درخت حوزه‌های تخصصی

«حکمت سیاسی» یک مفهوم ایرانی و اسلامی است که با فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی تفاوت دارد، اگر چه گاهی مترادف با فلسفه سیاسی نیز به کار رفته است. هدف این مقاله تبیین حکمت سیاسی در ایران باستان است و از سه طریق این هدف را دنبال کرده است. ابتدا به بیان معنای حکمت و حکمت سیاسی می پردازد، سپس به اجمال نشان می دهد که ایران باستان منشأ اصلی حکمت و حکمت سیاسی بوده است، و در پایان به برخی اصول حکمت سیاسی در ایران باستان می پردازد. ایرانیان تلاش می کردند در یک دستگاه فکری و فلسفی کلان با تکیه بر این اصول، شایستگان را به حکومت بگمارند، حکومت را به عدالت سوق بدهند و از ظلم حاکمان جلوگیری کنند. این اصول عبارتند از: تقسیم هستی به گیتی و مینو ، نظریه حکیم حاکمی، فرّه ایزدی، فرّکیانی، و رد نظریه تغلب. بخشی از استنادات مقاله به سهرودی فیلسوف بزرگ و بنیانگذار مکتب فلسفی اشراق است، چون او به خوبی این حکمت را نشان داده و مکتب فلسفی خود را نیز بر حکمت ایران باستان بنیان نهاده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاریخی سرمایه فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی طبقه روحانیت تا انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره تشکیل حکومت اسلامی توسط روحانیون با استفاده از نظریه پییر بوردیو است. در این راستا این سوال طرح شده است: بعد از انقلاب اسلامی چه تغییری در سرمایه روحانیت در میدان های مختلف اجتماعی (بر پایه مکتب بوردیو) رخ داده است؟ برای پاسخ به این سوال سرمایه های مختلف روحانیت از دوره صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. به طور سنتی کارکردهای این طبقه مانند تعلیم و تربیت و آموزش، قضاوت، مشروعیت دادن به حکومت ها و برگزاری آیین ها و مراسم و مناسک مذهبی، حالتی غیر رسمی و غیر حکومتی داشته و بر خاسته از وظایف و تعهدات روحانیون بوده است. دلیل نفوذ و مشروعیت کلام آنها در بین توده نیز از همین جهت و درآمدهای اقتصادی آنها نیز به دلیل همین کارکردها بوده است. از دوره مشروطیت و به ویژه در دوره پهلوی، سرمایه های آنها در معرض تهدید قرار گرفت. تلاش روحانیون برای اعاده سرمایه های از دست رفته با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد. ولی با به دست گرفتن قدرت تغییرات مهمی در کارکرد این سرمایه ها به وجود آمد، که مهمترینِ آن گرایش روحانیت از سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی بوده است که این امر تهدیدات بالقوه ای را برای این طبقه به همراه داشته است. پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکردی انتقادی و آسیب شناسانه، به بررسی تغییر سرمایه روحانیت بعد از به دست گرفتن قدرت بپردازد و پیشنهادات و راهکارهای لازم در این مسیر را ارائه نماید.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

مقاله حاضر با هدف ساخت تئوری در باب رابطه فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر رفتارهای سیاسی کردها آغاز شد. در راستای این هدف و به منظور پاسخ به این سؤال که «چه رابطه ای میان فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییر رفتارهای سیاسی کردها وجود دارد؟» به تبیین تئوریک رابطه جهانی شدن و هویت های قومی و تبیین تئوریک رابطه فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی با هویت های قومی خواهیم پرداخت. با ترکیب نظریه های یادشده، دستگاه نظری مناسب با پرسش مقاله فرموله خواهد شد و فرضیه پژوهش از این نظریه ساخته شده، استخراج خواهد شد. با استفاده از منابع کتابخانه ای، شواهد نظری و عملی تحولات معرفت شناختی و تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک گردآوری شد. با تحلیل ویژگی های هفده گانه ماهواره و اینترنت، چگونگی تغییر رفتارها به سمت مسالمت آمیز شدن به روش تحلیلی و توصیفی نشان داده می شود و با اشاره به نقش و تأثیر دایاسپورای کردی و تحلیل تغییر استراتژی آنها به سمت دموکراتیک شدن، شواهد تأثیر ماهواره و اینترنت بر تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک شدن با شواهد و یافته های نظری، موردی و ثانوی در چارچوب نظریه و فرضیه پژوهش ارائه خواهد شد.

یکی از کارکردهای نوین سیاسی حکومت در عرصه ی فضای مجازی شکل دهی «دولت الکترونیک» است که حکومت مرحله به مرحله در شکل گیری آن ایفای نقش می کند. مسأله ی این تحقیق این است که دولت الکترونیک در کدام مناطق توسعه ی بیشتری یافته است؟ وضعیت دولت الکترونیک در ایران چگونه است و چه عواملی می توانند تأثیر بیشتری در توسعه ی دولت الکترونیک در ایران داشته باشند؟ در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از داده های مربوط به «پیمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متّحد» و با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS مناطق مختلف جهان با یکدیگر مقایسه شوند. این رتبه بندی بر اساس «شاخص توسعه ی دولت الکترونیک» انجام می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص توسعه ی دولت الکترونیک در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و همچنین تا حدودی در کشورهای اروپای شرقی نسبت به سایر مناطق توسعه ی بیشتری یافته است. البته لازم به ذکر است که کشورهایی از آسیای شرقی و غربی در لیست برترین کشورها از نظر شاخص توسعه ی دولت الکترونیک حضور دارند، اما میانگین آسیا نسبت به اروپا و آمریکای شمالی بسیار پایین است که خود این امر نشان دهنده ی شکاف دیجیتالی و فاصله ی زیاد کشورهای آسیایی در توسعه ی فضای مجازی است. کشورهای آفریقای سیاه بدترین وضعیّت را در این زمینه دارا هستند. فاصله ی بین مناطق در شاخص های خدمات آنلاین و زیرساخت های مخابراتی بیشتر است و در زمینه ی شاخص سرمایه ی انسانی اختلاف مناطق کمتر است. نمره ی ایران در شاخص خدمات آنلاین 33/0 است که نمره ی بسیار پایینی است و نشان می دهد که خدمات آنلاین در ایران هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. نمره ی ایران در شاخص زیرساخت های مخابراتی 35/0 است که برابر با میانگین کشورهای آسیای شرقی است. نمره ی ایران در شاخص سرمایه ی انسانی 71/0 است که نمره ی خوبی است و نشان دهنده ی جایگاه خوب ایران از نظر سرمایه ی انسانی است و از میانگین همه ی مناطق به جز اروپا بالاتر است. در نهایت با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته که پایایی و روایی آن در حد مطلوبی به دست آمد، نگرش دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی جغرافیای سیاسی در رابطه با عوامل مؤثر در توسعه ی دولت الکترونیک در کشور سنجیده شد. نتایج نشان داد که از نظر افراد مورد بررسی توسعه ی خدمات آنلاین و زیرساخت های مخابراتی بیش از توسعه ی سرمایه ی انسانی در توسعه ی دولت الکترونیک نقش دارد.

جامعه جهانی، نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت، به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با این همه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع  بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.

