شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .
آیا نمی توان سر آغاز جهانی شدن را طلوع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری در اروپای سده پانزدهم از سویی و افول تدریجی حیات مادی اروپاییان در همان هنگام از دیگر سو دانست ، طلوع یکی به هزینه افول دیگری ؟ بدین اعتبار آیا نمی توان گفت جهانی شدن در کلیت خود هرگز پدیده ای نوظهور نیست ؟ در این مقاله پس از مداقه در پاسخ های گوناگون محققان معاصر در این باب ، جهانی شدن همانا بازتاب گسترش جغرافیایی نظام سرمایه معرفی می شود که در گرو حرکت سرمایه ها و دارایی ها و کالاها و اطلاعات میان مرزهای دولت های ملی در سراسر بخش های توسعه یافته و توسعه نیافته اقتصاد جهان است ، پدیده ای که در دهه های گذشته هم از رهگذر انقلاب در فناوری اطلاعات و هم از رهگذر اراده ایدئولوژیک نهادهای بین المللی نظام سرمایه و نخبگان نظام سرمایه داری ابعاد به مراتب گسترده تری به خود گرفته است ، پدیده ای به قدمت نظام سرمایه داری که امروزه نامی نو گرفته است .
با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .