درخت حوزه‌های تخصصی

رویداد یازده سپتامبر در سال 2001 بهانه ای شد تا مقام های ایالات متحد مبارزه با تروریسم جهانی را بهانه ای برای به کارگرفتن سیاست های تنش زای خود در جهان مطرح کنند. سیاستی که در ادامه و به سبب نفوذ عاملی به اسم مجتمع های نظامی - صنعتی در ساختار قدرت آمریکا، با بزرگ نمایی تهدیدهای کشورهای چین و روسیه، موجب تنش و اختلاف در تعدادی از مناطق از جمله آسیای شرقی و اروپای شرقی شده است. از این رو، این پرسش مطرح می شود که مجتمع های نظامی- صنعتی آمریکا چگونه بر سیاست خارجی این کشور در برابر روسیه و چین تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که مجتمع های نظامی - صنعتی با استفاده از ظرفیت های در اختیار و ارکان مؤثر خود و در نوک آن پیمانکاران نظامی، با تأثیر بر تصمیم گیری های مقام های آمریکایی، سبب به کارگرفتن سیاست فروش تسلیحات نظامی به بهانه محدودسازی قدرت های بزرگی مانند چین و روسیه شده اند. در کنار روند افزایشی درآمدهای پیمانکاران نظامی، سبب ایجاد اختلاف و تنش در مناطق آسیای شرقی و اروپای شرقی شده اند. در این نوشتار برای تشریح تأثیر جریان مجتمع های نظامی - صنعتی، از نظریه نخبگان رابرت دال به عنوان چارچوب نظری استفاده می کنیم تا در قالب آن تأثیرگذاری این جریان بر سیاست گذاری ایالات متحد در برابر این دو کشور بهتر تبیین شود.

تصویرسازی، اجتماعی سازی و گفتمان سازی تمدن آینده اسلامی از دغدغه های مهم رهبری و نظام در کشور است. بررسی تجارب جهانی نشان می دهد؛ کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر مبانی، ارزش ها، آرمان ها، ظرفیت ها و قابلیت های خود، در افق های زمانی مشخصی می نمایند. همچنین برای تحقق این تصاویر، علاوه بر معماری و گفتمان سازی گسترده آن، برنامه های کلان ملی، نقشه های راه و سرمایه گذاری های هدفمندی انجام می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز، به منظور بهینه کاوی و استخراج دلالت ها، درس ها و آموزه ها برای تمدن نوین اسلامی است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگی های تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب، شامل جامعه پنجم یا جامعه فوق العاده هوشمند کشور ژاپن، جامعه شبکه محور مشارکتی اتحادیه اروپا، جامعه سایبری- فیزیکی-اجتماعی کشور چین، جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحب نظران رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان (انقلاب چهارم صنعتی)، چین (ساخت چین 2025 و قدرت برتر تولید در 2049) و آمریکا (تولید پیشرفته و هوشمند2030) پرداخته است. در نهایت مهم ترین یافته های کلیدی، دلالت ها، درس ها و آموزه ها برای تمدن نوین اسلامی ارائه شده است.  

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

بیداری اسلامی که در سال 2011 اکثر کشورهای عرب را در غرب آسیا و شمال آفریقا دربرگرفت، منطقه را وارد مرحله نوینی کرد که به طور توأمان، متضمن تغییر نظم و رفتار برخی از بازیگران منطقه ای بوده است. در این ارتباط، امارات متحده عربی سعی دارد علی رغم کاستی های ذاتی برای ظاهرشدن به عنوان یک بازیگر بزرگ، در پرتو تحولات ناشی از بیداری اسلامی مذکور در قامت یک بازیگر منطقه ای ظاهر شود. مداخله نظامی امارات در بحرین، همکاری نظامی آن با نیروهای ناتو در سرنگونی رژیم قذافی، حضور در حمله ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا به بهانه و ادعای مبارزه با داعش، مشارکت فعال در ائتلاف نیروهای عربی حمله کننده به یمن، آشکارشدن مواضع خصمانه آن نسبت به قطر پس از افشای محتویات رایانامه سفیر این کشور در امریکا و ...، نشانه هایی از تغییر رفتار امارات در شرایط جدید و عزم راسخ دولت مردان این کشور برای ارتقای جایگاه آن به مقام یک بازیگر منطقه ای است. نوشتار حاضر قصد دارد در چارچوب نظریه رئالیسم تهاجمی، گام بلند امارات متحده عربی را برای تبدیل شدن به بازیگر منطقه ای در خاورمیانه جدید، موردبررسی قرار دهد.

بحران یمن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های منطقه غرب آسیا محسوب می شود که بسیاری از کشورها را به خود درگیر کرده است. از این روی قدرت های منطقه و فرا منطقه ای، درصدد تأثیرگذاری بر آن در راستای منافع خود هستند. یکی از این کشورها فرانسه است. اهمیت محور مواصلات دریایی خلیج عدن تا دریای مدیترانه برای فرانسه سبب شده تا این کشور اروپایی نسبت به جنگ یمن بی تفاوت نبوده و اقدام به فروش حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به عربستان و امارات کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فرانسه در آینده رویکرد خود در قبال بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده ای دیگر نیز بر ادامه این روند از سوی فرانسه تاکید می ورزند. پژوهش حاضر که به شیوه آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی و با گردآوری منابع اسنادی نگاشته شده، در پی پاسخ به این سؤال است که راهبرد سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن در آینده چه خواهد بود و این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. نتیجه این پژوهش شامل سه سناریو است. سناریوی اول ادامه روند جنگ است که پیامدهای امنیتی نامطلوبی در عرصه بین المللی و داخلی برای ایران دارد. سناریوی دوم دعوت به گفتگو است که موجب افزایش امنیت تردد دریایی ایران در مسیر خلیج فارس به سوی اقیانوس هند می شود. سناریوی سوم حمایت از عربستان جهت نابودی انصارالله است که امنیت سایر هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه می سازد.

استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

هدف از این مقاله، بررسی دامنه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران برپایه نظریه شانتال موف است .پرسش اساسی این مقاله این است که در بررسی دامنه شهروندی در ایران بعد از انقلاب اسلامی با معیارهای شهروندی از منظر شانتال موف چه وجوه همخوانی ها و تفاوت هایی قابل شناسایی است ؟ بدین جهت با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و با گرداوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است یافته های مقاله نشان می دهد، شهروندی در جمهوری اسلامی ایران گسترده شده است وبا اقداماتی که در حوزه رفع تبعیض صورت گرفته، دامنه شهروندی وسیع تر شده است، ولی همچنان با دامنه شهروندی شاناتال موف که در قالب دموکراسی رادیکال جای می گیرد، فاصله دارد. جایگاه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، مهاجران، کارگران، مطرودان اجتماعی و آوارگان ازنظر حقوق در قانون اساسی با مبانی شهروندی اسلامی ارتقا پیدا کرده ولی با معنای شهروندی موف که هویت یاب، چندسوژه و برساخته است، متفاوت است. تحقق شهروندی فرهنگی کامل در ایران به ترتیبات و پیش نیازهای اساسی نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها تعمیق شهروندی در فرهنگ عمومی است.

مساله این پژوهش، مطالعه زمینه های منجر به بیداری دانشی با توجه به ظرفیت های تاملات دین پژوهانه است. بر این اساس نوشتار به چگونگی مواجهه ای موثر و بارور میان علوم دینی و انسانی می پردازد (مسأله). روش نوشتار تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری داده ها در آن کتابخانه ای، بر اساس مراجعه به منابع طراز نخست، است (روش). مطابق فرضیه نوشتار گسترش بیداری دانشی در گرو مراجعه ای ویژه و نظام مند به گنجینه فکری دینی و معاصر است که در آن به زنجیره ای از پیش فرض های روش شناختی و مضمونی پایبندی وجود دارد. لحاظ این پیش فرض های روش شناختی و مضمونی، شرط ضروری و لازم در ارتقاء تاملات دین پژوهانه جامع نظام آگاهی قدیم و جدید است (فرضیه). یافته پژوهش آن است که چنین مراجعه ای، به اقتضای گسترش سامان مند مراتب دانش دینی و بومی میان ما در افق اقتضائات و تضمنات عصری، محل ملاقات سنجیده علوم معاصر و معارف دینی خواهد گردید (یافته ها).

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت به عنوان ترسیم گر اهم مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در نیم قرن آتی، ابلاغ شده است و هم اکنون این سند بالادستی در فرایند تضارب آرا و تعاطی افکار قرارگرفته است تا عندالاقتضاء تکمیل شده و ارتقا یافته و ابلاغ شود. ازآنجاکه در ایران معاصر تجارب تدوین و اجرای احکام و اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای امام (ره)، برنامه های توسعه پنج گانه، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله وجود دارد که کمابیش توفیقات نسبی در تحقق آن ها وجود داشته است؛ هدف این پژوهش آسیب شناسی و کالبدشکافی فاصله معناداری است که بین ظرفیت های بالفعل و بالقوه تمدن اسلامی _ایرانی و دست یافته های آن ها تا مطلوبات و حتی مقدورات، مشاهده و به این سؤال پاسخ داده می شود که نقش «عامل انسانی» به عنوان یکی از علل و عوامل اصلی عدم تحقق کامل احکام و اسناد بالادستی موصوف چیست و الزامات و اقتضائات مربوط به عامل انسانی در مسیر تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت، کدام اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. براساس یافته های تحقیق؛ برای حصول اطمینان از تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت بایستی به مردم (لشکریان پیشرفت) برای ایجاد زمینه مشارکت و همراهی با مداخلات اصلاحی و توسعه ای توجه کرد و بر این اساس پیشنهاد می شود برای ایجاد آرامش خاطر و اطمینان بخشی آنان نسبت به آینده، یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه را سامان داد.

