ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۴۱ تا ۷٬۴۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۷۴۴۱.

کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۸۷۱
حفظ نظام اجتماعی و سیاسی جامعه، مسئله ای است که از دیرباز همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. فارغ از نوع نگرش به این مسئله، تلاش جهت حفظ نظام اجتماعی و حتی سیاسی، امری پسندیده و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی و نظام معیشت جامعه امری قبیح محسوب می شود. در فقه شیعه نیز این مسئله تحت عنوان قاعده «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» توسط فقهای امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت امام (;) از برجسته ترین فقهای معاصری است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومه فقه شیعه داشته و بهره فراوانی در مرحله صدور احکام فقهی و نیز مرحله اجرای احکام در عرصه اجتماع از این قاعده برده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قاعده ضرورت حفظ نظام چه تأثیری در مرحله صدور احکام فقهی سیاسی در اندیشه حضرت امام (;) داشته است. برای پاسخ به این پرسش، داده های لازم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به آثار برجای مانده از امام (;) گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت. چارچوب مفهومی مقاله نیز قاعده حفظ نظام است که در قالب چهار محور «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام اجتماعی»، «حفظ نظام معیشتی» و «حفظ نظام سیاسی و حکومتی» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة تحقیق حاضر آن است که مهم ترین ابداع ایشان نسبت به فقهای پیش از خود، گسترش مفهومی قاعده ضرورت حفظ نظام و افزودن محور حفظ نظام سیاسی به دایره شمول این قاعده است.
۷۴۴۲.

مشروعیت طرح دعاوی کیفری بین المللی در دوران معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۸
با پیدایش محاکم کیفری بین‌المللی، آثار و پیامدهای طرح دعوی در این‌گونه محاکم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر محاکم کیفری، امکان تحقق حق اعمال نظر شخصی را در هنگام طرح دعوی و همچنین طول جریان دادرسی فراهم می‌نمایند. در این مقاله، تلاش شده است حوزه‌ی اعمال این حق در درون سیستم دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا، دیوان کیفری بین‌المللی و به طور خاص در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون که نخستین محکمه‌ی مختلط بین‌المللی است ارزیابی گردد.ضمن بررسی اساس‌نامه‌ی این محاکم و دعاوی مختلفی که دسترسی به آنها مقدور بوده است، الزامات حقوقی اعمال این حق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، نویسنده با بهره‌گیری از مکانیسم‌های قضایی به توصیف این حق و اعمال آن در محدوده‌ی حکم قانون و اصل انصاف می‌پردازد. علاوه بر این، دعاوی اخیر مطروحه در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون به منظور تضمین این محدوده‌ی قانونی و اثبات اعتبار سخن نویسنده، مورد استناد قرار گرفته است. هر چند در صورت اعمال این حق برخلاف اصل انصاف، اعتبار فعالیت‌های محاکم بین‌المللی کیفری به مخاطره خواهد افتاد. نویسنده در نهایت ضمن ارایه‌ی چند پیشنهاد، به اثبات شفافیت موجود در آرای صادره از محاکم کیفری بین‌المللی پرداخته است.
۷۴۴۵.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر پایه الگوی اقتصادی « حرکت سرآمد » برای تحقق چشم انداز توسعه کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۹۷۱
دگرگونیهای گسترده یی که در دهه های اخیر در نقش دولتها رخ داده، دولتها را، در عمل ،با رویکردهای نوینی روبه رو ساخته، که برآیند قطعی آنها دگرگونی جایگاه نسبی دولتها بوده است. به طور کلی ، نظام اداری هر حکومتی ،گویای نگرش دولت به چگونگی کارگردانی و مدیریت کشور است و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف
۷۴۴۶.

«نافرمانی مدنی» ایده ای برای عبور از بن بست نظری لیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
نافرمانی مدنی در مقام شیوة مبارزه، تاریخی طولانی دارد. مبارزه سیاسی مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا در سده بیستم، نمونه های بارزی از نافرمانی مدنی محسوب می شوند. البته این مفهوم در حد یک تاکتیک و شیوة مبارزة سیاسی باقی نماند، بلکه در نیمه دوم قرن بیستم مورد تأمل نظری و فلسفی برخی از اندیشمندان همچون هانا آرنت، یورگن هابرماس، رونالد دورکین، جان رالز و بسیاری دیگر قرار گرفت و عملاً به حیطة فلسفه سیاسی مدرن وارد شد. در این مقاله تلاش می شود به درک این مطلب بپردازیم که چرا و چگونه تاکتیک نافرمانی مدنی مورد تأمل نظری فیلسوفان واقع شد و به بحثی جدی در حوزه فلسفه سیاسی بدل گردید؟ دیدگاه مطرح در مقاله حاضر این است که با دریافتی آرنتی از مفهوم نافرمانی مدنی و با استناد به صورت بندی سنت فکری جامعه گرایی از بحران ها و تنش های آموزه لیبرالیسم (که آموزه ای غالب در فلسفه سیاسی مدرن به شمار می رود)، می توان زمینه اهمیت یابی مفهوم نافرمانی مدنی در اندیشه سیاسی مدرن را نشان داد. بحران سنت لیبرال در حوزه نظر و قابلیت های موجود در اندیشة نافرمانی مدنی در تاکتیک و نقد فکری، پیوند این مفهوم با حوزه اندیشه سیاسی مدرن را به وجود آورد.
۷۴۵۰.

مقایسه تطبیقی الگوی مصرف منابع ایران با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

۷۴۵۴.

موانع نهادینه سازی در ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹
پرسشگر در قالب پی جویی موانع ساماندهی نظام اجتماعی ایران، به دنبال یافتن علل شکست فرآیندهای اصلاح‏طلب این جامعه، آقای قائم در پاسخ این پرسش، معتقد است که ما در دوران گذار، با جامعه مبتنی بر روابط فامیلی روبرو هستیم که این جامعه نیازمند یافتن هویت جمعی و فراگیر است و برای اینکه به این مهم دست یابد، باید با سه درد عدم خودباوری و عدم تکیه کافی بر عقلانیت و عدم تجربه‏اندوزی مقابله کند. نقطه آغاز کار، توجه به سنت نقد خویشتن در همه عرصه‏ها، توسط پیشگامان جریان‏های فکری می‏باشد و لازمه آن نهادینه کردن آزادی‏های مدنی مثل آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با تمام وجوه خشونت است، همچنین قوه قضائیه بایستی در جهت دخالت در امور حقوقی کلان جامعه و مبارزه با سوءاستفاده‏های سیاسی و اقتصادی دانه‏درشتها تقویت شود و برای استقرار حس عدالت و باور عادلانه بودن ساختارهای اجتماعی، لازم است تا نقادی، وارد عرصه عقلانیت شود نه زمینه ساز آشوب و هرج و مرج باشد.
۷۴۵۹.

اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم در دهة اول انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۸۱۸
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظریة تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه توصیف جامعی از اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم را در دهة اول انقلاب ترسیم کند و با واکاوی در بیانیه های این تشکل، مؤلفه های دال مرکزی و دال های شناور گفتمان جامعة مدرسین، به ویژه دیدگاه های فقهی ـ سیاسی در این چهارچوب تبیین شود تا رابطة آن ها با یک دیگر و نحوة ارجاع این دال ها به مدلول مشخص شود. بر این اساس، این نتیجه حاصل شد که دال مرکزی این تشکل شامل مؤلفه های اجرای احکام شریعت با محوریت ولی فقیه، مشروعیت الاهی حاکم، پیوند دین و سیاست، و مرجعیت سیاسی روحانیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان