درخت حوزه‌های تخصصی

هنر در اندیشه ی دینی جایگاه والایی دارد. همواره دین از هنر برای تبیین جنبه های گوناگون خویش بهره جسته و هنر نیز از مبانی و مفاهیم دینی اشراب شده و در پرتو این بهره مندی رشد کرده است؛ بنابراین بین دین و هنر پیوند وثیقی است. دین و هنر دینی، نیازهای فطری و روحی انسان را تأمین می کنند، به همین علت هر دو همزاد و هم زیست انسان هستند. عرصه ی مبانی هنر دینی در حوزه ی ادبیات نظری از خلأ رنج می برند. یکی از این ساحت ها مبانی انسان شناسانه هنر در تربیت دینی است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی - اسنادی نقش امور فطری در هنر و تأثیر آن در دانش محتوایی تربیت اسلامی را بررسی می کند و این پرسش اصلی را پی می گیرد که امور فطری هنر دینی در آموزش الهیات چه کارکرد هایی دارند؟ فرضیه ی حاکم بر این بررسی این است که امور گوناگون فطری هنر دینی نقش تأثیرگذار در آموزش الهیات دارند. یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که امور فطری چون حقیقت جویی و واقع گرایی، زیبایی خواهی، پرستش و خلاقیت انعکاس خاص خود را در ساحت هنر دینی در قلمرو آموزش الهیات داشته و نشان داده اند. حاصل مبنای امور فطری در محتوا و صورت هنر، زایش انگاره ی هنر دینی و آفرینش آثار هنری فاخر خواهد بود و به وسیله آن تجربه ی یادگیری محقق می شود و سبک زندگی متربی به صورت ماندگارتری تغییر خواهد یافت. علاوه بر این مبنای امور فطری هنر دینی در ارزیابی آثار هنری نیز کارگشاست و ما را از کاربرد مبانی غربی در نقد هنر بی نیاز می کند. همچنین، کارکردهای یادشده ما را به نقش برجسته ی هنر دینی در تمدن سازی اسلامی - ایرانی و حتی جهانی رهنمون می دارد.

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 

بسیاری از تحلیلگران، قدرت گیری جریانات پوپولیس تی در اروپا را نماد و مُسَ بِب ناپایداری و «گسست سیاست» اروپایی خوانده اند. ظهور سریع رهبران و احزاب پوپولیست در قدرت از میانه دهه 2000 تا سال های پایانی دهه 2010 نشان داد که شیوع و مقبولیت پوپولیسم به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است. به ویژه از سال 2016، به قدرت رسیدن احزاب و جنبش های پوپولیستی مخالف آموزه های لیبرالیس تی در اروپا و ایالات متحده به نگرانی ها در خصوص گسترش شیوه های اقتدارگرایی سیاست در این کشورها دامن زده است. پرسش اصلی پژوهش این است که علل و زمینه های قدرت یابی جریانات پوپولیستی و به ویژه احزاب راست رادیکال در طی دو دهه گذشته در اروپا چه بوده است؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکردی بدیع در قالب نظریه «عرضه و تقاضا» پوپولیستی نشان می دهد که مطالبات و نارضایتی های 1- اقتصادی و 2- اجتماعی- فرهنگی در سَمت تقاضا (رویکرد پایین به بالا) و در مقابل، استراتژی ها و سازوکارهای سیاسی- نهادی بکار گرفته از سوی دولتمردان و احزاب پوپولیستی در سَمت عرضهِ سیاست های پوپولیستی (رویکرد بالا به پایین)، موجب روی آوری رأی دهندگان اروپایی به رهبران و احزاب راست افراطی و فراهم شدن شرایط بسیج سیاسی شهروندان از سوی این احزاب شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. 

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران می پردازد. در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و اتخاذ مواضع تهاجمی علیه ایران، روابط شکننده ایران و آمریکا که پس از توافق برجام در دولت اوباما به دست آمده بود، با تردید جدی از سوی وی مواجه شد. خروج ترامپ از برجام در سال 2018 این روابط شکننده را به تیرگی کشاند تا جایی که دو کشور را تا آستانه یک جنگ تمام عیار سوق داد. هدف ترامپ از خروج از برجام و اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران در قالب فشار حداکثری، رسیدن به توافقی مبتنی بر منافع آمریکا بود. ترامپ این توافق را در راستای شعار اول آمریکا و بازگشت عظمت به آمریکا پیگیری می کرد. برای ترامپ، نه ایدئولوژی مهم بود نه توافقات بین المللی و نه حتی افکار عمومی جامعه جهانی. سؤال اصلی مقاله این است که علت اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران متأثر از چه مؤلفه هایی بوده است؟ مؤلفه های سیاست خارجی تهاجمی ترامپ علیه ایران، علت رفتارهای تهاجمی و خصمانه وی علیه ایران را ترسیم می کنند. یافته های این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی تهاجمی میرشایمر و بررسی شخصیت ترامپ با روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده است. هدف این مقاله تحلیل نقش مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی در اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی آمریکا علیه ایران در دوره ترامپ می باشد.