با پراکنش قدرت در دنیای معاصر و گذر به جوامع شبکه ای، دانش های مختلفی برای شناخت این تغییرات به صحنه آمد. بازاریابی سیاسی یکی از انواع این دانش ها است که به عنوان یک دانش میان رشته ای و با استفاده از دانش های مدیریت، ارتباطات و علوم سیاسی در پی شناخت محیط کاربری قدرت و نوع کنش سیاسی انسان ها و تأثیرگذاری بر آن است. در این راستا طرح بازاریابی سیاسی مبتنی بر چارچوب های بومی و شناخت و بازتعریف آن مبتنی بر این چارچوب ها از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام، سعی شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب های زمینه وند در راستای طراحی روش های بومی بازاریابی سیاسی برداشته شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که روش شناسی بازاریابی سیاسی مبتنی بر الگوی سه گانه سیاسی اسلام چگونه است؟این تحقیق از نوع توسعه ای -کاربردی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک های کتابخانه ای و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، روش تحلیل سه گانه با محوریت مفهوم بنیادین نیاز به عنوان الگویی مناسب جهت روشمندسازی بازاریابی سیاسی به حساب می آید.

کارآمدی یکی از مفاهیم مهم در ارزیابی کارکرد و میزان موفقیت نظام های سیاسی است. عوامل درونی و برونی بسیاری می تواند بر کارآمدی نظام های سیاسی تاثیرگذار باشد، یکی از مهم ترینِ این عوامل آزادی سیاسی است. این مقاله در پی بررسی نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی در چارچوب نظریه ساختار کارگزار است و با طرح پرسشی در همین زمینه این فرضیه را مطرح کرده که با تاکید بر ادبیات و منطق قرآن کریم، هرچه میزان آزادی شهروندان در نظام سیاسی بالاتر باشد، موفقیت و کارآمدی آن نیز افزایش می یابد و به میزان بیشتری به هدف های خود خواهد رسید، توجه و اهتمام به شاخصه های آزادی سیاسی مانند مشارکت سیاسی، حق انتخاب، گفتگوی انتقادی و شفاف سازی اندیشه ها، انتخاب برتر و شایسته سالاری، می تواند به کارآمدی هر چه بیشتر نظام سیاسی منجر شود. نوآوری نوشته تمرکز بر نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با توجه به شاخص های آن است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است..

انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور امریکا در سال 2016 را می توان تحقق آرزو و اراده بخش مغفول مانده جامعه آمریکا به احیای ارزش های آمریکای قرن 18 و 19 مبتنی بر برتری نژادی و مذهبی دانست. با وجود این، ریاست جمهوری ترامپ هیچ گاه در دوره چهارساله اش از سوی مخالفین داخلی و بخش بزرگی از جامعه بین الملل جدی گرفته نشد و همگان او را جرقه ای گذرا و استثنائی بر قاعده تلقی می کردند. شکست جنجالی وی در انتخابات نوامبر2020 و یک دوره ای شدن ریاست جمهوری اش مؤید نظر منتقدین و مخالفین ترامپ بود که معتقد به بی اعتباری، خلق الساعه و تصادفی بودن پدیده ای به نام ترامپ بودند؛ اما سیر تحولات پس از انتقال قدرت از ترامپ به جو بایدن در ژانویه 2021 نشان داد که رای 74 میلیونی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و افزایش شگفت انگیز آراء وی نسبت به انتخابات سال 2016، سرمایه اجتماعی بسیار قدرتمند و قابل اعتنائی است که نمی توان به سادگی از آن گذر کرد. ادعای این مقاله این است که انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور یک اتفاق و پروژه گذرا نبوده و ترامپیسم پروسه ای مستمر با یک بدنه رای قدرتمند و جامعه حامی قوی است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع نوشتاری (کتاب/ مقاله) به بررسی و سنجش این گزاره می پردازد.

مسئله تصمیم گیری در یک مذاکره بین المللی همواره یکی از دغدغه های دولتمردان، مسئولان و دیپلمات ها می باشد، زیرا تصمیم نادرست یک دیپلمات موجب شکست در مذاکره می شود. نظریه بازی ها که توجه متخصصان علوم مختلف از جمله علوم سیاسی را به خود جلب کرده است، در تلاش است که ضمن ارایه بهترین راهبرد در چرخه تصمیم گیری و سیاست گذاری در مسائل کلان تصمیم های اتخاذ شده را عقلانی تر و مفیدتر کند. بویژه، مذاکراتی که امروزه در حوزه ی روابط بین الملل اتفاق می افتد را می توان بر اساس نظریه بازی ها بررسی کرد و به توافق دست یافت. در این پژوهش روند کلی یک مذاکره  بین دو کشور را به کمک نظریه بازی ها شبیه سازی می کنیم. به بیان ساده تر، فرایند واقعی یک مذاکره را به کمک مجموعه ای از روش ها، مدل ها و ابزارهای ریاضی مشابه سازی می کنیم. در این راستا مذاکره را در چهار مرحله آماده شدن برای مذاکره، تبادل پیشنهادات، دستیابی به توافق و پایان مذاکره طبقه بندی می کنیم. مرحله آماده شدن برای مذاکره را با استفاده از مدل بازی های متناهی مدلسازی می کنیم و روش هایی جبری برای محاسبه عملکرد غالب، نمایه غالب و تعادل نش ارایه می دهیم. با توجه به نتایج گام اول، تبادل پیشنهادات را به کمک نمایش درختی بازی های پویا مدلسازی می کنیم. در مرحله سوم  با حل مدل های درختی با فرایند برگشت به عقب راهبردهای بهینه بازیکنان را بدست می آوریم. در مرحله پایان مذاکره شرایط دستیابی به توافق را بررسی خواهیم کرد. در نهایت فرایندی برای تصمیم گیری در یک مذاکره ارایه می شود.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

به دنبال حمله روسیه به اوکراین، تلاش ها برای واکنش متناسب به این اقدام به سرعت ابعاد منطقه ای و جهانی به خود گرفت و آلمان به عنوان کشوری که حتی در دوره جنگ سرد در تنظیم رابطه روسیه و غرب نقش کلیدی داشت، به مرکز توجهات تبدیل شد. هدف از مقاله حاضر درک این نکته است که رهبری این کشور چه تأثیری بر حکمرانی جهانی خواهد داشت. یک راه برای شناسایی شیوه رهبری یک کشور در حکمرانی جهانی و امنیت بین الملل، مطالعه نحوه رفتار آن با بازیگران نابهنجار نظم بین الملل است. بنابراین سؤال پژوهش این است که آلمان در مقابل یک بازیگر نابهنجار، در این مورد روسیه، چگونه عکس العمل نشان می دهد؟ فرضیه پژوهش این است که با توجه به سابقه تاریخی آلمان در نیمه نخست قرن بیستم، این کشور آمادگی لازم برای ایفای این نقش را ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فشارهای نهادی از سوی اتحادیه اروپا و یا از سوی سایر کشورهای هم پیمان می تواند به تقویت مسئولیت پذیری آلمان در رهبری نظم جهانی لیبرال بینجامد، اما آلمان به تنهایی برای ایفای چنین نقشی قابل اعتماد نیست.

علی رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت بندی این عوامل، سرمایه گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسش نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل جّو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب منصبان و تصمیم گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران های سرمایه سیاسی فراهم می کند.

آمریکا با اعلام اولویت راهبردی جدیدی مبنی بر رقابت با قدرت های بزرگ و به ویژه چین، در راهبرد خود تغییر ایجاد کرده است و با تمرکز بر افزایش حضور در شرق آسیا، به دنبال بهینه سازی حضور خود در سرتاسر جهان است. غرب آسیا نیز از این امر مستثنا نبوده است و کاهش و تغییر نوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به خصوص در افغانستان و تعطیلی سه پایگاه آمریکا در قطر و انتقال آن ها به اردن، همگی نشان از تغییر دارند؛ بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که «تغییر اولویت های راهبردی آمریکا، چه تأثیری بر راهبرد پایگاهی این کشور در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟» این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده است که آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و تقویت رویکرد «موازنه فراساحل» در حرکت است و در حضور خود بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان (به خصوص توان موشکی) و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز تأکید بیشتری خواهد داشت. علاوه بر آن آمریکا به دنبال استفاده از مدلی هیبریدی از پایگاه های خود در منطقه غرب آسیا بوده است. این مدل شامل ترکیبی از پایگاه های سنتی آمریکا که در اختیار کشورهای میزبان اند، برخی پایگاه های سنتیِ در کنترل آمریکا و برخی پایگاه های جدید بوده است که افزایش تاب آوری، چندمنظوره بودن، تأکید بر کارکرد آموزشی، شبکه سازی و ارتباطات، نامتمرکز و کوچک بودن، توزیع جغرافیایی گسترده تر از مهم ترین عناصر جدید در نگاه به این پایگاه های نظامی است.