درخت حوزه‌های تخصصی

از حیث معرفت شناسی، شاید مهم ترین دغدغه ی دانشمندان علاقه مند به حیات دموکراتیک در چند سده ی اخیر یافتن مبنا و پایه ای تزلزل ناپذیر برای دموکراسی بوده است. تقریبا ویژگی اصلی تمام نظریه های توسعه را همین امر تشکیل می دهد. در این میان، یکی از برجسته ترین این تلاش ها از آن آنارشیسم نظری است. این مکتب فکری می کوشد با طرد انواع دستگاه های سلطه و سرکوب به ویژه علم سالاری و تکنوکراسی مبنایی واقعی برای یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک به وجود آورد. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر این تلاش فکری، به بررسی این موضوع و امکان پذیری آن بپردازد.

این نوشتار به بررسی چگونگی شکل گیری هویت و ماهیت وجودی آن در بین سازه انگاران متعارف و رادیکال می پردازد. سازه انگاری متعارف به دلیل تاکید بر نظریه ساختار یابی و نیز برخی مفروضات رئالیسم علمی از سوی سازه انگاران رادیکال متهم به ذات انگاری و پذیرش هویت پیشینی برای کارگزاران است. علاوه بر آن عدم توجه به گفتمانی بودن رابطه و نادیده گرفتن نقش قدرت در آن، دوگانه انگاری مدرنیستیِ خود/دیگری، فرض وجود دو کنشگر خردمند در «دیدار اول»، - که «خود»، پیش از تعامل «دیگری» را می شناسد- فرض یکپارچه بودن معنای « نشانه» ، فرض توانایی ترسیم رابطه علّی بین کنش خاص و معنای خاص و فهم تثبیت شده از هویت به عنوان یک متغیر در تبیین علّی، از دیگر نقد های سازه انگاران رادیکال است که در مقابل بر سیالیت و گفتمانی بودن هویت، توجه به ادعای این مقاله این است که علاوه بر

در سده 19 میلادی با تلاقی جامعه سنتی ایران با مدرنیته غرب پرسش چه باید کرد؟ طرح شد. پاسخ عبدالرحیم طالبوف تبریزی به این سوال، پذیرش مشروط مدرنیته بود. وی عناصر مهم مدرنیته و هویت مدرن مانند خردگرایی، قانونگرایی، حاکمیت ملی، انتقاد پذیری و تا حدی سکولاریسم را می پذیرد ولی برخلاف آخوندزاده و آقاخان کرمانی دین ستیز نیست. با وجود این، به مثابه یک دموکرات و نه لیبرال، بر بومی کردن مدرنیته در ایران با تکیه بر حفظ هویت فرهنگی، کاربست خرد بشری و دین روز آمد برای قانونگذاری، تهذیب اخلاق و تنظیم روابط افراد، استفاده از وجه آگاهی بخش مدرنیته برای تحول در هویت سنتی، حفظ و تحکیم هویت ملی و طرد استبداد و استعمار تأکید داشت.

جهانی شدن بارزترین وجه دوران پس از دولت ملی است. جهانی شدن در معنا و مفهوم نوین پدیده ای جدید است که تصمیم دارد جهان را دگرگون کند و همه را تحت یک قانون به صورتی یکپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر جهان حاکم و حاکمیت دولت ها را محدود نماید. جهانی شدن از مباحث روز دنیا است و کشورهای مختلف هر کدام بر اساس جهان بینی و رویکرد فرهنگی خود به گونه ای متفاوت این مقوله ها را تفسیر و تبیین می کنند. جهانی شدن به دنبال محدود کردن قدرت دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است ، در این مقاله عواملی که در راستای جهانی شدن به تضعیف حاکمیت ملی می پردازد از جمله مداخله در حاکمیت دولت ها به بهانه انسانی و بشر دوستانه و یا دخالت به بهانه ارزش های اخلاقی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

حق توسعه، مفهومی بحث انگیز، مبهم و تا حدودی انتزاعی که با توجه به جوهره سیاسی آن، صف بندی های مختلف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. با وجود این، بین صاحبنظران و همچنین دولت ها در درک مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده است. یکی از پژوهشگران هفت رویکرد را به حق توسعه معرفی کرده و نهادهای بین المللی مرتبط با امر توسعه نیز به طور مستقیم خود را با حق به توسعه درگیر نمی کنند. از این رو به نظر می رسد که این حق هنوز در مرحله شناسایی قرار داشته و روند پذیرش آن در جریان است. شفاف سازی این مفهوم می تواند روند پذیرش آن را سرعت ببخشد. این مقاله در صدد است تا با دامن زدن به مباحث نظری به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه کمک کرده و در مسیر اجرای آن را هموار کند.

این نوشتار درصدد است تا با یک روش علمی یعنی«تحلیل گفتمان»، علل و انگیزه های پشت صحنه « گفتمان تغییر» در قبال جهان اسلام را مورد واکاوی و بررسی قرار داده و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که اوباما به دنبال چه نوع تغییر گفتمانی با جهان اسلام است؟بنابراین هدف اصلی این نوشتار تحلیل گفتمان سیاست خارجی باراک اوباما -رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا- در قبال جهان اسلام می باشد. با به قدر رسیدن باراک اوباما در نوامبر 2008 راهبرد ایالات متحده دستخوش دگرگونی های مفهومی و عملگرایانه تری قرار گرفت، که این دگرگونی خود را در قامت اتخاذ رویکرد تکثرگرایی اجماع محور و چندجانبه گرایی استراتژیکِ مبتنی بر قدرت هوشمند یعنی استفاده درست و بموقع از هر دو عنصر سخت و نرم با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر مناسبات و تحولات بین المللی آراست.در چنین فضایی دولت اوباما به دنبال تغییر و دگرگونی افکار عمومی به شکل تکوینی از حوزه اسلام هراسی به ایران هراسی است. در این روند با بهره گیری از انواع سناریوها، برجسته سازی ها، عملیات روانی، دیپلماسی عمومی و رسانه ای، جنگ سایبری و فضای مجازی چهره اسلام به طور عام تهدیدزدایی و چهره ایران به طور خاص، تهدیدزایی می شود.به بیان دیگر آمریکا به موازت کاستن از عمق اسلام هراسی بر شیب ایران هراسی می افزاید. جهان اسلام به عنوان بخشی از آن دسته گفتمان های متناقض و گاه متضاد با گفتمان آمریکاگرایی محسوب می شود. جهان اسلام با توجه به خرده گفتمان های متعدد شیعی، سنی، آسیایی، آفریقایی و عربی به کلی با بسیاری از شالوده های تشکیل دهنده اصول و اهداف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تضاد است.بخش مهمی از جهان اسلام مخاطب گفتمان «تغییر» باراک اوباما قرار گرفته است.