هرچند کشورهای سوریه و عراق جولانگاه اصلی داعش به عنوان یک گروه بنیادگرای تروریستی بودند؛ اما اعضای این گروه، شهروندان کشورهای مختلف هستند. در واقع، داعش از مناطق مختلف جهان یارگیری می کند. یکی از این مناطق آسیای مرکزی است که از پنج کشور قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده است. شواهد موجود نیز نشان می دهد که افراد متعددی از اتباع این کشورها در گروه داعش حضور دارند و در عمل این کشورها به کانون تکاپوی فعالیت های داعش تبدیل شده اند. آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که به دلیل وجود بسترهای مناسب مانند فعالیت حزب های بنیادگرا، نفوذ تفکر افراط گرایی و نیز مشکلات اساسی داخلی در این کشورها، مستعد جذب و حضور جریان های افراط گرایانه و تروریستی مانند داعش است. می توان گفت که نفوذ داعش در آسیای مرکزی، به دلیل هم مرزبودن این مناطق با ایران، تهدیدی جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می شود. از این رو، پژوهش حاضر این هدف ها را دنبال می کند: نخست، بررسی وضعیت ایدئولوژیک و بسترهای رشد افراط گرایی در کشورهای پنج گانه آسیای مرکزی از نظر وجود اندیشه ها و حزب های بنیادگرا، دوم،چرایی وجود زمینه های تسهیل کننده در این کشورها برای فعالیت گروه های اسلام گرای افراط گرا، سوم، چگونگی نفوذ و حضور مستقیم داعش در منطقه آسیای مرکزی، چهارم، ارائه چشم اندازی از آینده نفوذ و حضور این گروه بنیادگرای تروریستی در این منطقه با رویکردی آینده پژوهانه.

ساختار ایدئولوژی ناخودآگاه با بحران در نظام ارزشی خود مواجه می شود؛ بی ارزش شدن نظام ارزشی و غیبت معنا از بارزترین این بحران ها است. نقطه آغاز بی ارزش شدن نظام ارزشی و غیبت معنا، بروز دوباره نهیلیسم خفته در تاریخ حیات انسان است. برای غلبه بر نهیلیسم، هر ایدئولوژی با توجه به متن اندیشه خود درصدد پاسخ گویی است؛ اندیشه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیشه اسلامی درگیر با سیطره نهیلیسمی است که نظام معنایی و ارزشی این اندیشه را مانند دیگر اندیشه ها آماج حمله قرار داده است. تکنولوژی و گسترش بدون مرز آگاهی، راه را برای نفوذ نهیلیسم هموار کرده است و اندیشه اسلامی در این بین، مسیر معنابخشی و بازارزش سازی را پی گرفته است. یکی از نمودهای بازارزش سازی و معنادهی نو در اندیشه اسلامی، در جنبش ها و اندیشه های افراطی آشکار شده است که عنوان کلی افراط گرایی اسلامی به آن اطلاق می شود و سازمان ها و گروه هایی چون القاعده، طالبان و داعش نیز نمونه هایی از این افراط گرایی به شمار می رود. وجه بارز این اندیشه ها زبان خشونت است. در واقع با بیانی موجز می توان بیان داشت که افراط گرایی اسلامی، نتیجه منطقی سیطره نهیلیسم نو است. هدف این پژوهش مقایسه افراط گرایی اسلامی و نهیلیسم است که با استفاده از روش مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است.

ربط و نسبت دینبا انگاره عقلانیت، دلمشغولی مستمر دینداران ژرف نگر بوده است. عرصه دین پژوهی مواجه با پرسش های جدید در این زمینه است. اندیشمندان اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و آشنایی مسلمانان با الزامات عصر جدید زمینه شروع پرسش های جدید در نسبت بین دینداری و عقلانیت است. چون در تجربه انسان غربی نیز، مواجهه با چنین مسئله ای را می توان یافت، بهره گیری از الگوهای پاسخگویی به این پرسش می تواند پرتویی بر برخی زوایای پنهان ارتباط دین و عقلانیت بیافکند. یک الگو، پاسخی است که توماس آکویناس به مسئله رابطه عقل و دین داده است. در این تحقیق بر اساس روش جستاری اسپریگنز که یکی از روش های فهم نظریه سیاسی است به واکاوی این مسئله در اندیشه آکویناس خواهیم پرداخت. پرسش این است که «آکویناس مسئله ارتباط عقل و دین را چگونه آسیب شناسی  می کند و تصویر ایده آل بازسازی شده او برای برون رفت از آن چه ویژگی هایی دارد ؟» برای پاسخ، زوایای مختلف اندیشه سیاسی آکویناس تجزیه و تحلیل شده است. فرضیه تحقیق چنین است که راه حل تعارض عقل و شرع در حوزه عمومی از منظر آکویناس در  جمع بین این دو حوزه معرفتی و همکاری گسترده بین متولیان آن است.

فقیه لبنانی معاصر، محمدمهدی شمس الدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطه فقیه ایرانی، میرزا محمدحسین نایینی، نظریه ای سیاسی وضع کرد که به نظریه «ولایت امت بر خویش» مشهور است. او با استفاده از مجموعه ای از مبانی فقهی و کلامی می کوشد اثبات کند ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآن رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه ای نیست. او از قاعده عدم الولایه، اصل ولایت انسان بر خویش، ولایت امت در منطقه فراغ، عرفی بودن و نامقدس بودن موضوع قدرت و دولت، تعطیل مبانی کلامی نظریه های قدیم دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می کند. این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه ولایت امت و نقد آن می پردازد و به این نتیجه می رسد که این نظریه نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود ولایت فقیه انتخابی فراتر نرفته است

بحث در باب مبانی انگاره شهروندی در ایران معاصر، به یک معنا بحث در باب مبانی شکل گیری فکر تجدد در ایران معاصر است و بدین معنا پیروزی یا شکست این انگاره را باید در پرتوی پیروزی یا شکست فکر تجدد در ایران معاصر در نظر گرفت. قوام شهروندی جدید در غرب، به نوعی به کوشش غالباً بلاغیِ حاملان فلسفه سیاسی جدید، در جا دادن برخی از مهم ترین مفروضات مدرنیستی در باب انسان و نسبت او با طبیعت از یک سو و دولت از سوی دیگر در محور شبکه عقل سلیم غربی وابسته بود. از مهم ترین این مفروضات از حیث بحث در باب شهروندی جدید، ایده «فرد صاحب حق بی قید و شرط در وضع طبیعی» بود؛ آن هم در معنایی که بر اساس آن، حق طبیعیِ فرد منفرد در وضع طبیعی، بر قانون سامان دهنده به وضع سیاسی تقدم پیدا می کرد. بدین ترتیب، مسئله اساسی ما، بررسی ناکامی قوام ایده شهروندی حول عنصر مدنی یا حق محوری است که در غرب جدید با هابز بنیادگذاری شد. ما خواهیم کوشید این بررسی را نه از یک نظر تاریخی اجتماعی یا حقوقی، بلکه از منظر بحث در فلسفه سیاسی مطرح سازیم. از این منظر، اصل «اِقناع» در کنار اصل «زور»، مختصات و مناسبات سیاسی را تعیین می کند. بنابراین، کوشش بلاغی این روشنفکران برای رقم زدن نسبتی قانع کننده میان ایده حق و ایده قانون، با توفیق چندانی همراه نشد. استدلال ما در این مقاله آن است که این عدم توفیق را بیش از آنکه بتوان به بدفهمی روشنفکران یادشده از مبانی تجدد مربوط دانست، باید در ضعف درونی رتوریک آنها جست وجو کرد. این ضعف، دو معضل اساسی را تقویت می نمود: نخست نقش کمرنگ ایده فرد صاحب «حق» و دوم، رادیکالیسم روسویی در قالب انقلابی گرایی غیرمدنی

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران و غرب در عصر جهانی شدن بر اساس چه نگرشی می توانند به همکاری و تعامل مطلوب دست یابند؟ فرضیه پژوهش این است که «اتخاذ هرمنوتیک رهایی بخش هابرماس بر مبنای گفت وگو، کنش و عقلانیت ارتباطی و نقد سنت و پیش داوری های تاریخی، در عصر جهانی شدن می تواند بین ایران و غرب تفاهم و توافقی نسبی ایجاد کند تا منافع متقابل شان تأمین شود».

این نوشتار به دنبال بررسی رابطه بین شاخص های اقتصادی پنج کشور هم سود قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان و نقش آن ها در گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است. از این منظر پس از ارائه رویکردهای نظری برای تبیین موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه اقتصادی منتشرشده در سایت مؤسسه مطالعات بین الملل فنلاند (2015) آن را بررسی می کنیم. پرسش اساسی نوشتار حاضر آن است که آیا بین شاخص های اقتصادی و گرایش به اسلام افراطی در آسیای مرکزی رابطه ای وجود دارد؟ فرضیه اول: «بین شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای هم سود که داعش از میان آن ها عضوگیری کرده است؛ تفاوت معناداری وجود دارد». فرضیه دوم: «بین شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای هم سود مورد بررسی و گرایش به گروه داعش رابطه معناداری وجود دارد». یافته های پژوهش نشان می دهد: 1. میان شاخص های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، درصد جمعیت زیر خط فقر، شاخص انجام فعالیت های تجاری، سرانه تولید ناخالص داخلی و امتیاز آزادی اقتصادی تفاوت معناداری در پنج کشور مورد بررسی وجود دارد؛ 2. میان شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، شاخص انجام فعالیت های تجاری، سرانه تولید ناخالص داخلی و امتیاز آزادی اقتصادی و گرایش به گروه داعش در پنج کشور مورد بررسی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. در این میان، شاخص امتیاز آزادی اقتصادی و سرانه تولید ناخالص داخلی به ترتیب با میزان همبستگی 31/0- و 13/0- بیش از سایر شاخص های اقتصادی، همبستگی معناداری را در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان می دهند. سرانجام عامل توسعه اقتصادی (شاخص کل) با میزان 57/0- بیانگر همبستگی به نسبت قوی این عامل با گرایش شهروندان به گروه داعش است.

بخش عمده ای از ادبیات موجود در باب احزاب دولتی، ناظر به عملکرد، کارایی و در نهایت، فرجام احزاب (مردم، ملیون) است. در حالی که مسئله اصلی این مقاله، انگیزه و نیت مؤسس احزاب نام برده است. پرسش تحقیق این است که «چرا دولت های اقتدارگرا، اقدام به تأسیس حزب می کنند»؟ یافته های مقاله با اتکا به امتزاج چارچوب های مفهومی گِدز و ماگالونی در باب احزاب دولت ساخته در اتصال به دو مورد مطالعاتی حزب مردم و ملیّون، حکایت از آن دارد که احزاب به مثابه ابزارهایی برای بقای رئیس دولت (دیکتاتور) عمل می کنند. بدین معنا که احزاب، زمان سقوط دیکتاتور را به آینده دور موکول و یا به استمرار حضور او در حکومت کمک می نمایند. بر این اساس، استنتاج می شود که محمدرضا پهلوی با اتکا به دو کارویژه مرسوم احزاب، یعنی کارویژه های «کنترل» و «رضایت بخشی» و به طور تفصیلی تر، به مدد اقداماتی همچون بازتعریف نقش پادشاه، موازنه رقبای سیاسی، کادرسازی و درنهایت، همسان ساختن احزاب و گروه های سیاسی مخالف، به استمرار حضور خود در قدرت کمک شایانی کرده است."

پس از سال 2006 و به روی کار آمدن دولت محافظه کار هارپر، سیاست خارجی کانادا تغییر جهت داده و کمتر به عنوان حافظ صلح در عرصه بین المللی حاضر شده است. همچنین تمایل به ارتباط با آسیا و دفاع از اسرائیل نیز از اولویت های سیاست خارجی کانادا در این دوره بوده است. این مقاله، در پی پاسخ به عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی کانادا در بازه زمانی 2006 تا 2015 می باشد. در این راستا، در چهارچوب مدل پیوستگی روزنا، منابع و عوامل مؤثر در تغییر جهت گیری سیاست خارجی دولت هارپر مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. این مقاله با بررسی منابع پنج گانه پیش نظریه روزنا به این نتیجه می رسد که عامل "فرد" مهم ترین تأثیر را نسبت به سایر عوامل (نقش، حکومت، جامعه و محیط بین الملل) در اتخاذ سیاست خارجی کشور کانادا ایفا کرده است.

