرگ در برخی اخبار می شود.روش ها: از آنجا که پژوهشی گفتمانی در باب پساحقایق در سطح ایران نوآورانه است، ابتدا باید به فهرستی از اخبار جعلی ایرانی دست می یافتیم که شرایط پساحقیقت خوانده شدن را دارند. از این رو، پیمایشی اولیه با همکاری 370 شرکت کننده انجام شد که در نتیجه ی آن، 10 خبر که ادعایی جعلی مطرح می کردند، بار هیجانی داشتند و توسط اکثر مخاطبان پذیرفته شده بودند، انتخاب گشتند. سپس، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مردم عادی ایران با محوریت آن 10 خبر (البته در لابه لای اخبار غیرجعلی) صورت گرفت. با استفاده ی از روش روانشناسی گفتمانی، به تحلیل الگوهای زبانی در متون مصاحبه ها پرداختیم تا فرضیه ای استخراج شود که توانایی تبیین باورپذیری پساحقایق را داشته باشد.یافته ها: از یک طرف، به محض خواندن اخبار برای مصاحبه شوندگان، سه داده ی ضربان قلب، زبان بدن و خوداظهاری هیجانات تجربه شده جمع آوری شد. با مثلث سازی این سه شاخص هیجانی و در نظر گرفتن احتمال تنظیم گیری هیجانات از سوی مصاحبه شوندگان، فرضیه ی غالب در ادبیات تحقیق رد شد زیرا تعداد داده هایی که بتواند تأییدکننده ی آن فرضیه باشد، فقط 13 مورد از 120 مورد ممکن و بسیار کمتر از حد مورد انتظار بود. از طرف دیگر، تحلیل گفتمانی مصاحبه ها باعث شکل گیری و اثبات فرضیه ای شد که طبق آن، تأیید شدن یا به چالش کشیده شدن ارزش های مخاطبان توسط پساحقایق است که باورپذیری آن اخبار را افزایش می دهد. شکل مبسوط این فرضیه، از استخراج و آزمودن این مشاهده به دست آمد که اکثریت مصاحبه شوندگانی که صحت یک پساحقیقت را پذیرفته بودند، گویی بلافاصله پس از شنیدن پساحقیقت متوجه می شدند که یکی از هویت هایشان و مشخصاً ارزش ها و باورهای متناسب با آن هویت توسط آن پساحقیقت تأیید یا رد شده است. بنابراین، با استفاده از جملاتی که کارکردهای متفاوت ولی همسویی دارند و همچنین کارگان های تفسیری که استعاره ها و بازی های گفتمانی شناخته شده میان افراد یک جامعه هستند، نسخه ای از واقعیت را برمی ساختند که بتوانند مصاحبه کننده را نسبت به قدرت توجیه کنندگی قضاوت ارزشی و باور خود قانع کنند. در این نسخه های برساخته شده، از داده های متناقض و دردسرساز چشم پوشی می شود و چشم اندازهای رقیب در حاشیه قرار می گیرند و ارزش ها، ایدئولوژی ها و باورهای مصاحبه شونده تبلیغ می شوند. هر پنج عامل ارزش ها، موقعیت های سوژه در طیف های هویتی، کارکردها، کارگان های تفسیری و مهم تر از همه، برساخته شدن نسخه ای از واقعیت، از خلال جملات مصاحبه شوندگان قابل استخراج بود و یک مجموعه ی توجیهی منسجم و کارامد را می ساخت.نتیجه گیری: با رد فرضیه ی غالب در ادبیات تحقیق و تأیید فرضیه ی محوری مقاله، می توان گفت ارزش ها و باورهای فرد، باعث تغییر ادراک او نسبت به واقعیات می شود. حقیقت هنوز «نمرده» است و از عواقب سیاسی آن (از قبیل از بین رفتنِ کاملِ اعتماد به انواع نهادها و تفکر نقادانه) می توان جلوگیری کرد.

اندیشه انقلاب اسلامی، با طرح مفاهیمی چون مقاومت در عرصه منطقه ای و بسط آن در حوزه نظری روابط بین الملل، در نقد استکبار و نظام سلطه، پیامی مبتنی بر تغییر ساختارهای بین الملل ظالمانه موجود و تبیین نظم مطلوب ارائه می دهد. از سوی دیگر در مناظره چهارم دانش روابط بین الملل، رویکردهای متعددی وجود دارند که با تأکید بر تغییر مناسبات بین المللی و در برابر وضع موجود جهتی انتقادی به خود می گیرند. در این میان می توان به «مکتب انتقادی فرانکفورت» با طرح مباحث صنعت فرهنگ، هژمونی، رهایی و ... اشاره کرد. با توجه به ضرورت توسعه دانش نظری، هدف این پژوهش «بررسی تطبیقی ایده ها و راهبردهای ضدسلطه در اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» بوده است. بر این اساس پرسش اصلی این گونه طرح شده است که «نقاط اشتراک و افتراق اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی فرانکفورت در طرح ایده ها و راهبردهای ضدسلطه کدم اند؟»پژوهش حاضر به شیوه توصیفی‑ تحلیلی با تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته و با استفاده از رویکرد مقایسه ای برای بررسی تطبیقی مؤلفه های استخراجی از دو نظریه پیش گفته، این فرضیه ارائه شده است: «اندیشه انقلاب اسلامی در مشروعیت زدایی از سلطه و ترسیم افق عادلانه و اخلاقی در سطح بین الملل، واجد رویکردهای مشابه با نظریه انتقادی است؛ اما با تفاوت در مبانی فرا نظری و ماهیت نظریه پردازی، این اندیشه با راهبرد نفی ظلم و تحقق نظام صلح عادلانه بین المللی وارد کنش عملیاتی چندسطحی، دعوت اخلاقی، استحکام درونی، موازنه چندجانبه گرا، مقاومت و بازدارندگی علیه نظام با بازیگرانی متکثر و ابزارهای متفاوت می شود. همچنین به واسطه نگرش تمدنی در انقلاب اسلامی نظم مطلوب مبتنی بر جامعه سازی الهی، تفاوت های جدی با نظام اخلاقی بین المللی در نظریه انتقادی دارد.»

ارزیابی برنامه های توسعه، یکی از روش های علمی شناخته شده برای درک و شناخت اندیشه، روش و رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ها است. نظر به اهمیت سیاست ها و قوانین برنامه های توسعه، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین برنامه های توسعه، پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری است که از این رهگذر، بستر لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه عشایری ایران فراهم خواهد شد. روش بررسی در پژوهش حاضر، اسنادی و کتابخانه ای است؛ به طوری که در ارتباط با تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه بعد از انقلاب به نقد و بررسی سیاست های دولت پرداخته شده است. همگام نبودن سطح راهبرد سیاست گذاری و سطح راهبرد عملیاتی و اجرایی، غالب بودن رویکرد بالا به پایین و غیرمشارکتی در برنامه های توسعه، نامولّد بودن روش های توانمندسازی و کالبدی محور بودن برنامه های توسعه از یافته های این پژوهش است. تغییر و اصلاح رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه عشایری از طریق انتخاب سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب دولت و به کارگیری روش های مناسب توانمندسازی مولّد جامعه محلی و توجه بیشتر به عملیاتی ساختن مواد قانونی در برنامه های توسعه از پیشنهادات این پژوهش است. در پژوهش حاضر، توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه از طریق دو رویکرد برنامه ریزی "عقلایی گرایی فن محور" و "ارتباطی و مشارکتی" مورد واکاوی قرار گرفت.

در ادبیات سیاسی جهان مفاهیمی چون اسلام گرایی ، بنیادگرایی، اسلام سیاسی و... ، با تنوع مفهومی فراخ وگسترده ای به کار رفته و با وجود این تفاوتِ در تعاریف، هر یک از این واژگان ، مصادیق مختلفی یافته اند. طبیعتا این ابهامِ در مفاهیم ، باعث عدم دقت و شفافیت در طرح مطالب و نوشته های علمی یا گفته ها و نوشته های رسانه ای گردیده است.به ویژه آنکه تلقی ها و برداشتهای صورت گرفته از این مفاهیم در سپهر سیاست و اجتماع ایران چه بسا مغایر آن برداشت و ت لقی جهانی بوده است. با وجود چنین ابهام و ایهامی که سهوا یا عمداً رخ داده است ، برخی بازشناسی های مفهومی ضرورت دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل گفتمان بوده و به صورت تطبیقی دو گفتمان سید قطب و امام خمینی را مورد توجه قرار داده شده است . در این مقاله سعی شده است که به بعضی از این مفاهیم در ایران  و نیز مقایسه برخی مفاهیم و اندیشه ها در خارج از ایران، با تمرکز بر اندیشه سیاسی امام خمینی و سید قطب پرداخته شود.از این رهگذر ابتدا به دو تلقی و برداشت از اسلام سیاسی که در ایران پس از انقلاب رواج داشته و نیز به تلقی و فهم جهانی (خارج از ایران) از این مفهوم پرداخته شده است. از همین زاویه و با توجه به برداشتهای دوگانه اسلام قدرت محور و اسلام جامع به مقارنه اندیشه های امام خمینی  و سید قطب  تفاوتهای بنیادین این دو اندیشه و برخی از آثار این تفاوتها پرداخته شده است. علاوه بر تاکید بر بازشناسی های مفاهیم کلیدی که مورد توجه نویسنده در این مقاله بوده است، اهمیت تحلیل و تفکیک بنیادهای فکری اندیشمندانی که چه بسا در نگاه نخست همه آنها در یک مکتب و مسیر فکری انگاشته می شوند، به ویژه از حیث آثار و تبعات آن نشان داده شده است.

مدل های مفهومی در درک مسائل غامض محیط زیستی و فهم رویه ها و شیوه های مدیریتی مسبب گذار سیمای سرزمین به سوی شرایط قهقرایی (و یا برعکس)، نقش بی بدیلی دارند. چنین مدل هایی لازم است در حکمرانی سنجی محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی های این مدل ها و ارائه مدل مفهومی جامع تر حکمرانی سنجی است. از بررسی هدفمند منابع، تحلیل مقایسه ای محتوای مدل ها و ترکیب، استفاده شده است. با جستجوی مهمترین اصطلاحات مرتبط در بیش از پنجاه مورد از جدیدترین مقالات، هفت مدل یافت شده است. تحلیل محتوای کیفی این مدل ها بر پایه ویژگی های اساسی آن ها (اجزای اصلی مدل، روابط اصلی در مدل، تمرکز اصلی مدل و بینش های کلیدی) به دست آمده است. همچنین با تحلیل کمی مدل ها براساس فراوانی کلمات، تاکیدات کلی مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت یک مدل مفهومی پیشنهادی، دارای نه بعد (نیروهای محرکه ، فعالیت ها، فشارها، ساختار، عملکرد، خدمات و بدخدمتی های اکوسیستمی، مزایا و زیان ها، ارزش و رفاه انسان و در نهایت پاسخ ها (راهبردها و اقدام ها)) ارائه شده است. این مدل چرخه ای، به تشخیص به موقع مسائل و محل وقوعشان، نقشه برداری بازیگران و ذینفعان، ارائه بازخور به خط مشی گذاران، پیشنهاد پاسخ های مدیریتی مناسب و نظارت بر مسئولیت پذیری کمک می کند. بدون چنین چارچوب های ترکیبی، تحقیقات مدیریتی بدون درک کافی از پیامدهای تجمعی اقدام های متعدد و ناهماهنگ، به یک زمینه خاص محدود می شود و منجر به بهبود شرایط محیط زیستی نمی-شود. تشخیص چگونگی تاثیر فعالیت انسان بر جریان خدمات اکوسیستمی، می تواند تعدیل، کاهش یا معکوس نمودن روند را تقویت نماید و به تخصیص سنجه های مناسب برای حکمرانی سنجی کمک کند.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