سیاست های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که تغییر سیاست های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته های تحقیق که به روش تبیینی تحلیلی با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است نشان می دهد به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست های نئوعثمانی گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست های نوعثمانی گرایانه خود عمل گراتر شده است.

مساله آینده یکی از بزرگ ترین مسائل بشری است. بشر از ابتدای تاریخِ خود می کوشیده تا آینده را پیش بینی کند، از وضعیت آب وهوا گرفته تا پیش گویی رویدادهای زندگی افراد. هرچه ذهنیتِ بشر پیچیده تر و جوامع بشری متمدن تر شدند، مساله آینده ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. به طور کلی می توان دو نوع مختلف نگرش به آینده، یا به طور کلی دو نوع «آینده» را نیز تشخیص داد. نخست، معنای مصطلح «آینده پیشِ رو» (هم در معنای کوتاه مدت و هم در معنای بلندمدت)، تصوری است که فرد از وضعیت یک موضوع خاص در یک زمان مشخص یا بازه زمانی دارد. و تصوری خاص از آینده نیز وجود دارد که به معنای سرنوشت نهایی و فرجامین به طور کلی است. این نوع از آینده همان پایانِ تاریخ است. سوال اصلی این پژوهش این مساله است که عناصر آینده پژوهانه اندیشه هگل کدام اند؟ با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مبتنی بر آثار دست اول هگل و پیروان اوست، چنین به دست آمد که : نگاه هگل به آینده بنابر روش علمی او، دیالکتیکی است. وی به جوهر تاریخی معتقد بوده و همه چیز را تاریخی می نگرد. همچنین عناصر بنیادین اندیشه هگل درباره آینده این موارد : هستی و شناسایی، علیت، فعل و انفعال، آزادی، پلاستیسیته، زمان، دیالکتیک و فلسفه تاریخ می باشد .

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

نظام سازی تحول گرایانه به منظور تربیت نسل جوان انقلابی و اثرگذاری آن در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، ازجمله دوران دفاع مقدس، را می توان از مهم ترین تجربه های جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف و آرمان اصلی آن، ایجاد تمدن جدید اسلامی، در نظر گرفت. در این راستا، تربیت نسل تمدن ساز برای آینده انقلاب، هدفی ارزشمند و البته به زعم بسیاری از صاحب نظران کاری دشوار است و ممکن است با آسیب های ناشناخته ای همراه باشد؛ بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش، آسیب شناسی نظام تربیتی با نگاه تربیت نسل تمدن ساز است که در متن بیانیه گام دوم، نقشه راه تربیتی نسل آینده انقلاب، بروز و ظهور یافته است. روش این مطالعه، به صورت تحلیل محتوای کیفی است که در گام اول، متن بیانیه طی چندین مرحله از سوی نویسندگان، با نگاه نکته سنجی و استخراج کدهای اصلی، مطالعه شد و با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها و مقوله های مرتبط با کدهای اصلی استخراج شدند؛ در گام دوم نیز موانع و آسیب های بیرونی و درونی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق بیان کننده این است که نسل جوان تمدن ساز ما از یک طرف، دارای آسیب های درونی، مانند عدم درک صحیح از موقعیت ها، فاصله از خطوط اصلی، عدم شناخت صحیح از گذشته، عدم استفاده از تجربیات گذشتگان، ترس کاذب و عدم رعایت اولویت ها است و از طرفی دیگر، با موانع بیرونی، مانند تحریف حقایق از سوی دشمنان، رهزنان فکر و عقیده، مأیوس سازی مسئولان، سیاست های تبلیغی و تحلیل های مغرضانه دشمنان، کانون های ضدمعنویت و تلاش برای القای سبک زندگی غربی رو به رو است.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.

ژئوانرژیک به عنوان شاخه ای از ژئوپولیتیک پست مدرن، امروزه و در آغازین دهه های قرن بیست و یکم، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. منابع و ذخائر نفت و گاز ایران به عنوان مهمترین منابع اقتصادی کشور محسوب می شوند. لیکن کشور ما طی سه دهه اخیر پس از پایان جنگ سرد، علیرغم موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوانرژیک، به جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصاد جغرافیایی خود دست نیافته است. . مسئله اصلی تحقیق این است که، میزان نقش و اهمیت گاز طبیعی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران، در دوره انتقال انرژی و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم در سطوح منطقه ای و جهانی چگونه است؟ بر این اساس فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، گاز طبیعی در دوره انتقال و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، دارای نقش و اهمیت اساسی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد، که با توجه به مزیت ها، تقاضا و مصرف روزافزون گاز طبیعی در دوره انتقال از یک سو، و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران جهت تولید و صادرات گاز طبیعی از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های تولید و صادرات گاز طبیعی می تواند کاهش صادرات و درآمدهای نفتی ایران را در دوره انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر، را جبران نماید.

هدف: هدف اصلی این مقاله شناسایی پیشران های نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا است.  روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های نفوذ نظامی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا (نرم افزار مکس کیودا)، انجام شده که به شناسایی بیش از 122 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 63  مضمون محوری تقلیل یافته و درنهایت 13 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است و ضریب اثرگذاری و اثرپذیری آن ها با بهره گیری از رأی صاحب نظران و با استفاده از نرم افزار میک مک سنجیده شده است. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان گر آن است که توسعه نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است و پیشران های اثرگذار آن به ترتیب اولویت عبارت اند از: انعقاد پیمان های نظامی- امنیتی، دارا بودن سلاح های نامتعارف، تخصیص بودجه نظامی، گسترش دیپلماسی دفاعی، ایجاد پایگاه های نظامی، توانایی تولید تجهیزات نظامی، دارا بودن سلاح های پیشرفته، استفاده از قدرت هوشمند، ارسال کمک های نظامی، اعزام وابسته نظامی، استفاده از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی، فروش تسلیحات نظامی و تعداد کارکنان نظامی.

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.

اساس خلقت مبتنی بر معرفت و نیل به حقیقت مطلق است و تبیین فلسفه آفرینش بدون تعریف مفهوم یادگیری و معرفت ابتر و ناقص خواهد بود. در این میان، اهمیت و جایگاه ارتباط، تعامل و شبکه سازی در فرایند معرفت اندوزی جهان خلقت نیز معنای متفاوتی می یابد. چرا که یادگیری در تنهایی و به خودی خود صورت نمی پذیرد، بلکه نیازمند تعامل و آموختن از منبعی ارزشمند و متعالی است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه اسنادی- تحلیلی در منابع و مکتوبات موجود، سعی بر آن است تا مفهوم و جایگاه شبکه های یادگیری در ارتقای معرفت و اندیشه ناب و حقیقی جامعه اسلامی توصیف و تبیین گردد. چرا که جامعه اسلامی نیازمند شبکه های ارتباطی سازنده، یکپارچه و منعطفی است که تمام جامعه را تبدیل به یک مدرسه عظیم و پویا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که انسان در راستای سعادت و رشد و تکامل پیوسته خویش باید عالمان کلیدی و ارزشمند را شناسایی نماید و به واسطه تعاملات هدف دار، مستمر و پایدار معرفت خویش را ارتقا بخشد. از سویی، جامعه اسلامی نیز موظف است که به واسطه طراحی فضای فعال، پویا و تسهیل کننده زمینه تعامل و بهره گیری از منابع گسترده یادگیری را برای شهروندان فراهم نماید. در این راستا، شبکه های اجتماعی مجازی و غیرمجازی به عنوان فرصت و بستری بهینه در تقویت یادگیری افراد عمل می کنند و کارکردهای منفی آن ها به نحو بهینه مدیریت می گردد.

اندیشه انقلاب اسلامی، با طرح مفاهیمی چون مقاومت در عرصه منطقه ای و بسط آن در حوزه نظری روابط بین الملل، در نقد استکبار و نظام سلطه، پیامی مبتنی بر تغییر ساختارهای بین الملل ظالمانه موجود و تبیین نظم مطلوب ارائه می دهد. از سوی دیگر در مناظره چهارم دانش روابط بین الملل، رویکردهای متعددی وجود دارند که با تأکید بر تغییر مناسبات بین المللی و در برابر وضع موجود جهتی انتقادی به خود می گیرند. در این میان می توان به «مکتب انتقادی فرانکفورت» با طرح مباحث صنعت فرهنگ، هژمونی، رهایی و ... اشاره کرد. با توجه به ضرورت توسعه دانش نظری، هدف این پژوهش «بررسی تطبیقی ایده ها و راهبردهای ضدسلطه در اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» بوده است. بر این اساس پرسش اصلی این گونه طرح شده است که «نقاط اشتراک و افتراق اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی فرانکفورت در طرح ایده ها و راهبردهای ضدسلطه کدم اند؟»پژوهش حاضر به شیوه توصیفی‑ تحلیلی با تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته و با استفاده از رویکرد مقایسه ای برای بررسی تطبیقی مؤلفه های استخراجی از دو نظریه پیش گفته، این فرضیه ارائه شده است: «اندیشه انقلاب اسلامی در مشروعیت زدایی از سلطه و ترسیم افق عادلانه و اخلاقی در سطح بین الملل، واجد رویکردهای مشابه با نظریه انتقادی است؛ اما با تفاوت در مبانی فرا نظری و ماهیت نظریه پردازی، این اندیشه با راهبرد نفی ظلم و تحقق نظام صلح عادلانه بین المللی وارد کنش عملیاتی چندسطحی، دعوت اخلاقی، استحکام درونی، موازنه چندجانبه گرا، مقاومت و بازدارندگی علیه نظام با بازیگرانی متکثر و ابزارهای متفاوت می شود. همچنین به واسطه نگرش تمدنی در انقلاب اسلامی نظم مطلوب مبتنی بر جامعه سازی الهی، تفاوت های جدی با نظام اخلاقی بین المللی در نظریه انتقادی دارد.»