تحولات سیاسی ایران در سال 1388، زمینه گسترش ادبیات استراتژیک و امنیتی را فراهم آورده است. در این روند، موضوعاتی همانند تهدید نرم، قدرت نرم و جنگ نرم مورد توجه قرار گرفت. به طور کلی، واقعیت های سیاست بین الملل از دوران باستان، بیانگر آن است که به موازات نبردهای محلی، ملی و منطقه ای که با ابزارهای جنگی انجام گرفته، جلوه هایی از «جنگ نرم» نیز وجود داشته است. در این ارتباط، «سون تزو» اولین نظریه پرداز جنگ نرم محسوب شده که آراء و اندیشه های خود را 400 سال قبل از میلاد ارائه داده است. این امر نشان می دهد که ادبیات استراتژیک اگرچه ارتقا پیدا نموده، اما زیرساخت های فکری و اندیشه های آن تا حد بسیار زیادی ثابت باقی مانده است. رهیافت های متعارض جنگ نرم نشان می دهد که این رویکرد دارای الگوهای رفتاری متنوع و متفاوتی خواهد بود. هر یک از کارگزاران اجرایی از الگوی خاصی بهره می گیرد. در بین نظریه پردازان متقدمی که درباره جنگ نرم، مطالبی را تبیین نموده اند، می توان به «سون تزو»، «ژومینی»، «کلازویتس» و «لیدل هارت» اشاره داشت. آنان از سال های قبل از میلاد تا «عصر استراتژی کلاسیک» رویکردهای خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی، روان شناختی، اجتماعی و استراتژیک ارائه داده اند. در عصر جدید می توان به رهیافت و ادبیات ارائه شده از سوی استراتژیست های متاخری اشاره داشت که موضوع جنگ نرم را در قالب فرآیندهای اجتماعی، تسخیر ذهن، سازماندهی عقاید، غافلگیری و در نهایت تهدید نرم ارائه دادند. از جمله این افراد می توان به «آرگیولا»، «کمپبل»، «کوپر»، «ریچارد هاس» و «جوزف نای» اشاره داشت. نظریه پردازان یاد شده الگوی رفتاری خاصی در منازعات استراتژیک را مورد توجه قرار داده اند. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگ نرم قرار دارد از این رو لازم است تا انعکاس اجرایی و عملیاتی چنین رهیافت هایی مورد توجه قرار گیرد. هر یک از رهیافت های متعارض در جنگ نرم، بخشی از واقعیت رفتار استراتژیک محسوب می شود. در این ارتباط، ادبیات جنگ نرم را می توان براساس قالب های اندیشه استراتژیک در عصر فرامدرن مورد توجه قرار داد. چنین مفاهیمی را می توان زیرساخت فکری و اندیشه ای براندازی سیاسی دانست. جنگ نرم، جلوه هایی از تعارض و تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی را از طریق ابزار های غیر نظامی منعکس می سازد. در این مقاله، انعکاس رهیافت های مختلف اندیشه استراتژیک در جنگ نرم مورد توجه قرار گرفته و آثار آن در فرآیندهای رقابت امنیتی بازیگران مورد بازنگری قرار می گیرد. طبیعی است که مهم ترین هدف این مقاله آن است که آثار رهیافت های متعارض جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی بررسی گردد. به این ترتیب، می توان «رهیافت مقایسه ای در تبیین جنگ نرم» را به عنوان «چارچوب نظری» مقاله مورد توجه قرار داد.

تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.

در نگاه اول، رو کیرد غالب و جاافتاده بسیاری از متفکران بر این است که گسترش تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگی و نزد کیی بشر، ایجاد و گسترش دموکراسی، حفظ آزادی و تقویت جامعه مدنی م یشود. رو کیرد دیگری نیز وجوددارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهای اساسی برآن وارد میک ند. این نوشتار سعی دارد از زاویه دید نفیگرایانه و به شدت بدبین پسا مدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد. شکل دولت الکترون کی، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسی و دموکراسی دیجیتالی را پذیرفتن، اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش های راد کیالی که شکی بزرگ در مبانی و اعتقاد سیاسی خو شبینانه به عصر اطلاعات م یاندازد. عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطی، جامعه کنترلی و جامعه شبیه سازی شده، دارای متافیز کیهای کد متبلور می سازد که سامانه های پیچیده امنیت، کنترل، ساختاری نرم و خاموش را ترسیم میکند

وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی در 1993 و حمله به متروی توکیو در 1995 نشانه هایی از تغییر اساسی در تروریسم و بیانگر مسئله ای هستند که از آن به «تروریسم جدید» یاد می شود. به نظر می رسد یکی از ابعاد مهم تروریسم جدید نقش ایدئولوژی و تاثیر آن بر عاملان این اقدامات است. ایدئولوژی طیفی گسترده از افکار و عقاید از ادیان و مذاهب الهی گرفته تا برخی مسالک خودساخته بشری را شامل می شود. سوال اصلی این مقاله نحوه تاثیرگذاری ایدئولوژی در شکل گیری تروریسم جدید است. در پاسخ به این سوال تلاش شده است با بررسی رویکردهای رایج درباره نقش ایدئولوژی در روابط بین الملل و پدیده هایی نظیر تروریسم، چارچوبی مفهومی برای تبیین نحوه اثرگذاری ایدئولوژی در شکل گیری تروریسم جدید معرفی شود. باید یادآور شد که مذهب به عنوان پدیده ای موثر در روندهای بین المللی در سال های اخیر، به خصوص پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر، مورد توجه جریان های اصلی این رشته قرار گرفته است. در این راستا نظریات سه دسته از متفکران روابط بین الملل تحت عناوین ازل گرایان، ابزارگرایان و سازه انگاران مطرح و نقاط قوت و ضعف هریک تبیین شده است. در نهایت با اشاره به مدلی چهار مرحله ای نحوه تاثیر ایدئولوژی بر تروریسم مورد بررسی قرار گرفته است.

امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.  شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. 

برخی با تکیه بر نظریه پلورالیسم (تکثرگرایی دینی)، ادعا کرده اند که میان اصل دینی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصل اجتماعی و انسان شناسانه دینی «تکثر و تنوع دینی و اجتماعی» تضاد وجود دارد و این اصل دینی می تواند موجب تحمیل سلیقه های شخصی و سیاسی بر افراد جامعه باشد؛ زمینه ساز خشونت اجتماعی و درگیری های دینی و قومی گردد و انقلاب اسلامی و جامعه دینی را از درون آسیب پذیر سازد. در این مقاله با دلایل فقهی و تاریخی و با توجه به مبانی انقلاب اسلامی، این ادعا مورد تردید قرار گرفته و ثابت می شود، نه تنها میان امر به معروف و تکثر دینی تضادی وجود ندارد، بلکه همه اقوام با سلایق مختلف مؤید و پذیرای این اصل خواهند بود و با عنایت به نقش اجتهاد و تقلید در نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سازماندهی مردمی، خشونت و بی نظمی نیز گریبانگیر جامعه نخواهد شد.

اندیشه سیاسی، معرفتی هنجاری است که سامان سیاسی نیک را به ما نشان می دهد. در تاریخ اندیشه، «دوستی» از جمله مقولاتی است که در شکل گیری جامعه مطلوب نقش به سزایی داشته است. با این حال، تحولات اندیشه سیاسی در دوران مدرن، با به حاشیه رانده شدن «دوستی» همراه بود. اما در دوران معاصر، «دوستی» در چارچوب مقولاتی چون «همبستگی» در اندیشه سیاسی احیا شده است. بررسی اندیشه ورزی متفکران معاصر نشان می دهد که در احیای اهمیت آن، کمک های معرفت های علمی چون روان درمانی بسیار موثر است. اندیشه های یورگن هابرماس و همچنین نظریه «جامعه سالم» اریک فروم نشان می دهد که بصیرت هایی که روان درمانی در اختیار می نهد تا چه اندازه بر توجه دوباره اندیشه سیاسی به مقوله «دوستی» تاثیرگذار بوده است.

این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد. این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد.

نخستین جنگ جهانی که به خاطر تمایلات هژمونی ابرقدرت های جهان آغاز شد نظام نوپای مشروطه را با تهدیدی جدی روبه رو کرد. از آنجا که ایران به لحاظ سیاسی جایگاهی بلند در برنامه های متحدین و متفقین داشت، سرازیر شدن آتش جنگ به ایران امری اجتناب ناپذیر بود. از این رو بود که بی طرفی ایران عملاً نقض شد.روی دیگر سکه این بود که ملی گرایان و آزادی خواهان، جنگ را فرصتی برای پایان دادن به سیطره روس و انگلیس می دانستند؛ به همین خاطر با خروج از پایتخت و تاسیس دولت ملی در کرمانشاه، حاکمیتی دوگانه را در کشور پدید آوردند. یکی از رهبران اصلی این جریان که برای مدتی هم ریاست مهاجران را بر عهده داشت سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده قاجاری و سردمدار حزب دمکرات بود. موضع گیری های سلیمان میرزا علیه انگلیسی ها که در سراسر جریان مهاجرت به نحو برجسته ای نمایان بود، او را به شدت منفور انگلیسی ها ساخته بود. بر این اساس، پس از شکست دولت ملی، انگلیسی ها او را دستگیر، محاکمه و به خارج از ایران تبعید کردند.جست وجو در پیشینه پژوهشی موضوع، نشان می دهد که این موضوع تاکنون نتوانسته است جایی را برای خود در تحقیقات تاریخی باز کند. از این رو این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر اسناد منتشر نشده و منابع دست اول، دستگیری سلیمان میرزا و اسارت و تبعید او را به عنوان نمونه ای از مداخلات بی مهار انگلیسی ها در ایران، به هنگام نخستین جنگ جهانی که ناسازگار با قواعد ملی و بین المللی بود بازخوانی و ارزیابی کند.