نظم امنیتی منطقه غرب اسیا به عنوان متغیر تاثیرگذار بر رفتارهای راهبردی واحدهای منطقه ای و مداخله گر فرامنطقه ای در دوره های مختلف نظم سازی از پویایی های خاصی برخوردار بوده است. نظم های امنیتی منطقه غرب اسیا از سه دوره امپراتوری، دولت های مدرن تا پایان جنگ سرد و از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون تشکیل شده اند. در نظم جدید امنیتی ویژگی های متفاوتی نسبت به نظم های گذشته رخ داده است که از جمله انها می توان به شبکه ای شدن ارتباطات، چندلایه شدن حوزه های موضوعی به صورت در هم تنیده، تلاقی سطوح نظم و افزایش پیچیدگی ها اشاره کرد. تاثیرگذاری نظم امنیتی جدید بر سیستم کنترل واحدهای دولتی در منطقه غرب اسیا موضوع پژوهش مقاله حاضر است. از این رو سوال و فرضیه ذیل جهت چارچوب بخشی به مقاله حاضر مطرح می شوند. سوال مقاله پیش رو این است که نظم امنیتی در منطقه غرب اسیا از ویژگی برخوردار است و چه تاثیری بر سیستم کنترل واحدهای دولتی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر جهت پاسخ به سوال فوق این است که نظم امنیتی حاضر در منطقه غرب اسیا به صورت شبکه ای درامده است و سبب شده است تا سیستم کنترل واحدهای دولتی به سیستم کنترل شبکه ای تبدیل شود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی و روش جمع اوری منابع اسنادی می باشد.

«حیات طیبه» مهم ترین تصویری اس ت که با الهام از قرآن کریم از خوشبختی و وضع مطلوب ارائه شده است. بررسی اولیه پژوهش ه ای صورت گرفته در این حوزه، نمایانگر استفاده از رویکردهای مختلف نقلی و عقلی در این مطالعات است. برای تحلیل دقیق حیات طیبه نیاز است که این گستره متنوع بررسی شود. این مقاله با هدف فراتحلیل پژوهش های سیاسی مرتبط با «حیات طیبه» در بازه زمانی 1390-1400، در ابتدا به توضیح نقاط قوت و ضعف این مطالعات می پردازد. این پژوهش ها در سه سطح نظری، روشی و نتیجه شناسانه بررسی شده اند. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تشخیصیِ وضعیت تولی د علم ی مقاله ها در حوزه حیات طیبه و جمع بندی این پژوهش ها با رویکرد سیاسی برای دست یافتن به تصویری نسبتاً جامع تر است. بر اساس تحلیل یافته ها می توان یک شاکله معنایی مبتنی بر سه رکن فردی، اجتماعی و سیاسی از حیات طیبه ارائه کرد. ضمناً غلبه روش معرفت نقلی (تاریخی)، کلی گویی و انتزاعی بودن و عدم تنوع در روش پژوهش از اصلی ترین کاستی های مطالعات سیاسی این مفهوم بوده است.

