درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی ( ره )با تأکید بر اصل «پیوستگی دین و سیاست»، توانست انقلابی را در ایران رهبری نماید و به ثمر رساند که نه تنها بساط استبداد و ستم رژیم شاهنشاهی را درهم پیچید، بلکه برای خود، نمادی از مقاومت هویتی و فرهنگی نیز برجای گذاشت. از آنجا که مهم ترین ویژگی اسلام موردنظر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران «سیاسی بودن» آن است، بنابراین اسلام مطلوب انقلاب اسلامی که در عمل به کارگرفته شده و به حاکمیت دست یافته است، «اسلام سیاسی» است. با وجود این، رویکرد سیاسی به اسلام منحصر به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نیست. در دهه های اخیر ما شاهد انواع متفاوتی از اسلام سیاسی هستیم: «اس لام سیاس ی لیب رال ترکی ه»، «اس لام سیاس ی محافظه کار عربستان سعودی» (وهابی)، «اسلام سیاسی بنیادگرای پاکستان و افغانستان» (طالبانی)، «اسلام سیاس ی اقتصادی مالزی» و «اسلام سیاسی وحشت آفرین داعش». به رغم صفت مشترک «سیاسی» در تمام انواع اسلام برشمرده، سیره ی نظری و عملی اسلام سیاسی انقلاب اسلامی در مقایسه با انواع دیگر اسلام سیاسی، کاملاً متفاوت است. از میان انواع تفاوت ها، مقوله ی «خشونت» از برجستگی و اهمیّت بیشتری برخوردار است. در حالی که در اسلام سیاسی سلفی - وهابی، طالبانی و بویژه داعشی، انواع خشونت پنهان و آشکار و حتی «وحشت» دیده می شود، اسلام سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر مؤلفه ها و شاخصه هایی است که دامنش را از خشونت پاک نگه می دارد.  با توجه به ملاحظات بالا، مدّعای اصلی این مقاله آن است که «اسلام سیاسی انقلاب اسلامی به سبب بهره مندی از عناصر و مؤلفه های فرهنگی و کلامی چون منطق گرایی و عقلانیت و خردورزی، «کرامت پروری و شرافت دوستی» و «تساهل و تسامح» نه تنها خشونت نامعقول و روش های غیرانسانی خشن را برنمی تابد و آن را نفی می کند، بلکه حتی برای دستیابی به جهان عاری از خشونت نیز می کوشد.» برای ارزیابی این مدّعا، تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر، داده های مناسب جمع آوری و سپس توصیف و تحلیل شوند. از این رو، پژوهش حاضر از نوع «توصیفی- تحلیلی» با رویکرد اسنادی و مقایسه ای است. روش کار نیز بدین ترتیب خواهد بود که پس از بیان مقدمه و تعریف خشونت و انواع آن، دیدگاه های نظری مربوط به ریشه های خشونت بررسی شده، عوامل بازدارنده ی آن در اسلام سیاسی انقلاب اسلامی مشخص و ارزیابی می گردد و در انتها نیز نقش اسلام مذکور در زمینه و بسترسازی جهان عاری از خشونت تشریح می شود.

در بی رای گیریهای سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ،تضاد دو اصل تمامیت ارضی و حق ملل برای تعیین سرنوشت خود، نتایج زیر را به دنبال داشته است:حدود سی و پنج کشور که بیشتر آنها اسلامی هستند، به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رای مثبت و هشتاد کشور نیز به این موضوع رای ممتنع دادند.

جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و نوع این حضور، مسئله ی مهم محققان توسعه بوده است. در ایران نیز این موضوع مناقشه ی زیادی بین طرفداران تصدی گری دولت و ایفای وظایف حاکمیتی ایجاد کرده است. سؤال مهم مقاله ی حاضر، بررسی ویژگی های دولت و نقش های آن در اجرای برنامه ی سوم توسعه از منظر نهادگرایی است. «دولت خودگردان» و «دولت خودگردان متکی بر جامعه» مهم ترین شاخص های دولت توسعه گرا از دیدگاه ایوانز هستند. نقش های تولی گری، تصدی گری، قابلگی و پرورش گری دولت نیز قانون مندی های ایوانز برای تعریف دخالت دولت در توسعه ی صنعتی است. فرضیه ی تحقیق آن است که دولت در برنامه ی سوم توسعه، در شاخص هایی مانند «دیوان سالاری کارآمد، استقلال نسبی دولت و خوداتکایی متکی به جامعه»، افق هایی برای حل مشکلات ساختاری دولت ترسیم کرد، هرچند در حل آن ها با چالش هایی مواجه بود. هم چنین در این برنامه، بر گسترش برخی از صنایع تأکید شد که ایوانز آن ها را مادر صنایع لقب داده است و قدرت «سرریز» و حرکت دهنده به سایر صنایع را دارند. روش این مقاله، تبیینی و از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف تأکید بر اهمیت جایگاه دولت در مسیر توسعه ی ایران و شناسایی نقش های دولت، بر مبنای دیدگاه ایوانز است تا قوت و ضعف یکی از برنامه های توسعه از منظر اقتصاد سیاسی مشخص شود.

همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند. باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند. در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود.

موضوع روابط ایران و روسیه با آسیای مرکزی به صورت جداگانه موضوع پژوهش هایی قرار گرفته است. اما مقایسه سیاست خارجی دو کشور در این منطقه کمتر مورد توجه بوده است. در چنین شرایطی شناخت نقاط اشتراک و اختلاف سیاست خارجی دو کشور در منطقه و نیز به دست آوردن درکی درست از علت های این اشتراک ها و اختلاف ها دشوار است. در این پژوهش به موضوع روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی از زاویه دیگری نگریسته شده است. در این چارچوب اختلاف های و اشتراک های موجود در سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از منظر ساختارها و پایه های نظری سیاست خارجی و نیز فرایندهای بکارگیری آن توسط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.