برزیل از قدرت های نوظهور است که در سال های پس از جنگ جهانی دوم توانسته روند رشد علمی و فناوری خود را علی رغم بی ثباتی های سیاسی حاصل از انتقال پی درپی قدرت از سیاست مداران به نظامیان و برعکس حفظ نماید. سیاست های علمی و فناوری برزیل اگرچه در دوران پیش از دموکراسی سازی در سال 1985 ، ناشی از اندیشه های ترقی خواه حکومت های نظامی و ملی ای بود که سرکار می آمدند،  ولی پس از 1985 برزیل سیاست های علمی و فناورانه خود را با ثبات و با برنامه ادامه داده است و حتی المقدور اجازه نداده  نوسانات اقتصادی بر این روند مؤثر واقع گردد. سؤال اصلی پژوهش: چگونه دیپلماسی علم و فناوری موجب پویایی سیاست خارجی برزیل شده است؟ چگونگی استفاده برزیل از دیپلماسی علم و فناوری و بررسی ابزارها، بازیگران و سیاست گذاری ها در اولویت بررسی قرار دارند. به نظر می رسد برزیل علاوه بر تقویت نهادها و برنامه های ملی در جهت تعیین راهبردهای علمی و فناوری چهار رویکرد اصلی در دیپلماسی را دنبال می کند: اول چندجانبه گرایی تجاری، دوم تخصص گرایی(مثلاً ابداع دیپلماسی سوخت های زیستی در قاره آفریقا که سال ها است فناوری تولید این نوع سوخت را در دست دارد)، سوم استفاده از نهادهای ملی مستقل از دولت مخصوصاً در جهت جذب بودجه و تبادلات دانشگاهی است مانند فاپسپ. تبادل اساتید، صاحب نظران، صاحبان صنایع و دانشجویان بین دول مختلف، چه آن هایی که فناوری برتر دارند که باعث ارتقای اندیشمندان بومی می شود و چه آن هایی که فناوری ضعیف تری دارند که باعث ایجاد بستر جهت تأمین منافع برزیل می گردد. چهارم غیرامنیتی سازی و تأکید بر وابستگی تجاری و اقتصادی مخصوصاً در منطقه آمریکای لاتین. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی با رویکردی تبیینی_تحلیلی نگاشته شده است.

دوری گزیدن از اقتصاد دولتی و مضرات اثبات شده آن، مستلزم حرکت به سمت حضور هرچه بیشتر مردم در عرصه های مختلف و مهم اقتصادی است. به منظور طراحی و ترسیم فضای مطلوب کشور جهت مقاوم سازی اقتصاد از طریق محور قرارگرفتن مردم در بخش های تأثیرگذار، نخستین گام شناخت مؤلفه هایی است که تحقق اقتصاد مردمی به آن ها وابسته است. در این مقاله، بر اساس پژوهشی مبتنی بر روش داده بنیاد که به استخراج مؤلفه های اقتصاد مردم بنیاد مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامیمدظله العالی صورت پذیرفته است، مؤلفه های مدنظر، با استفاده از تلفیقی از روش های MADM فازی شامل روش DMATEL فازی و ANP فازی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بدر این خصوص با اخذ نظرات 35 نفر از اساتید، نخبگان و کارشناسان عرصه اقتصاد مقاومتی، نحوه تعامل بین مؤلفه های مستخرج و همچنین اولویت بندی آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثرات مستقیم و اثرات کل مؤلفه ها بر همدیگر، میزان اثرگذاری، اثرپذیری، اثرات خالص و میزان تعامل مؤلفه ها و همچنین رتبه بندی مؤلفه ها از نتایجی است که در خصوص مؤلفه های مؤثر در تحقق اقتصاد مردم بنیاد به دست آمده و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس نتایج، بالاترین اثر کل یک مؤلفه بر مؤلفه دیگر را مؤلفه «رعایت اصل جهاد در فعالیت های اقتصادی» بر مؤلفه «به کار گیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی کار» دارد. همچنین مؤلفه «به کار گیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی کار» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و لازم است در سیاست گذاری ها در رتبه اول جهت تأکید و توجه قرار گیرد.

این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.