اساس خلقت مبتنی بر معرفت و نیل به حقیقت مطلق است و تبیین فلسفه آفرینش بدون تعریف مفهوم یادگیری و معرفت ابتر و ناقص خواهد بود. در این میان، اهمیت و جایگاه ارتباط، تعامل و شبکه سازی در فرایند معرفت اندوزی جهان خلقت نیز معنای متفاوتی می یابد. چرا که یادگیری در تنهایی و به خودی خود صورت نمی پذیرد، بلکه نیازمند تعامل و آموختن از منبعی ارزشمند و متعالی است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه اسنادی- تحلیلی در منابع و مکتوبات موجود، سعی بر آن است تا مفهوم و جایگاه شبکه های یادگیری در ارتقای معرفت و اندیشه ناب و حقیقی جامعه اسلامی توصیف و تبیین گردد. چرا که جامعه اسلامی نیازمند شبکه های ارتباطی سازنده، یکپارچه و منعطفی است که تمام جامعه را تبدیل به یک مدرسه عظیم و پویا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که انسان در راستای سعادت و رشد و تکامل پیوسته خویش باید عالمان کلیدی و ارزشمند را شناسایی نماید و به واسطه تعاملات هدف دار، مستمر و پایدار معرفت خویش را ارتقا بخشد. از سویی، جامعه اسلامی نیز موظف است که به واسطه طراحی فضای فعال، پویا و تسهیل کننده زمینه تعامل و بهره گیری از منابع گسترده یادگیری را برای شهروندان فراهم نماید. در این راستا، شبکه های اجتماعی مجازی و غیرمجازی به عنوان فرصت و بستری بهینه در تقویت یادگیری افراد عمل می کنند و کارکردهای منفی آن ها به نحو بهینه مدیریت می گردد.

شهر محصول دوگانه طراحی-سیاست و یا محصول-فرایند است. سیاست گذاری عرصه مدیریتی شهر و طراحی های خرد و کلان، جولانگاه ایده پردازی و آفرینش وضعیت هایی جدید است. هدف از هر دو سویه، ارتقا کیفیت زیست جامعه در بستر شهری است. این کیفیت زیست مادامی میسر می گردد که هر دو حوزه به شکل پیوسته و متقابل عمل کرده و برهم کنش ها آن ها در قالب فضاها و شکل شهر مجسم گردد. مرور تجربیات گذشته در ایران بیانگر این مسئله است که اساسا طراحی مقوله منفک از فرایند های سیاست گذاری شهری در ایران بوده و سیاستگذاری نیز با وجود تاکید بر ضرورت توجه به بعد طراحانه و کیفی شهر، اما در عمل نتوانسته مکانیزم ساختارمندی را در راستای همپیوندی با عمل طراحانه در مقیاس معماری و شهرسازی پایه گذاری کند. نظر به این طرح مسئله، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن احصاء ادبیات تخصصی سیاست گذاری شهری در ایران، ساختار نظری در جهت تبیین جایگاه بعد طراحی (معماری و شهرسازی) را در فرایند سیاست گذاری شهری ارائه دهد. پژوهش ماهیتی کیفی داشته و از طریق روش توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع کتابخانه ای، اسنادی و تجربیات موجود ارائه مدلی نظری جایگاه طراحی معماری و شهرسازی در فرایند سیاست گذاری شهری است. یافته ها بیانگر این نکته است که اگر خروجی سیاست گذاری به مثابه نمودی از فرایند تمدنی یک شهر، در قالب سیاست های طراحی ارائه گردد، امکان مداخله طراحانه میسر بوده و با در نظر گرفتن عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی که در روند طراحی معماری و شهرسازی نقش دارند، سیاست ها بدل به راهنماهای عملیاتی طراحی شود. این راهنماها در حکم حلقه واسط بین سیاست و طراحی عمل خواهند کرد و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته می شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با راهبرد دیپلماسی و داوری درنظرگرفته شد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری دلالت دارد. فرضیه پژوهش این است که معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری تاثیرگذار بوده است. در این راستا 110 مورد اختلاف در بازه زمانی 1396 تا 1401 درکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: دنیای غالبا پنهان دیپلماسی غیررسمی سرمایه گذاری سوالات گسترده تری را درباره آثار قانونی سازی، دیپلماسی، و قدرت شرکت ها مطرح می کند، چرا که سرمایه گذاران با مناقشات در دنیای در حال توسعه مواجه می شوند. لذا دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. همچنین دولت ها از نظر راهبردی انتخاب می کنند تا چه زمانی در مناقشات مداخله کنند، بجای اینکه این کار را زمانی انجام دهند که توسط فشار خصوصی مجبور شوند. بنابراین عدم دخالت دولت ها و سیاسی کردن اختلافات و مناقشات معاهدات سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه وگرایش بیشتر به سمت داوری ها و دیپلماسی فعال بین المللی و مورد توافق سرمایه گذاران که در قرارداها و معاهدات تصریح شده است جهت حل اختلافات و مناقشات به عنوان پیشنهاد کاربردی سیاستی توصیه می گردد.

 در عرصه  بین المللی مانند زندگی فردی و اجتماعی دولت ها تلاش دارند، از راه دیگری سازی، (مانند نظریه صلح دموکراتیک یا مفهوم قدرت هنجارمند اروپا) خود را از دیگران جدا سازند. این دیگری سازی، بخشی از فرایند هویت یابی است و بیشتر پایه نظری دارد. این پژوهش استدلال می کند چنین دیگری سازی در راهبرد نگاه به شرقِ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش این است که: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه چگونه با راهبرد نگاه به شرق تلاش دارند، خود را از دیگران جدا سازند؟ و نقطه مشترک یا تلاقی راهبرد نگاه به شرق آن ها چیست؟ در پاسخ به این دو پرسش این پژوهش استدلال می کند ایران و روسیه در چارچوب راهبرد نگاه به شرق با تأکید بر عناصری مانند: جغرافیا، فرهنگ، تمدن، ایدئولوژی و مانند آن تلاش دارند، خود را از دیگران (غرب) جدا سازند و نقطه مشترک این جداسازی، دشمنی با غرب (به ویژه ایالات متّحد) است. ویژگی های مشترک در راهبرد نگاه به شرق دو کشور مانند: هم پوشانی جغرافیایی، تأکید بر سنت گرایی و ارزش های سنتی (ضدجدید) و نظم چندقطبی پادهژمون این موضع مشترک را تقویت می کند. سرشت این پژوهش، کیفی بوده و نگارنده با رویکرد توصیفی- تحلیلی، فرضیه پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد. داده های مورد نیاز برای تبیین مسئله نیز از راه مطالعات کتابخانه ای (مقاله ها، کتاب ها و منابع معتبر اینترنتی) گردآوری شده است.

جامعه عشایری به عنوان یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان محصولات دامی و تأمین کنندگان پروتئین، نقش مهمی در تأمین و تقویت ظرفیت امنیت غذایی کشور ایفا می کند. با توجه به شرایط زیست محیطی و اقتصادی خاص این جامعه، تقویت تاب آوری زیرساخت های حیاتی آن ها در برابر تهدیدات طبیعی و انسان ساخت ضرورت دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارتقاء تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری با رویکرد پدافند غیرعامل و تمرکز بر امنیت غذایی کشور انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی ارتقاء تاب آوری، نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه های مرتبط گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که توسعه زیرساخت های تأمین آب پایدار، ایجاد مراکز درمانی، فراهم سازی منابع و تجهیزات در مواقع اضطراری به منظور تداوم فعالیت های ضروری، ایجاد صندوق های حمایتی و توانمندسازی جامعه عشایری از طریق آموزش برای مقابله با تهدیدات از اولویت های اساسی در افزایش تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری به شمار می روند. پیاده سازی و به کارگیری شاخص های تبیین شده، نقش مهمی در ارتقاء سطح تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری و تقویت ظرفیت امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا با تمرکز بر شاخص های کلیدی، شرایط لازم برای بهبود امنیت غذایی کشور و ارتقاء پایداری جامعه عشایری در مواجهه با شرایط بحرانی را فراهم سازند.

سیاست های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که تغییر سیاست های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته های تحقیق که به روش تبیینی تحلیلی با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است نشان می دهد به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست های نئوعثمانی گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست های نوعثمانی گرایانه خود عمل گراتر شده است.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

اصولاً با توجه به وقوع تحولات بنیادین در قواعد اصلی سیستم بین الملل، که ویژگی متغیر و شناور بودن پدیده ها به عنوان یک الزام و ضرورت سیاستگذاری، پیش روی استراتژیست ها و نظریه پردازان بین المللی قرار داده است، فرایند سیاستگذاری بسیار دشوار شده است. پیش بینی ناپذیر بودن پدیده های سیستمی، وقوع تکانه های شدید بنیادین در سیستم های پیچیده، تأثیرپذیری شدید عناصر سیستمی از قواعد به ظاهر فرعی فرایندها و جریانات سیستمی، منجر به ناکارآمد شدن فرایند کنترل بر سیستم پیچیده بین الملل شده است. از سوی دیگر، ویژگی تکاملی بودن سیستم بین الملل، قواعد رفتاری سیستم های پیچیده را بر پدیده های بین الملل تحمیل کرده است که هرچند کنترل آن به خصوص با توجه به اصول حاکم بر سیستم های کلاسیک بسیار سخت و دشوار است، اما مدیریت آنها در صورت توجه صحیح به فرایندهای پدیده های سیستمی چندان دشوار نمی نماید. در اینجا این سؤال طرح می شود که در وضعیت پیچیده بین الملل مهم ترین ابزار یاریگر راهبردهای بازیگران به ویژه بازیگران متوسط سلسله مراتب قدرت چیست؟ در پاسخ به پرسش پژوهش این فرضیه طرح می شود که پویش محیطی ابزار بسیار مهم فهم جریان وقایع و روندها در سیستم پیچیده بین الملل است که بازیگران متوسط به پایین سلسله مراتب قدرت در ترسیم راهبردهای خود برای فهم واقعیت های محیطی و انطباق خواسته ها با واقعیت ها از آن بهره می برند. یافته های پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش کیفی و مطالعه موردی بیانگر این است که پویش محیطی، انعطاف پذیری را به عنوان یک اصل اساسی بر سیاست ها و راهبردهای بازیگران به ویژه بازیگران متوسط به پایین سلسله مراتب قدرت تحمیل می کند. 

پس از جنگ جهانی دوم سرعت تولید علم در جهان افزایش چشم گیری داشت و به محل تنازع منافع قدرت های بزرگ تبدیل گشت. در این دوره سازوکارهای کنترل اشاعه فناوری های حساس و راهبردی بانام رژیم های کنترل صادرات پدید آمدند تا صادرات هرگونه فناوری حساس و راهبردی تحت نظارت این رژیم ها انجام شود. امروزه با افزایش اشاعه نامحسوس فناوری و ورود فناوری های نوظهور به حوزه استراتژیک، کارآیی نظارت و کنترل پیشین کاهش یافته و تدابیر بیشتری برای صیانت از اشاعه دستاوردهای علمی و فنی از سوی قدرت های پیشرو در حال تنظیم است. در این راستا نهاد دانشگاه به عنوان محفل اصلی تولید علم، فناوری و نوآوری وارد بازی قدرت شده و همچون ابزاری راهبردی جهت افزایش و حفظ قدرت کشورها عمل می کند. پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری پیرامون رژیم های بین المللی و ثبات هژمونیک و نیز شواهد تجربی موجود، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که ایالات متحده چگونه اشاعه علم و فناوری در دانشگاه ها را در جهت حفظ رهبری خود در نظام بین الملل کنترل می کند و پیامدهای چنین سیاستی چیست؟ بررسی کیفی داده های موجود و تحلیل اسناد در دسترس در دو دهه اخیر نشان داد که هدف اصلی این رژیم ها حفظ و ارتقای قدرت هژمونیکی آمریکا و جلوگیری از کاهش فاصله قدرت خود با رقبای راهبردی است چراکه فناوری های نوظهور می تواند ضمن ایجاد موازنه های جدید قدرت، نظم مطلوب هژمون را تا مرز فروپاشی تضعیف نماید و در نهایت پیامد آن نیز محدودیت و عقب ماندگی، تعمیق شکاف فناورانه، کاهش رفاه و توسعه در بین کشورهای دیگر می باشد.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.